التدريب الماركسي

إصلاحات وثورة - الفصل التاسع من كتاب مدخل الى الاشتراكية العملية

ارنست ماندل — 2025-05-09T08:48:05Z

9- إصلاحات وثورة
إن ولادة الحركة العمالية الحديثة وتطورها داخل المجتمع الرأسمالي يقدمان لنا مثلا عن العمل المتبادل الذي يمارسه الواحد حيال الآخر، كل من الوسط الاجتماعي الذي يتواجد ضمنه الناس، بالاستقلال عن إرادتهم، والعمل الواعي إلى هذا الحد أو ذاك الذي يطورونه لتغيير هذا الوسط.
***

1- التطور والثورة عبر التاريخ

أن التغييرات على صعيد النظام الاجتماعي، التي حدثت عبر العصور، كانت على الدوام نتيجة تغيير مفاجئ وعنيف، بفعل حروب أو ثورات أو شيء من هذه وتلك. ليس من دولة قائمة في أيامنا هذه إلاّ وكانت ناتج هكذا خضات ثورية، فلقد قامت الدولة الأمريكية على قاعدة ثورة 1776 وحرب 1861-1865 الأهلية، ونشأت الدولة البريطانية عن ثورة 1648 وثورة 1689، والدولة الفرنسية عن ثورات 1789 و1830 و1848 و1870، والدولة البلجيكية عن ثورة 1830. والدولة النيرلندية عن ثورة البلدان الواطئة في القرن 16، والدولة الألمانية عن حروب 1870-1871، و1914-1918 و1939-1945، وعن ثورات 1848 و1918 الخ..
إلاّ أنه من قبيل الخطأ الافتراض أنه يكفي استخدام العنف للتمكن من تغيير البنية الاجتماعية حسب مشيئة المقاتلين. فلكي تقوم ثورة بإحداث تغيير حقيقي في المجتمع وفي ظروف حياة الطبقات الكادحة، ينبغي أن يسبقها تطور يخلق داخل المجتمع القديم القواعد المادية (الاقتصادية والتقنية و…) والبشرية (الطبقات الاجتماعية المتميزة ببعض السمات النوعية الخاصة بها) للمجتمع الجديد، إذ حين لا تتوفر تلك القواعد، تنتهي الثورات، مهما تكن عنيفة، إلى وضع تعيد معه إنتاج الظروف التي هدفت إلى إلغائها.
إن الانتفاضات الفلاحية الظافرة التي تتعاقب على امتداد التاريخ الصيني تقدم لنا المثال الكلاسيكي على هذا الواقع، فهي تمثل في كل مرة رد فعل الشعب ضد المظالم والأعباء الضريبية التي لا تطاق، التي كانت تلحق بالفلاحين في فترات انحطاط السلالات المتعاقبة التي حكمت الإمبراطورية السماوية. وقد كانت تؤدي تلك الانتفاضات إلى قلب سلالة ووصول أخرى إلى السلطة، منبثقة غالبا عن قادة الانتفاضة الفلاحية ذاتهم، كما كانت الحال مع سلالة الهانيين.
إن السلالة الجديدة تشرع بإرساء شروط معيشة أفضل بالنسبة للفلاحين. لكن بقدر ما تتوطد سلطتها وتتدعم إدارتها، تزيد نفقات الدولة، وهو ما يستتبع زيادة الضرائب، فيشرع الماندرينيون [35]، الذين يدفع لهم في البداية صندوق الدولة، بإساءة استخدام سلطتهم ويقتطعون لأنفسهم ملكيات اعتباطية على حساب أراضي الفلاحين، ناهبين منها ريعا «عقاريا» يضاف إلى الضريبة.
هكذا تعقب عقودا من الحياة الفضلى عودة الفلاحين إلى مهاوي البؤس. إن انعدام حدوث «قفزة إلى الأمام» على صعيد قوى الإنتاج، وغياب تطور صناعة حديثة قائمة على استخدام الآلات، يفسران هذا الطابع الدوري للثورات الاجتماعية في الصين القديمة، واستحالة توصل الفلاحين إلى تحرر طويل الأمد.

2-التطور والثورة في الرأسمالية الحديثة

لقد نجمت الرأسمالية المعاصرة هي الأخرى عن الثورات الاجتماعية والسياسية، ونعني بذلك الثورات البورجوازية الكبرى التي توالت بين القرنين 16 و18، والتي كانت في أساس قيام الدولة القومية. لقد مهد لهذه الثورات تطور سابق تمثل بنمو قوى الإنتاج داخل المجتمع الإقطاعي، تلك القوى التي غدت متعارضة مع استمرار القنانة والنقابات الحرفية والتضييقات المفرطة على التداول الحر للسلع.
لقد ولّد هذا التطور كذلك طبقة اجتماعية جديدة هي البورجوازية الحديثة التي تدربت على النضال السياسي في إطار كومونة القرون الوسطى، والمناوشات التي كانت تتم في ظل الملكية المطلقة، قبل الانطلاق في طريق الاستيلاء على السلطة السياسية.
إن المجتمع البورجوازي يتصف عند نقطة معينة من نموه بتطور يمهد حتما لثورة اجتماعية جديدة.
فعلى المستوى المادي، تنمو قوى الإنتاج إلى الحد الذي تصبح معه أكثر فأكثر تصادما مع الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج الرأسمالية. إن نمو الصناعة الكبيرة، وتركز الرأسمال وخلق التروستات، والتدخل المتزايد من جانب الدولة البورجوازية بغية «تنظيم» مسيرة الاقتصاد الرأسمالي، تمهد الطريق أمام تشريك (التملك الجماعي) وسائل الإنتاج، وأمام تسييرها من جانب المنتجين المتشاركين بالذات، وفقا لخطة موضوعة مسبقا.
أمّا على الصعيد البشري (الاجتماعي) فتتكون وتتوطد طبقة تجمع شيئا فشيئا كل الميزات المطلوبة لتحقيق هذه الثورة الاجتماعية: «إن الرأسمالية تنتج مع البروليتاريا حفاري قبورها» هذه البروليتاريا المتركزة في مشاريع كبرى فاقدة أي أمل بالارتقاء الاجتماعي الفردي، تكتسب عبر نضالها الطبقي اليومي تلك الصفات الأساسية، المتمثلة بالتضامن الجماعي والتعاون والانضباط في العمل، التي تسمح بإعادة تنظيم أساسية لكل الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وكلما تفاقمت التناقضات الملازمة للرأسمالية كلما احتدم الصراع الطبقي، وكلما مهد تطور الرأسمالية طريق الثورة، كلما أخذ وجهة انفجارات متنوعة (اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية ومالية، الخ..) يمكن للبروليتاريا أن تعمل خلالها لانتزاع السلطة السياسية وإنجاز الثورة الاجتماعية.

3- تطور الحركة العمالية الحديثة

إلاّ أن تاريخ الرأسمالية وتاريخ الحركة العمالية لم يتبعا خطا واضحا ومستقيما بالقدر الذي كان يأمله الماركسيون حوالي عام 1880.
إن التناقضات الداخلية للاقتصاد والمجتمع في البلدان الإمبريالية لم تحتدم فورا. على العكس من ذلك، شهدت أوروبا الغربية والولايات المتحدة ما بين هزيمة كومونة باريس واندلاع الحرب العالمية الأولى مرحلة طويلة من الازدهار لقوى الإنتاج، بطيء تارة، ومتسارع طورا، غطى «النشاط التدميري» لتناقضات النظام الداخلية وطمسه.
تلك التناقضات انفجرت بعنف عام 1914، وقد كان بين علاماتها الأولى على وجه الخصوص ثورة 1905 الروسية والإضراب العام لشغيلة النمسا في العام ذاته. إلاّ أن التجربة المباشرة للشغيلة والحركة العمالية في تلك البلدان لم تكن تعكس تعمقا لتناقضات النظام، بل على العكس الاعتقاد بتطور تدريجي، سلمي إلى حد بعيد ولا رجعة فيه، للتقدم نحو الاشتراكية (لم يكن الأمر هو ذاته في أوروبا الشرقية، من هنا الوزن المحدود لتلك الأوهام في بلدانها المختلفة).
لا شك أن الأرباح الكولونيالية الفائضة التي راكمها الإمبرياليون سمحت لهم بتقديم إصلاحات لشغيلة البلدان الغربية. إلاّ أنه ينبغي أن نأخذ بالحسبان عوامل أخرى لفهم هذا التطور.
إن الهجرة الواسعة نحو البلدان البعيدة وازدهار الصادرات الأوروبية وجهة سائر بلدان المعمور حدث على المدى الطويل من «ضخامة جيش الاحتياط الصناعي». لقد تحسنت هكذا موازين القوى بين رأس المال والعمل، في «سوق العمل»، لصالح الشغيلة، مما خلق قواعد لازدهار نقابية جماهيرية لا تقتصر على العمال المتخصصين وحدهم. لقد ارتعبت البورجوازية إزاء كومونة باريس والإضرابات العنيفة في بلجيكا (1886-1893)، والصعود الذي لا يقاوم في الظاهر للاشتراكية-الديموقراطية الألمانية، كما عملت على تهدئة الجماهير المنتفضة عن طريق إصلاحات اجتماعية.
كانت النتيجة العملية للتطور المشار إليه حركة عمالية في الغرب تكتفي على الصعيد العملي بالنضال من أجل إصلاحات ممكنة التحقيق فورا: من مثل زيادة الأجور وتدعيم التشريع الاجتماعي وتوسيع الحريات الديموقراطية، الخ… كانت تلك الحركة تحول المعركة من أجل ثورة اجتماعية إلى حقل الدعاية الأدبية وتربية الكادرات. توقفت هكذا عن إعداد نفسها بصورة واعية للثورة الاشتراكية، معتقدة أنه تكفي تقوية المنظمات الجماهيرية للبروليتاريا لكي تلعب هذه القوة العملاقة آليا، «ما أن تحل ساعة الحسم»، دورا ثوريا.

4- الانتهازية الإصلاحية

لم تكتف الأحزاب والنقابات الجماهيرية في أوروبا الغربية بأن تعكس تطورا مؤقتا لصراعات طبقية محصورة بمعظمها في حقل الاصلاحات، لقد أصبحت بدورها قوة سياسية زادت من حدة تكيف الحركة العمالية الجماهيرية مع الرأسمالية «المزدهرة» للبلدان الإمبريالية. أهملت الانتهازية الاشتراكية-الديموقراطية عملية إعداد الشغيلة للتغيرات المفاجئة في المناخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي التي كانت تعلن عن نفسها، وأصبحت هكذا عاملا مهما سهل استمرار الرأسمالية على قيد الحياة في خضم سنوات 1914-1923.
تجلت الانتهازية على الصعيد النظري عن طريق مراجعة للماركسية أطلقها رسميا إدوارد برنشتاين («الحركة كل شيء، الهدف لا شيء») الذي كان يطلب من الاشتراكية-الديموقراطية أن تتخلى عن كل نشاط عدا ذلك الذي يتوخى إحداث إصلاحات في صلب النظام. أمّا «الحركة الماركسية الوسطية» المتمحورة حول كاوتسكي فقد كافحت النزعة المراجعة، إلاّ أنها قدمت لها في الوقت ذاته العديد من التنازلات، لاسيما عن طريق تبرير ممارسة للأحزاب والنقابات كانت تقترب أكثر فأكثر من النزعة المراجعة.
لقد تجلت الانتهازية على الصعيد العملي بقبول التحالف الانتخابي مع أحزاب بورجوازية «ليبرالية»، وبالقبول التدريجي للمشاركة الوزارية في حكومات تحالف مع البورجوازية، وبانعدام نضال منسجم ضد الاستعمار وتجليات أخرى للإمبريالية. إذا كانت هذه الانتهازية قد تلقت ضربة قاسية من نتائج ثورة 1905 في روسيا، فقد تجلت على وجه الخصوص في ألمانيا برفض الموافقة على اقتراح روزا لوكسمبورغ تفجير إضرابات جماهيرية لأهداف سياسية. كانت تعكس في الواقع المصالح الخاصة بجهاز بيروقراطي إصلاحي (نواب اشتراكيون ديموقراطيون، وموظفون في الحزب والنقابات حصلوا على مكاسب وفيرة داخل المجتمع البورجوازي).
ويدل هذا المثال على أن اكتساح الانتهازية الإصلاحية للحركة العمالية لم يكن أمرا محتوما. لقد كان بالإمكان القيام بنشاطات غير برلمانية وبإضرابات أكثر فأكثر اتساعا خلال السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى، وكان بإمكان تلك النشاطات أن تعد الجماهير العمالية للمهام التي طرحها الصعود الثوري عند نهاية تلك الحرب.

5- ضرورة بناء حزب طليعي

تثبت التجربة هكذا العناصر الأساسية للنظرية اللينينية حول حزب الطليعة. إذا كان للطبقة العاملة أن تنخرط بذاتها في نضالات طبقية بالغة الاتساع حول أهداف فورية، وإذا كان بإمكانها أن تبلغ مستوى أوليا من الوعي الطبقي، فلا يمكنها أن تصل تلقائيا إلى الأشكال العليا من الوعي الطبقي السياسي، التي لا غنى عنها من أجل توقع المنعطفات المفاجئة للوضع الموضوعي للتمكن من إنجاز مهام الحركة العمالية التي تترتب عليها، والتي لا غنى عنها كذلك للانتصار على المناورات البورجوازية وعلى كل التأثيرات التي يمكن أن تمارسها الأيديولوجية البورجوازية والبورجوازية الصغيرة على الجماهير الكادحة.
زد على ذلك أن الحركة الجماهيرية تمر حتما بحاولات متفاوتة فالجماهير الواسعة لا تبقى على الدوام عند مستوى مرتفع من النشاط السياسي. إن منظمة جماهيرية تسعى للتكيف مع المستوى المتوسط من نشاط تلك الجماهير ووعيها سوف تلعب إذا دورا كابحا لتفتح النشاط الثوري الذي لا يتم إلا في فترات محددة.
لهذه الأسباب جميعا لا غنى عن بناء منظمة طليعية للطبقة العاملة، لا غنى عن بناء حزب ثوري. هذا الحزب سوف يبقى أقليا في الأزمنة العادية، إلاّ أنه سيبقى على استمرارية نشاط مناضليه وعلى مستوى وعيهم. سوف يسمح بالحفاظ على مكاسب التجربة النضالية وبنشرها في الطبقة، ويظل مشدودا نحو نضالات ثورية قادمة، ويرى في تهيئة تلك النضالات رسالته الأساسية، وهو سيسهل هكذا إلى حد بعيد حدوث الانعطافات في ذهنية الشغيلة المنظمين والجماهير الكادحة الواسعة وفي سلوكها، وهي الانعطافات التي تتطلبها التبدلات المفاجئة للوضع الموضوعي.
طبعا،لا يمكن لأحزاب طليعية كهذه أن تحل محل الجماهير للسعي وراء تحقيق ثورة اجتماعية بالنيابة عنها. «لا يمكن لتحرير الشغيلة أن يكون إلاّ على أيدي الشغيلة أنفسهم». إن كسب أغلبية الشغيلة إلى جانب برنامج الحزب الثوري واستراتيجيته وتكتيكه هو الشرط المسبق الذي لا بد منه لكي يتمكن حزب طليعي من لعب دوره بالكامل.
لن يكون هذا الكسب ممكنا بصورة طبيعية إلاّ في لحظات «حارة» من الأزمنة ما قبل الثورية أو الثورية «يشير إليها» إنفجار حركات جماهيرية عفوية ضخمة. لذا ليس من تعارض مطلق بين عفوية الجماهير وضرورة بناء منظمة ثورية طليعية، فهذه الأخيرة تستند إلى تلك العفوية وتواصلها وتكملها وتسمح لها بالانتصار عن طريق تركيز كل طاقتها على النقطة الحساسة، المتمثلة بقلب السلطة السياسية والاقتصادية لرأس المال.

6- الثوريون إزاء النضال من أجل الإصلاحات

لقد تطورت، داخل شرائح أقلية في الحركة العمالية والطبقة العاملة، مواقف يسارية متطرفة ترفض أي نضال من أجل تحقيق الإصلاحات، وذلك كرد فعل تجاه الانتهازية الإصلاحية.
إن النزعة الإصلاحية لا تتماثل إطلاقا مع النضال من أجل الإصلاحات، في نظر الماركسيين الثوريين، فالإصلاحية هي وهم إلغاء الرأسمالية تدريجيا، عن طريق مراكمة الإصلاحات. إلاّ أنه يمكن دمج المساهمة في نضالات لتحقيق إصلاحات فورية مع إعداد الطليعة العمالية لنضالات مناهضة لرأس المال يصل حجمها إلى حد التسبب بأزمة ثورية في المجتمع.
إن الرفض الجذري لكل نضال من أجل إنجاز إصلاحات يستتبع القبول السلبي بتردي وضع الطبقة العاملة، إلى أن يأتي اليوم الذي تصبح هذه قادرة فيه على قلب النظام الرأسمالي بضربة واحدة. هذا الموقف هو في الوقت ذاته طوباوي ورجعي.
هو طوباوي لأنه يتجاهل أن الشغيلة المنقسمين على أنفسهم وفاقدي المعنويات، يوما بعد يوم، بفعل عجزهم عن الدفاع عن مستوى معيشتهم، وعن عملهم وحرياتهم وحقوقهم الأولية، ليسوا بقادرين أبدا على مواجهة ظافرة حيال طبقة اجتماعية تمتلك الثروة والتجربة السياسية، هي البورجوازية الحديثة. وهو رجعي لأنه يخدم موضوعيا قضية رأس المال وأرباب العمل الذين لهم مصلحة في خفض الأجور والإبقاء على بطالة كثيفة وإلغاء النقابات وحق الإضراب فيما لو ترك الشغيلة أنفسهم يتحولون إلى عبيد مكتوفي الأيدي.
يرى الماركسيون الثوريون في تحرر الشغيلة وقلب الرأسمالية نهاية مطاف حقبة من القوة التنظيمية المتزايدة لدى البروليتاريا، والتماسك والتضامن الطبقي المضاعف، والثقة المتنامية بقواها الخاصة. ولا يمكن لهذه التحولات الذاتية أن تنجم عن الدعاية وحدها أو التربية الفكرية. إنها حاصل نجاحات متراكمة إبان نضالات يومية هي النضالات من أجل الإصلاحات.
ليست الإصلاحية الناتج الآلي لتلك النضالات أو النجاحات. إنها نتيجتها في حالة واحدة تتحقق حين تمتنع الطليعة العمالية عن تربية الطبقة على فكرة ضرورة إطاحة النظام، حين تمتنع عن مكافحة تأثير الأيديولوجيا البورجوازية الصغيرة والبورجوازية داخل الطبقة العاملة، وعن الانخراط عمليا في نضالات جماهيرية غير برلمانية معادية لرأس المال تستهدف تجاوز طور الإصلاحات.
لابد للأسباب ذاتها من أن ينشط الثوريون في النقابات الجماهيرية ويناضلوا لتقوية المنظمات النقابية لا لإضعافها.
طبعا، تكون النقابات عاجزة عادة عن الإعداد لمعارك ثورية وعن تنظيمها، فليست تلك وظيفتها، إلاّ أنها ضرورية للدفاع عن مصالح الشغيلة يوما بيوم في وجه مصالح رأس المال. إن النضال الطبقي اليومي لا يختفي، حتى في عصر انحطاط الرأسمالية، فبدون نقابات قوية تضم جزءا عظيما من الطبقة العاملة، يتمتع أرباب العمل بفرص كبيرة للخروج منتصرين من تلك المناوشات اليومية. إن التشكك والحذر، من جانب الجماهير العمالية الواسعة حيال قواها الخاصة بها، اللذين ينتجان عن تجارب بائسة كهذه، يضران إلى حد بعيد بنمو وعي طبقي رفيع لدى تلك الجماهير.
يضاف إلى ذلك أن العمل النقابي لم يعد يتقوقع حتما في دائرة النضال من أجل رفع الأجور، ومن أجل خفض عدد ساعات العمل، في عصر الرأسمالية الحديثة، إذ أنه تواجه الشغيلة يوما بعد يوم مشكلات اقتصادية شاملة تؤثر على مستوى حياتهم، من مثل التضخم وإغلاق المعامل والبطالة وتسريع وثائر العمل ومحاولات الدولة للحد من ممارسة حق الإضراب والتفاوض الحر بخصوص الأجور، الخ… هكذا تجد النقابة نفسها مجبرة على اتخاذ موقف، عاجلا أو آجلا، من كل تلك المسائل، فتصبح إذا مدرسة تربية للطبقة العاملة تتناول بين ما تتناول مشكلات شاملة تطرحها الرأسمالية والاشتراكية. تصبح حلبة تتواجه فيها اتجاهات مؤيدة للتعاون الطبقي الدائم، لا بل لدمج النقابات في الدولة البورجوازية، واتجاهات نضال طبقي ترفض إلحاق مصالح الشغيلة بـ«مصلحة عامة» مزعومة، ليست سوى مصلحة رأس المال وقد تم تمويهها قليلا. وبما أن الثوريين المنخرطين في اتجاه الصراع الطبقي يدافعون ضمن هذه الشروط عن المصالح المباشرة للجمهور الكبير، في وجه محاولات حرف النقابات عن وظيفتها الأساسية، فإن لديهم حظا بالتأثير المتنامي داخل النقابات، شريطة أن يعملوا بصبر ومثابرة وألا يتخلوا عن حقل العمل الجماهيري هذا للبيروقراطيين والإصلاحيين واليمينيين من كل الأنواع.
يسعى الثوريون لكي يكونوا أفضل النقابيين أي لكي يضغطوا باتجاه تبني النقابات وأعضائها للاقتراحات المتعلقة بأهداف النضال وأشكال تنظيم النضالات، تلك الاقتراحات الأكثر توافقا مع المصالح الطبقية الفورية للشغيلة. إنهم لا يتوانون أبدا عن الدفاع عن تلك المصالح الفورية، في حين يطورون بلا انقطاع دعايتهم العامة لصالح الثورة الاشتراكية التي لا يمكن بدونها توطيد أي مكسب عمالي، ولا تقديم حل نهائي لأي مشكلة حيوية تخص الطبقة العاملة.
زد على ذلك أن البيروقراطية النقابية الأكثر فأكثر اندماجا في الدولة البورجوازية، والتي تعمد أكثر فأكثر إلى إحلال سياسة مصالحة طبقية و«سلام اجتماعي» محل مهمتها الأصلية المتمثلة بالدفاع الذي لا يلين عن مصالح أعضاء النقابات، تتولى إضعاف النقابة موضوعيا إذ تدوس بأقدامها يوما بعد يوم مشاغل وقناعات المنتسبين إليها. إن النضال من أجل الديموقراطية النقابية والنضال من أجل نقابية قائمة على الصراع الطبقي يتكاملان هكذا بصورة منطقية، في خضم المعارك اليومية.
******
المراجع:
لينين، ما العمل؟
لينين، «اليسارية» مرض الشيوعية الطفولي.
روزا لوكسمبورغ، إصلاح أم ثورة؟
روزا لوكسمبورغ، الإضراب الجماهيري.
ل. تروتسكي، النقابات في مرحلة انحطاط الرأسمالية.
ج. لوكاش، لينين.

العناصر التكوينية لنظرية تروتسكي حول الفاشية - الفصل الثالث

ارنست ماندل — 2024-01-03T13:11:00Z

إن نظرية تروتسكي حول الفاشية كل مؤلف من ستة عناصر، يتمتع كل منها بدرجة من الاستقلال ويتطور على قاعدة تناقضاته الداخلية، لكن يستحيل فهمها إلاّ ككل مغلق ودينامي، ولا يمكن لغير تداخلها أن يفسر صعود الديكتاتورية الفاشية وانتصارها وأفولها[18].

(أ)- إن صعود الفاشية هو التعبير عن الأزمة الاجتماعية الخطيرة التي تعاني منها الرأسمالية في مرحلة نضجها، وهي أزمة بنيوية يمكن أن تتطابق، كما في أعوام 1929-1933 مع أزمة فيض إنتاج اقتصادية كلاسيكية، لكنها تتخطى إلى حد بعيد اهتزازا كهذا في الظروف. فالأمر يتعلق قبل كل شيء بأزمة إعادة إنتاج لرأس المال، أي باستحالة مواصلة مراكمة «طبيعية» لرأس المال، بسبب المنافسة القائمة في السوق العالمية (مستوى الأجور الفعلية وإنتاجية العمل، الوصول إلى المواد الأولية وأسواق التصريف). إن الوظيفة التاريخية لاستيلاء الفاشيين على السلطة هي في تعديل شروط إعادة إنتاج رأس المال، بالقوة والعنف، لصالح مجموعة حاسمة في الرأسمالية الاحتكارية.

(ب)- ضمن شروط الإمبريالية والحركة العمالية المعاصرة، المتطورة تاريخيا، تجري ممارسة سيطرة البرجوازية على المستوى السياسي بالشكل الأكثر نفعا –أي بأخف التكاليف- بواسطة الديموقراطية البرلمانية البرجوازية التي تتمتع بميزتين اثنتين: أولاهما أنها تنزع بصورة دورية صاعق التناقضات المتفجرة في المجتمع بواسطة بعض الإصلاحات الاجتماعية، وثانيهما أنها تشرك في السلطة السياسية، مباشرة أو مداورة، قطاعا مهما من الطبقة البرجوازية (عن طريق الأحزاب البرجوازية والصحف والجامعات ومنظمات أرباب العمل، وإدارات الأرياف والأقاليم، وقمم جهاز الدولة، ونظام المصرف المركزي).إلا أن هذا الشكل من سيطرة البورجوازية الكبرى- وهو ليس الوحيد من وجهة النظر التاريخية[19]- يحدده توازن رجراج للغاية على مستوى علاقات القوى الاقتصادية والاجتماعية. فإذا قطع التطور الموضوعي هذا التوازن لا يعود أمام البورجوازيات الكبرى غير مخرج واحد، هو أن تحاول إرساء شكل أعلى من أشكال مركزة السلطة التنفيذية بهدف تحقيق مصالحها التاريخية، مقابل التخلي عن ممارسة السلطة السياسية بصورة مباشرة. إن الفاشية هي إذا، من الناحية التاريخية، تحقيق الاتجاهات الملازمة لرأس المال الاحتكاري ونفيها في آن معا، تلك الاتجاهات التي كان هيلفردينغ أول من كشفها، والتي تعمل على «تنظيم» حياة المجتمع بأكمله بشكل «كلياني» لصالح رأس المال المشار إليه[20]:تحقيق، لأن الفاشية اضطلعت بهذه الوظيفة، ونفي، لأنها كانت عاجزة عن الاضطلاع بها بغير مصادرة سياسية عميقة للبورجوازية[21]، وذلك بعكس أفكار هيلفردينغ.

(ج)- ضمن شروط الرأسمالية الصناعية الاحتكارية المعاصرة، لا يمكن من الناحية العملية تحقيق هذا القدر من مركزة السلطة السياسية الذي يفترض علاوة على ذلك تدمير الجزء الأكبر من مكاسب الحركة العمالية المعاصرة (ولا سيما كل «بذور الديموقراطية البروليتارية في إطار الديموقراطية البرجوازية» مثلما يسمي تروتسكي، بحق، منظمات الحركة العمالية)،عبر وسائل تقنية خالصة، بسبب انعدام التناسب العددي، إلى حد بعيد، بين الأجراء ومالكي رأس المال الكبير.

إن ديكتاتورية عسكرية أو دولة بوليسية خالصة –لكي لا نقول شيئا عن الملكية المطلقة- لا تستحوذ على وسائل كافية لتذرير طبقة اجتماعية واعية، تضم ملايين الأفراد، وتثبيط همتها، وإفقادها معنوياتها، وهكذا تلافي كل نمو للصراع الطبقي الأكثر أولية، نمو تستثيره بشكل دوري حركة قوانين السوق بمفردها. لأجل ذلك، تلزم حركة جماهيرية تعبئ عددا كبيرا من الأفراد. إن حركة من هذا النوع، ولا شيء غيرها، يمكن أن تهلك الجزء الأكثر وعيا ضمن البروليتاريا، وأن توهن عزيمته، بواسطة ‘إرهاب جماهيري منظم، وحرب إزعاج ومعارك شوارع، وألاّ تترك البروليتاريا، بعد الاستيلاء على السلطة، مذرّرة وحسب، بفعل تدمير منظماتها الجماهيرية تدميرا كليا، بل كذلك موهنة العزيمة وخاضعة. وتستطيع هذه الحركة الجماهيرية أن تتوصل، بواسطة طرائقها الخاصة المكيفة مع متطلبات علم نفس الجماهير، لا فقط إلى أن يتولى جهاز عملاق من حراس المباني، ورجال البوليس، وخلايا م.ح.ن.م.[22]، والجواسيس إخضاع الأجراء الواعين سياسيا لرقابة دائمة، بل كذلك إلى أن يتأثر الجزء الأقل وعيا بين العمال، ولا سيما بين المستخدمين، على المستوى الأيديولوجي، وتتم إعادة دمجه جزئيا في تعاون طبقي فعلي.

(د)- إن حركة جماهيرية من هذا النوع لا يمكن أن تنبثق إلاّ من داخل الطبقة الثالثة في المجتمع، أي البورجوازية الصغيرة، التي تتواجد في المجتمع الرأسمالي بمحاذاة البروليتاريا والبرجوازية. فحين تتأثر البرجوازية الصغيرة تأثرا عميقا بالأزمة البنيوية الخاصة بالرأسمالية في طور نضجها، بحيث تقع في مهاوي اليأس (تضخم، إفلاس المقاولين الصغار، البطالة الكثيفة على مستوى حملة الدبلومات والتقنيين وكبار المستخدمين، الخ، حينذاك بالذات، تنبثق على الأقل على صعيد جزء من هذه الطبقة حركة بورجوازية صغيرة نموذجية، هي خليط من تذكرات أيديولوجية مبهمة وحقد نفسي، يجمع إلى شعور قومي أقصى و ديماغوجية معادية للرأسمالية[23] بعنف، لفظيا على الأقل، عداء عميقا تجاه الحركة العمالية المنظمة («لا ماركسية» «لا شيوعية»). ومذ تلجأ هذه الحركة، التي تظهر على وجه الخصوص بين العناصر المنحطة طبقيا من البرجوازية الصغيرة، إلى أعمال عنف مكشوفة ضد الأجراء وأعمالهم ومنظماتهم، تكون ولدت حركة فاشية. هذه الحركة تجد نفسها، بعد مرحلة تطور مستقل تسمح لها بأن تصير حركة جماهيرية وأن تقوم بأعمال جماهيرية، محتاجة إلى الدعم المالي والسياسي من جانب كتل مهمة على مستوى رأس المال الاحتكاري، وذلك من أجل الارتقاء إلى السلطة.

(ه)ـ غير أن إهلاك الحركة العمالية وسحقها المسبقين اللذين يعدان أمرين لا غنى عنهما حين تود الديكتاتورية الفاشية أن تضطلع بدورها التاريخي، ليسا ممكنين إلاّ إذا مالت كفة الميزان بشكل حاسم، في الفترة التي تسبق الاستيلاء على السلطة، لصالح العصابات الفاشية ولغير صالح العمال[24].

إن صعود حركة فاشية جماهيرية هو تأسيس، بشكل من الأشكال، للحرب الأهلية، حيث لكلا الطرفين حظ الانتصار موضوعيا، (وهذا هو السبب في أن البرجوازية الكبرى لا تدعم تجارب من هذا النوع، ولا تمولها، إلاّ ضمن شروط خاصة للغاية، «غير طبيعية»، ذلك أن سياسة الخسارة أو الربح المضاعف هذه تنطوي على مخاطرة منذ البدء). فإذا نجح الفاشيون في كسح العدو، أي الطبقة العاملة المنظمة، وفي شلها وتثبيط همتها وتوهين عزمها، تحقق لهم النصر. وعلى العكس، إذا نجحت الحركة العمالية في رد الهجوم واتخاذ المبادرة بذاتها، فهي لن تنزل هزيمة حاسمة بالفاشية وحسب، بل أيضا بالرأسمالية التي ولّدتها. وهذا يرجع إلى أسباب تقنية –سياسية، واجتماعية-سياسية، واجتماعية-نفسية.

في البدء لا تنظم العصابات الفاشية إلاّ القسم الأكثر تصميما والأكثر يأسا من البرجوازية الصغيرة (القسم «المهووس»). أمّا جمهور البرجوازيين الصغار مضافا إلى الجزء قليل الوعي والتنظيم من الأجراء، ولا سيما العمال والمستخدمين الفتيان، فيتأرجح عادة بين المعسكرين. إنه يميل للاصطفاف بجانب من يبدي أكبر قدر من الجرأة وروح المبادرة، يراهن على الحصان الرابح. وهو ما يسمح بالقول أن انتصار الفاشية يعبر عن عجز الحركة العمالية عن حل أزمة الرأسمالية الناضجة وفقا لمصالحها وأهدافها الخاصة بها. وفي الواقع فإن أزمة من هذا النوع توفر عموما فرصة للحركة العمالية كي تفرض نفسها. ولا يمكن للنزاع أن يؤدي لانتصار الفاشية الاّ حين تكون الحركة المذكورة تركت تلك الفرصة تفلت من يدها وتتعرض الطبقة للتضليل والانقسام والإحباط.

(و)- إذا لم تنجح الفاشية في «سحق الحركة العمالية تحت ضرباتها العنيفة»، فهي قد أدت مهمتها في نظر ممثلي الرأسمالية الاحتكارية، تتبقرط حركتها الجماهيرية وتذوب في جهاز الدولة البورجوازية وهو ما لا يمكن أن يتم إلاّ منذ أن تختفي الأشكال القصوى للديماغوجية الشعبية البرجوازية الصغيرة، التي كانت من بين «أهداف الحركة»، تختفي من السطح ومن الأيديولوجيا الرسمية. وهو ما لا يتناقض إطلاقا مع استمرار جهاز دولة ممركز إلى حد بعيد. فإذا انهزمت الحركة العمالية وتعدلت شروط إعادة إنتاج رأس المال داخل البلاد في اتجاه ملائم بشكل أساسي للبرجوازية الكبيرة، تختلط مصلحتها السياسية بضرورة إحداث تبديل مشابه على مستوى السوق العالمية. ويدفع في هذا الاتجاه أيضا خطر إفلاس الدولة. إن سياسة الخسارة أو الربح المضاعف التي تعتمدها الفاشية يجري نقلها إلى مستوى الدائرة المالية، وهي تغذي تضخما دائما، ولا تترك في النهاية مخرجا آخر غير المغامرة العسكرية في الخارج. إن تطورا من هذا النوع لا يناسب إطلاقا تقوية دور البرجوازية الصغيرة في الاقتصاد والسياسة الداخلية. على العكس، فهو يحدث اختلالا في مواقفها (إذ استثنينا الجزء الذي يمكن أن يتغذى بمداخيل جهاز دولة أعطي استقلاله الذاتي). وليست تلك نهاية «استعباد المقرضين»، بل هي على العكس تسريع لتركيز رأس المال. وهنا يتكشف طابع الديكتاتورية الفاشية الطبقي الذي لا يتناسب مع الحركة الفاشية الجماهيرية، فهي لا تدافع عن مصالح البورجوازية الصغيرة التاريخية،بل عن مصالح رأس المال الاحتكاري. وما أن يتحقق هذا الاتجاه حتى تضيق حتما قاعدة الفاشية الجماهيرية الفاعلة والواعية. إن الديكتاتورية الفاشية تميل هي ذاتها إلى تدمير قاعدتها الجماهيرية والحد منها. تصبح العصابات الفاشية ملحقات للشرطة. وتتحول الفاشية مجددا في مرحلة انحدارها إلى شكل خاص من البونابرتية[25].

تلك هي العناصر التكوينية لنظرية تروتسكي حول الفاشية. إنها تستند إلى تحليل الشروط الخاصة التي ينمو ضمنها صراع الطبقات في البلدان المتقدمة صناعيا إبان الأزمة البنيوية التي تعاني منها الرأسمالية في طور نضجها (يتكلم تروتسكي على «طور أفول الرأسمالية») وإلى دمج خاص –خاص بماركسية تروتسكي- للعوامل الموضوعية والذاتية في نظرية صراع الطبقات كما في محاولة التأثير على هذا الصراع عمليا.

مفاهيم أساسية حول البيروقراطية

ارنست ماندل — 2024-01-03T12:54:48Z

١-١ تكون الظاهرة البيروقراطية
تـُطرح مشكلة البيروقراطية في الحركة العمالية، في أكثر أوجهها مباشرة، بما هي مشكلة جهاز المنظمات العمالية، أي مشكلة المداومين، مشكلة المثقفين البرجوازيين الصغار الذين يظهرون في وظائف قيادة وسطى أو عليا، داخل المنظمات العمالية.
طالما بقيت المنظمات العمالية مجموعات صغيرة جدا، وعصبا سياسيا أو مجموعات دفاع ذاتي ضئيلة عدديا، ليس ثمة جهاز، وليس ثمة مداومون ولا يمكن أن تـُطرح المشكلة. يمكن بالأكثر أن تُثار على هذا الصعيد مسالة العلاقات بين المثقفين البرجوازيين الصغار الذي يأتون لمساعدة تطور هذه الحركة العمالية الجنينية، وحتى استبدادية «القادة الصغار» العماليين التي تعكس التراتب الاجتماعي وقيمه في صفوف الطبقة العاملة. أيا كان طابع هذه الظاهرة المقلق، ليس ثمة بعد قاعدة مادية تحدد استمرارها ولا حتى استقرارها.
غير أن ازدهار الحركة العمالية، وظهور منظمات جماهيرية سياسية أو نقابية، أمر غير قابل للتصور دون ظهور جهاز مداومين، موظفين – وكل جهاز هو ظاهرة تبقرط بالقوة: منذ البداية نعاين ظهور أحد الجذور العميقة للظاهرة البيروقراطية.
ُتسند قسمة العمل في المجتمع الرأسمالي للبروليتاريين عمل الإنتاج اليدوي الجاري، ولطبقات اجتماعية أخرى استيعاب الثقافة وإنتاجها. إن عملا مضنيا، منهكا، سواء من زاوية نظر بدنية أو ذهنية، لا يتيح لمجمل البروليتاريين اكتساب واستيعاب العلم الموضوعي في أرقى مستويات تطوره، ولا القيام بنشاط سياسي واجتماعي دائم: الوضع البروليتاري في المجتمع الرأسمالي وضع تخلف ثقافي وعلمي.
سيحكم إلغاء تام للأجهزة في الحركة العمالية على هذه الحركة ببدائية هزيلة تماما، وسيجعل انتصارها يبدو كتقهقر على الصعيد الثقافي والاجتماعي قياسا بمنجزات العالم الرأسمالي. على العكس، لا يمكن تصور الاشتراكية، وتحرر البروليتاريا، سوى بالاستيعاب التام لكل ما خلف العلم قبل الاشتراكي من مكاسب صالحة على صعيد العلوم الطبيعية والاجتماعية.
إن تطور الحركة العمالية يجعل إحداث جهاز وظهور موظفين، يحاولون عبر تخصص معين سد الثغرات الناتجة من الشرط البروليتاري داخل الطبقة العاملة، أمرا لا غنى عنه.
طبعا، يمكن القول، على النحو الأكثر تبسيطا، إن البيروقراطية تولد مع هذا التخصص، إذ حالما يمارس بعض الأشخاص السياسة أو العمل النقابي العمالي على نحو مهني ودائم، ثمة في شكل كامن إمكان تطور نزعة بيروقراطية وفئة بيروقراطية.
يسبب هذا التخصص على صعيد أعمق ظواهر تشييء: في مجتمع قائم على قسمة العمل، على مفاضلة مفرطة للمهام، حيث يقوم العمال بنفس الحركات طيلة حياتهم، نجد في سلوكهم الانعكاس الإيديولوجي لهذا الوضع: يميلون إلى اعتبار نشاطهم هدفا بحد ذاته. كذلك يبدأ تصور بُنى المنظمات، المعتبرة في البداية وسائل، كأهداف بحد ذاتها، لا سيما من قبل من يتماثلون بشكل مباشر وجلي أكثر مع تلك المنظمات، أي من قبل من يعيشون فيها بشكل دائم: الأشخاص الذين يشكلون الجهاز، المداومون، البيروقراطيون بالقوة.
يقودنا هذا إلى إدراك الأساس الإيديولوجي والنفسي لتشكل البيروقراطية العمالية، أي ظاهرة ديالكتيك المكاسب الجزئية.
2-1 ديالكتيك المكاسب الجزئية
بما أننا ماركسيون، لا يمكن أن نفصل هذه المشكلة عن مشكلة المصالح المادية المباشرة – ثمة خلف مشكلة البيروقراطية مشكلة الامتيازات المادية والدفاع عنها. لكن من التبسيطية المفرطة، إذا سعينا إلى فهم المشكلة في جذورها ومآلها، اختزالها في مظهر الدفاع عن امتيازات مادية. أفضل مثال مضاد هو تطور البيروقراطية في الأحزاب الشيوعية غير الحاكمة ( فرنسا أو ايطاليا) أو شبه المستعمرة (البرازيل)، مع أن هذه الظواهر ظهرت حتى هناك على نطاق واسع في حقبة معينة (حقبة الستالينية الأسوأ). ليست أجور المداومين في الأحزاب الشيوعية اليوم أعلى من أجور عمال مختصين ولا تمثل امتيازات مادية داعية للدفاع عنها.
على العكس، يفعل فعلا كليا ديالكتيك المكاسب الجزئية، أي مماثلة الأهداف مع الوسائل، والفرد البيروقراطي مع المنظمة، والهدف التاريخي المنشود مع المنظمة، حيث تغدو هذه المماثلة سببا عميقا لموقف محافظ من شانه التعارض العنيف جدا مع مصالح الحركة العمالية.

ما هو ديالكتيك المكاسب الجزئية؟
يتجلى هذا الديالكتيك في سلوك من يخضعون مواصلة وانتصار النضالات العمالية لبلوغ الظفر بالسلطة في المجتمعات الرأسمالية للدفاع عن المنظمات العمالية القائمة وحده؛ ومن يخضعون على الصعيد العالمي امتداد الثورة العالمية وتطور الثورة بالمستعمرات للدفاع السكوني عن الاتحاد السوفييتي والدول العمالية. إنهم يتصرفون كما لو كانت عناصر الديمقراطية العمالية داخل العالم الرأسمالي ووجود دول عمالية أهدافا بحد ذاتها، وكما لو كانت انجازا تاما للاشتراكية. يتصرفون كأن كل مكسب جديد للحركة العمالية يستوجب أن يخضع على نحو مطلق وإلزامي للدفاع عما هو قائم. يخلق هذا عقلية محافظة تماما.
إن جملة البيان الشيوعي الشهيرة: «ليس للبروليتاريين ما يفقدون غير قيودهم» جملة بالغة العمق يتعين اعتبارها أحد أسس الماركسية: تعطي البروليتاريا وظيفة التحرر الشيوعي للمجتمع، لأن البروليتاريين لا يملكون شيئا يستدعي الدفاع عنه.
حالما يصبح هذا غير صحيح مائة بالمائة، حالما يملك قسم من البروليتاريا (سواء بيروقراطية عمالية، أو ارستقراطية عمالية مشكلةٌ في بروليتاريا البلدان الامبريالية المتطورة) منظمة أو مستوى حياة أعلى من حالة العدم البدئية، ثمة خطر تطور عقلية جديدة. لم يعد صحيحا أن البروليتاريا ليس لديها ما يستدعي الدفاع عنه: في كل فعل جديد، يجب قياس الحسنات والسيئات: ألا ينطوي المقصود فعله على خطر فقدان المكسب، بدل إتيان شيء ايجابي؟
يمثل هذا أعمق جذور النزعة المحافظة البيروقراطية في الحركة الاشتراكية-الديمقراطية، منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى، في تبقرط الدول العمالية، حتى قبل الشكل الأقصى لانحطاط العهد الستاليني.
يجب فهم ديالكتيك المكاسب الجزئية هذا بما هو ديالكتيك حقيقي: انه ليس تناقضا زائفا قابلا للحل بصيغة، انه تناقض ديالكتيكي حقيقي متعلق بهذه المشاكل الفعلية. إن كان جليا أن النزعة المحافظة البيروقراطية هي موقف مضر بمصالح البروليتاريا والاشتراكية برفضها النضال الثوري في البلدان الرأسمالية وبرفضها امتداد الثورة عالميا، بذريعة أن ذلك يهدد بفقد المكاسب القائمة، فإن نقطة انطلاق هذا الموقف، أي وجوب الدفاع عن المكسب، مشكلة حقيقية: «من لا يعرف كيف يدافع عن المكاسب القائمة، لن يحقق أبدا أخرى جديدة» (تروتسكي). لكن لا يصح اعتبار كل قفزة هامة إلى أمام تأتيها الثورة، سواء على صعيد بلد أو على صعيد عالمي، تهدد على نحو آلي المكاسب السابقة، –فهنا تكمن النزعة المحافظة. هذا الموقف مميز للنزعة المحافظة العميقة والدائمة لدى بيروقراطيين إصلاحيين وستالينيين على السواء.
هكذا يمثل ديالكتيك المكاسب الجزئية هذا، المرتبط بظاهرة التشييء في مجتمع قائم على قسمة العمل الفائقة، أحد أعمق جذور الميل إلى التبقرط. وهذا الميل ملازم لتطور الحركة العمالية في هذا الطور التاريخي، طور تفكك الرأسمالية والانتقال إلى المجتمع الاشتراكي.
خلاصة القول، ليست المشكلة إذن في إلغاء البيروقراطية بمراسيم أو صيغ سحرية، بل في اضمحلالها التدريجي بخلق أمثل شروط موضوعية وذاتية تتيح الزوال البطيء لأجنة هذا التبقرط، تلك الأجنة القائمة في المجتمع وفي الحركة العمالية إبان تلك الحقبة التاريخية كلها.

٣-١ الامتيازات البيروقراطية
يجب طبعا تفادي الوقوع في الخطأ المقابل، خطأ ترتكبه النزعة المادية المبتذلة، أي اختزال المشكلة في أصولها السوسيولوجية البعيدة وحدها، بفصلها كليا عن قاعدتها التحتية المادية. ليس هذا الميل إلى النزعة المحافظة، لدى قادة المنظمات العمالية ومداوميها، عديم الصلة بالمزايا والامتيازات المادية التي تتيحها تلك الوظائف. كما أن تلك الامتيازات الاجتماعية هي أيضا امتيازات سلطة، يوليها الأفراد أهمية بالغة.
أ ) إذا نظرنا إلى المشكلة في شكلها الأصلي، أي مشكلة أجهزة أولى المنظمات العمالية، النقابات والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية قبل الحرب العالمية الأولى، تتجلى الامتيازات البيروقراطية بكيفيتين:
• بالنسبة لعمال وأبناء عمال، تمثل مغادرة عمل الإنتاج الجاري، بخاصة في شروط تلك الحقبة (يوم عمل من 12 ساعة مع كل ما ينطوي عليه، انعدام أمان اجتماعي تام، الخ) والتحول إلى مداومي منظمة عمالية، ارتقاء اجتماعيا لا ريب فيه، وتحررا فرديا أكيدا، رغم انه أبعد من وضع مثالي: لا يمكن الحديث عن تبرجز ولا تحول إلى شريحة اجتماعية ذات امتيازات. كان أمناء المنظمات العمالية الأولون يقضون قسما هاما من حياتهم في السجون ويعيشون في شروط مادية أقل من متواضعة؛ لكنهم كانوا يعيشون على كل حال حياة أفضل، من زاوية نظر اقتصادية واجتماعية، من حياة عامل تلك الحقبة.
• على الصعيد النفسي والأيديولوجي، جلي أنه من المستحب للغاية، لاشتراكي أو شيوعي مقتنع، أن يناضل اليوم كله من أجل أفكار وأهداف هي أفكاره وأهدافه، بدل أن يقوم، طوال ساعات، بحركات آلية في منشأة، مدركا أنه في الأخير إنما يسهم في إغناء الطبقة العدو. لا ريب أن ظاهرة الارتقاء الاجتماعي هذه تنطوي بالقوة على جنين تبقرط هام: يريد من يشغلون هذه المناصب البقاء فيها، ما يقودهم إلى الدفاع عن وضع المداومين هذا ضد من يسعون إلى الحلول مكانهم بتفعيل تناوب بين أعضاء المنظمة.
ب) تتخذ ظاهرة بروز امتيازات اجتماعية، ذات طابع مادي ضئيل جدا في البداية، أهمية أعظم عندما تشرع تلك المنظمات الجماهيرية في احتلال مواقع قوة داخل المجتمع الرأسمالي: يتعلق الأمر عندها بتعيين البرلمانيين، ومنتخبي البلديات أو أمناء النقابات الذين قد يفاوضون في مستوى عال مع منظمات أرباب العمل، وبالتالي، التعايش بقدر ما معها؛ والأمر عينه قائم عندما يتعلق الأمر بتعيين محرري الجرائد وممثلي المنظمات العمالية في جملة أنشطة تابعة، داخل حركة متعددة الوظائف تحاول التدخل في كل الأنشطة الاجتماعية وتستوعب، بقدر ما، كل تلك الأنشطة.
يوجد هنا أيضا ديالكتيك، لا يختزل في تناقض مبتذل، مثلا، عندما تمتلك الحركة العمالية عددا من الجرائد وتحتاج إلى عدد كبير من المحررين، تجد نفسها أمام مأزق حقيقي. إذا طبقت قاعدة ماركس لمحاربة البيروقراطية بحصر أجور المداومين في مستوى العامل المؤهل، فإنها قد تخاطر بان تسبب انتقاء مهنيا بالمقلوب. فالعناصر الأرقى وعيا سياسيا ستقبل تلك القاعدة، لكن الأكثر موهبة، الذين قد يكسبون حياتهم على نحو أفضل في موضع آخر، سيكونون دوما تحت إغواء هذا الحل السهل. وبقدر ما صاروا غير مقتنعين كفاية على الصعيد السياسي، سيكونون إلى حد بعيد مهددين بأن يمتصهم المحيط البرجوازي الصغير وتفقدهم الحركة العمالية.
كما أن ظاهرة الإزاحة هذه قائمة في جملة مهن أخرى: في البلديات التي تديرها الحركة العمالية، تطرح المشكلة ذاتها فيما يخص المهندسين المعماريين أو الأطباء. قد يفضي التطبيق الصارم لقاعدة ماركس في معظم الحالات إلى استبعاد كل ذوي الوعي السياسي غير المتطور كفاية.
يستحيل، في مجتمع رأسمالي، مع كل ما يستتبع من «قيم أخلاقية» ووسط محيط، بناء مجتمع شيوعي مثالي، حتى داخل الحركة العمالية. قد يتحقق ذلك داخل نواة ثوريين فائقي الوعي؛ لكن ثمة في حركة عمالية أكثر تطورا عدديا، في ديمقراطية برجوازية، تداخل مع المجتمع الرأسمالي؛ وثمة أشكال إغواء أكثر، ويغدو قبول تلك القواعد أصعب. نرى آنذاك ظهور الميل إلى التبقرط: يمهد زوال العقبات المنصوبة عن وعي ضد مخاطر مواقع امتيازات الطريق لهذا الميل بجلاء متزايد.
ج) في الطور التاريخي الأخير، داخل بعض المنظمات العمالية الكبرى، قد يظهر الديالكتيك حتى في طوره النهائي. قد يحدث انقلاب في التوجه السياسي، واندماج واع في المجتمع البرجوازي وتعاون طبقي. عندها تتكاثر جذور التبقرط بسرعة بالغة. ويتعايش قسم من القادة بوعي مع البرجوازية ويندمج في المجتمع الرأسمالي. وتزول العقبات التي ينصبها الوعي الاشتراكي بوجه التبقرط؛ ويكف البرلمانيون الاشتراكيون الديمقراطيون عن دفع قسم من أجرهم لمنظمتهم الذي كانت غايته الاكتفاء بأجرة مداوم؛ ويشكلون عملاء حقيقيين داخل الطبقة العاملة. آنذاك لا يمكن للانحطاط البيروقراطي إلا أن يتزايد.
4 - تبقرط الدول العمالية
نجد سيرورة موازية من ثلاثة أطوار في تبقرط الدول العمالية في المرحلة الانتقالية:
أ) أولا، امتيازات السلطة والمزايا السياسية الناتجة من احتكار السلطة في جهاز الدولة دون سواها؛
ب) ثم ميلاد امتيازات بيروقراطية سواء على الصعيد المادي أو الثقافي، بوجه خاص في بلد متأخر؛
ج) أخيرا، الانحطاط البيروقراطي الشامل، عندما تكف القيادة عن مقاومة هذه الظاهرة، وتقبلها بوعي، وتندمج فيها وتغدو محركها وتسعى إلى مراكمة الامتيازات. وثمة خطر بلوغ الأشكال الأشد فظاعة للبيروقراطية السوفييتية في الحقبة الستالينية:
• منها، مثلا، «الحسابات البنكية القارة»، التي تتيح لعدد من الأفراد ذوي الامتيازات أن يقوموا بكل النفقات الممكنة، مع بقاء نفس المبلغ بحسابهم. وكان الحد الوحيد للنفقات هو نقص البضائع النسبي؛ بالنسبة لهؤلاء الأفراد، كان ذلك التحقيق الفعلي للشيوعية في مجتمع متأخر اقتصاديا. ظهرت في الأدب ما بعد الستاليني بالاتحاد السوفييتي، وفي الصحف والمجلات، حالات ملموسة لفنانين وطبعا لقادة سياسيين كانوا يحظون بهذا الامتياز.
• لا يقل وجه ثان لهذه الامتيازات الفادحة صدما، إنها «المتاجر الخاصة»، استمر وجود هذه الظاهرة، التي ولدت في العهد الستاليني، في معظم الدول العمالية حتى 1956-1957. كان لموظفي الحزب حق في متاجر خاصة مخفية بعناية عن السكان: كانت تلك المتاجر مموهة في دور سكن، ما عدا عن المتاحة لهم. لم يكن أحد على علم بوجود تلك المتاجر حيث تتوافر كل البضائع التي لم تكن آنذاك بمتناول مجمل السكان، والمستورد معظمها من البلدان الامبريالية. كان ثمة تراتب حقيقي بين مختلف موظفي الدولة والحزب المستفيدين من تلك المتاجر: كان على بعضهم دفع التعريفة كاملة، فيما يدفع بعض آخر، ذو مكانة أرقي في السلم البيروقراطي، نصفها فقط؛ وأخيرا كان بوسع الأعلى مرتبة، أي أصحاب الحسابات البنكية القارة، اختيار ما يشاؤون دون دفع.
في فترة 47-١٩٤٨، التي كانت فترة نقص وبؤس في الدول العمالية، كان بيروقراطيو بلد مثل ألمانيا الشرقية يحصلون على طرود قادمة من الاتحاد السوفييتي. لا بل من المسلي ملاحظة دقة احترام التراتب في إعداد الطرود: كان البيروقراطيون يتوصلون، بحسب رتبهم، بطرود متفاوتة الضخامة، بها جوارب حرير أو صوف، وزبدة أو شحم الخنزير، الخ.
إنه مثير للسخرية، وحتى مأساوي-هزلي، أن يوجد في وضع مجاعة تطبيق بهذه الصرامة للعقلية البيروقراطية يرفع تراتب الامتيازات المادية الى مبدأ ضروري، لكن من المنطقي أن نجد حتى هنا التشوهات البيروقراطية المميزة أكثر.
5- أمثلة عن حلول خاطئة
أهم خلاصة يتعين استنتاجها من هذا الفحص المقتضب للمشكلة هي التالية: يجب التمييز بجلاء بين جملتين من الظواهر والاحتراس عن مماثلتهما تعسفيا:
• الميول الكامنة إلى بداية تبقرط، وهي أجنة ملازمة حتما لتطور حركة عمالية، بدءا من توسع عددي معين ومن سعة سلطة معينة، هي بالأحرى محتومة في دولة عمالية معزولة؛
• التطور التام والكامل للميول البيروقراطية، المفضي إلى الانحطاط التام الذي نجده في مختلف الأحزاب الإصلاحية والستالينية وفي الدولة السوفييتية.
إن عدم التمييز الجوهري بين هاتين الظاهرتين، وحتى أسوا من ذلك محاربة كل أشكال التنظيم المنطوية على تلك الأجنة بذريعة أنها تفضي إلى انحطاط حاد، يضع الحركة العمالية أمام مـأزق وليس أمام تناقض دياليكتيكي. لا يمكن آنذاك سوى استنتاج استحالة تحرر البروليتاريا الذاتي. يؤدي هذا الموقف في النهاية إلى وضع الحركة العمالية في شروط أسوأ ويمنعها من النضال من أجل تحررها الذاتي.
أ ) هذا التشوش الفائق يميز مختلف المجموعات «فوق اليسارية»، وهي يمينية أكثر مما هي فوق يسارية!: تتمثل إحدى الحلول التي تطرحها بعض تلك المجموعات في قول إن الشر يكمن في وجود جهاز ومداومين. بنظرهم، يجب محاربة وجود «ثوريين محترفين»: تلخص جملة «يوجد ستالين في أول ثوري محترف ظهر داخل الحركة العمالية» جوهر تلك الأطروحات. يجب إذن التساؤل عما ستكون الحركة العمالية بلا مداومين، لا في مجتمع مثالي، بل في مجتمع رأسمالي كما هو. إن حركة ثورية لا تسعى إلى خلق ثوريين محترفين بروليتاريين، متحدرين من الطبقة العاملة ومرتبطين بها بقوة بالغة، لن تستطيع تجاوز المستوى الأكثر بدائية لأولى منظمات الدفاع الذاتي للطبقة العاملة. وستكون مقطوعة كليا عن العلوم المعاصرة، الإنسانية منها والطبيعية؛ وستكون محكومة، بفعل انعدام كفاءة سياسية واقتصادية، بالعجز عن النضال أبعد من المطالب الأكثر مباشرة وعفوية. جلي أن هكذا حركة ستكون عاجزة عن تحرير البروليتاريا وإطاحة الرأسمالية، بفتح الطريق للمجتمع الاشتراكي.
أبان التاريخ أن هذا الحل كان هو الأقل احتمالا من سواه: لا يوجد بالعالم مثال واحد عن بلد تواصل فيه الطبقة العاملة، بعد عشرات التجارب، التشبت بمستوى البدائية هذا خشية إمكان تشوه بيروقراطي مقبل.
ب ) على الصعيد العملي، الخيار الآخر هو الذي يوشك أن يحدث. عندما يُرفض وجود مداومين، وثوريين محترفين، ولا يُراد إتاحة انتقاء وتربية منهجيين حتى مستوى بالغ الارتفاع للعناصر البروليتارية، تسقط المنظمات العمالية حتما تحت سطوة مثقفين برجوازيين صغار أو برجوازيين يسيطرون عليها كليا. ويعيدون داخل تلك المنظمات إنتاج احتكار العلم والثقافة الذي يملكون أصلا داخل المجتمع الرأسمالي.
نرى عودة ظهور التناقض الحقيقي الذي لم تفهمه تلك المجموعات: ليس المأزق الحقيقي في المجتمع الرأسمالي في الاختيار بين شكل تنظيم لا يمثل أي جنين تبقرط وشكل يمثل تلك المخاطر؛ في الواقع انه الخيار بين :
• تطوير استقلال عمالي حقيقي مع وجود ذلك الخطر في حالة كامنة؛ وإبقاء المنظمات العمالية تحت سطوة الأيديولوجيا البرجوازية ومثقفيها.
• توضح أمثلة تاريخية عديدة هذا الوجه الأخير: ظلت منظمات عمالية زائفة طيلة فترات مديدة تحت سطوة البرجوازية بسبب نقص الاستقلال العمالي، ونقص القدرة التنظيمية أو حتى بسبب خطأ أيديولوجي، برفض تجاوز طور معين.
من الغريب، من جهة أخرى، ملاحظة أن المدافعين عن هذه النظرية يرون الخطر الناتج من الجهاز، وهو خطر فعلي، ولا يفهمون من جانب آخر أن عمالا غير مداومين خاضعين لتأثير المجتمع الرأسمالي سيكونون أكثر تأثرا بالايدولوجيا السائدة التي هي إيديولوجية الطبقة الحاكمة. مرد ذلك إلى صعوبة العمل اليدوي التي تـُعسر التحرر الفكري والثقافي، في إطار يوم عمل من ثماني أو تسع ساعات فضلا عن وقت التنقل، الخ.
إن منظمة عمالية مقتصرة على عمال يدويين مشغولين باستمرار بعمل الإنتاج ستكون أكثر تأثرا بالإيديولوجية البرجوازية مما في منظمة حيث يبذل جهد تكوين وتربية وانتشال من عبودية العمل الرأسمالي لفائدة أرقى العمال وعيا وثورية بصهرهم في مدرسة الثوريين المحترفين.
ج) وثمة مثال آخر عن تلك الحلول الزائفة المعبرة في الواقع عن سوء فهم إجمالي للمشكلة، كانت طورته جماعة « اشتراكية أو بربرية»: بقصد تفادي تبقرط الدولة العمالية، يتعين فور انتصار الثورة، إلغاء كل تمايز في الرواتب والأجور. هنا أيضا سوء فهم للصعوبة الحقيقية؛ ماذا ستكون النتيجة الموضوعية لتلك التدابير؟ إذا ألغيت فورا، في مجتمع حيث يسيطر النقص المادي، كل فروق الأجر ستكون النتيجة العملية إلغاء قسم كبير من الحوافز التي تحدو الناس إلى مزيد من التأهل. فمذ يكف التأهل الثقافي والمهني عن تحسين شروط الحياة، وهذا في وضع نقص، سينحصر جهد التأهل في العناصر الأرقى وعيا التي تدرك الضرورة الموضوعية لرفع المستوى الثقافي والمهني. وسيصبح عدد الناس الساعين إلى التأهل أدنى بكثير من الممكن في مجتمع انتقالي حيث يستمر هذا الحافز المادي المتمثل في فروق الأجر. وسيغدو تطور قوى الإنتاج، في هذه الشروط، أبطأ، وسيدوم النقص أكثر، وستكون النتيجة عكس المأمول تماما. وستدوم الأسباب الموضوعية لنشوء البيروقراطية، المتمثلة في تأخر قوى الإنتاج وتخلف البروليتاريا الثقافي، أمدا أطول بكثير.
على العكس، إذا استمر تمايز معين في الأجور، تسارع التأهل ومعه خلق الشروط المادية المواتية لاضمحلال الامتيازات والميل إلى التبقرط. هذا المثال، هنا أيضا، دال جدا على أن الأمر دياليكتيك وأن الحل يجب ان يكون دياليكتيكيا أيضا.

٦- الحلول الماركسية الثورية
أ ) لم يتمكن ماركس من فهم كل أوجه مشكلة التبقرط على نحو دقيق بسبب نقص التجارب التاريخية. لم يواجه سوى تجربة وحيدة لدولة عمالية لم تعمر سوى بضعة أشهر، كومونة باريس، لكنه مع ذلك استخلص منها بسبق إدراك عبقري قاعدتين بالغتي البساطة والعمق، تنطويان تقريبا على كل العلاجات التي طورتها الحركة العمالية راهنا ضد التبقرط:
• النضال ضد الامتيازات المادية، وفروق الأجر الفائقة، وبخاصة ألا يكون لموظفي الدولة العمالية السياسيين أجور أكبر من أجر العامل المؤهل. ويضيف ماركس أن الهدف وقائي بوجه خاص، لتجنب سعي بعض العناصر الفاسدة إلى الوظائف العامة بما هي ارتقاء اجتماعي، بفعل جنوح «مهني».
• تتمثل القاعدة الثانية في إمكان انتخاب المندوبين إلى كل المستويات وعزلهم، ويمكن تتميمها بقاعدة التناوب التي دعا إليها لينين، ما قد يفضي تدريجيا إلى اضمحلال الدولة، عندما تزول الطبقات ويكون كل مواطن قد خاض تجربة الاقتصاد والدولة الملموسة.
ب ) الحل الماركسي الثوري للمشكلة جاءت به النظرية اللينينية حول الحزب والنظرية التروتسكية حول الدولة العمالية ودور الطليعة الواعي في قيادة الدولة العمالية للنضال ضد البيروقراطية.
يتطلب الأمر نفاذ بصيرة وإدراك المشكلة الموضوعية المتمثلة في الطابع المحتوم لوجود كامن لأجنة التبقرط. ويتعين بالموازاة فهم ما هي الوسائل الأشد فعالية لمحاربة تلك الميول وتحجيمها أقصى ما يمكن في مختلف الشروط المادية والذاتية.
على صعيد الحزب، اضطر لينين ذاته أن يقوم في بضع سنوات، لا بنقد ذاتي، بل بتعميق معين لرؤاه (المفصلة في ما العمل؟) بعد أن مرت الحركة العمالية الروسية، في أثناء ثورة 1905، بتجربتها الثورية الأولى في نشاط جماهيري واسع النطاق. تتكون النظرية اللينينية الحقيقية للحزب من عنصرين: من جهة، ما كتب لينين في «ما العمل؟» مطلع القرن حول خلق نواة الحزب الثوري في شروط السرية، ومن جهة ثانية، ما كتب بعد التجربة الثورية الجماهيرية الأولى للبروليتاريا السوفييتية، بعد تجربة مجالس العمال والأحزاب الجماهيرية. لا بد من إدراك، في الآن ذاته، لضرورة مفارز طليعية وأحزاب طليعية، لا يمكن إلا أن تكون أحزابا أقلوية إلى حد بعيد.
يجب أن تكون هذه المفرزة الطليعية مندمجة في الجماهير دون أن تحل مكانها، ودون أن تضع على كاهلها مهام لا يمكن أن تحققها إلا الجماهير. يجب ألا تستبدل، نظريا ولا عمليا، فكرة «تحرر البروليتاريا لن يكون سوى من صنع البروليتاريا ذاتها» بفكرة أن الحزب الثوري مدعو لتحرير البروليتاريا ولتشكيل الدولة العمالية مكان البروليتاريا، باسمها في البدء، ثم ضد هذه البروليتاريا في بعض الظروف التاريخية.
في هذا الديالكتيك بين الطليعة والجماهير وفي فهم العلاقات الواجبة بين الحزب العمالي وجماهير البروليتاريا، يجب التأكيد على واقع تعذر تحقق بعض المهام التاريخية خارج دعم واع من أغلبية البروليتاريا. لكن دعم الجماهير للحزب الثوري غير ممكن الحدوث سوى في لحظات استثنائية (لكنها محتومة تاريخيا).
تكمن النظرية اللينينية الحقة حول الحزب في الإدراك الإجمالي لهذا الديالكتيك. يترتب على ذلك شكل تنظيمي ورؤية معينة لمشكلة الثوريين المحترفين. يجب ألا ينفصل هؤلاء على نحو دائم عن الطبقة العاملة؛ يجب أن يتمكنوا من العودة إلى المصنع، والاستعاضة منهم بعمال آخرين يخوضون التجربة ذاتها؛ وهذا ما يحدث جريانا حقيقيا لـ«دم حي» بين الطبقة العاملة وطليعتها: إنها نظرية تناوب البروليتاريين والثوريين المحترفين.
ج ) الأمر عينه قائم فيما يخص الدول العمالية في مجتمع الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية. وإن تروتسكي والحركة التروتسكية هما أساسا من أتيا بإجابات عن هذه المسائل. بيد أن لينين كان قد أتى بعناصر عديدة، وكان بقدر معين في سنوات 1921-1922 أكثر وعيا بالظاهرة من تروتسكي.
إن أجنة التبقرط او التشوه البيروقراطي محتومة في مجتمع متأخر ومعزول. وعلى العكس، ليس محتوما تحول ذلك التشوه البيروقراطي إلى انحطاط رهيب، كالذي شهدته الحقبة الستالينية. في هكذا شروط، يغدو دور العامل الذاتي، مرة أخرى، حاسما. إن كانت الطليعة البروليتارية واعية خطر التبقرط، فستحاربه على المستويات كافة:
• في التنظيم السياسي للدولة، ستضاعف أشكال الديمقراطية العمالية وتدخل العمال المباشر في تسيير الدولة.
• على الصعيد الاقتصادي، ستطور بالآن ذاته تسيير العمال الذاتي والتوطيد الكمي والنوعي للطبقة العاملة.
• على الصعيد الدولي، ستشجع امتداد الثورة لفك عزلة الثورة البروليتارية، ومن ثمة محاربة سيرورة التبقرط على النحو الأشد فعالية.
إذا وصلت طليعة بروليتارية جديدة إلى السلطة في بلد جديد، دون إنهاك معنوي ومادي، فبوسعها أن تترأس الحركة، بقدرما تمتد الثورة العالمية: انه الوجه الثالث لنظرية تروتسكي حول «الثورة الدائمة».

دفاعا عن الماركسية - ليون تروتسكي - الجزء الثاني -رسالة إلى جيمس بي كانون James P. Cannon

2024-01-03T12:42:00Z

دفاعا عن الماركسية - ليون تروتسكي - الجزء الثاني
احمد حسن

Joseph Hansen

1 - رسالة إلى جيمس بي كانون James P. Cannon
12 سبتمبر 1939
عزيزي جيمس
اكتب الآن دراسة حول الطبيعة الاجتماعية للاتحاد السوفييتي في علاقتها بمسألة الحرب. النص، وترجمته، سوف يستغرقون أسبوع أخر على الأقل. الأفكار الأساسية هي:
1 – تعريفنا للاتحاد السوفيتي قد يكون صحيحاً أو غير صحيح، لكنني لا أري أي سبب لربط هذا التعريف بالتحالف الألماني السوفيتي.
2 – تحديد الطبيعة الاجتماعية للاتحاد السوفيتي ليس مرتبطاً بصداقتها مع المعسكر الديموقراطي أو الفاشي. من يتبنى هذه الرؤية يصير سجين المفهوم الستالينى في فترة الجبهة الشعبية.
3. من يقول إن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لم يعد دولة عمالية منحطة، ولكن تكوين اجتماعي جديد، يجب أن يقول بوضوح ما يضيفه إلى استنتاجاتنا السياسية.
4 – لا يمكننا فصل مسألة الاتحاد السوفيتي عن المجري التاريخي لحقبتنا برمتها. سواء اعتبرنا الدولة الستالينية تكوين انتقالي، أو شكل مشوه للدولة العمالية، أو "جماعية بيروقراطية" bureaucratic collectivism ، تكوين اجتماعي جديد يحل محل الرأسمالية عبر العالم (ستالينية، فاشية، عمليات جديدة، الخ). التجارب الاصطلاحية (دولة عمالية، ليست دولة عمالية، طبقة، ليست طبقة، الخ). تأخذ معناها فقط من تلك الوجهة التاريخية. من يختار البديل الثاني يقر، بشكل واضح أو بالصمت، أن كل الإمكانيات الثورية للبروليتاريا العالمية مستنفذة، وان الحركة الاشتراكية مفلسة، وان الرأسمالية القديمة حولت نفسها لجماعية بيروقراطية "طبقة مستغلة جديدة".
الأهمية البالغة لهذا الاستنتاج هي الوضوح الذاتي self-explanatory. فهو مهم لمصير البروليتاريا العالمية والجنس البشري ككل. هل لدينا أدني حق أن نلهث خلف تجارب اصطلاحية صرف تتعلق بمفهوم تاريخي مستحدث صيغ لكي يضعنا في تناقض تام مع برنامجنا، استراتيجيتنا، تكتيكنا؟ هذه القفزة المغامرة ستكون الآن إجرامية بشكل مضاعف في ضوء حالة الحرب حين تكون الثورة الاشتراكية وشيكة وحين تبدو حالة الاتحاد السوفيتي أمام كل شخص كحدث انتقالي في مجري تاريخ الثورة الاشتراكية. اكتب تلك الخطوط في عجالة، وذلك يوضح كونها غير كافية، ولكن أتمنى أن أرسل خلال أسبوع أطروحات أكثر إكتمالآ.
تحيات رفاقية
V. T. O. [Leon Trotsky]

2 - الاتحاد السوفيتي في حرب
التحالف السوفيتي الألماني وطبيعة الاتحاد السوفيتي
هل من الممكن بعد استخلاص دلالات التحالف بين هتلر وستالين أن نعتبر الاتحاد السوفيتي دولة "عمالية؟
أن مستقبل الاتحاد السوفيتي يثير مرة بعد الأخرى النقاش في أوساطنا. هذا مدهش إلى حد ما، أمامنا أول تجربة لدولة عمالية في التاريخ. لم يكن متاح لنا من قبل، ولا يوجد في أي مكان ظاهرة مماثلة لنقوم بتحليلها. إن الأخطاء بخصوص الطبيعة الاجتماعية للاتحاد السوفييتي تتوالى بشكل شائع، كما حدث عندنا من قبل، الاستعاضة عن واقع تاريخي معطى بمعيار برنامجي. ان الواقع ملموس لا صلة له بهذا المعيار المعتمد. هذا عموما لا يدل على انه أطيح بالمعيار المستخدم، على العكس، أكده مجدداً، برهن على صحته بطريقة عكسية. انحطاط أول دولة عمالية الذي قمنا بشرحه والتحقق منه، يجد أفضل تصوير مجسم له فقط في النظر إلى ما يجب أن تكون عليه الدولة العمالية، ماذا ستكون عليه أو ما يمكن أن تكون عليه في سياق شروط تاريخية معينة. التناقض مع الواقع الفعلي يدفعنا ليس لرفض المعيار بل أن نناضل من اجل تحقيقه بكل الوسائل والطرق الثورية. برنامج مقاربة الثورة في الاتحاد السوفيتي يتطلب من جهة أن ننظر للاتحاد السوفيتي كواقع تاريخي موضوعي، ومن جهة أخري، أن نضع في اعتبارنا معيار ما يجب أن تكون عليه الدولة العمالية. نحن لا نقول "فقدنا كل شيء، يجب أن نبدأ من الصفر مرة أخري." نحن نشير بوضح إلى تلك العناصر من الدولة العمالية التي في المرحلة المعطاة يمكن إنقاذها، الحفاظ عليها، وتطويرها لمدى ابعد.
لننظر إلى الذين ينشدون في تلك الأيام أن يثبتوا أن تحالف هتلر وستالين يعزز جانبهم، ويفرض علينا أن نغير تقيمينا للاتحاد السوفيتي، وبخصوص الكرملين- لنصحح رؤيتنا السابقة. وفقاً لهذا المنطق فإن مهمة الدولة العمالية الآن صارت هي الصراع من اجل الديموقراطية الإمبريالية. وفقاً لمنظورهم فإن "خيانة" الديموقراطيات من اجل التحالف مع الفاشية يجرد الاتحاد السوفييتي من اعتباره دولة عمالية. يضاعف توقيع المعاهدة مع هتلر، من الوجهة الواقعية، من معيار الإجراءات المطلوب اتخاذها، ويظهر مستوى انحطاط البيروقراطية السوفيتية، ومدى استخفافها واستهانتها بالطبقة العاملة العالمية، ويتضمن ذلك الكومنتيرن، لكنه لا يمدنا بأي سبب على الإطلاق لإعادة تقييم المنطق الاجتماعي لرؤيتنا للاتحاد السوفيتي.
علينا هنا أن نطرح هذا السؤال: هل الاختلافات سياسية أم اصطلاحية؟
دعونا نبدأ بوضع مسألة طبيعة الدولة السوفيتية ليس على أرضية منطق اجتماعي مجرد ولكن على أرضية المهام السياسية الملموسة، ودعونا نفترض مؤقتاً أن البيروقراطية "طبقة جديدة" وان النظام الراهن في الاتحاد السوفيتي هو نظام استغلال طبقي خاص.
ما هي الاستنتاجات السياسية التي نصل اليها باعتماد تلك التعريفات؟ أن الأممية الرابعة أقرت منذ وقت طويل بضرورة الإطاحة بالبيروقراطية عن طريق انتفاضة ثورية للكادحين. لا شيء أخر اقترح أو يمكن اقتراحه يترتب على تعميق هؤلاء للبيروقراطية بجعلها "طبقة" مستغلة. الهدف المطلوب تحقيقه في الإطاحة بالبيروقراطية هو إعادة بناء سلطة السوفيتات وطرد البيروقراطية منها. لا شيء غير ذلك اقترح أو يمكن اقتراحه باستخدام الانتقادات اليسارية وستكون مهمة الجيل اللاحق من السوفيتات هي التعاون مع قوي الثورة العمالية وبناء مجتمع اشتراكي. لذلك يتطلب هدف الإطاحة بالبيروقراطية المحافظة على ملكية الدولة والاقتصاد المخطط. هنا جوهر القضية برمتها.
لا حاجة بنا أن نقول إن توزيع القوى الإنتاجية بين فروع اقتصادية مختلفة وبوجه عام المضمون الكلي للخطة سيشهد بالضرورة تغيراً ضخماً وجوهرياً عندما تتقرر الخطة بمعزل عن مصالح البيروقراطية الخطة ولصالح المنتجين أنفسهم. من هذا المنظور تظل مسألة الإطاحة بتلك الأقلية الطفيلية على صلة بالمحافظة على ملكية" الدولة" المؤممة، نحن ندعو سياسيو ثورة المستقبل. وتحديداً نقادنا (Ciliga, Bruno and others) أن يوجهوا نداء من اجل ثورة المستقبل الاشتراكي. ماذا عن التعريف. ما البديل الذي يقدمه من حيث الجوهر؟ للذين يحملون عبء مهام الثورة الذين ذكرناهم، انه لا يضيف أي شيء على الإطلاق.
إن نقادنا يتناولون كقاعدة جميع الوقائع التي وضعناها من قبل. لكنهم لا يضيفون أي شيء جوهري إلى رؤيتنا على الإطلاق، سواء فيما يتعلق بالموقف من البيروقراطية أو الكادحين، أو ما يتعلق بدور الكرملين في الحلبة الدولية. لقد اظهروا إخفاقهم في كل هذه الميادين، ليس فقط في تقديم تحدى هام لتحليلنا، بل على العكس بنوا عليه بالكلية وحصروا أنفسهم بالكامل في نطاقه. الاتهام الوحيد الذي يوجهوه لنا هو أننا لم نستخلص" الاستنتاجات" الضرورية. التي يجب استخلاصها من التحليل، هذه الاستنتاجات التي يقصدونها ذات طبيعة اصطلاحية صرف. أنهم يرفضون تسمية الدولة العمالية الوليدة – دولة عمالية، ويطلبون تسمية البيروقراطية الاستبدادية طبقة حاكمة. واعتبار الثورة ضد هذه البيروقراطية ليست سياسية ولكن اجتماعية. أين سنضع تلك الامتيازات الاصطلاحية، سوف نضع نقادنا هكذا في موقف حرج للغاية، حيث أنهم هم أنفسهم لا يعرفون فعلاً ماذا يفعلون بهذا الانتصار اللفظي الصرف.
دعنا نراجع أنفسنا مرة أخري
سوف يكون قطعة من الهراء المقيت أن ننقسم نحن والرفاق بخصوص وجهة النظر حول طبيعة المنطق الاجتماعي للاتحاد السوفييتي التي يختلفون فيها معنا، بينما يتفقون معنا إلى حد كبير فيما يتعلق بالمهام، ولكن على الجانب الأخر سيكون من العمي أن نتجاهل الاختلافات النظرية أو حتى الاصطلاحية الصرف، لأنه في مجري التطورات الأبعد تحتاج هذه الاختلافات غالبا إلى التجسد في لحم ودم، وسيؤدي ذلك إلى وجود استنتاجات سياسية متعارضة تماماً. وكمثل الزوجة المنظمة التي لا تترك أي مخلفات أو نفايات، مهما كانت ضئيلة، تتراكم. أو مثل حزب ثوري جاد لا يمكن أن يتساهل مع عدم الوضوح، التشوش، الغموض أو المراوغة. يجب على منزلنا أن يظل نظيفاً!
اسمحوا لي أن أعيد، من اجل الإيضاح، مسألة الترميدور (عمل انقلابي - المترجم) Thermidor لوقت طويل أكدنا على أن الترميدور كان معداً في الاتحاد السوفيتي، لكنه لم يكن اكتمل بعد، وفيما بعد استخدم المصطلح بشكل أكثر دقة وتمحيص في شرح طبيعته، وصلنا إلى استنتاج أن الترميدور قد تحقق فعلاً منذ وقت طويل، هذا التصحيح المفتوح لخطأنا لم يفضي إلى حدوث أدنى ذعر في صفوفنا. لماذا؟ لأن جوهر مجري الأحداث في الاتحاد السوفييتي تم تقييمه بصورة متطابقة من جهتنا جميعاً، بينما كنا ندرس يوماً بيوم نمو الاتجاه الرجعي. بالنسبة لنا كان ذلك يعنى تقديم تشابه تاريخي بصورة أدق، لا شيء سوى ذلك. أتمنى أن تظل تلك الروح موجودة، بغض النظر عن أن بعض الرفاق حاولوا إظهار اختلافات حول مسألة "الدفاع عن الاتحاد السوفيتي – مترافقاً مع ما سوف نعالجه حاليا - سوف ننجح بأن نقدم أفكارنا بأقصى دقة لنحافظ على تماسكنا القائم على قاعدة برنامج الأممية الرابعة.
هل هو نمو سرطاني أم عضو جديد؟
جادل نقادنا أكثر من مرة أن البيروقراطية السوفيتية لا تحمل سوى القليل جداً من سمات كل من البيروقراطية البرجوازية، أو البيروقراطية العمالية في المجتمع الرأسمالي، كما أنها مختلفة كثيرا جداً عن البيروقراطية الفاشية، إنها تمثل تكوين اجتماعي جديد أقوى بكثير من هؤلاء. هذا صحيح تماماً ونحن لم نتجاهله أو نغفله مطلقاً. إلا أننا لو اعتبرنا البيروقراطية السوفيتية "طبقة" نحن مجبرون فورا أن نقر إنها لا تشبه أياً من الطبقات المالكة في التاريخ الذي نعرفه، وما نصل اليه هكذا ليس ذو شأن. لقد سمينا البيروقراطية السوفيتية مرار وتكرارا طبقة caste، مؤكدين هكذا طبيعتها المغلقة، وضعها التعسفي كنظام حكم، غطرسة قادتها الذين يعتبرون أجداًدهم انبثقوا من بين الشفاه المقدسة للرب براهما بينما نشأت الجماهير من أجزاء أخري من جسده. غير انه حتى لو كان هذا التعريف – للبراهمة كطبقة - لا يتوافق طبعا مع الطابع العلمي بشكل لصيق. إلا أن دلالته على العلو والمقام الرفيع قائمة، أن إمكانية تصريف الكلمة واضحة لكل إنسان، بما أنها لا تدخل عقل أي إنسان بطريقة تطابق بين اولجارشية موسكو، وطبقة البراهمة الهندية. لا يمكن، الآن أو في المستقبل، أن تستخدم مصطلحات قديمة لتسمية ظرف جديد ناشئ عن مجري تطور (أو انحدار) مغاير، ولا يجب الزعم أن لها أشكال ثابتة. نحن جميعاً، أياً كان الحال، مستمرين في تسمية البيروقراطية السوفيتية، بيروقراطية، ليس لعدم الوعي بخصائها التاريخية المميزة. لكن تلك التسمية، من وجهة نظرنا، تفي بالغرض جيداً بالنسبة للوقت الحاضر.
من الوجهة العلمية والسياسية – وليس من الوجهة الاصطلاحية الصرف – تطرح القضية نفسها في السؤال التالي: هل تمثل البيروقراطية نمو نابع من البنية العضوية للمجتمع. أو هل هذا النمو للبيروقراطية تحول بالفعل إلى أساس عضوي ضروري تاريخياً؟ زوائد اجتماعية يمكن أن تنتج بسبب تشابك (مؤقت وغير عادي) للأحداث التاريخية "بصفة عارضة". الأساس الاجتماعي العضوي (وكذلك أي طبقة، بما في ذلك الطبقة المستغلة) لا يتحقق إلا كنتاج متجذر بعمق داخل ضرورات عملية الإنتاج نفسها. إن لم نجيب علي هذا السؤال، فإن النقاش كله يهبط لمستوى فذلكة لفظية مملة.
الانحطاط المبكر للبيروقراطية
الأساس التاريخي لظهور أي طبقة حاكمة يكمن في التالي – أن نظام الإنتاج قد نشأ عنه مباشرة تطوراً في قوي الإنتاج إلى مستوى جديد. وبلا أي شك، النظام السوفيتي أعطى دفعة قوية للاقتصاد. لكن مصدر هذه الدفعة هو تأميم وسائل الإنتاج وبدايات التخطيط. وليس أبدا بسبب أن البيروقراطية اغتصبت إدارة الاقتصاد. على العكس، أن أداء البيروقراطية، كنظام عام، أصبح أكبر عائق أمام التطور التقني والثقافي للبلد. لم يكن ذلك واضحاً لوقت معين بسبب أن الاقتصاد السوفيتي تمحور لمدة عقدين على إدخال وتمثل الأساليب التكنولوجية والتنظيمية من الدول الرأسمالية المتقدمة في عملية الإنتاج. مرحلة الاستعارة والتقليد هذه لا تزال، بطريقة أفضل أو أسوء، متوافقة مع الألية البيروقراطية، يعنى ذلك، خنق كل المبادرات وكل تحفيز على الأبداع. لكن الأعلى أيضاً نما، فقد أصبحت متطلبات الاقتصاد أشد تعقيداً، وكل ما يصعب تحمله يتحول إلى عائق أمام النظام البيروقراطي. التناقض الحاد والدائم بينهم يؤدي إلى تشنجات سياسية لا تتوقف، اختناقات، إبادة منهجية لأغلب العناصر المبدعة والبارزة في كل أوجه النشاط. لذلك، قبل أن تتمكن البيروقراطية من أن تتطور إلى "طبقة حاكمة"، تدخل في تناقض مستعصي مع متطلبات النمو. علة ذلك تكمن في أن البيروقراطية ليست حامل اجتماعي لأي نظام اقتصادي جديد له خصوصيته الذاتية، ومن المستحيل خلقه خارج أرضية نشاط الدولة العمالية. ولا تعدو كونها كيان طفيلي على جسد الدولة العمالية.
حدود القدرة الكلية وخريف البيروقراطية
استحوذت البيروقراطية السوفيتية على فرصة الحلول محل كل الطبقات الحاكمة القديمة إلا أنها تفتقر إلى امتلاك دورهم التاريخي. في انحطاط الدولة السوفيتية لا نعثر على نفس القوانين العامة للمجتمعات الحديثة سواء الرأسمالية أو الاشتراكية إلا أنها تمثل في صورة استثنائية، خاصة، وبانحراف مؤقت لمسار تلك القوانين ضمن شروط بلد ثوري متخلف داخل محيط رأسمالي. النقص الشديد في السلع الاستهلاكية والصراع العالمي للحصول عليها ينتج عنهم حالة الشرطي الذي ينتحل لنفسه وظيفة مسؤول التوزيع. ومع وجود ضغط معادى، أو حتى بدون، يفرض على الشرطي دور "حامي" البلاد.
كل حدود القوة المطلقة للبيروقراطية – تخلف البلد والمحيط الإمبريالي - تحمل طبيعة مؤقتة وانتقالية ويجب أن تختفي مع انتصار الثورة العالمية. حتى الاقتصاديين البرجوازيين بينوا في بعض الدراسات انه إذا تم تطبيق التخطيط الاقتصادي في الولايات المتحدة سيرتفع دخلها القومي بسرعة إلى 200 بليون دولار سنويا، وذلك يضمن ليس فقط تلبية الحاجات الأساسية لسكانها ولكن أيضاً مستوى معيشة مريح. ومن جهة أخري ستقوم الثورة العالمية بتفادي خطر أسباب السقوط في التبقرط. القضاء على ضرورة إنفاق جزء هائل من الدخل القومي على التسليح والمهمات العسكرية سيوفر مستويات معيشية وثقافية عالية للمواطنين. في تلك الحالة ستنهار تلقائيا الحاجة إلى وجود شرطي يقوم بالتوزيع. القيام بأعمال الإدارة عبر جهاز تعاوني هائل سيحل بسرعة محل سلطة الدولة. ولن يكون هناك محل لظهور طبقة حاكمة جديدة أو نظام استغلال جديد، يقوم بين الرأسمالية والاشتراكية.
وماذا لو لم تنجز الثورة الاشتراكية؟
إن الرأسمالية قد وصلت إلى أقصى درجات التفسخ، شأنها في ذلك شأن تفسخ الطبقات الحاكمة السابقة. أن وجود تمدد ابعد لهذا النظام صار مستحيلا. القوى المنتجة يجب أن تكون منتظمة بانسجام ولديها خطتها. ولكن من سينجز هذه المهمة – البروليتاريا أم طبقة حاكمة جديدة من "المبشرين" – السياسيين، الإداريين والتقنيين؟ التجربة التاريخية هنا تطرح شهادتها، فمن وجهة نظر جهابذة التبرير، انه لا يمكن التعويل على وجود أمل في البروليتاريا. لقد أثبتت البروليتاريا أنها "عاجزة" عن الحيلولة دون نشوب الحرب الإمبريالية الثانية، على الرغم من أن متطلبات الثورة الاشتراكية كانت موجودة بالفعل في هذا الوقت. نجاح الفاشية بعد الحرب كان مرة أخري نتيجة مترتبة على "عجز" البروليتاريا عن قيادة المجتمع الرأسمالي بعيداً عن النفق المظلم. تبقرط الدولة السوفيتية أثناء تحولها كان أيضاً محصلة "عجز" البروليتاريا نفسها عن تنظيم المجتمع من خلال أليات ديموقراطية. تم خنق الثورة الأسبانية من الفاشيين والبيروقراطية الستالينية إمام أنظار البروليتاريا العالمية. أخيرا، الخيط المشترك في هذه الحرب الإمبريالية الجديدة، التجهيز لها بصورة واضحة تماماً، مع عقم تام في معسكر البروليتاريا العالمية. لو أن هذا المنظور تم تبنيه، لو أن البروليتاريا هكذا لا تملك القوة اللازمة للقيام بالثورة الاشتراكية، إذا فالمهمة الملحة لتحقيق مطالب القوى المنتجة، سيتم إنجازها بشكل واضح بواسطة طرف أخر. من هو؟ بواسطة بيروقراطية جديدة التي ستحل كطبقة حاكمة جديدة محل البرجوازية الخربة على النطاق العالمي. تلك هي الكيفية التي يبدأ بها طرح المسألة من جهة هؤلاء "اليساريين" الذين لا يتركون مضمون دون سجال حول المفردات اللفظية.
الحرب الراهنة ومصير المجتمع الحديث
من خلال المسار الفعلي للأحداث أصبح هذا السؤال مطروحاً الآن بصورة ملموسة للغاية. الحرب العالمية بدأت. أنها تبرهن بصورة مؤكدة على أن المجتمع لا يستطيع أن يحيا بعد الآن على أساس رأسمالي. ومن ثم فان ذلك يضع البروليتاريا الآن في امتحان جديد وربما حاسم.
وكما نعتقد بيقين، لو أن هذا مجرى الأحداث يدفع في اتجاه ثورة بروليتارية، فسوف يؤدى قطعاً إلى الإطاحة بالبيروقراطية في الاتحاد السوفيتي وينتج عنه ديموقراطية سوفيتية مرتكزة إلى أساس اقتصادي وثقافي اعلي بكثير مما كان عليه الحال في 1918. في تلك الحالة ستكون مسألة ما إذا كانت البيروقراطية الستالينية "طبقة" أو نمت على أرضية دولة عمالية قد وجدت حلا عملياً. وسيكون واضحاً لكل شخص انه في مجري تطور الثورة العالمية كانت البيروقراطية السوفيتية مجرد بديل عارض.
إذا سلمنا جدلاً أن الحرب الراهنة لن تدفع إلى قيام ثورة وعلى العكس ستتدهور البروليتاريا، عند ذلك يبقي أمامنا بديل أخر: التعفن الأكثر عمقا للرأسمالية الاحتكارية، اندماجها الأعمق مع الدولة وحلولها محل الديموقراطية كنظام شمولي. في حال إن لم تتمكن البروليتاريا من الإمساك بقيادة المجتمع ستكون النتيجة في هذه الحالة هي ولادة طبقة مستغلة جديدة من أحشاء البيروقراطيات البونابرتية والفاشية، ذلك سيكون نظام مبنى على الانحطاط، ومؤشرا على خسوف eclipseالحضارة الإنسانية.
قد تحدث نتيجة في منتهى الأهمية إذا تمكنت البروليتاريا في الدول الرأسمالية المتقدمة من الاستيلاء على السلطة، سوف تثبت عدم قدرتها على الاحتفاظ بها وستضطر إلى التخلي عنها، كما حدث في روسيا، إلى بيروقراطية ذات امتيازات. حينئذ سنكون مجبرين على الاعتراف أن سبب الاستبدال البيروقراطي يعود في جذوره ليس لتخلف الاقتصاد ولا المحيط الإمبريالي ولكن إلى وجود عجز عضوي لدى البروليتاريا يعيقها من أن تصبح طبقة حاكمة. ثم سنضطر في وقت لاحق أن نقرر أن الاتحاد السوفييتي الحالي في سماته الأساسية، كان مقدمة لنظام استغلال جديد على نطاق دولي.
لقد ابتعدنا بقدر كبير عن المناقشة المصطلحية بخصوص تسمية الاتحاد السوفيتي، دع منتقدونا يتحلون بالصبر. يمكن فقط بواسطة الانطلاق من المنظور التاريخي الضروري أن يصل المرء إلى حكم صحيح حول مسألة حلول نظام اجتماعي محل أخر. إن البديل التاريخي الذي تم إنجازه يجعل القضية مطروحة على النحو التالي: إما أن النظام الستالينى عبارة عن انتكاسة كريهة حدثت أثناء انتقال المجتمع من النظام البرجوازي إلى النظام الاشتراكي، أو انه المرحلة الأولي من مجتمع استغلال جديد، إذا ثبت صحة التشخيص الثاني فهذا يعنى أن البيروقراطية السوفيتية ستتحول فعلاً إلى طبقة جديدة مستغلة. ورغم إن المنظور الثاني مزعجاً إلا أنه إن لم تبرهن البروليتاريا على قدرتها في إنجاز المهمة التاريخية الملقاة على عاتقها في مجري التطور، لن يبقي أمامنا سوى الاعتراف أن البرنامج الاشتراكي، المؤسس على واقع التناقضات الداخلية للنظام الرأسمالي، انتهى إلى يوتوبيا. ومن البديهي أننا سنحتاج إلى برنامج "حد أدني "جديد للدفاع عن مصالح هؤلاء الذين يستعبدهم المجتمع البيروقراطي الشمولي.
نتوقف لنسأل.. هل فعلاً توجد مثل تلك البيانات الحاسمة أو حتى الموضوعية بشكل يثير الإعجاب إلى الدرجة التي تدفعنا إلي ترك طريق الثورة الاشتراكية؟ تلك هي القضية كلها.
نظرية " الجماعية البيروقراطية".
بعد استيلاء هتلر على السلطة بوقت قصير، استنتج الشيوعي اليساري الألماني هوجو اربهانز Hugo Urbahns أن الرأسمالية بحالتها الراهنة توشك على الدخول في حقبة تاريخية جديدة لنظام "رأسمالية دولة". المثال الأصلي لهذا النظام كما حدده هو الاتحاد السوفيتي ثم إيطاليا وألمانيا. غير أن اربهانز لم يستخلص أي نتائج سياسية من نظريته. ومؤخرا استنتج الشيوعي اليساري برونو Bruno R – المنتسب سابقاً للأممية الرابعة – أن "الجماعية البيروقراطية" على وشك أن تحل محل الرأسمالية. البيروقراطية الجديدة طبقة، وعلاقتها بالكادحين علاقة استغلال جماعي، البروليتاريين تحولوا إلي عبيد لمستغلين شموليين.
برونو وضع في سلة واحدة كل من (الاقتصاد المخطط في روسيا، الفاشية، الاشتراكية الوطنية، و"صفقة" روزفلت Roosevelt الجديدة. لا شك أن هناك ملامح مشتركة بين كل هذه الأنظمة، في التحليل الأخير، يحددها وجود الاتجاهات الجماعية في الاقتصاد الحديث داخلها جميعاً. لينين قبل ثورة أكتوبر حدد الخواص الرئيسية للرأسمالية الإمبريالية بما يلي: تمركز شديد لقوى الإنتاج، اندماج عميق بين الرأسمالية الاحتكارية والدولة، ميل عضوي إلى الديكتاتورية السافرة ناتج عن هذا الاندماج. إن معالم التمركز والجماعية مشتركين إذا بين كل من سياسات الثورة، وسياسات الثورة المضادة، ذلك لا يعنى مطلقاً أن نماثل بين الثورة، والانقلاب المضاد، والفاشية، و"الإصلاحية الأمريكية". أن برونو امسك بواقع وجود الاتجاهات الجماعوية، واستخلص أن (الجماعية البيروقراطية) قد تكونت كنتيجة لحالة الانبطاح السياسي للطبقة العاملة.
تلك الظاهرة في حد ذاتها لا جدال في صحتها. ولكن أين حدودها، وما هو وزنها التاريخي؟ ما ننظر اليه باعتباره تشوها ناجم عن مشكلات مرحلة انتقالية، بسبب التطور الغير متكافئ لعناصر عديدة في المسار الاجتماعي، يعالجه برونو على انه تكوين اجتماعي مستقل تديره البيروقراطية بصفتها طبقة حاكمة. على أي حال، يبقي لبرونو ميزة الاجتهاد في نقل المسألة من نطاق التجارب المثيرة لكراسات المصطلحات إلى مستوى التعميمات التاريخية الكبرى. ذلك يسهل جداً الكشف عن خطأه.
برونو، مثل كثيرون من اليساريين المتطرفين، يطابق بين جوهر الستالينية وجوهر الفاشية. من جهة استعملت البيروقراطية السوفيتية الأساليب السياسية للفاشية، ومن الجهة الأخرى فان البيروقراطية الفاشية، التي لا تزال تقف عند حدود تدخل جزئي للدولة، تتجه مباشرة، وسرعان ما ستصل، إلى تطابق تام مع الاقتصاد. النقطة الأولي في كلام برونو صحيحة تماماً، لكن زعم برنو أن الفاشية "المعادية للرأسمالية" قادرة على مصادرة البرجوازية زعم خاطئ بالكلية. أن إجراءات تدخل الدولة جزئيا والتأميم يختلفون في الواقع عن التخطيط الاقتصادي الذي تديره الدولة اختلاف الإصلاح عن الثورة. إن موسوليني وهتلر لا يقومون سوى بالتنسيق بين مصالح أصحاب الملكيات الخاصة والعقارات والاقتصاد الرأسمالي المنظم، وذلك لخدمة متطلبات الحرب. اولجارشية الكرملين مسألة مختلفة مرة أخري: إذ أن لديها الفرصة لإدارة الاقتصاد كله كبنية واحدة، وتدين في ذلك إلى واقع أن الطبقة العاملة الروسية حققت أعظم تحويل لعلاقات الملكية في التاريخ، هذا الفارق يجيب ألا يغيب عن النظر.
حتى لو سلمنا جدلا أن الستالينية والفاشية الذين يمثلون أقطاب متعارضة سوف يصلون يوما إلى التطابق وعلى نفس النمط من المجتمع الاستغلالي (“جماعية بيروقراطية" وفقاً لمصطلح برونو) فلن يخرج ذلك البشرية من النفق المظلم. إن أزمة النظام الرأسمالي ليست نتاج الدور الرجعى للملكية الخاصة فقط، لكنها أيضاً نتاج دور الدولة القومية الذي لا يقل رجعية. وحتى لو إن حكومات النظم الفاشية المتنوعة قد نجحت في إقامة نظام اقتصادي مخطط في بلدانها، وبغض النظر عن أنه، على المدى الطويل، سيحدث حتما اندلاع حركات ثورية بروليتارية لا يمكن رؤيتها الآن، فان الصراع بين الدول الشمولية من اجل السيطرة على العالم سوف يستمر بل ويتثكف. سوف تلتهم الحروب ثمار الاقتصاد المخطط وتدمر قواعد الحضارة. يعتقد برتراند راسل، وهذا صحيح، أن بعض الدول المنتصرة، نتيجة للحرب، في استطاعتها أن توحّد العالم بأسره في أسطوانة يديرها حكم ديكتاتورية شمولي. ولكن حتى إذا كان يمكن تحقيق مثل هذه الفرضية، وهو أمر مشكوك فيه إلى حد كبير، فإن "التوحيد" العسكري لن يكون له استقرار أكبر من معاهدة فرساي. ومن ثم ستقود حالات التهدئة والثورات الوطنية إلى تصاعد حرب عالمية جديدة. التي ستتحول إلى مقبرة للحضارة. ليست رغباتنا الشخصية هي من يقول ذلك ولكنه الواقع الموضوعي، المخرج الوحيد أمام البشرية هو الثورة الاشتراكية العالمية. إنها البديل عن الانزلاق اللي البربرية.
البروليتاريا وقيادتها
سوف نخصص قريباً مقال منفصل حول مسألة العلاقة بين الطبقة وقيادتها. وسنقتصر هنا على مناقشة الأمور الملحة حالياً. وحدهم الماركسيين المبتذلين من يعتبرون أن السياسة مجرد "انعكاس" مباشر للاقتصاد، وتعنى أن القيادة "تعكس" الطبقة بشكل مباشر وبسيط. في الواقع، في الواقع ارتفعت القيادة فوق الطبقة المضطهدة، ومن ثم اضطرت بالضرورة اللي الخضوع لضغط الطبقة الحاكمة. على سبيل المثال، إن قيادة النقابات العمالية الأمريكية "لا تعبر عن" البروليتاريا بقدر ما تعبر عن الخضوع لضغوط البرجوازية. إن اختيار وتعليم قيادة ثورية بحق، قادرة على تحمل ضغط البرجوازية، مهمة صعبة للغاية. إن ديالكتيك سير التاريخ يعبر عن نفسه ببراعة كبيرة في حقيقة أن البروليتاريا في أكثر الدول تخلفًا، روسيا، في ظل ظروف تاريخية معينة، قد قدمت القيادة الأبعد رؤية والأكثر شجاعة. وعلى عكس ذلك، فإن البروليتاريا في بلد أقدم ثقافة رأسمالية، وهي بريطانيا العظمى، لديها حتى اليوم أكثر القيادات وضاعةً وانحطاطاً.
إن أزمة المجتمع الرأسمالي التي شغلت مساحة مفتوحة في يوليو 1914، انتتجت منذ اليوم الأول للحرب أزمة حادة في صفوف القيادة البروليتارية وعبر ربع قرن مر منذ ذلك الوقت، لم تخلق بروليتاريا البلدان الرأسمالية المتقدمة بعد قيادة قادرة على الارتقاء إلى مستوى مهام عصرنا. إلا أن تجربة روسيا تشهد على أنه يمكن إنشاء قيادة كهذه. (من المؤكد أن هذا لا يعني، أنها ستكون محصنة ضد عوامل التحلل) ومن ثم فان السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تستطيع الضرورة التاريخية الموضوعية، على المدى الطويل، أن تشق لنفسها طريقا إلى وعي طليعة الطبقة العاملة. أي في سياق هذه الحرب والصدمات العميقة التي سوف تسببها، هل سيتم تشكيل قيادة ثورية حقيقية قادرة على قيادة البروليتاريا إلى الاستيلاء على السلطة؟
ردت الأممية الرابعة على هذا السؤال بالإيجاب، ليس فقط من خلال ما ذكرته في برنامجها، ولكن من خلال الوجود الفعلي، كل أنواع الماركسيين المزعومين، فاقدو الأمل والجبناء، ينطلقون من فرضية عكسية مفادها أن إفلاس القيادة يعود أساسا إلى عجز البروليتاريا عن الاضطلاع بمهمتها الثورية، ليس كل خصومنا يعبرون عن هذا الفكر بوضوح، لكن جميعهم – اليسار المتطرف، الفوضويون، المركزيون، ولن نشير إلى الستالينيين والديمقراطيين الاجتماعيين - يبرئون أنفسهم من المسؤولية عن الهزائم ويضعونها على أكتاف البروليتاريا. ولا يشير أي منهم إلى الظروف التي يجب توفرها لتستطيع البروليتاريا القيام بانقلاب اشتراكي.
إذا افترضنا أن سبب الهزائم كامن في الخصائص الاجتماعية للبروليتاريا نفسها، عندئذ يجب أن نعترف أن الوضع ميؤوس منه في إمكانية خلق مجتمع حديث. في ظل تفسخ الرأسمالية لن تنمو البروليتاريا، سواء عددياً أو فكرياً. وفقاً لذلك التصور، لا يوجد شيء إذا يمكن أن نستند اليه لنتوقع أنها في وقت محدد سوف تنهض إلى مستوى المهام الثورية. على العكس تماماً بالنسبة للشخص الذي اقتنع أن الوضع ينطوي على تعارض عميق بين وجود دافع عضوي عند الجماهير في تحرير أنفسهم من فوضي الرأسمالية المميتة، والوطنية الرجعية والمحافظة، الطبيعة البرجوازية للقيادة العمالية الموجودة. علينا ان نختار أحد هذين المفهومين الذين لا يمكن الجمع بينهما.
الديكتاتورية الشمولية - حالة أزمة حادة وليست نظام مستقر
إن ثورة أكتوبر لم تكن مصادفة. فقد كان حدوثها متوقعاً منذ فترة طويلة سابقة. وأكدت الأحداث صحة هذا التوقع. وما حدث من انحطاط لا يدحض صحة التوقعات، لأن الماركسيين لم يعتقدوا ابدآ أن دولة العمال المنعزلة في روسيا يمكن أن تحافظ على نفسها إلى ما لا نهاية. وصحيح أيضاً إلى حد كبير، أننا توقعنا انهيار الدولة السوفيتية، وليس انحطاطها. لتوضيح أكثر دقة، لم نفرق بشكل حاد بين هذين الاحتمالين. لكنهم لا يتناقضون مع بعضهم البعض. في مرحلة معينة من السقوط سوف يؤدى الانحطاط إلى سقوط تلك الدولة.
إن النظام الاستبدادي، سواء كان من النوع الستاليني أو الفاشي، وبسب طبيعته الجوهرية بالذات، لا يمكن أن يكون إلا نظام انتقالي مؤقت.
أن التاريخ يظهر ان الدكتاتورية السافرة هي، بشكل عام، نتاج أزمة اجتماعية شديدة وحادة، وليست على الإطلاق نظام مستقر. ولا يمكن أن تكون الأزمة الشديدة حالة دائمة لمجتمع. الدولة الشمولية قادرة على قمع التناقضات الاجتماعية خلال فترة معينة، لكنها غير قادرة على إدامة نفسها. إن عمليات التطهير الوحشية في الاتحاد السوفييتي هي أكثر الشهادات إقناعاً على أن المجتمع السوفييتي يميل عضوياً إلى التخلص من البيروقراطية.
إنه لأمر مدهش أن برونو يرى، وتحديداً في عمليات التطهير الستالينية، دليلاً على أن البيروقراطية أصبحت طبقة حاكمة، لأنه يعتقد أن الطبقة الحاكمة فقط هي القادرة على اتخاذ تدابير على نطاق واسع جداً . غير أنه ينسى أن القيصرية، التي لم تكن "طبقة"، سمحت لنفسها بتدابير واسعة النطاق في عمليات التطهير، وتحديداً في الفترة التي كانت تقترب فيها من الموت. وبالنظر إلى أعراض سكرات الموت الوشيك في نظام ستالين، يمكن له ان يزعم أي شيء بواسطة موجة التطهيرات الوحشية والرهيبة، إلا قدرة البيروقراطية على تحويل نفسها إلى طبقة حاكمة مستقرة. قد لا نضع أنفسنا في موقف مثير للسخرية إذا ألصقنا على الأوليجاركية البونابرتية تسمية طبقة حاكمة جديدة لبضع سنوات فقط أو حتى قبل بضعة أشهر من سقوطها الشائن؟ إن طرح هذا السؤال بشكل واضح يجب أن يكون وحده في رأينا كابح مناسب ليحد الرفاق من تجاربهم الاصطلاحية وتعميماتهم المتسرعة.
الاتجاه نحو الثورة العالمية وبعث روسيا.
برهن ربع قرن من الزمان أنه فترة زمنية قصيرة للغاية لإعادة التسليح الثوري للطليعة البروليتارية العالمية، وفترة طويلة جداً للحفاظ على النظام السوفييتي سليماً في بلد متخلف معزول. إن البشرية تدفع الآن ثمن ذلك من خلال حرب إمبريالية جديدة. ولكن المهمة الأساسية لعصرنا لم تتغير، لسبب بسيط هو أنه لم يتم إنجازها إلى الآن. إن أحد الأصول الهائلة في الربع الأخير من القرن والذي يقدم وعداً لا يقدر بثمن للمستقبل يتشكل من حقيقة أن إحدى كتائب البروليتاريا العالمية تمكنت بطريقة عملية من إظهار كيفية إنجاز المهمة.
ان الحرب الإمبريالية الثانية تضع على مسرح التاريخ مهمة لم يتم حلها. إنها لا تختبر مجدداً قدرة الأنظمة القائمة على الاستقرار فقط، بل تختبر أيضاً قدرة البروليتاريا على الإطاحة بتلك الأنظمة. لا شك أن نتائج هذا الاختبار لها أهمية حاسمة في تقييمنا للعصر الحديث باعتباره عصر الثورة البروليتارية. إذا أخفقت ثورة أكتوبر، بالتناقض مع جميع الاحتمالات، في مجرى الحرب الدائرة، أو بعدها مباشرة، في ان تواصل مسيرتها في أي من الدول المتقدمة. وإن حدث العكس، ان يدفع بالبروليتاريا إلى المؤخرة في كل مكان، وعلى كل الجبهات، سيكون علينا وقتها بلا شك ان نضع مفهومنا عن العصر الحالي وقواه الدافعة موضع المسائلة. لن يكون المطلوب في تلك الحالة لصق طابع مكتبي على الاتحاد السوفيتي أو العصابة الستالينية، بل إعادة تقييم الرؤية التاريخية لعالمنا لعقود، إن لم يكن لقرون، قادمة: هل دخلنا عصر الثورة الاجتماعية والمجتمع الاشتراكي، أو على العكس دخلنا حقبة مجتمع البيروقراطية الشمولية الهابط؟
إن الخطأ المزدوج لدي مخططين أمثال هوغو أوربانز وبرونو ريتزي. يتمثل من جهة، في أنهم يعلنون أن هذا النظام الأخير قد تم تثبيته في النهاية؛ وثانياً، من حيث أنهم يعلنون أنه حالة انتقال اجتماعي طويلة المدي بين الرأسمالية والاشتراكية. ومع ذلك، من البديهي تماماً أنه إذا أثبتت البروليتاريا الدولية، نتيجة لتجربة عصرنا بالكامل والحرب الجديدة الحالية، عجزها عن أن تصبح سيدة المجتمع، فإن هذا سيعني إغراق كل أمل لقيام ثورة اشتراكية.، لأنه من المستحيل أن نتوقع أي ظروف أخرى أكثر ملاءمة لذلك؛ على أي حال لا أحد يتوقعهم الآن، أو قادر على تحديدهم. ليس لدى الماركسيين أدنى حق (إذا لم يتم اعتبار خيبة الأمل والإرهاق "حقوقًا") للتوصل إلى استنتاج مفاده أن البروليتاريا قد خسرت إمكانياتها الثورية ويجب أن تتخلى عن كل طموحات الهيمنة في حقبة مقبلة. عندما يتعلق الأمر بتغيرات عميقة في النظم الاقتصادية والثقافية، فإن خمسة وعشرون عامًا في ميزان التاريخ، تزن أقل من ساعة في حياة الإنسان. يا له من شخص رائع ذلك الذي، بسبب الإخفاقات العملية خلال ساعة أو يوم، يتخلى عن هدف وضعه لنفسه على أساس تجربة وتحليل كامل عمره السابق؟ في السنوات الأكثر إعتاماً للرجعية الروسية (1907 حتى 1917) أخذنا كنقطة انطلاق تلك الإمكانيات الثورية التي كشفت عنها البروليتاريا الروسية في عام 1905. في سنوات رد الفعل العالمي، يجب أن ننطلق من تلك الإمكانيات التي كشفتها البروليتاريا الروسية في 1917. وليس مصادفة أن تطلق الأممية الرابعة على نفسها اسم حزب الثورة الاشتراكية العالمية. طريقنا لا يجب ان نحيد عنه. نحن نوجه دفة سفينتنا نحو الثورة العالمية وانطلاقاً من نفس المبدأ نحو إعادة إحياء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية كدولة عمالية.
السياسة الخارجية امتداد للسياسة الداخلية.
ما الذي ندافع عنه في الاتحاد السوفييتي؟ ليس بالقطع العناصر التي يماثل فيه الدول الرأسمالية ولكن بالتحديد التي يختلف فيها عنها. في ألمانيا أيضاً، ندعو إلى انتفاضة ضد البيروقراطية الحاكمة، ولكن فقط من أجل الإطاحة بالملكيات الرأسمالية على الفور. وفي الاتحاد السوفييتي من المحتم الإطاحة بالبيروقراطية من أجل الحفاظ على ممتلكات الدولة. بهذا المعنى فقط نؤيد الدفاع عن الاتحاد السوفييتي.
لا يوجد أحدا بيننا يرفض أن على العمال السوفييت أن يدافعوا عن ملكية الدولة، ليس فقط ضد طفيلية البيروقراطية، ولكن أيضاً ضد الميل نحو الملكية الخاصة، على سبيل المثال، من جانب أرستقراطية الكولاك. لكن السياسة الخارجية هي في التحليل الأخير امتداد للسياسة في الداخل. إذا ارتبطنا في السياسة الداخلية بالدفاع عن مكتسبات ثورة أكتوبر بالنضال الحازم بلا مساومة ضد البيروقراطية، فيجب علينا أن نفعل نفس الشيء في السياسة الخارجية كذلك. من المؤكد أن برونو ريتزي.، انطلاقاً من واقع أن "الجماعية البيروقراطية" قد انتصرت بالفعل على طول الخط، يؤكد لنا أنه لا يوجد أحد يهدد ملكية الدولة، لأن هتلر (وتشامبرلين؟) مهتمون أيضاً، كما ترون، بالحفاظ عليها مثل ستالين تماماً. من المؤسف أن نقول إن ضمانات برونو ريتزي. عبثية. في حالة الانتصار، سيبدأ هتلر في جميع الاحتمالات بالمطالبة بإعادة الملكيات التي تم مصادرتها من البرجوازية الألمانية إلى الرأسماليين الألمان مجدداً؛ ومن ثم سيضمن استعادة مشابهة للملكية البرجوازية في إنجلترا وفرنسا وبلجيكا من أجل التوصل إلى اتفاق معهم على حساب الاتحاد السوفيتي. وأخيرا، سيجعل ألمانيا المتعاقد الأكبر مع مؤسسات الدولة في الاتحاد السوفيتي لصالح الآلة العسكرية الألمانية. هتلر الآن حليف ستالين. لكن يتعين على هتلر، بمساعدة ستالين، أن يخرج منتصراً على الجبهة الغربية، ليقوم بدوره في الغد بتحويل أسلحته ضد الاتحاد السوفييتي. وأخيرًا، فإن تشامبرلين، أيضاً، في ظروف مماثلة، لن يتصرف بشكل مختلف عن هتلر.
الصراع الطبقي والدفاع عن الاتحاد السوفيتي
ان الأخطاء التي تلابس قضية الدفاع عن الاتحاد السوفيتي تأتى على الأغلب من الخطأ في فهم أساليب "الدفاع". لا يعني الدفاع عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية على الإطلاق تقاربًا مع البيروقراطية في الكرملين، أو قبول سياساتها، أو التصالح مع سياسات حلفائها. في تلك القضية، كما هو الحال في سائر القضايا الأخرى، يظل موقفنا قائماً كلياً على قاعدة الصراع الطبقي الدولي.
النشرة الدورية الفرنسية الصغيرة، ما العمل"Que Faire"، ذكرت مؤخرا أنه بما أن "التروتسكيون" انهزاميون بالنسبة لفرنسا وإنجلترا، فهم بالتالي انهزاميون أيضاً فيما يتعلق بالاتحاد السوفييتي. بعبارة أخرى: إذا كنت تريد الدفاع عن الاتحاد السوفيتي، يجب أن تتوقف عن الانهزامية في التعامل مع حلفائه الإمبرياليين. اعتقدت نشرة Que Faire أن "الديمقراطيات" سيكونون حلفاء للاتحاد السوفييتي. لا نعرف ماذا سيقول هؤلاء الحكماء الآن. لكن ذلك ليس مهما تقريبا، لأن معالجتهم ذاتها فاسدة. إن التخلي عن الانهزامية (-) تجاه المعسكر الإمبريالي الذي يلتزم به الاتحاد السوفييتي اليوم أو قد يلتزم به غداً هو دفع عمال معسكر العدو إلى جانب حكومتهم؛ يعني التخلص من الانهزامية بشكل عام. إن التخلي عن الانهزامية في ظل ظروف الحرب الإمبريالية يساوى رفض الثورة الاشتراكية - ورفض الثورة باسم "الدفاع عن الاتحاد السوفيتي" - من شأنه أن يحكم على الاتحاد السوفيتي بالتحلل النهائي والموت.
إن "الدفاع عن الاتحاد السوفيتي"، في منظور الكومنترن، يماثل "كفاح الأمس ضد الفاشية"، أي يقوم على التخلي عن السياسة الطبقية المستقلة. إذ تتحول البروليتاريا بموجبه - لأسباب متنوعة وفي ظروف مختلفة، ولكن دائماً وأبداً - إلى قوة مساعدة لمعسكر برجوازي ضد آخر. ويذهب بعض رفاقنا، على النقيض من ذلك، إلى القول: بما أننا لا نريد أن نصبح أدوات في يد ستالين وحلفائه، فإننا نرفض الدفاع عن الاتحاد السوفييتي. لكنهم بهذا يظهرون فقط أن فهمهم لـ "الدفاع" يتطابق بشكل أساسي مع فهم الانتهازيين. لا يفكرون من منظور السياسة المستقلة للبروليتاريا. في واقع الأمر، نحن ندافع عن الاتحاد السوفييتي كما ندافع عن المستعمرات، وبنفس المنظور الذي نحل به جميع مشاكلنا، ليس من خلال دعم بعض الحكومات الإمبريالية ضد الآخرين، ولكن من خلال أسلوب الصراع الطبقي الأممي في المستعمرات وكذلك في المراكز الحضرية.
نحن لسنا حزب حكومي. نحن حزب معارضة لا تقبل المساومة، ليس فقط في الدول الرأسمالية ولكن أيضاً في الاتحاد السوفييتي. مهامنا تتضمن، "الدفاع عن الاتحاد السوفيتي"، ولا ننجزها من خلال بيئة الحكومات البرجوازية ولا حتى من خلال حكومة الاتحاد السوفيتي، ولكن من خلال تعليم الجماهير عبر التحريض، من خلال الشرح للعمال ما يجب أن يدافعوا عنه وما يجب أن يسقطوه. مثل هذا "الدفاع" لا يمكن أن يعطي نتائج خارقة فورية.
لكننا لا ندعي أننا عمال قادرون على صنع معجزات. الحال أننا أقلية ثورية. يجب أن نوجه عملنا بالشكل الذي يمكن العمال الذين نملك نفوذاً سياسياً بينهم من تقييم الأحداث بشكل صحيح، وان لا يتركوا أنفسهم دون فهم، وأن يقوموا بتعبئة المشاعر العامة لطبقتهم في أتجاه الحل الثوري للمهام التي تواجهنا.
إن وجهة نظرنا هي أن الدفاع عن الاتحاد السوفيتي يتلازم مع التحضير للثورة العالمية. نحن لا نقبل سوي تلك الأساليب والمنظورات التي لا تتناقض مع مصالح الثورة. إن الدفاع عن الاتحاد السوفيتي يرتبط بالثورة الاشتراكية العالمية ارتباط المهمة التكتيكية بنفس الاستراتيجية. التكتيك الذي يخضع للهدف الاستراتيجي ولا يمكن أن يتعارض معه على الإطلاق.
قضية الأقاليم المحتلة
بينما أكتب هذه السطور، لا تزال مسألة الأراضي التي يحتلها الجيش الأحمر غامضة. البرقيات التي تنهال من هنا وهناك تتناقض مع بعضها البعض، لأن كلا الجانبين يكذبان كثيراً. لكن العلاقات الفعلية داخل المشهد لا تزال غير مستقرة إلى حد كبير. سوف تصبح معظم الأراضي المحتلة بلا شك جزءً من الاتحاد السوفييتي. ولكن في أي صيغة؟
دعونا نفترض للحظة أنه وفقاً للمعاهدة مع هتلر، فإن حكومة موسكو لن تمس حقوق الملكية الخاصة في المناطق المحتلة وسوف تقتصر على فرض "السيطرة" على نمط الفاشية. مثل هذا التنازل سيكون له طابع غير مبدئي عميق وقد يصبح نقطة بداية لفصل جديد في تاريخ النظام السوفييتي. وبالتالي، نقطة انطلاق لتقييم جديد من جانبنا لطبيعة الدولة السوفيتية.
ومع ذلك، فإنه من الأرجح في المناطق التي من المقرر أن تصبح جزءً من الاتحاد السوفييتي، أن حكومة موسكو ستقوم بنزع ملكية أصحاب الأراضي الكبيرة ووسائل الإنتاج الضخمة. هذا هو الاحتمال الأرجح ولكن ذلك ليس بسبب أن البيروقراطية لا تزال مخلصة للبرنامج الاشتراكي، وليس لأنها لا ترغب، أو لا تستطيع، تقاسم السلطة، والامتيازات المترتبة على ذلك، مع الطبقات الحاكمة القديمة في الأراضي المحتلة. ثمة مثال يفرض نفسه حرفياً. نابليون الأول كبح الثورة عن طريق الديكتاتورية العسكرية. ومع ذلك، عندما غزت القوات الفرنسية بولندا، وقع نابليون مرسومًا نص على: "إلغاء العبودية". لم يكن هذا الإجراء متوقفاً على تعاطف نابليون مع الفلاحين، ولا مع المبادئ الديمقراطية، بل على أساس واقع أن الدكتاتورية البونابرتية لم تكن تستند إلى الملكية الإقطاعية، بل إلى علاقات الملكية البرجوازية. وحيث أن ديكتاتورية ستالين البونابرتية لا تستند إلى الملكية الخاص بل إلى ملكية الدولة، فإن غزو الجيش الأحمر لبولندا يجب أن يؤدي، في جوهر المسألة، إلى إلغاء الملكية الرأسمالية الخاصة، ومن ثم، تحقيق تجانس (نظم الملكية – م) في الأقاليم المحتلة مع نظام الاتحاد السوفيتي.
هذا الإجراء، الثوري في جوهره، "نزع ملكية نازعي الملكية"،
– يتحقق في تلك الحالة بطريقة بيروقراطية عسكرية. توجيه نداء من أجل النشاط المستقل من جانب الجماهير في المناطق الجديدة - وبدون مثل هذا النداء، حتى لو تم صياغته بحذر شديد، فإنه من المستحيل تشكيل نظام جديد – وبالقطع سوف يتم قمعه في الغد بواسطة تدابير بوليسية عنيفة. لضمان رجحان البيروقراطية على الجماهير الثورية المستيقظة. هذا جانب واحد من المسألة. هناك جانب آخر. لكي يتمكن الكرملين من احتلال بولندا بالتحالف العسكري مع هتلر، خدع لفترة طويلة، ولا زال، الجماهير في الاتحاد السوفييتي وفي العالم بأسره، وبالتالي أحدث اختلالاً كلياً في صفوف أمميته الشيوعية. إن المعيار السياسي الأساسي بالنسبة لنا ليس هو تحويل علاقات الملكية في منطقة أو آخري، مهما كانت هذه الأمور مهمة في حد ذاتها، ولكن التغيير في وعي وتنظيم البروليتاريا العالمية، ورفع قدرتهم على الدفاع عن المكتسبات السابقة. وتحقيق مكاسب أخرى جديدة. من هذا المنظور، وانطلاقا من تلك النقطة الحاسمة، فإن سياسة موسكو بالنسبة لنا، بشكل إجمالي، تحتفظ تماماً بطابعها الرجعي وتبقى العقبة الرئيسية في طريق الثورة العالمية.
بيد أن تقييمنا العام للكرملين والكومنتيرن لا يغير الحقيقة الخاصة التي مفادها أن مجانسة الدولة للملكية في البلدان المحتلة هو في حد ذاته تدبير تقدمي. يجب أن نقر بذلك علانية. سيقذف هتلر غداً بجيوشه ضد الشرق بهدف استعادة "القانون والنظام" في شرق بولندا، وسوف يتصدى العمال المتقدمون لهجوم هتلر دفاعاً عن هذه الأشكال الجديدة من الملكية التي أقامتها البيروقراطية السوفييتية البونابرتية.
إن تأميم وسائل الإنتاج، كما قلنا، تدبير تقدمي. لكن تقدميته نسبية. ويعتمد وزنها على مجموع كل العوامل الأخرى. لذلك، يجب علينا أولاً وقبل كل شيء أن نثبت أن توسع الأراضي التي يسيطر عليها الأوتوقراطية البيروقراطية والطفيلية، المتشحة زورا بوشاح "الاشتراكية" في إجراءاتها، يمكن أن يعزز مكانة الكرملين، ويولد أوهام حول إمكانية استبدال الثورة البروليتارية بالمناورات البيروقراطية، وما إلى ذلك. هذا الشر يفوق بكثير المحتوى التقدمي للإصلاحات الستالينية في بولندا. ومن أجل أن تصبح الملكية المؤممة في المناطق المحتلة، وكذلك في الاتحاد السوفييتي، أساسًا لتقدم حقيقي، لنقل تنمية اشتراكية، من الضروري أولا إسقاط بيروقراطية موسكو. برنامجنا يحتفظ هكذا، بكامل صلاحيته. لم تمسنا الأحداث على حين غرة. فمن الضروري فقط تفسيرها بشكل صحيح. من الضروري أن نفهم بوضوح وجود تناقضات حادة في طبيعة الاتحاد السوفييتي وفي موقعه الدولي. من المستحيل أن يتخلص المرء من تلك التناقضات عن طريق صياغة مصطلح مكتبي ("دولة عمال" - "ليست دولة عمال"). يجب أن نتعامل مع الحقائق كما هي. وينبغي أن نبني سياستنا بأن نأخذ كنقطة انطلاق العلاقات والتناقضات الفعلية.
نحن لا نعهد للكرملين بأي مهمة تاريخية. كنا وما زلنا ضد عمليات الاستيلاء على الأراضي الجديدة من قبل الكرملين. نحن نساند استقلال أوكرانيا السوفياتية، حتى وإن كان الروس البيض أنفسهم يرغبون في- روسيا سوفيتية بيضاء Byelo. ونفس الموقف في نفس الوقت تجاه أقسام بولندا التي يحتلها الجيش الأحمر، يجب على أنصار الأممية الرابعة أن يلعبوا الجزء الأكثر حسماً في مصادرة أصحاب الأرض والرأسماليين، في تقسيم الأرض بين الفلاحين، في إنشاء لجان السوفيتات والعمال، إلخ. في حين أن عليهم أن يحافظوا على استقلالهم السياسي، يجب عليهم أن يقاتلوا خلال الانتخابات إلى السوفيتات ولجان المصانع من أجل الاستقلال التام عن البيروقراطية، ويجب عليهم القيام بالدعاية الثورية بروح عدم الثقة في الكرملين ووكلائه المحليين.
لكن لنفترض أن هتلر حول أسلحته إلى الشرق وغزا الأراضي التي يحتلها الجيش الأحمر. في ظل هذه الظروف، فإن أنصار الأممية الرابعة، دون تغيير بأي شكل من الأشكال في موقفهم تجاه أوليجاركية الكرملين، سوف يتقدمون إلى صدارة المقاومة العسكرية ضد هتلر، باعتبارها المهمة الأكثر إلحاحاً في تلك الساعة، سيقول العمال: "لا يمكننا الانبطاح لهتلر للإطاحة بستالين، تلك معركتنا.". وخلال هذا النضال العسكري ضد هتلر، سيكافح العمال الثوريون للدخول في أوثق علاقات ممكنة مع المقاتلين من الجيش الأحمر. وبينما يتعاملون عسكرياً بتوجيه النيران إلى هتلر، سيقوم البلاشفة-اللينينيون في الوقت نفسه بشن دعاية ثورية ضد ستالين تمهيدا للإطاحة به في المرحلة التالية وربما القريبة جداً.
هذا النوع من "الدفاع عن الاتحاد السوفيتي" سيكون مختلفاً بطبيعة الحال، اختلاف السماء والأرض، عن الدفاع الرسمي الذي يجري الآن تحت شعار: "من أجل أرض الوطن، من اجل ستالين!" دفاعنا عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية سوف يكون تحت شعار: "من اجل الاشتراكية! من أجل الثورة العالمية! ضد ستالين! "ومن أجل ألا يختلط هذين النوعين من" الدفاع عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية" في وعي الجماهير فمن الضروري أن نعرف بوضوح وبشكل دقيق كيفية صياغة الشعارات التي تتوافق مع الوضع الملموس. ولكن قبل أي شيء، من الضروري أن نعرض بوضوح ما ندافع عنه، وتحديداً كيف ندافع عنه، وضد من ندافع عنه. شعاراتنا سوف تسبب الارتباك بين الجماهير فقط في حال ما إذا لم يكن لدينا فهم واضح لمهامنا.
المحصلة الختامية
ليس ثمة مبرر أياً كان لنغير الآن موقفنا المبدئي بخصوص الاتحاد السوفيتي.
من شأن الحرب أن تسرع العمليات السياسية المختلفة، ومن الممكن ان تعجل بعملية الانبعاث الثوري في الاتحاد السوفيتي، لكنها قد تسرع أيضاً عملية تفسخه النهائي. ولهذا السبب، ليس أمامنا سوي أن نتابع بدقة وبدون تحامل هذه التعديلات التي تدخلها الحرب في الحياة الداخلية للاتحاد السوفييتي، حتى نتعامل معها في الوقت المناسب.
إن مهماتنا في البلدان المحتلة لا تزال كما هي في الاتحاد السوفييتي نفسه. ولكن بقدر ما تشكلها الأحداث في أوضح صورها، فإنها تمكننا بشكل أفضل من إيضاح مهامنا العامة فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتي.
يجب أن نصوغ شعاراتنا بطريقة تجعل العمال يفهمون بوضوح ما الذي ندافع عنه في الاتحاد السوفيتي (ملكية الدولة والاقتصاد المخطط)، وأننا نخوض نضالاً شديداً ضد (البيروقراطية الطفيلية والكومنتيرن). يجب ألا يغيب عن بالنا لحظة واحدة حقيقة أن مسألة إسقاط البيروقراطية السوفييتية هي بالنسبة لنا مرتبطة بمسألة الحفاظ على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج في الاتحاد السوفيتي؛ والحفاظ على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج في الاتحاد السوفيتي يرتبط عندنا بقضية الثورة البروليتارية العالمية.
25 سبتمبر 1939

لينين، تروتسكي، والحزب

Salam — 2024-01-03T12:36:07Z

نورمان جراس, بول لوبلان

الأصول

لنبدأ من البداية، ها قد مضت خمسة وسبعون سنة على كتابة لينين لـ«ما العمل؟»، ولم يحدث الانشقاق التاريخي بين البلاشفة والمناشفة سوى عاما بعد ذلك، خلال المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي. وقد نشر لينين بهذا الصدد دراسة أخرى، [خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء]، ويضم هاذان المؤلفان الصيغة الأصلية للنظرية اللينينية في الحزب. وكما يعلم الجميع، لقي لينين معارضة من ثوريين آخرين من الصف الاول، روزا لوكسمبورغ وتروتسكي، الذين خاضا ضده سجالا شديدا- في بحث «المسائل التنظيمية للاشتراكية الديمقراطية الروسية» بالنسبة لروزا لوكسمبورغ، و في كتاب «مهامنا السياسية» فيما خص تروتسكي. وفي العام 1918، عشية اغتيالها، بدا جيدا أن بعضا من خلافات روزا مع لينين، والتي بولغت أهميتها، قد بدأ تجاوزها. أما تروتسكي فقد عارض لينين بصدد هذه المسالة طيلة زهاء خمس عشرة سنة، الى غاية انضمامه الى الحزب البلشفي في 1917. وبقي فيما بعد حتى وفاته نصيرا مقتنعا بالجوهر الثوري للنظرية اللينينة في التنظيم. لكنه إذ يدافع عن هذه النظرية، ومن اجل أفضل دفاع، وجب عليه معارضة عبادة لينين، التي كانت احدى تجليات نشوء الستالينية وانتصارها.

لينين وتروتسكي

يتحدث تروتسكي المؤرخ في كتابه [تاريخ الثورة الروسية] عن نفسه بما هو فاعل سياسي بصيغة الغائب، وكتب انه "جاء إلى لينين كما الى معلم قد أدرك قوته وأهميته متأخرا عن آخرين لكنه ربما على نحو أشمل"(2) .
خلافا لما قد يعتقد كثيرون، أرى أن ليس في هذا كبرياء من جانب تروتسكي ولا نقص تواضع، بل حكما متبصر حول علاقته بإرث لينين السياسي. هذه العلاقة، منظورا اليها اجمالا، اكثر توازنا من المعتاد. فمن جهة ليس عمل لينين، بنظر جيش من ايديولوجيي البرجوازية، والاشتراكيين-الديمقراطيين، والفوضويين، وغيرهم، غير سير لا يرحم لنخبة توتاليتارية نحو السلطة. ومن جهة اخرى يمثل لينين، بنظر الستالينيين والماويين، وجمهرة اخرى من مدعي اللينينية، ضربا من القادة عالما بكل شيء، شبه إله. الأمر غير ذلك بالنسبة لتروتسكي. ابتداء من العام 1917، اعترف دوما بالاهمية المستديمة للنظرية والممارسة اللينينيتين في الحزب بالنسبة للبروليتاريا الروسية والعالمية، ويمثل هذا مكسبا أساسيا. لكن ثمة أمران يجب عدم إغفالهما: أولا، كان تروتسكي، بفعل ماضيه ومعارضته السابقة للينين، يفهم بعض أوجه ضعف البلشفية وأخطائها الأصلية على نحو افضل مما لدى أي آخر من قادة هذا التيار، ثم خاض معركة ضارية ضد عبادة لينين، واعيا ان عبادة الآلهة ُتستعمل بوجه عام لتعزيز سلطة قائمة، وان أسطورة "القائد الكبير" ترمي الى احاطة الحاكمين بهالة من العصمة. تمكن تروتسكي، لهاذين السببين، من البقاء على مسافة نقدية، في اطار علاقة استمرارية إجمالية مع لينين.
أوضحُ تفاديا لأي سوء تفاهم أني لا ادعي بأن تروتسكي هو البطل الذي فهم دوما كل شيء وانه لم يخطئ ابدا. جلي ان الأمر ليس كذلك. فقد ارتكب تروتسكي اخطاءه الخاصة، لا سيما فيما يخص عبادة لينين. لكن علاقته بلينين، وبعمله، منظورا اليها جيدا، لم تكن قائمة على العداء الاعمى ولا على التأليه. كانت علاقة استمرارية واحترام نقديين، وهذا ما يمثل فرصة، وكذا واجبا، خاصين، لمن ينتمون الى الحركة العالمية التي أسسها تروتسكي، وأيضا لمن تأثروا بعمله: امكانية- اؤكد امكانية لان النجاح ليس مضمونا ابدا- وبالتالي واجب فهم الجوهر الفعلي، والثوري، للنظرية اللينينة في التنظيم. إنها امكانية تخليصها، بفضل التحليل النقدي، من الاخطاء الظرفية والشوائب، وتجاوزات تاريخ البلشفية، وكذا من عديد الصيغ المسخية أحادية الجانب والتشويهات التي تتقنع باسم" اللينينية"، سواء كانت من نوع بيروقراطي وسلطوي نخبوي أوعصبوي دعاوي او انتهازي.
هذا الموضوع هو ما آمل تناوله هنا، بادئا بتذكير موجز بالعناصر الرئيسة لنظرية الحزب كما صاغها لينين في الأصل ، بإعادة وضعها في سياقها العام.

السياق

يتعين أولا أن نعيد إلى الأذهان أنه لم يكن ثمة بروسيا حزب عمالي ثوري عندما كتب لينين المؤلفين السالفين. كانت انعقدت فعلا ندوة تأسيس في مارس 1898 في مينسك، بحضور تسعة او عشرة مندوبين، وظلت بلا مفعول حيث اعتقل اغلب المشاركين ُبعيد الاجتماع مباشرة. كانت الحركة الاشتراكية مكونة آنذاك من مجموعات معزولة، مشكلة اساسا من مثقفين بدؤوا بالكاد يربطون الصلات مع الطبقة العاملة الروسية. كانت تلك المجموعات تتابع نشاطا محليا مجزأ، دون تنسيق إجمالي. وكانت تعمل في سرية، معرضة للقمع البوليسي. وكان قادتها على الدوام بالسجن، او بالمنفى السيبيري،الخ. ومن الامور الهامة، يجب ايضا تذكر أن "ما العمل؟" كان يهاجم ايديولوجية خاصة، أي التيار المعروف باسم الاقتصادوية، الذي يقيم تعارضا بين النضالات الاقتصادية والنقابية والمنظورات السياسية الثورية، وكذا بين المهام اليومية العملية- التشمير على السواعد ان أمكن القول- و ضرورة دعاوة وتحريض اشتراكيين واسعين. ورفع لهذه الغاية عفوية الطبقة العاملة الى مستوى مبدأ، مفسرا اجمالا ان ذلك ما يقوم به العمال على كل حال، وانه ما يجب دعمه، والا الغرق في خطاب ثوري فارغ.

النظرية

رد لينين على هذا التيار معروف جيدا. كان يلح أولا، بصيغ شهيرة، على أهمية النظرية:"لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية" و" لا يستطيع القيام بدور مناضل الطليعة الا حزب يسترشد بنظرية الطليعة" ( أي الماركسية بنظر لينين) (3). وكان يحيل على صيغ انجلز السابقة حول "أشكال" الصراع الطبقي الثلاثة، التي لا تقتصر على الاشكال الاقتصادية والسياسية وحسب، بل الشكل النظري أيضا(4). كان لينين يفسر، بلغة متاحة للجميع، أمورا بسيطة "رفعها" معاصرونا الى مرتبة مفهوم باستعمال تعابير من قبيل "خصوصية المقامات" او "استقلال نسبي للبنى الفوقية"، والمقصود حاجة الحركة العمالية الى المعرفة والعلم لتوجيه معركتها السياسية، وكون هاذين لا ينزلان من السماء، بل يتطلبان شروطا مسبقة: الانتاج النظري، والدراسة، و النضال الايديولوجي، و معركة أفكار متعددة الاشكال. ان سلوكا ازاء النظرية غير مستنير معاد للمثقفين- من قبيل "يكفي القيام بالمهام العملية"- قد يحرف الحركة الاشتراكية باخضاعها لتأثير افكار برجوازية خاطئة. إني أعبر بطريقة سيئة. الحركة العمالية ليست "مهددة" بخطر"السقوط" تحت سيطرة تلك الافكار. الأمر كله ينطلق من فرضية سبق ان صاغها ماركس، مؤداها ان الافكار السائدة في كل حقبة هي افكار الطبقة السائدة. ستكون الطبقة العاملة متاثرة، الى هذا الحد او ذاك، بهكذا افكار: هذا ما يجعل النضال النظري ضروريا.

سياسة نقابية وسياسة اشتراكية

يمثل تمييز السياسة النقابية عن السياسة الاشتراكية حجة اخرى رئيسة من حجج لينين. وقد قدمه بهذا الشكل اعتبارا لما يوليه الاقتصاديون للعمل النقابي من اهميةِ. لكنه يظل صالحا لكل معركة تتعلق بمطالب آنية، بسيطة، وجزئية، لكل نضال يروم تحقيق اصلاحات في اطار المجتمع الراسمالي. جلي طبعا ان العمل النقابي والنضال من اجل الاصلاحات ضرورة حيوية، لكن سياسة اشتراكية حقيقية لا تقتصر عليهما- فذلك معناه عمليا وضع حدود ذاتية، والتخلي للبرجوازية عن ساحة معركة الافكار، لان الامر يعني عمليا الايهام بامكان ارضاء حاجات العمال في اطار الراسمالية. تقوم حجة لينين الاساسية بهذا الصدد على انه ليس ثمة أي دينامية آلية تفضي بالنضالات الآنية، اليومية، من العمل النقابي الى الوعي الثوري، وبالتالي إلى الاشتراكية. انه ضرب من"الوهم العفوي" الاعتقاد ان النضال، حتى الضاري، من اجل زيادات في الاجر او شروط حياة افضل، سينتج على هذا النحو او ذاك وعيا ثوريا.
لنعبر عن الفكرة عينها بشكل قد يختلف الى حد ما عما كتبه لينين. يستحيل تبلور ما كان يسميه وعيا اشتراكيا، او ثوريا، انطلاقا من وجهة نظر قطاعية، جزئية، سواء كانت خاصة بمجموعة عمال ازاء رب عملهم او اخرى. لماذا ؟ لان قوام الوعي الثوري يتمثل بوجه الدقة في فهم اجمالي لكل العلاقات الطبقية، على الصعد كافة (الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، الخ)، وبوجه أخص على صعيد الدولة. وبالتالي يمثل عمل دعاوة وتحريض اجمالي، يطال كل تجليات الاضطهاد والاستغلال، اقتصاديا كان او سياسيا او ثقافيا، او غيرها، شرطا لا غنى عنه لتشكل وعي اشتراكي. هذا ايضا ما جعل لينين يؤكد ان النموذج المثالي للثوري هو الخطيب الشعبي لا السكرتير النقابي(5). على هذه القاعدة دون غيرها يمكن نهج سياسة ثورية كاملة القوام.

العفوية والوعي

ها نحن نصل الى صلب استدلال لينين في "ما العمل"؟ حول كامل مسالة علاقة العفوية بالوعي. اعتقد من جانبي أننا لسنا هنا ازاء نواة نظرية الحزب ذاتها وحسب، بل ايضا ازاء اطروحتين احاديتي الجانب تستدعيان التصحيح، رغم انهما مفهومتان في سياق سجال تلك الحقبة.
نتناول اولا هاتين الاطروحتين احاديتي الجانب. الاولى مفادها أنه "لا يمكن للطبقة العاملة ان تبلغ بقواها وحدها غير وعي نقابي"، وعلى نحو اكثر الحاحا " لا يمكن ان تولد الحركة العمالية العفوية بذاتها غير الوعي النقابي ( ولا تولد حتما غير ذلك)" (6) . قلت إنه يمكن فهم هذا التأكيد في اطار سجال تلك الحقبة، واضيف انه صحيح الى حد ما طيلة فترات مديدة من تاريخ المجتماعات الراسمالية. لكن يجب تصحيحه لأن الحركة العفوية للطبقة العاملة تتخطى، في اوضاع نسميها قبل ثورية وثورية، العمل النقابي المحض. تكمن ثاني الاطروحتين احاديتي الجانب بنظري في احدى المعنيين اللذين ُيحملهما لينين للمبدأ الاساسي الشهير الذي مؤداه ان الوعي الاشتراكي يُدخل الى الطبقة العاملة من خارج. اعرف أن لكل تأويله لهذه الصيغة التي خضعت لتفسيرات بالغة الحذلقة، ترمي احيانا الى البرهنة على خلو الامر من أي مشكل. كان لينين في الواقع يستعمل هذه الصيغة بكيفيتين مختلفتين. كان يشرح أحيانا، مستشهدا بكاوتسكي، ان الوعي الاشتراكي عنصر يُدخل من خارج الى نضال البرولتاريا الطبقي من طرف عناصر فئة المثقفين البرجوازيين(7). ارى ان هذا التاويل احادي الجانب. إذ يجب فهم "من داخل" و" من خارج" على النحو التالي: "الداخل" هو نضال البرولتاريا الطبقي، بينما "الخارج" هو المثقفين البرجوازيين، الذين يدخلون الوعي الاشتراكي. هذه الفكرة خاطئة بنظري. المقصود طبعا تاكيد اهمية النظرية. لكن لا يُقال لنا أي مثقفين برجوازيين يصوغون الوعي الاشتراكي، وفي أي شروط، وبصفتهم مكونا لاي حركة؟ بهذا المعنى صيغة "من خارج" خاطئة وتستدعي التصحيح.

لكن ثمة لدى لينين تصور آخر- أهم- لفكرة ادخال الوعي الاشتراكي من خارج، هي التي تضم بنظري نواة النظرية اللينينية في الحزب. يبدو انها ملخصة في المقطع التالي:" يكمن خطأ كل الاقتصاديين الرئيسي في الاقتناع بإمكان تطوير وعي طبقة العمال السياسي من داخل النضال الاقتصادي ان صح القول... لا يمكن ان يأتي الوعي السياسي الطبقي للعامل سوى من خارج، أي من خارج النضال الاقتصادي، من خارج دائرة العلاقات بين العمال وارباب العمل. المجال الوحيد الممكن ان تُستمد منه تلك المعرفة هو مجال علاقات كافة طبقات وفئات السكان مع الدولة والحكومة، مجال علاقات كافة الطبقات فيما بينها"(8). لم يعد "من داخل" و"من خارج" يحيلان في هذا المقطع الى مقولات سوسيولوجية، العمال والمثقفين البرجوازيين، مع اعتبار هؤلاء حاملا للوعي الاشتراكي. انها تحيل بالاحرى الى الجزء والى الكل. لا يتشكل الوعي الاشتراكي في حقل خاص من حقوق النضال. لا يمكن لاي نضال بحد ذاته ان يفضي اليه بشكل آلي. لا يمكن ان ينتج سوى عن ادراك اجمالي للعلاقات بين كافة الطبقات. يتضمن هذا المقطع بنظري الاطروحة المركزية للنظرية اللينينة في التنظيم، لانه، بكلمة واحدة، يؤكد ان الحزب اداة لا غنى للمركزة السياسية عنها. فبغيابه لا يمكن للنضالات المجزأة، وللتجارب القطاعية، ولوجهات النظر الجزئية لمختلف فئات السكان ان تنصهر في اندفاعة ثورية ظافرة ضد المجتمع الراسمالي الذي يملك ادواته الخاصة للمركزة والقتال عبر الدولة البرجوازية. يتيح الحزب، بما هو اداة سياسية للمركزة، تركيب النضالات الجزئية، وجمعها من اجل مواجهة نهائية مع الدولة. ان حزبا، بنظرية وبرنامج اجمالي اداة لاغنى عنها لتوحيد عدد كبير من النضالات المتنوعة.

التنظيم

لختم ما كان لينين يشتغل عليه في تلك الحقبة، نضيف بضعة كلمات حول المسائل التنظيمية بحصر المعنى. يبدو لي انه يتعين هنا ايضا استخلاص نقطة مركزية من مسائل ظرفية اكثر – هذه النقطة المركزية التي تفسر الصراع مع مارتوف حول تعريف العضو بالحزب، والتي تعطي صورة اولية عن الانشقاق بين بلاشفة ومناشفة. ليس الحزب بنظر لينين جسما عديم الشكل مكونا من متعاطفين عابرين. انه حزب مناضلين، حزب "اطر"، هدفه بعبارة اخرى تجميع طليعة برولياتارية واعية وليس الذوبان بكل بساطة في مستوى الوعي الطبقى القائم. لكن كتابات لينين تتناول مسائل تنظيمية أخرى – مثل مفهوم الثوري المحترف أو مشكل السرية وتقليص الآليات الديمقراطية – وهي أمور يبررها لينين بضرورة مواجهة القمع السياسي. ساعود الى هذه المسالة مكتفيا حاليا بملاحظة وجود مبالغات سجالية هنا ايضا.

روزا لوكسمبورغ وتروتسكي الشاب

نضع جانبا الاوجه الثانوية ونتسائل ما موضوع نقد روزا لوكسمبورغ وتروتسكي لأطروحات لينين؟ انه يتعلق بـ"البلانكية" حسب كلام روزا، وبـ"استبدالية" لينين المفترضة حسب تروتسكي. كان تروتسكي وروزا، مثل المناشفة وآخرين شاطروهما الرأي، يتهمون لينين بالسعي الى استبدال نضال الجماهير البرولتارية، وتحرر الطبقة العاملة الذاتي، بنشاط نخبة ُتنصب نفسها. هل ثمة وجه صحة في هذا الاتهام؟ لا. كانت روزا لوكسمبورغ وتروتسكي، برفضهما النخبوية، يرفضان في الواقع ضرورة حزب طليعي للبرولتاريا، مفضلين نموذج تنظيم اشتراكي-ديمقراطي( بمعنى الكلمة الراهن لا الاصلي). كانا يرفضان نمط المنظمة التي لا يمكن بدونها للاوضاع الثورية، التي تتكرر دوريا، ان تتحول الى ثورات ظافرة، كما ابانت ثورة اكتوبر على نحو ايجابي، وغيرها على نحو سلبي.
بما اني انوي الآن تقديم بعض الانتقادات للينين، وتفاديا لاي سوء تفاهم، اود التأكيد ان فضل لينين التارخي يكمن هنا بالذات في قتاله بكل الوسائل من اجل هكذا حزب. هل يعني هذا ان عمل لينين، خلال تلك الفترة، ُمصنفُ حقائق خالصة، وأنه يجب رمي نقد لوكسمبورغ وتروتسكي في صندوق قمامة( من المؤسف بنظري ان الحركة التروتسكية لم تنشر ابدا كتاب "مهامنا السياسية" الذي يظل كتابا بالغ الاهمية)؟ هل نستنتج من ذلك أن كتاب لينين وحده يستحق القراءة؟ لا اعتقد ذلك.ان ديالكتيك الخطأ والصواب، ان امكن القول، أشد تعقيدا من ذلك شيئا ما.

تبقرط

ان الامر على هذا النحو بفعل سبب جلي أولا: يمكن ان يكون المرء على حق في بعض النقط، حتى الاهم منها، ومخطئا في غيرها. ناخذ مثلا ذلك المشكل الضخم المتمثل في تبقرط المنظمات العمالية. لم يكن لدي أي كان فهم مناسب للمسالة في تلك الحقبة، ويعود الفضل الى تروتسكي المتعارك مع الستالينة في سنوات 1920-1930 في مدنا بفهم لها. كان لينين يؤكد دوما قبل 1914 على ضرورة حزب ممركز، ولا نجد لديه ادنى عنصر لفهم هذا المشكل، أي خطراستقلال جهاز تنظيمي، خطر تمسكه بالدفاع عن مصالحه الخاصة وإنماء موقف عطالة محافظة. هذا بينما توجد عناصر من ذلك القبيل في كتابات تروتسكي وروزا لوكسمبورغ قبل الحرب. وبالنظر الى الاهمية التي اكتستها هذه المسائل في تاريخ الحركة العمالية، يجب اعطاء هاذين المفكرين الثوريين حقهما بالاعتراف باسهامهما فيما يمكن أن نعتبره اليوم نظرية لينينية في التنظيم اكثر ملاءمة ونضجا.

عفوية الجماهير

لكن ثمة وجه اصعب فيما اسميه "الديالكتيك" التاريخي للخطا والصواب. ساحاول ان اعرض له بالعودة الى موضوع عفوية الجماهير. كان تروتسكي وروزا مخطئين، اكرر ذلك، في اعتراضهما على مشروع لينين السياسي المركزي. لكن في خطئهما بالذات انتقدا ايضا- بصراحة لدى تروتسكي، وعلى نحو ضمني لدى روزا - تلك الصيغ حول العفوية والوعي التي اعتبرُتها آنفا أحادية الجانب، والتي مؤداها ان العفوية تفضي الى وعي نقابي فقط، وان الوعي لا ُيدخله سوى المثقفين البرجوازيين. هل جانبت تلك الانتقادات الخاصة الصواب؟ ان كان الامر كذلك، هل اخطا لينين لما اعترف لاحقا بالطابع احادي الجانب في "ما العمل؟" (9)؟ هل جانب الصواب في 1905 عندما كان يتكلم عن الطبقة العالمة بما هي " غريزيا" و" عفويا" اشتراكية-ديمقراطية ( أي اشتراكية بلغة تلك الحقبة) (10)، عندما كان يكتب ايضا ان " كل حركة للبرولتاريا، مهما كانت متواضعة في بدايتها، وايا كانت المناسبة ضئيلة الاهمية التي ولدتها، [تنذر] بتجاوزاهدافها الآنية والتحول الى المدمر الشرس للنظام القديم برمته. ان للحركة البروليتارية، بحكم الخصوصيات الاساسية لهذه الطبقة في ظل الراسمالية، ميلا عنيدا الى التحول الى نضال ضار من اجل كل شيء، من اجل الانتصار الكامل على كل قوى الاستغلال والاستعباد المظلمة"(11). انه مقطع يمكن نعثه بـ"العفوي" بلا حدود!
هل جانب اذن لينين الصواب؟ لا، لأن تجربة 1905 هي التي اتاحت له بلوة فكرة اساسية، فكرة أن ثورة ظافرة تستلزم، علاوة على ضرورة تجميع وتربية واختبار طليعة بروليتارية، أمرا آخر، ألا وهو كسب الجماهير المتعذر دون انفجار نضالات عفوية واسعة، عفوية بالاقل ازاء المنظمة الثورية. لا اقول إن لينين لم يع نهائيا هذا قبل 1905، بل فقط إن تلك الفكرة فرضت نفسها في تلك اللحظة بقوة اكبر. طبعا ما من شيء عفوي، من وجهة نظر ما. لكن بالنظر الى ما بوسع منظمة ثورية القيام به، وقدرتها على التحكم بالحدث، لا يمكن وضع خطة دقيقة للنضالات الشعبية الكبرى او قيادتها. والحال انه يتعذر كسب الجماهير، وميلاد مؤسسات ازدواجية سلطة وانتصار الثورة سوى في مناسبة تعبئات واسعة وعفوية تتجاوز الى حد بعيد اطار النضال النقابي. هذا التحليل مكمل لما يقول لينين عن العفوية في اوضاع من طبيعة اخرى. وقد كانت روزا وتروتسكي في خطئهما ضد لينين مدركين مع ذلك لبعض الأمور قبله. مرة اخرى يجب الاعتراف لهما بهذا الفضل.

حول فن "لي القضيب"

ندرك نقطة اساسية أود إثارتها بهذا الصدد، متعلقة بما يمكن تسميته " لي القضيب" في اتجاه. قد يقول البعض، أو هم قالوا، ( مثل توني كليف في كتابه المفيد من أوجه عدة)(12) إن لينين لم يخطأ قط بصدد هذه المسألة، و إنما جنح إلى "لي القضيب" في اتجاه- ومبالغة التأكيد على الحجة كي تؤتي افضل أكل. نجد اصل هذه الصورة في ملاحظة أبداها لينين بصدد السجالات المقذعة حول انشقاق الحزب الروسي- كان الاقتصاديون قد لووا القضيب في اتجاه، فوجب ليه في الاتجاه الآخر بقصد تقويمه( أي أنه، بعبارةاخرى، كان يعترف بوجود مبالغات سجالية في كتاباته). وبالتالي وجب التاكيد على دور التنظيم، والنظرية، الخ. كان عليه ان "يلوي القضيب" السجالي ضد النزعة العفوية. وعندما وجب التاكيد على دور النضالات الجماهيرية العفوية، كان عليه ان "يلوي القضيب" في اتجاه آخر. من وجهة النظر هذه يكون لينين قد تصرف على هذا النحو دون ارتكاب أي خطأ.
نبدأ بقبول وجود قسط من الحقيقة في هذا الزعم. ان اللغة التي تُخاض بها المعركة السياسية، سواء في أهجية، او مناقشة، أو عرض، لا يمكن ابدا أن تكون لغة دراسة اكاديمية وهو امر له جانب ايجابي. ليس لديالكتيك الصراع السياسي، المرتبط بديالكتيك الخطا والصواب التاريخيين المشار إليه آنفا، المتطلبات ذاتها. لا مفر من التبسيط ومن طابع ما احادي الجانب، لأنهما يعبران عن مهمة و خلافات اللحظة. يصح قول إن عمل لينين محكوم بالانطباع بهكذا سمات. لكن يجب مع ذلك استحضار عناصر عدة.
اولها، حتى مع قبول وجهة النظر هذه بلا أي تحفظ، يظل جوهر ما ساقول صحيحا. لهذه الاسباب بالذات يتعين قراءة كل عمل من الاعمال- منها عمل لينين الذي كان بوجه عام على صواب- بكيفية تميز الصائب عن اوجه التبسيط والاخطاء. والعكس بالعكس. يجب اخضاع اعمال من اخطؤوا لدراسة جدية للنظر في احتوائها على تحليل ما صائب. وثانيا عندما نتحدث عن "القضيب الملوي" في اتجاه لا نبرهن سوى على حكمة لاحقة للاحداث. هكذا يجب قراءة ما العمل؟ مع استحضار ما كتبه لينين في 1905. وطبعا لم يكن بوسع منتقديه في 1903 ان يعلموا ما سيقول بعد عامين! لم يكن متاحا لهم سوى مناقشة ما كان يكتب في تلك اللحظة في 1902-1903 ويجيبوا على ما بدا لهم خاطئا او مبالغا فيه. يجب الا ُينسى ذلك.

ثالثا، إن قبول وجوب "لي القضيب" من جهة، واعتبار كل شيء مبررا بمتطلبات السجال من جهة اخرى امران مختلفان. نجد في هكذا موقف تبريري اسطورة القائد العبقري من قبيل:"طبعا كان لينين يبسط الامور في 1902 ، لكنه كان هناك في 1905 مستعدا لتصحيح اخطاء تلامذته، لا داعي اذن للتخوف فقد فهم كل شيء في اخر المطاف". لكن نعلم ان الامر لا يجري دائما على هذا المنوال وان طريقة النظر هذه لا تخلو من أخطار.
في "ما العمل؟" مثلا، يسعى لينين الى الرد على من يعتبرون ان تصوراته التنظيمية ليست مطابقة بالكامل للاجراءات الديمقراطية. ماذا يقول؟ يقول إن هكذا اجراءات تتطلب بالاقل امرين:" العلانية التامة" (الشفافية) و"الانتخاب الى كل وظائف" التنظيم. ويتقدم انذاك بحجتين متفاوتتي الاهمية. يتساءل اولا عن إمكان التصرف على ذلك النحو في ظل القيصرية. ويجيب بالنفي، لان ذلك انما يسهل عمل الشرطة. كانت إذن حجته الاساسية سببا ظرفيا: متطلبات السرية، وهذا ما لا يمس مبدأ الديمقراطية الداخلية. لكنه يقدم حجة أخرى ثانوية، مفادها ان ثمة اليات اشتغال تمد بـ"شيء اكثر من "النزعة الديمقراطية": السرية التامة، والانتقاء الصارم للاعضاء، والثقة بين الرفاق، واعلى مستويات التفاني (13) . جلي انه"يلوي القضيب" هنا. هل ثمة مع ذلك ما يبرر التصرف على هذا النحو؟ لا، لأن ذلك قد يدفع الى الاعتقاد انه يمكن في بعض الظروف ايجاد عوض مناسب لمبدإ الديمقراطية الداخلية. لذا اعتقد اننا ازاء مبالغة سجالية غير مبررة، حتى ولو ان استدلال لينين الرئيسي ليس موضوع طعن.
أين تكمن المخاطر في هذا كله؟ لنعد الى ثورة 1905. كان لينين يريد فتح الحزب، وتوسيعه بشكل كبير باستقبال اعداد غفيرة من العمال المناضلين الذين يبدون له منتسبين مفضلين. آنذاك اصطدم لينين بأطر بلشفية،"رجال اللجن" الذين تربوا بقراءة "ما العمل؟"، واتهموه بالرغبة في "لعب الديمقراطية". ومن جهة اخرى، في العام عينه، رد العديد من المسؤولين البلاشفة بشكل عصبوي على الظهور العفوي لمؤسسات "خارج الحزب"، السوفييتات. اتعتقدون ان هاذين المثالين لا علاقة لهما بالصيغ احادية الجانب للمرحلة السابقة؟ الاهم من ذلك والاكثر ماساوية أن الستالينيين استعملوا بعض تلك الصيغ لتغطية الجرائم والفظائع التي تعرفون. لا اقول باي وجه ان عمل لينين يتضمن بذور الستالينية. اقول فقط اليوم، في 1977، انه لم يعد ممكنا السماح بتمجيد ممارسة "العصا الملوية". يجب ابداء تحفظات: صحيح ان كل صراع حزبي او تكتلي او اتجاهي يؤدي الى تبسيطات سجالية، لكن يجب الانتباه لعدم تجاوز بعض الحدود.

تروتسكي طور النضج

ماذا بوسعنا الآن قوله بصدد تروتسكي المتقدم في العمر، تروتسكي طور النضج؟ لقد مثل الدفاع عن النظرية والممارسة اللينينيتين في التنظيم وتطبيقها عنصرا مركزيا في حياته، وفي نشاطه السياسي، المبني على الاعتراف بما سميته فضل لينين التاريخي منقطع النظير في هذا المجال. لكن رغم الاعتراف بما ارتكب من اخطاء تقييم فادحة قبل الحرب، واصل تروتسكي حتى وفاته التلميح الى الطابع الخاطئ لبعض حجج "ما العمل؟". ليس هذا الموقف مالوفا جدا: اعترف بأخطائه لكنه لم يقبل مع ذلك، بلا تحفظ، كل جملة من ذلك الكتاب- لا سيما بعض الصيغ حول العفوية والوعي. كما انه لم يتنكر لكتابه "مهامنا السياسية"، رغم ان هذا الكتاب كان في العمق خاطئا و غير دقيق وغير عادل ازاء لينين. واصل الاعتقاد انه يلقي ضوءا ساطعا على عقلية بعض "رجال اللجن" البلاشفة في تلك الحقبة(14). علاوة على اني اعتقد ان دور تروتسكي بعد 1923 له صلة بما برهن عليه من استقلال فكري خلال الحقبة الثورية: كان الاطار الاكثر هيبة في جيله الذي تجرأ انذاك على معارضة لينين حول مسائل أخرى وحول مسألة الحزب والتي اثبت التاريخ صحة موقفه بصددها.
ان هذه الجرأة وهذا الاستقلال الفكري، رغم انهما لم يقوما على أساس صلب قبل 1917، يفسران بنظري ان تروتسكي هو من تمكن، بعد وفاة لينين، من التعرف على الاخطاء التي ارتكبها البلاشفة تحت قيادتيهما( لينين وتروتسكي) – منع التكتلات داخل الحزب ومنع المعارضة الشرعية داخل السوفييتات في نهاية الحرب الاهلية- وهي أخطاء كان لها دور، رغم انه ثانوي، في احتضار الديمقراطية السوفياتية.
ليس ثمة في مسالة الديمقراطية البروليتارية، سواء في المنظمة الثورية او داخل الحركة العمالية بمجملها، من يضاهي تروتسكي. انا فعلا على اقتناع ان معارضته للبلشفية قبل 1917، ومعارضته اللاحقة لعبادة لينين، ساهمتا في تطوره السياسي اللاحق الذي وضع خلاله اسس نظرية أكمل حول الديمقراطية في الحركة الاشتراكية.

الاتجاهات والتكتلات

أريد أن اختم بصدد هذه المسألة. اكدت حتى الآن على الدور السياسي الموحد للحزب في مركزة النضالات المتنوعة. لكن الديمقراطية الداخلية الاكثر غنى هي ايضا عنصر حيوي من عناصر النظرية اللينينية في التنظيم.
لماذا؟ نعود الى ما سميته بصيغة ربما متحذلقة ديالكتيك الحقيقة والخطأ. لا غنى عن الديمقراطية، لانه لا وجود خارج كتب التكوين الستالينية والهلوسات الماوية لقادة كبار معصومين من الخطأ. لا يمكن بلوغ اجابات صائبة دون معركة افكار، وتواجه خطوط، شرسين وشديدين. نستشهد بلينين لابراز ان الامر ليس هنا مجرد لازمة تروتسكية مبتذلة:" يستحيل ان يكون ثمة حزب جماهيري، حزب طبقي، اذا لم توضح كل الوان الرأي الاساسية، اذا لم يكن ثمة صراع مفتوح بين مختلف الاتجاهات، اذا لم يجر إطلاع الجماهير بالخط الذي يتبعه هذا المناضل او تلك المنظمة الحزبية. بدون هذا يتعذر بناء حزب جدير بهذا الاسم"(15). ان تاريخ الحزب البلشفي، وتاريخ اشتغاله الفعلي مليء بالعبر والحالة هذه. تتخلله معارك مواجهة مخططة بين مختلف المجموعات والاتجاهات، لا في حقب الهدوء وحسب، بل ايضا بصدد مسائل حياة او موت الثورة مثل اتفاق بريست ليتوفسك(16). ليس مناضلا من الاممية الرابعة منجذبا بحماسه، بل مؤرخا رصينا جدا، مثل ادوارد هالي كار، من كتب عن الحزب البلشفي انه كان يشهد "نقاشا حرا وعموميا، نادرا في أي حزب آخر حول المشاكل الحيوية للسياسة"(17).

على سبيل الخلاصة

كي نختم حيث بدأنا، احرص على اعادة تأكيد ان أمام كل الذين تأثروا بكتابات تروتسكي فرصة وواجب الدفاع عن جوهر النظرية اللينينية في التنظيم، بما هي اسهام حيوي في تحرر الطبقة العاملة الذاتي. يجب ان نرفض معا باحتقار التمثلات التي تقدم لينين في صورة ديكتاتور بلا مبادئ لا يطمح سوى للسلطة، وتفادي أي موقف تبريري ازاءه و أي عبادة.
تكلمت في بداية هذا العرض عن موقفين ايديولوجيين وسياسين كبيرين ازاء لينين، ذلك الذي يقوم على عبادته التبريرية وذلك الذي يرى فيه ديكتاتورا توتاليتاريا. ثمة اليوم موقف ثالث يستدعي الدراسة بانتباه والذي ارفض وصمه بـ"يافطة". انه يسعى دون رفض صريح لنظرية التنظيم اللينينة الى "تجاوزها". ما القوام الفعلي لهذا "التجاوز"؟ غالبا ما يُبقى طابعه الدقيق محاطا بلبس غريب. يتحدت كتاب من قبيل رالف ميليبان، والفرنسي لويس التوسير او الانجليزي جيري لفيرشا عن وجوب "تجاوز" النموذج اللينيني للحزب الطليعي. لكنهم بوجه عام لا يوضحون سوى امور قليلة- وحتى لا شيء اطلاقا- عن الاليات الملموسة لاشتغال البنيات، والحقوق مثل حق تكوين الاتجاهات او كيفية تنظيم نقاشات حقيقية دون الاعتراف بحق الاتجاهات. يصعب اذن اليوم مناقشة اقتراحاتهم. يبدو ان "التجاوز" لا يفضي الى أي شيء. (18).

المصدر: كتاب الماركسية والحزب 1903-1917 ( لينين، لكسمبورغ، تروتسكي)
نورمان جراس وبول لوبلان
دفاتر الدراسة والبحث. العدد 14، 1990.
المعهد الدولي للبحث والتكوين. امستردام - هولندا.
تعريب جريدة المناضل-ة

احالات:
1-هذا النص نقل لعرض بلندن يوم 11 سبتمبر 1977 بمناسبة الندوة الماركسية التي نظمها الفرع البريطاني للأممية الرابعة.
2-تروتسكي، تاريخ الثورة الروسية، دار نشر سوي، باريس، 1967، الجزء الثاني: اكتوبر، ص.329.
3-لينين ، ما العمل؟ ، مختارات باللغة فرنسية ، الجزء الاول، ص.130-131.
4-المرجع ذاته ص.131-133
5-المرجع ذاته،ص.174.
6-المرجع ذاته،ص.135، 186. "تريديونيونية" تعني "نقابية".
7-المرجع ذاته، ص.141. وكان اضاف " في روسيا انبثق مذهب الاشتراكية-الديمقراطية النظري بصورة مستقلة تماما عن النهوض العفوي لحركة العمال، انبثق بوصفه نتيجة طبيعية محتومة لتطور الفكر لدى المثقفين الثوريين الاشتراكيين" (ص.135).
8-المرجع ذاته، ص.173.
9-لينين، مقدمة لمصنف" في 12 سنة"، الاعمال الكاملة، الجزء 13، ص.101-110.
10-المرجع ذاته،"حول اعادة تنظيم الحزب"، الجزء 10، ص. 24.
11- المرجع ذاته، " سفسطات سياسية" ، الجزء 8، ص.428.
13- توني كليف، لينين ، Pluto Press ، لندن ، 1975، الجزء 1، ص. 67 (طبعة جديدة دار نشر Bookmarks ، لندن، 1989).
14- لينين، " ما العمل؟" مختارات باللغة الفرنسية، الجزء 1، ص. 218-221.
15- تروتسكي، ستالين ، الجزء 1، ص. 123-124 و 130.
16- لينين، " والَحَكمة، من هم؟" ، الاعمال الكاملة، ص. 166-167. انظر ايضا خطابه يوم 21 نوفمبر 1920، الاعمال الكاملة، الجزء 31، ص. 444.
17- جرى توقيع اتفاق بريست ليتوفسك مع المانيا في العام 1918. مكن من الحصول على السلم لكن مقابل تنازلات ضخمة، ترابية واقتصادية بوجه خاص.
18- إ. هـ. كار، الثورة البلشفية. (1. تشكل الاتحاد السوفياتي) دار نشر مينوي ، باريس، 1970، ص.191.
19- لم ننشر هنا الفقرات الثلاث من هذا المقال، التي تتناول مواقف ميليبان والتوسير ولفيرشا التي يستدعي فهمها وضعها في سياقها.

الأمميــــة الرابـعــــة

2024-01-03T12:31:50Z

لقد اتخذ عصر الحرب والثورة سمات عصر الحرب والثورة والثورة المضادة: هزيمة البروليتاريا في روسيا، هزيمة البروليتاريا في أوروبا و(لفترة تاريخية طويلة) في الصين، انتصار الستالينية. وفي بداية كراس أخلاقهم وأخلاقنا لخّص تروتسكي فترة أواخر الثلاثينات "كفترة ردة". وقد يكون من الصعب على أي كان أن يجادل هذا الرأي، خاصة على ضوء ما حدث بعد ذلك مباشرة.

مع ذلك وفي تناقض ظاهر مع ذلك التقدير للعصر، كرّس تروتسكي آخر جزء من حياته بشكل متزايد لهدف واحد وحيد: بناء منظمة ثورية جديدة، بناء الأممية الرابعة.

وكماركسي، لم يكن لديه أوهام حول المصاعب الحادة الموضوعية في طريق ذلك المشروع بفعل تراكم الهزائم وتردي معنويات قطاعات هامة من البروليتاريا العالمية. فقد عرف أن النتائج المباشرة ستكون متواضعة. كان أتباعه قليلين، والمنظمات التي أنشأوها باجتهاد كانت تفتقد بشكل فظيع إلى وسائل مادية، وكانت محطمة بالانقسامات والانشقاقات التي تعود إلى ضعفها بالذات وعزلتها عن جمهور الطبقة العاملة[61]. ورغم ذلك التصق بعناد بتلك المهمة، وذهب بذلك بعيدا إلى حد إعلانه بأنها أكثر المهمات التي كان عليه إنجازها في حياته ككل أهمية[62] -أي أكثر أهمية من صياغة نظرية الثورة الدائمة، وأكثر أهمية من توجيه عصيان أكتوبر المسلح، أكثر أهمية من بناء الجيش الأحمر وقيادته نحو النصر في الحرب الأهلية.

كيف يمكن تفسير هذا التناقض الظاهري الذي أربك العديد من مؤرخي حياته والعديد من نقاده؟ لقد تكلم البعض بشكل نابذ على الانخداع الذاتي للرجل المسن الحاقد والأناني الذي بقي يحلم في ظل هزيمته السياسية الكاملة بأن التاريخ يمكن أن ينتقم نوعا ما من أعدائه[63]. ونظر آخرون إلى انشغال تروتسكي في الفترة الأخيرة من حياته كسوء تقدير كارثي يدل بوضوح على أن شيئا ما كان خاطئا في ماركسيته إن لم يكن منذ البدء فعلى الأقل منذ أن نفي من بلاده وحزبه، وانقطع عن التفاعل الثقافي مع أنداده وعن نقدهم السياسي[64] إن ضعف هكذا نوع من التفسير يصبح جليا جدا عندما يرى المرء التحاليل السياسية التي أنتجها تروتسكي بينما كان يناضل من أجل الأممية الرابعة. فخلال تلك الفترة قام بتحليل طبيعة الاتحاد السوفياتي والحرب الأهلية الإسبانية وقام بنقد لاذع لمحاكمات موسكو، وتوقع حدوث الانهيار المحتوم لمعاهدة ستالين-هتلر: إنها إنجازات تعادل كل ما فعله قبل ذلك وهي برهان واضح على أن قواه الفكرية والتحليلية كانت في أوجها.

أمّا هؤلاء الكتّاب الذين يحاولون وضع التناقض الظاهري في مستوى تناقض جوهري –ليس فقط في فكر تروتسكي، بل في الماركسية أيضا- فإنهم يقتربون أكثر من الحقيقة. فالماركسية، حسب ما يؤكدون، تحاول أن تدمج عنصرين إذا ما تطورا إلى نتيجتهما المنطقية يميلان إلى أن يقصيا أحدهما الآخر: الجبرية والإرادية. فهي كطريقة لفهم الواقع تتضمن ميلا نحو الحتمية. وكنظام عمل وأسلوب ثورة فإنها تميل إلى أن تتيه عن تحليل جاهد للواقع الموضوعي. وفي أعمال تروتسكي، حسب هذا التحليل، تحقق هذا التوازن خلال فترات صعود الثورة. لكنه بدأ يهتز في أواخر العشرينات وانهار بشكل حاسم في الثلاثينات. ورغم أن تروتسكي بقي متفوقا كمحلل نقدي للواقع الموضوعي، إلاّ أنه فقد بشكل أكيد قدراته كسياسي ووقع ضحية الإرادية الطوباوية المتمثلة بذاك الأمل السخيف بأن بضعة آلاف من الأشخاص الذين يستلهمون أفكاره سينجحون في تغيير مجرى التاريخ[65].

وهنا نرى عدد من الأسئلة المتضافرة حول الماركسية وحول علم الاجتماع والسياسة بشكل عام. ولكي نجيب عنها على نحو ملائم علينا أن نتوقف عن التلاعب بمفاهيم شكلية. ان الماركسية هي بالطبع طريقة عمل، هي تطبيق ثوري. إلاّ أنها تحاول أن تتجنب خطر الوقوع في الذاتوية والإرادية بخلقها محيطا محصورا دائما للعمل الفعال من خلال تحليل علمي صرف للواقع التاريخي الديناميكي (قوانين حركة مجتمع معين، التناقضات في كل تشكيل اجتماعي-اقتصادي). يمكن الوصول إلى بعض الأهداف في ظروف تاريخية معينة، بينما لا يمكن الوصول إلى أخرى –حتى مع أفضل السياسات،و أعظم النضالية، وأعلى أشكال التضحية الفردية والجماعية. وقد تؤدي بعض الوسائل إلى تلك الأهداف، بينما قد لا تؤدي وسائل أخرى إلى ذلك مهما كانت أوهام الذين يستعملونها. وبشكل مماثل، يمكن أن تؤدي التناقضات الاجتماعية الموجودة موضوعيا والمتواجدة باستقلال عن رغبات البشر وقراراتهم، والتي لا يمكن أن تزول ما دام المجتمع باقيا، إلى نتائج عكسية تماما. إن النتيجة ستعتمد على من يتصرف بحزم (أية طبقة، وأية شريحة من تلك الطبقة، وأي حزب من تلك الطبقة. والبرنامج الذي يتبع)، ومن يأخذ المبادرة، ومن يفوز في معركة صراع القوى الاجتماعية، الخ.

وبطرح "الجبرية الحتمية" و"الإرادية الذاتوية" بهذه الطريقة، نجد أن ما ظهر بشكل أولي قطبين متعاكسين يمزقان الماركسية أجزاء، يلتقيان بشكل متزايد في وحدة أرقى (وحدة –و- نضال، وحدة –و- تناقض، إذا ما أردنا) بين التحليل النظري الموضوعي والتطبيق الثوري. فمن دون نظرية علمية يُحكم على التطبيق الثوري بالطوباوية غير الفاعلة: لأن الواقع لا يمكن أن يتغير بطريقة واعية ما لم يتم فهمه بشكل تام. لكن من دون تطبيق ثوري تصبح النظرية العلمية عقيمة بشكل متزايد ومن وجهتين: تميل إلى المراقبة السلبية، ولأن تخسر بالاقتصار على المراقبة السلبية المعيار الجوهري للحقيقة، الذي هو التحقيق العملي.

هذه "الوحدة –و- التناقض" للنظرية العلمية والعمل الثوري هي بالطبع هدف صعب المنال لا يتحقق بشكل مباشر ويومي. إنها وحدة مقاربة ميلية: حيث أن الوحدة التامة للواقع، الوعي والتحويل الواعي للواقع، لا يمكن تحقيقها بالنسبة للبشرية. ولكن كما هي الحال دائما فالحقيقة ملموسة. وعلى المرء أن يسائل نفسه: هل كان لدى تروتسكي إدراك صحيح أو غير صحيح للاتجاهات التاريخية في أواخر الثلاثينات؟ وهل كانت الحاجة لبناء الأممية الرابعة نتيجة منطقية لهذا الإدراك؟ هل كانت هدفا عمليا كان من الممكن وما زال ممكنا تحقيقه؟ إن السخرية المبتذلة –"انظروا كم كانت ضعيفة الأممية الرابعة عندما مات تروتسكي، وانظروا كم هي ضعيفة بعد أربعين سنة من تأسيسها"- لا يمكن أن تحل محل التحليل العلمي النقدي المتزن. وبالطبع إذا ما أصبحت بديلا لهكذا تحليل، فلن يكون تروتسكي الماركسي، بل نقاده المشككون هم الذين يجسدون التفكير ما قبل العملي الديني إن لم يكن السحري (الإيمان الساذج بأن المشكلة يمكن أن تزول بإنكار أنها موجودة).

لنطرح بالتالي المشكلة من جديد في منطلقاتها التاريخية الأوسع. إنه إذا ما تم الاعتقاد في ذروة سلسلة متراكمة من الهزائم الهامة للبروليتاريا بأن هكذا هزائم هي نهائية ولا يمكن عكس الردة التاريخية لمجرى الثورة الاشتراكية العالمية، عند ذلك فإن الانحدار نحو البربرية هو منطقيا المصير الوحيد للبشرية. وستزول الرأسمالية كما زال المجتمع العبودي القديم من خلال تفسخ متبادل للأعداء الطبقيين الأساسيين. ولن تكون النتيجة الارتقاء إلى حضارة أعلى.

أن لا تكون وجهة النظر هذه منافية للعقل في أواخر الثلاثينات أو بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية أمر يمكن توضيحه بسهولة. وأن يعم التشاؤم الأقصى معظم اليسار التقليدي، إن لم يكن أقصى اليسار، أمر ليس من الصعب توضيحه أيضا. كان على تروتسكي بالذات أن يصارع هكذا رؤية على الأقل في مناسبتين خلال السنة الأخيرة من عمره في مقالته "الإتحاد السوفياتي والحرب" المكتوبة عام 1939، وفي وثيقته السياسية المؤثرة، بيان المؤتمر الطارئ للأممية الرابعة في ماي 1940. ففي بعد نظر مميز ورؤيا جارفة وضع ثقل البديل التاريخي في مسألة مهمة واحدة وحيدة: قدرة البروليتاريا على بناء مجتمع من نمط اشتراكي. إن ما كان نقطة بداية لماركسيته أصبح بذلك رسالته الأخيرة.

فعدا البروليتاريا لا توجد أي قوة في المجتمع المعاصر قادرة على البناء الاشتراكي على الصعيد العالمي. ولم يقدّم أي برهان على أن قوى اجتماعية أخرى قادرة على القيام بذلك، وبرأينا أن هكذا برهانا لن يقدم أبدا. وبالتالي يعتمد المستقبل الاشتراكي للبشرية بشكل أساسي –إمكانية تجنب انحدار الرأسمالية إلى بربرية –على قدرة البروليتاريا على إنجاز المهمة التاريخية التي نسبها إليها ماركس وانجلس. صحيح أن البروليتاريا بعد ستين سنة من النضالات الثورية الجبارة –بعد تسعة وثلاثين سنة من آخر مرة كتب تروتسكي فيها حول الموضوع- لم تقدم برهانا مقنعا على هذه المقدرة. ولا ينطبق ذلك على قدرتها على القتال بطريقة بطولية وبعض الأحيان معادية للرأسمالية بشكل واضح وثورية، بقدر ما ينطبق على قدرتها على الاستيلاء على السلطة والمحافظة عليها على مستوى جغرافي ممتد بشكل كاف وحيث تتواجد الشروط لبناء عالم اشتراكي.

ولهذا وضع تروتسكي السؤال بشكل معضلة. إما ستبرهن البروليتاريا في العقود القادمة[66] أنها غير قادرة على إعادة بناء المجتمع على قاعدة اشتراكية وعندئذ ستستمر الثورة العالمية بالانحدار –وفي هذه الحالة لا يمكن تجنب تفسخ الحضارة الإنسانية- أو أن السلطة العمالية ستنتصر بعد صعود وهبوط، وبعد بعض الهزائم الجزئية الجديدة وبعض الانتصارات، و تتكرس في بلدان مهمة في العالم، وستنجح الثورة العالمية، وستُبنى الاشتراكية العالمية.

بكلام آخر: كل شيء معلق على طبيعة هزائم الثورة العالمية التي حصلت بين عام 1923 وأوائل الأربعينات –هزائم جزئية أو كاملة، مؤقتة أو نهائية.

كان تروتسكي متشبثا بوجهة نظره حول أن هذه الهزائم جزئية ومؤقتة، وأن الثورة ستصعد مرة أخرى، وأن الدكتاتوريات الفاشية (واليابانية)، والإمبراطوريات الاستعمارية، لم تبقى موجودة خلال فترة الحرب أو الفترة التي تليها مباشرة. ورغم أنه أخطأ في وضع الدكتاتورية الستالينية على هذه القائمة، إلاّ أن رؤيته قد برهنت على العموم عن صحتها: وهي في أي حال أصح بما لا يقاس من رؤية المتشائمين الذين حذفوا الثورة العالمية والبروليتاريا العالمية نهائيا في 39-1940.

هذا، وبينما بقي تروتسكي مقتنعا بأنه سيكون هناك صعود جديد للثورة العالمية –وهي قناعة ليست مبنية على إيمان أعمى بل على تحليل صحيح للتناقضات الموضوعية التي ستدفع الجماهير من جديد في طريق الفعل- لم يكن لديه أدنى وهم حول قدرة حركة جماهيرية عفوية (ولن نقول رغبة القياديين البيروقراطيين للاشتراكية-الديموقراطية و الستالينية) على أن تصل صدفة على نحو أعمى إلى انتصار الاشتراكية العالمية. ومهما تكن الانتصارات الجزئية التي يمكن أن تحققها – وقد أساء تروتسكي بالطبع تقدير المدى الذي يمكن أن تصل إليه تلك الانتصارات في ظل علاقات القوى الاجتماعية والسياسية المحددة لما بعد الحرب- إلاّ أنه لا يمكن أبدا للعفوية الجماهيرية وحدها، ولن نقول الأجهزة الإصلاحية والستالينية المحطمّة لتلك العفوية الجماهيرية والكابحة لها والمقيدة لها، أن تنجز مهمة أساسية كالبناء الواعي للعالم الاشتراكي[67]. يجب أن يكون هناك معدل أعلى لمستوى وعي الطبقة العاملة، معبّر عنه قبل كل شيء بطليعة طبقية عمالية جديدة ومقدامة وماهرة سياسيا، ويتجسد بقيادة ثورية جديدة وأحزاب ثورية جماهيرية جديدة وأممية جماهيرية ثورية.

ومن أجل تسهيل نشوء هكذا طليعة جديدة وهكذا قيادة جديدة، كان من الضروري الدفاع عن الاستمرارية البرنامجية للشيوعية، التي هدّدت الستالينية بتحطيمها كليا. وتلك الاستمرارية لم يكن من الممكن ضمانها فقط عبر الكتب والنشرات والمقالات. كان لابد أن تتجسد في جيل جديد من الكادرات والمناضلين[68].

وعلى مستوى آخر، أدّ عمق انحطاط الاتحاد السوفياتي إلى فقدان الحزب الشيوعي السوفياتي كإطار يمكن أن تصبح البروليتاريا السوفياتية عبره نشيطة سياسيا مرة أخرى. (وهذا النهوض أكيد مهما طالت المدة التي ستستغرقها الطبقة العاملة للشفاء من خيبة أملها التاريخية الكبرى). لقد ماثلت الجماهير السوفياتية الحزب الشيوعي السوفياتي مع البيروقراطية الحاكمة ذات الامتيازات. بالتالي فإن أفق الثورة السياسية قد طرحت ليس فقط مسائل برنامجية وسياسية هامة حاول تروتسكي أن يحلها، بل وأيضا مسألة التنظيم على المستوى العالمي. كيف كان من الممكن ضمان إعادة توحيد البروليتاريا العالمية –بروليتاريا البلدان الرأسمالية التي تواجه عدوا آخر ومهام استراتيجية أخرى، والبروليتاريا السوفياتية؟ إن الأممية الرابعة بحال انكبت فقط على الثورة السياسية في الاتحاد السوفياتي كجزء من الثورة العالمية، فإنها ستصبح عاملا تاريخيا حاسما على المدى البعيد بالنسبة لمستقبل الاشتراكية العالمية.

وهكذا يتبين كيف أن مشروع بناء الأممية الرابعة مرتبط بتحليل موضوعي صرف للاتجاهات الرئيسية في تاريخ القرن العشرين. ويتبع هذا التشخيص بشكل منطقي أن أزمة البشرية هي أزمة القيادة الثورية للبروليتاريا. ولا تنطوي المعادلة المرددة بكثير على صيغة التأكيد فقط بل أيضا، وأهم من ذلك، على سلسلة من عمليات النفي. إننا ننفي أن لا يكون هناك أزمة للبشرية وبأن الفاشية والحرب العالمية الثانية كانتا فقط حادثتين ثانويتين، وبأن الحضارة والتقدم سيزدهران باستمرار حتى ولو لم تقم البشرية بقهر الرأسمالية. إن أزمة البشرية ليست أزمة وصول القوى المنتجة إلى نقطة من الانحدار لم تعد عندها الاشتراكية ممكنة موضوعيا. وأنها ليست أزمة انحدار حادة ومتواصلة لنضالية البروليتاريا، وحيث العمال مندمجون جدا في المجتمع البرجوازي (الآفل) بطريقة لا يمكن معها النظر إليهم بعد الآن كفاعلين للثورة (الذات الثورية). إنها ليست أيضا أزمة الاشتراكية البروليتارية حيث يستبدل فقط العمال شكلا من الاضطهاد (تتولاه بيروقراطية مرتبطة بالمثقفين البرجوازيين الصغار)؟ بشكل آخر.

إن جميع هذه التفسيرات تبدو متماسكة بشكل جيد على ضوء التطورات التاريخية اللاحقة. ويستتبع التحليل تلقائيا أن المهمة الرئيسية هي بناء طليعة ثورية جديدة ورفع نوعي لمستوى الوعي الطبقي للبروليتاريا وقيادتها الطبقية. وإلاّ فإن الموجات التالية للثورة العالمية، التي ستظهر لا محالة، ستفشل في التوجه نحو الاشتراكية العالمية.

عندما دمج تروتسكي بناء الأممية الرابعة بشكل وثيق بما سمي البرنامج الانتقالي (وثيقة تحت عنوان احتضار الرأسمالية ومهام الأممية الرابعة) -وباستراتيجية النضال من أجل مطالب انتقالية- كان شديد الإدراك للظاهرة المزدوجة "لأزمة العامل الذاتي": أزمة القيادة وأزمة الوعي الطبقي للبروليتاريا. انطلاقا من التقليد الماركسي حيث تتضافر الأزمتان بشكل ديالكتيكي، لم يكن على تروتسكي إلاّ أن يرفض الفكرة السخيفة التي تعتبر أن طبقة عاملة تسيطر على أكثريتها الساحقة أفكار إصلاحية يمكن أن "تُجرّ بالحيلة" إلى "صنع الثورة دون أن تحاول هي بشكل فعلي القيام بها". إن الوظيفة الرئيسية للنضال من أجل المطالب الانتقالية هي دفع العمال، من خلال تجربتهم الخاصة، للوصول إلى استنتاج بأنه من الضروري الاستيلاء على السلطة. فالبرنامج هو جسر انتقال بين واقع وعيهم المحدد وبين الوعي الضروري لثورة اشتراكية منتصرة. ويمكن لهذا الجسر أن يُبنى على دعامات صلبة للغاية: حاجات الطبقة العاملة الواعية وانشغالاتها، التي تنشأ عن تناقضات مجتمع الرأسمالية المتأخرة وأزماتها المتتالية، التي يعجز ذلك المجتمع بشكل متزايد عن تلبيتها. إن النضال لتلبية تلك الحاجات عبر تعبئة جماهيرية وعبر نشاط الطبقة العاملة وتنظيمها الذاتي هو الدعامة الأخرى التي توفر للجسر أساساته الصلبة.

إن السمة البشرية أو العددية أو، إذا ما شئنا، التكنيكية للمشكلة قد أكّدها تروتسكي بشكل متواصل في ملاحظاته حول بناء الحزب خلال الفترة بين 1933 و1940. تنشأ في مسار الصراع الطبقي بشكل تدريجي عناصر طليعية وتصبح مسيسة ضمن صفوف البروليتاريا. وفي فترات الانفجارات الجماهيرية الكبيرة، غالبا ما تبرز طليعة طبقية عمالية جديدة لقيادة الطبقة العاملة على مستوى المعمل. لكن لا تصل عناصر هذه الطليعة بشكل عفوي إلى برنامج ثوري صحيح وشامل.

إن هكذا اندماجا –وهو النقطة الأساسية والحاسمة في بناء الأممية الرابعة! - يتطلب من بين ما يتطلبه تدخلا تكتيكيا صحيحا من قبل النواة الثورية في نضالات الحركة العمالية والطبقة العاملة الجماهيرية ونقاشاتها. ويتطلب أيضا أن يصل "التراكم البدائي للكوادر" إلى عتبة فاصلة تتخطى وضع التجمعات التي يُنظر إليها من قبل الطبقة العاملة كتجمعات ناقدة للأحزاب الإصلاحية إلى وضع تبدأ معه الطبقة العاملة بالنظر إلى تلك التجمعات كبدائل جديرة بالثقة. إن هذا التحليل مبني على الطابع العملي للمنظمات العمالية في نظر الطبقة. ذلك لأن الطبقة لن تتخلى عن أداة متشققة جزئيا وغير فعالة لصالح سكين جيب بالغ الصغر. إن حدّا أدنى من الفعالية يجب أن يتوفر في الأداة الجديدة قبل أن تحل محل الأدوات القديمة.

وعندما لا يقدم هكذا بديل جدير بالثقة نفسه –وهو بديل لا يحمل فقط برنامجا وخطا سياسيا صحيحا، بل أيضا قوة تنظيمية كافية- فإن القدرة الهائلة للنضالية النقدية وسط الشرائح الطليعية للطبقة العاملة ستتشتت بشكل واسع بعد كل موجة من النضال. وهذا بدوره سيخلق مصاعب إضافية أمام بناء أحزاب ثورية جديدة وأممية ثورية جديدة.

لقد أخطأ تروتسكي في تشخيصه لمستقبل الأممية الرابعة في موضوعتين ثانويتين. وهو أمر مستغرب لأنه كان من الممكن أن يجنب تحليله العام هكذا أخطاء جاءت على عكس الاستنتاج الذي وضعه. كان الخطأ الرئيسي في اعتقاده أن الأممية الرابعة ستنمو بسرعة في نهاية الحرب العالمية الثانية –وهو توقع لم يأخذ بالاعتبار التأثير التخريبي للعشرين سنة من الهزائم غير المتقطعة للثورة على معدل مستوى الوعي الطبقي. لقد أصاب في توقعه أن وقتا طويلا سيمضي قبل التغلب على هذه التأثيرات في إيطاليا وألمانيا وروسيا وإسبانيا. لكنه وضع هذا التوقع في حكم الغياب إلى حد ما عندما تناول شأن البروليتاريا العالمية بكليتها. وحول هذا الأمر كان مخطئا دون ريب. كان من المستحيل موضوعيا على الأممية الرابعة أن تشهد بعد الحرب العالمية الثانية نموا سريعا مماثلا لما شهدته الأممية الشيوعية بعد الحرب العالمية الأولى. وستبرهن هذه العملية على أنها أكثر طولا وأكثر تناقضا بكثير.

أما الخطأ الآخر لتروتسكي فكان افتراضه بأن حكم ستالين لن يستمر لنهاية الحرب. إلاّ أنّ تروتسكي، وخلافا للتفسير الخبيث، لم يكن متشائما حول ما سيحل بالاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية[69]. كان مقتنعا بأن الاتحاد السوفياتي سيبرهن عن أنه أكثر تفوقا من روسيا القيصرية ومن أخصامه الإمبرياليين أيضا، وذلك على صعيد تماسكه الاجتماعي-السياسي كما على صعيد المرونة في توزع المواد الصناعية من أجل الدفاع الذاتي. وبينما تخوف من أن يضعف سوء الإدارة البيروقراطية والاستبدادية والإرهاب المستمر من هذا التفوق –وهو أمر لا يمكن لأي تحليل موضوعي لما حصل فعلا في روسيا في فترة 41-1944 إلاّ أن يؤكده[70]- مال بشكل صحح نحو الاستنتاج بأن النظام الاجتماعي المتوفق سيكون المنتصر على المدى البعيد. رغم ذلك، وبتناقض أساسي مع بعض أسس تحليله الكلي، شبك تروتسكي خطين في التفكير بعنقود واحد. وبالضبط، لكون صعود الثورة العالمية، الذي لا بد أن يحصل في فترة ما بعد الحرب، لن يؤدي بسرعة وبعفوية إلى الانتصار، فإنه سيكون صعودا ثوريا جزئيا فقط. وبالضبط لأن الثورة ستكون فقط جزئية، لم تكن الإطاحة السريعة بالديكتاتورية الستالينية -أي بمعنى آخر صعود جديد للبروليتاريا الروسية- أكيد بأي طريقة من الطرق.

وبالتالي فإن ما حصل فعلا بعد الحرب العالمية الثانية عملية اعقد بكثير مما صاغه تروتسكي في بعض توقعات قويّة. إنها عملية ستتضمن: انتصارات جزئية وهزائم جزئية للثورة العالمية؛ استقرارا مؤقتا للرأسمالية في البلدان الإمبريالية والحكم البيروقراطي في الاتحاد السوفياتي وفي "حزام أمنه" الجديد؛ إضعافا لذلك الاستقرار عبر التناقضات الداخلية والانتصارات الجزئية للثورة العالمية (منها مثلا انتصار الثورة الصينية التي هزت تجربتها العالم، رغم مجيئها مبقرطة منذ البدء)؛ أزمة مركبة متنامية للمجتمع البرجوازي والستالينية بدأت في ماي/(أيار) 1968 وربيع براغ وأدّت إلى صعود جديد ومتسارع للثورة العالمية. إلاّ أننا نتخطى هنا تحليلنا لماركسية تروتسكي، كما ينبغي تسميتها[71].

إن ما يتعلق بماركسية تروتسكي وبنضاله من أجل الأممية الرابعة، هو التقاء جميع خيوط رؤاه التاريخية في الجزء النهائي من حياته على: إرادة الاستمرار في النضال لأن نتيجته التاريخية مازالت غير محسومة بعد. فمازال غير محسوم بعد ما إذا كانت ستنتصر البربرية أو الاشتراكية. ومازال غير محسوم ما إذا كانت الثورة العالمية ستهزم مرة أخرى أو أنها ستنتصر أخيرا. ومازال غير محسوم ما إذا كان المجتمع السوفياتي الذي يقف في منتصف الطريق بين الرأسمالية والاشتراكية سيخلق أشكال استغلال جديدة يمكن إنتاجها تاريخيا أو أن البروليتارية السوفياتية ستقوم، بمساعدة صعود البروليتارية العالمية بتكنيس بقايا الستالينية المقرفة. وما زال غير محسوم ما إذا كان انحطاط الستاليني للاتحاد السوفياتي سيعيد نفسه في جميع الثورات المنتصرة الجديدة (على الأقل ما دامت تحصل في بلدان متخلفة نسبيا)، وما إذا كانت الثورات الاشتراكية ستبدي –أو لا تبدي المقدرة على النقد الذاتي والتصحيح الذي علق عليه ماركس آمالا كثيرة. وما زال غير محسوم ما إذا كانت البروليتاريا ستبرهن عن قدرتها على بناء مجتمع لا طبقي بمستوى من الحضارة الإنسانية والحرية يتخطى بكثير أي شيء أوجدته الرأسمالية في أكثر أيامها ازدهارا.

لقد عنى النضال من أجل الأممية الرابعة بالنسبة لتروتسكي التدخل النشيط في الصراعات الطبقية والمعارك السياسية الراهنة للمساعدة على حل تلك المعضلات لصالح الطبقة العاملة ولصالح التقدم البشري ومصالح البشرية بأشمل ما في الكلمة من معنى. ويمكن للتاريخ فقط أن يقرر ما إذا كان هذا المسعى واقعيا أو طوباويا. عسى ان يكون واقعيا، وإلاّ فإن مستقبل الجنس البشري سيكون مظلما لا محالة.

حق الأمم في تقرير مصيرها

2024-01-03T00:35:48Z

فلاديمير لينين
(Vladimir Lenin)

أثارت الفقرة التاسعة من برنامج الماركسيين الروس، الخاصة بحق الأمم في تقرير مصيرها، حملة واسعة من جانب الانتهازيين في الآونة الأخيرة (كما أشرنا إلى ذلك في “بروسفيشينيه”*) فقد انقض بعنف على هذه الفقرة أحد دعاة التصفية الروس “سيمكوفسكي” في جريدة لدعاة التصفية تصدر في سان بطرسبرج وحذا حذوه البوندي “ليبمان” والاشتراكي القومي الأوكراني يوركيفتش، كل منهما في جريدته وعالجاها بازدراء بالغ. ولا شك أن هذه الحملة الصاخبة الشاملة التي شنها الانتهازيون على برنامجنا الماركسي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتذبذبات القومية البادية في الوقت الحاضر بوجه عام. ولهذا نرى أنه قد حان الوقت لتحليل هذه القضية تحليلا مفصلا. بيد أننا نود الاشارة إلى أن أحدا من هؤلاء الانتهازيين المذكورين أعلاه لم يأت بحجة واحدة من عنده. بل اقتصروا جميعا على ترديد ما قالته روزا لوكسمبورج في مقالها البولوني المطول الذي نشرته في عامي 1908 و1909 تحت عنوان “مسألة القوميات والحكم الذاتي” ولذا نأخذ بعين الاعتبار قبل كل شيء في سياق هذا البحث البراهين “الأصيلة” التي أوردتها هذه الكاتبة.

1- ما معني حرية الأمم في تقرير مصيرها ؟

من الطبيعي أن يبرز هذا السؤال في مبدأ الأمر حين نحاول النظر فيما يسمى حرية تقرير المصير من وجهة نظر الماركسية. فماذا يعني ذلك؟ هل نستقصي الجواب من التعاريف القانونية المستقاة من شتي أنواع “المفاهيم العامة” للقانون أو ينبغي البحث عنه في دراسة الحركات القومية دراسة تاريخية اقتصادية؟

لا غرابة في أن السادة سيمكوفسكي وليبمان ويوركفيتش وإضرابهم لم يفطنوا حتي إلى إلقاء هذا السؤال وهم يتملصون من ذلك عن طريق التهكم على “غموض” البرنامج الماركسي، ويبدو أن هؤلاء السادة على ما هم عليه من بساطة يجهلون تمام الجهل أن مسألة حرية الأمم في تقرير مصيرها لم يعالجها البرنامج الروسي الموضوع في سنة 1903 وحسب، بل عالجها أيضا قرار مؤتمر لندن الأممي المنعقد في سنة 1896 (وسنعود إلى هذا القرار بالتفصيل في الموضع المناسب) ولكن ما هو أشد غرابة، أن روزا لوكسمبورج التي طالما ادعت أن تلك الفقرة من برنامجنا تتسم بطابع التجريد والميتافيزيائية، قد أرتكبت هي نفسها خطيئة التجريد والميتافيزيائية هذه، فإن روزا لوكسمبورج ذاتها تتيه دائما في بحث عموميات حرية تقرير المصير (إلى حد التفلسف الفكه المسلي حول مسألة كيف يمكن التحقق من إرادة أمة من الأمم) دون أن تطرح على نفسها اطلاقا هذا السؤال بصورة واضحة ودقيقة: هل يتلخص كنه القضية في التعاريف القانونية، أو في تجارب الحركات القومية في العالم بأسره؟

إن مجرد صياغة هذا السؤال بصورة دقيقة واضحة – وهو سؤال لا يستطيع الماركسي التغاضي عنه – يطيح فورا بتسعة أعشار حجج روزا لوكسمبورج، فالحركات القومية لم تبرز اليوم في روسيا للمرة الأولي وهي ليست وقفا على هذه البلاد دون سواها، ففي العالم كله كان عهد انتصار الرأسمالية الحاسم على الاقطاع مقترنا بالحركات القومية. ذلك لأن الانتصار الكامل للأنتاج السلعي يتطلب استيلاء البرجوازية على السوق الداخلية وتوحيد الأراضي التي يتكلم سكانها لغة واحدة، وإزالة كل حاجز من شأنه أن يعيق تطور تلك اللغة ورسوخها في الأدب، ذلكم هو الأساس الاقتصادي للحركات القومية. إن اللغة هي أكثر وسائل اتصال الناس بعضهم ببعض أهمية، كما أن وحدة اللغة وحرية تطورها هما من أهم الشروط لقيام مبادلات تجارية حرة شاملة حقا تتوافق والرأسمالية الحديثة، ولتكتل الناس تكتلا حرا واسعا داخل طبقاتها المتعددة، وأخيرا لاقامة علاقة وثيقة بين السوق وبين كل رب عمل كبير أو صغير وبين كل بائع ومشتر. ولذلك، فالسعي إلى إقامة دول قومية تستجيب على الوجه الأكمل لمتطلبات الرأسمالية الحديثة هذه هو أمر مصاحب لكل حركة قومية. وتدفع إلى هذا الهدف أعمق العوامل الاقتصادية. ومن هنا يبدوا أن الدولة القومية، بالنسبة لكل أوروبا الغربية، بل للعالم المتمدين كله، هي أمر نموذجي وطبيعي في المرحلة الرأسمالية.

فإذا أردنا، بعد هذا، أن نفهم معني حرية الأمم في تقرير مصيرها دون أن نتلاعب بالتعريفات القانونية، ودون أن “نخترع” تعريفات مجردة، بامتحان شروط الحركات القومية التاريخية والاقتصادية، فلابد أن نصل إلى النتيجة التالية: إن المقصود بحرية الأمم في تقرير مصيرها، هو الانفصال السياسي لهذه الأمم من الهياكل القومية الغريبة، وتشكيلها لدولة قومية مستقلة. وسنري فيما بعد، الأسباب الأخري التي توقعنا في الخطأ إذا فهمنا من حق حرية تقرير مصير أمة من الأمم شيئا آخر غير حق الوجود كدولة قائمة بذاتها. أما الآن فعلينا أن نعالج: كيف جهدت روزا لوكسمبورج في أن “تتملص” من مجابهة النتيجة الحتمية القائلة بأن الأسباب الاقتصادية العميقة تحدد الاندفاع نحو إنشاء دولة قومية. تعرف روزا لكسمبورج معرفة تامة الكراسة التي وضعها كاوتسكي بعنوان “القومية والأممية” ملحق “نوي تسايت” Neuezeitـ([1]) العدد الأول 1907-1908، الترجمة الروسية في مجلة “ناووتشناياميل” ريفا 1908([2]) ، وتعرف أن كاوتسكي، بعد أن حلل مسألة الدولة القومية في الفقرة الرابعة من هذه الكراسة تحليلا دقيقا، توصل بالنتيجة إلى القول بأن أوتو باور «يقلل من قوة الأندفاع إلى إنشاء الدولة القومية» (الصفحة 23 من الكراسة المذكورة) وقد أوردت روزا لوكسمبورج نفسها كلمات كاوتسكي التالية: «إن الدولة القومية هي شكل الدولة الذي ينسجم أكمل انسجام مع الظروف العصرية» (أي الظروف الرأسمالية المتمدنة، والشروط الاقتصادية المتقدمة، بوصفها شيئا متميزا عن الظروف السابقة على الرأسمالية، في العصور الوسطي .. الخ.) وهي الشكل الذي يتهيأ لها فيه تأدية مهامها على أحسن وجه (أي مهام إفساح المجال أمام الرأسمالية لتتطور إلى أبعد حدود الحرية والشمول والسرعة) وعلينا أن نضيف إلى ما تقدم ملاحظة ختامية، أوفر دقة، أوردها كاوتسكي، وهي أن الدول التي يكون تركيبها القومي بعيدا عن التجانس (أي التي تعرف بدول القوميات المتعددة خلافا للدول القومية)، هي دائما تلك الدول التي يظل تشكيلها الداخلي لسبب ما شاذ أو ضعيف التطور (متأخرا). وغني عن البيان ان كاوتسكي يستعمل هنا لفظة “شاذ” للدلالة فقط على عدم التلاؤم مع ما ينسجم ومتطلبات الرأسمالية النامية.

والسؤال الآن هو: كيف عالجت روزا لوكسمبورج هذه الاستنتاجات التاريخية الاقتصادة التي توصل إليها كاوتسكي؟ هل تعتبرها صحيحة أم مغلوطة؟ ومَن مِن كاوتسكي واوتو باور على حق: الأول بنظريته التاريخية الاقتصادية، أم الثاني بنظريته القائمة على أساس سيكولوجي؟ وأية رابطة تجمع بين “انتهازية” باور “القومية” التي لا مراء فيها، ودفاعه عن الاستقلال الذاتي القومي، وولعه بالتعصب القومي (تضخم العوامل القومية هنا وهناك كما وضعها كاوتسكي): «ومبالغته الشديدة في تقدير شأن العوامل القومية وتناسيه العوامل الأممية تناسيا تاما» (كاوتسكي). نقول أية رابطة تجمع بين هذا كله وبين تقليل باور من شأن الاندفاع نحو انشاء دولة قومية ؟

إن روزا لوكسمبورج حتي لم تتطرح هذا السؤال. ولم تلاحظ هذه الصلة كما أنها لم تضع في اعتبارها مجموع أفكار باور النظرية، ولم تقارن مطلقا بين النظرية التاريخية الاقتصادية والنظرية السيكولوجية في المسألة القومية بل حصرت نفسها في حدود الملاحظات التالية، في نقدها لكاوتسكي:

إن هذه الدولة القومية “المثلى” ليست سوي شيء مجرد يسهل عرضه نظريا والدفاع عنه نظريا، ولكنه غير مطابق للواقع. (Przeglad Socialdemokratycizny 1908، العدد 6، ص 499).

وللدلالة على صحة هذا التصريح الجازم وتأييده تورد روزا لوكسمبورج سلسلة حجج تزعم فيها أن تطور الدول الرأسمالية العظمي والامبريالية يجعلان من حق تقرير مصير الشعوب الصغيرة شيئا وهميا. ثم تصيح: «هل يمكن لأحد الحديث عن “حرية” سكان الجبل الأسود والبلغاريين والرومانيين والصرب واليونانيين: وحتي السويسريين إلى حد ما، في تقرير مصيرهم. وكلهم مستقلون صوريا، مادام استقلالهم ذاته نتيجة للنضال السياسي، وللعبة الدبلوماسية” للجوقة الأوروبية؟!» (ص 500) إن الدولة التي تتلائم مع الظروف تلاؤما أكمل «ليست هي الدولة القومية، كما يتصور كاوتسكي، بل هي الدولة المفترسة» وتورد بضع عشرات الأرقام عن ضخامة المستعمرات التابعة لانجلترا وفرنسا وغيرها. ويستغرب القارئ فعلا، حين تقع عينه على مثل هذه الحجج، قدرة الكاتبة على عدم فهم كيفيات الأشياء وأسبابها. إن جهود روزا لوكسمبورج لتلقين كاوتسكي درسا قاسيا حول تبعية الدول الصغيرة اقتصاديا للدول الكبيرة، وكيف أن الصراع بين الدول البرجوازية متواصل لسحق الأمم الأخري بضراوة، وأن ثمة إمبريالية ومستعمرات، كل هذا ليس سوي أمر مضحك، ومحاولة صبيانية للتظاهر بالذكاء، لأن هذه الأمور كلها لا تمت بصلة إلى الموضوع. إن التبعية الاقتصادية الكاملة لسلطان الرأسمال المالي الامبريالي في البلدان البرجوازية “الغنية” ليست شيئا مقصورا على الدول الصغري فقط بل إنها أيضا تشمل أقطارا كروسيا ولم تكن دويلات البلقان وحدها مستعمرة لأوروبا من الوجهة الاقتصادية، بل إن أمريكا ذاتها كانت كذلك في القرن التاسع عشر. على حد ما ذكره كارل ماركس في “الرأسمال”([3]). كل هذا يعرفه بالطبع كاوتسكي جيدا، شأن كل ماركسي، ولكن هذا كله لا علاقة له، قط، بمسألة الحركات القومية والدولة القومية.

لقد استعاضت روزا لوكسمبورج في قضية حرية الأمم في تقرير مصيرها السياسي في المجتمع البرجوازي، أي قضية استقلالها الاقتصادي ولا شك أن في هذا من الذكاء، ما يشبه تماما موقف شخص يسعي، عند مناقشة أحد المطالب في برنامج من البرامج حول سلطان البرلمان – أي مجلس ممثلي الشعب في الدولة البرجوازية – إلى تبيان اقتناعه – الصائب كل الصواب – بأن الرأسمال الكبير يسود في البلد البرجوازي، مهما كان نظامه. ليس من شك في أن الجزء الأكبر من آسيا، وهي القارة المأهولة بالسكان أكثر من غيرها، واقع في إحدى حالتين: إما مستعمرات “للدول العظمى” وإما دول ممعنة في التبعية وخاصة للاضطهاد القومي. ولكن هل يزعزع هذا الظرف المعروف من الجميع، الحقيقة التي لا مراء فيها وهي أنه في آسيا ذاتها لم تنشأ شروط تطور الإنتاج السلعي الأكمل، ولا شروط نمو الرأسمالية الأكثر حرية واتساعا وسرعة، إلا في اليابان، أي فقط في دولة قومية مستقلة؟ إن هذه الدولة هي دولة برجوازية، ولذا أخذت هي باضطهاد أمم أخرى، واستعباد مستعمرات لها. ونحن لا نستطيع الحديث عما إذا كانت آسيا ستنجح على غرار أوروبا، أم لا ولكن يبقي شيء لا يختلف فيه إثنان، وهو أن الرأسمالية بايقاظها القارة الاسيوية قد أثارت في جميع بقاع آسيا، أيضا حركات قومية تسعي حثيثا إلى إنشاء دول قومية، وأن هذه الدول هي التي تضمن للرأسمالية أحسن الظروف التي يتطلبها تطورها. إن مثال آسيا هو في صالح كاوتسكي، ضد روزا لوكسمبورج. إن مثال الدول البلقانية هو ضدها أيضا. فكل منا يري اليوم أن أحسن الظروف التي يقتضيها تطور الرأسمالية آخذه في التوافر في البلقان وذلك كلما ازداد نشوء دول قومية مستقلة في شبه الجزيرة هذا. وهكذا يتضح أن المثل الذي تضربه البشرية المتمدينة والمتقدمة جمعاء، ومثل البلقان ومثل آسيا تبرهن تماما على صحة قضية كاوتسكي – رغم روزا لوكسمبورج – تلك القضية القائلة بأن الدول القومية هي القاعدة والمعيار للنظام الرأسمالي، وبأن الدول التي لا تجانس في تركيبها القومي لا تمثل سوي التأخر، أو الاستثناء. ولا شك في أنه من زاوية العلاقات القومية، فإن الدولة القومية، تخلق أفضل الشروط لتطور الرأسمالية. ولا يعني هذا أن مثل هذه الدولة القائمة على أساس العلاقات الورجوازية، تستطيع أن تقضي على استغلال الأمم واضطهادها. إنه يعني فقط، أن الماركسيين لا يستطيعون إهمال العوامل “الاقتصادية” القوية التي تولد الدافع إلى انشاء الدول القومية. كما يعني أن “حرية الأمم في تقرير مصيرها” لا يمكن أن يكون لها في برنامج الماركسيين، من الوجهة التاريخية الاقتصادية، سوي معني واحد هو حرية تقرير المصير السياسي، والاستقلال كدولة، وإنشاء دولة قومية. أما الشروط التي نشترط بها من الوجهة الماركسية أي من وجهة نظر الطبقة البروليتارية تأييد المطلب البرجوازي الديموقراطي القائل “بدولة قومية” فسنفصل القول فيها بعد، أما الآن فسوف نقتصر على تعريف مفهوم “حركة تقرير المصير” وليس فقط في أن روزا لوكسمبورج تعرف ماذا يعني هذا المفهوم “الدولة القومية” في حين أن أنصارها الانتهازيين من جماعة ليبمان وسيموفسكي ويوركيفيتش يجهلون حتى هذا الأمر!

2- وضع القضية وضعا تاريخيا ملموسا

حين يعمد المرء إلى تحليل قضية اجتماعية أيا كانت، توجب عليه النظرية الماركسية أن يضع تلك القضية في نطاق تاريخي معين. كما تشترط عليه أيضا، إذا كان الموضوع يدور حول بلد بمفرده (مثلا حول البرنامج القومي لهذا البلد)، أن يأخذ بعين الاعتبار الخصائص الملموسة التي تميز هذا البلد عن سواه في حدود هذه الحقبة التاريخية ذاتها.

فماذا يعني هذا الشرط، الذي تقول به الماركسية في تطبيقه على القضية التي نعالجها؟ إنه يعني بالدرجة الأولى، ضرورة التمييز بدقة بين مرحلتين من الرأسمالية يختلفان جذريا فيما يتعلق بالحركات القومية. فهناك من جهة الاقطاع والحكم المطلق، ينشأ فيها مجتمع ودولة ديموقراطيان برجوازيان، وتصبح فيه الحركات القومية لأول مرة حركات جماهيرية تجذب “جميع” طبقات السكان نحو السياسة، سواء عن طريق الصحافة أو عن طريق الاشتراك في الهيئات التمثيلية وغيرهما من الطرق، ومن جهة أخرى، هناك مرحلة اكتمال تأسيس الدول الرأسمالية بنظامها الدستوري الموحد منذ زمن طويل، مرحلة تعاظم التناحر بين البروليتاريا والبرجوازية – مرحلة يمكننا تسميتها عشية انهيار الرأسمالية. أما ما يميز المرحلة الأولى فهو استيقاظ الحركات القومية التي يجرف تيارها طبقة الفلاحين – أي الطبقة التي تضم أكبر عدد من السكان والتي يصعب دفعها إلى الحركة بين طبقات السكان في مجري النضال من أجل الحرية السياسية بصورة عامة، ومن أجل حقوق القومية بصفة خاصة، وأما ما يميز المرحلة الثانية فهو غياب الحركات البرجوازية الديموقراطية الجماهيرية، وسعي الرأسمالية المتطورة التي تقرب بين الأمم أكثر فأكثر بعد أن اندفعت هذه الأمم بكليتها في حركة التبادل التجاري، تضع التناحر القائم بين الرأسمالية الذي اندمج على الصعيد العالمي، وبين حركة العمال العالمية في الدرجة الأولي من الأهمية. وليس هناك طبعا أي جدار يفصل بين هاتين المرحلتين، بل إنهما يتصلان ببعضهما بحلقات انتقالية كثيرة. على أن هناك عوامل أخري تميز بين مختلف الأقطار، كسرعة تطورها الوطني، وتركيب سكانها القومي وتوزيع هؤلاء السكان، الخ. ولهذا لا يمكن اطلاقا الشروع بوضع برنامج قومي للماركسية في بلد من البلدان، دون النظر بعين الاعتبار إلى جميع هذه الأول التاريخية العامة وجميع الاوضاع الملموسة لهذه الدولة. وهنا نلمس أضعف ناحية من حجج روزا لوكسمبورج، فهي تبذل قصاري جهدها لتنميق مقالها بمجموعة من التعابير الحازمة ضد الفقرة التاسعة من برنامجنا، ناعتة إياها تارة بأنها عبارات “عامة” جدا وتارة بأنها “جامدة” وطورا بأنها “ميتافيزيائية” وهلم جرا بلا نهاية. وطبيعي أن ننتظر من كاتبة تهاجم الميتافيزياء (بمعناها الماركسي، أي نقيض الديالكتيك) والمجردات العقيمة بمثل هذه الصورة الباعثة على الاعجاب، أن تطرفنا بمثال عن بحث القضية بحثا تاريخيا ملموسا. والمقصود هنا برنامج الماركسيين القومي في قطر معين هو روسيا، وفي حقبة معينة هي مطلع القرن العشرين، ولكن هل تطرح روزا لوكسمبورج هذا السؤال: أية حقبة “تاريخية” تجتاز روسيا اليوم، وما هي الخصائص “الملموسة” التي تتسم بها القضية القومية والحركات القومية في “هذا البلد” خلال هذه “الحقبة”؟ إنها لا تفعل! إنها لا تقول كلمة واحدة تدور حول هذه القضية! ولن تجدوا في مقالها أي أثر لتحليل القضية الموضوعة على بساط البحث، قضية كيف تعالج مسألة القوميات في روسيا، في الحقبة التاريخية المشار اليها وما هي الخصائص التي تميز بها روسيا في هذا الخصوص! يقال في الرد علينا أن وضع مسألة القوميات في البلقان يختلف عما هو عليه في ايرلندا وأن ماركس قد امتدح الحركتين القوميتين البولونية والتشيكية و في الظروف الملموسة لعام 1848 (وتلي ذلك صفحة استشهادات من كتابات ماركس) وأن انجلس قد امتدح نضال الأقاليم الغابية السويسرية ضد النمسا وعن معركة مورجارنتن، عام 1315، (وتلي ذلك أيضا صفحة استشهادات من أنجلس مقرونة بتعليقات مناسبة من كاوتسكي) وأن لاسال كان ينظر إلى حرب الفلاحين في ألمانيا في القرن السادس عشر على أنها حرب رجعية، الخ. إننا لا نستطيع القول بأن هذه الملاحظات والاستشهادات جائتنا بشيء جديد، على أن من المفيد عموما للقارئ أن يتذكر أيضا كيف كان ماركس وانجلس ولاسال على وه التحقيق يعالجون القضايا التاريخية الملموسة لمختلف البلدان. وحين نعيد قراءة استشهادات ماركس وانجلس الجزيلة الفائدة ندرك بكل وضوح المأزق المضحك الذي زجت روزا لوكسمبورج نفسها فيه: فهي تعظ الناس بكل ما أوتيت من فصاحة وغضب بضرورة تحليل مسألة القوميات في مختلف الأقطار والعهود، تحليلا تاريخيا ملموسا في حين لا تبدر منها أية محاولة “لتحديد” ماهية المرحلة التاريخية لتطور الرأسمالية التي تجتازها “روسيا” في مطلع القرن العشرين. ولا ماهية خصائص مسألة القوميات في هذا القطر. وقد أوردت روزا لوكسمبورج أمثلة تبين كيف حلل الناس غيرها القضية تحليلا ماركسيا فكأنما تتعمد إلى الاشارة إلى أن جهنم كثيرا ما تكون مفروشة بالنيات الحسنة، وأن النصائح الطيبة كثيرا ما تحول بين أصحابها والاستفادة عمليا من تطبيق تلك النصائح، أو بعجزهم عن الأخذ بها. هاكم مثلا إحدي المقارنات: حين تعارض روزا لوكسمبورج شعار إستقلال بولونيا، تستشهد بكتابها الصادر في عام 1898 الذي برهنت فيه على سرعة “تطور بولونيا الصناعي” بتدليلها أن بولونيا كانت تصرف منتجاتها الصناعية في روسيا. ولسنا بحاجة طبعا إلى القول بأن هذا البرهان لا علاقة له اطلاقا بحق تقرير المصير، وأنه لا يعني أكثر من زوال بولونيا النبلاء القديمة الخ. غير أن روزا لوكسمبورج تنتهي دائما بصورة غير ملحوظة إلى استنتاج يزعم أن العوامل الاقتصادية البتة في العلاقات الرأسمالية الحديثة هي التي تتفوق من الآن على العوامل الآخري التي توحد بين روسيا وبولونيا. ولكن ها هي صاحبتنا روزا تنتقل إلى قضية الحكم الذاتي ولذلك فإن مقالها متوج بعنوان “المسألة القومية والحكم الذاتي” بشكل عام. وهي تبدأ في إثبات حق المملكة البولونية الاستثنائي في الحكم الذاتي (أنظر بهذا الصدد “بروسفيشينيه” سنة 1913، العدد 12) * ولكي تؤكد حق بولونيا في الحكم الذاتي، تعتمد روزا لوكسمبورج في حكمها على نظام الدولة في روسيا – على السمات الاقتصادية والسياسية والمعاشية والاجتماعية التي تتسم بها – مجموعة من السمات التي تشكل في كليتها مفهوم “الاستبداد الأسيوي” (العدد 12 من “جيغلاد ص 137”). ومن المعروف عامة، أن نظام دولة كهذا يتمتع بقسط وافر من الاستقرار في حين تسود في النظام الاقتصادي السمات البطريركية الكاملة السابقة لعهد الرأسمالية، وفي حين يتطور الاقتصاد السلعي في مثل هذه البلاد والتمايز الطبقي تطورا تافها. وإذا وجدت في بلد ما يتصف نظامه العام بطابع واضح من مرحلة ما قبل الرأسمالية منطقة قومية واضحة الحدود، تتطور الرأسمالية تطورا سريعا فبقدر ما تتعاظم سرعة هذا التطور الرأسمالي يشتد التناقض بينه وبين نظام الدولة السابق لعهد الرأسمالية ويزداد بالتالي احتمال انفصال المنطقة المتقدمة عن المجموع، لأن المنطقة لا تكون مرتبطة بالمجموع بروابط “رأسمالية عصرية” بل بروابط “آسيوية استبدادية”.

وهكذا يتبين أن روزا لوكسمبورج عجزت تماما حتي عن تحليل قضية البناء الاجتماعي الذي يقوم عليه الحكم في روسيا بالنسبة إلى بولونيا البرجوازية، أما الخصائص التاريخية الملموسة التي تمتاز بها الحركات القومية في روسيا، فهي لم تتعرض حتي لبحثها. وهذه نقطة ينبغي أن نتوقف عن معالجتها.

3- الخصائص الملموسة للمسألة القومية في روسيا، والاصلاح البورجوازي الديموقراطي لروسيا

تقول روزا لوكسمبورج في مستهل حملتها على الفقرة التاسعة من البرنامج الماركسي:

« وعلى الرغم من أن مبدأ “حق الأمم في تقرير مصيرها” ذو طابع مطاط، وعلي الرغم من أنه من الأشياء العامة المجردة، لانه قابل للتطبيق سواء بسواء لا على الشعوب التي تقطن روسيا فحسب، بل وعلي الأمم التي تسكن البانيا والنمسا وسويسرا، والسويد، وأمريكا، واستراليا، فاننا نجده في أي برنامج من برامج الاحزاب الاشتراكية المعاصرة ». (العدد 6 من “برجيفلا” ص 83).

ولكن روزا لوكسمبورج في محاولتها أن تدس علينا مفهومها من أن هذه الحملة لا تزيد عن كونها “من الأشياء العامة المجردة” تقع هي نفسها في الخطأ ذاته، حين تصرخ بجرأة مضحكة أن تلك الفقرة «قابلة للتطبيق بوضوح سواء بسواء على روسيا وألمانيا، الخ.»

وعلي هذا نجيب: من الواضح أن روزا لوكسمبورج أرادت امتحاننا في مقالها بمجموعة من أخطاء المنطق التي تصلح للاستخدام في تمرينات تلاميذ المدارس، لأن جملة روزا لوكسمبورج ليست في الواقع غير لغو في القول وتحقير لوضع القضية وضعا تاريخيا ملموسا. فإذا عمدنا إلى تفسير البرنامج الماركسي بطريقة ماركسية لا بطريقة صبيانية، أدركنا بسهولة أنه يتناول الحركات القومية البرجوازية الديموقراطية. فإذا كان الأمر كذلك – وهو فعلا كذلك – يتبدي لنا واضحا أن هذا البرنامج ينطبق “بصورة عامة” وكشيء “عام” الخ. على جميع حالات الحركات القومية البرجوازية الديموقراطية. وإذا كلفت روزا لوكسمبورج نفسها عناء التفكير قليلا لاستنتجت بصورة لا تقل وضوحا أن برنامجنا لا بنطبق إلا على الحالات التي نرى فيها حركات من هذا النوع. ولو تعمقت روزا لوكسمبورج في هذه الأمور الواضحة لأدركت بدون عناء كبير أية خرافة نطقت بها، لأنها إذ تتهمنا نحن بذكر أشياء عامة.. تورد ضدنا برهانا يقوم على عدم ورود أي ذكر لحرية الأمم في تقرير مصيرها في برنامج البلدان التي لا توجد فيها حركات قومية برجوازية ديموقراطية. فيا لها من حجة بالغة الذكاء!

إن مقارنة تطور مختلف الأقطار سياسيا واقتصاديا، ومقارنة برامجها الماركسية أيضا لهما على جانب عظيم من الأهمية من وجهة النظر الماركسية: لأن الطبيعة الرأسمالية العامة في الدول العصرية، والقانون العام لتطور هذه الدول أيضا، هما أمران لا يختف فيهما اثنان. على أن مثل هذه المقارنة تحتاج إلى براعة ومهارة، وأن الشرط الأول لذلك هو معرفة ما إذا كانت مراحل التطور التاريخية للبلدان المقارن فيما بينها قابلة للمقارنة أم لا. فالجهلاء المطبقون (أمثال الأمير ترويتسكوي في صحيفة “روسكايا ميسل” (102) هم الذين يستطيعون وحدهم المقارنة بين برنامج الماركسيين الزراعي في روسيا وبين البرامج الزراعية في أوروبا الغربية، ذلك أن برنامجنا يستجيب لقضايا تتعلق بالاصلاح البورجوازي الديمقراطي في مجال الزراعة وهو أمر لا مجال لبحث اطلاقا في الأقطار الغربية. وكذلك شأن مسألة القوميات، فقد تم حلها في معظم البلدان الغربية منذ أزمان بعيدة ومن السخف أن تطلب في برامج الغرب معالجة قضايا ليس لها وجود. وهنا غاب عن روزا لوكسمبورج الشيء الأساسي على وجه الضبط: وهو الفارق بين البلدان التي تمت فيها التحويلات البورجوازية الديمقراطية منذ زمن بعيدج. وبين البلدان التي لم ينهض ذلك فيها بعد. أن جوهر المسألة يستقر في هذا الفارق فان تجاهله التام قد جعل من مقال روزا لوكسمبورج المطول جدا مجموعة أشياء عامة فارغة لا معني لها. لقد شهد عهد الثورات البرجوازية الديموقراطية في أوروبا الغربية القارية فترة معينة إلى حد ما من الزمن تمتد تقريبا من عام 1789 إلى 1871 فكانت تلك الفترة هي الحقبة التي ظهرت فيها حركات قومية ونشأت خلالها دول قومية. وقد تحولت أوروبا الغربية في نهاية تلك الحقبة إلى نظام متكامل مؤلف من دول برجوازية هي كقاعدة عامة دول موحدة من الناحية القومية. ولذا فان البحث الآن عن حق تقرير المصير في برامج الاشتراكيين بأوروبا الغربية، أنما يعني الجهل بألف باء الماركسية. أما في أوروبا الشرقية وآسيا فلم يبدأ عهد الثورات البرجوازية الديموقراطية الا في عام 1905. فالثورات التي نشبت في روسيا وايران وتركيا والصين والحروب التي وقعت في البلقان، تشكل سلسلة الأحداث العالمية التي شهدها عصرنا وكان “شرقنا” مسرحا لها والأعمى وحده لا يرى في تلك السلسلة من الأحداث انطلاق طائفة كاملة من الحركات البرجوازية الديموقراطية وانبثاق الميول الرامية إلى انشاء دول مستقلة وموحدة من الناحية القومية فمادامت روسيا والدول المجاورة لها تجتاز اليوم هذه المرحلة فإننا نجد من الضروري لهذا السبب على وجه التدقيق ولهذا السبب وحده أن يتضمن برنامجنا فقرة خاصة بحق الأمم في تقرير مصيرها. ولكن لنتابع قليلا تلاوة المقطع الوارد آنفا في مقال روزا لوكسمبورج تقول الكاتبة:

« بصورة خاصة، لأن برنامج الحزب الذي يعمل في دولة ذات تركيب قومي متباين جدا والذي تحتل مسألة القوميات في نظره مركزا من الدرجة الاولي، برنامج الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمسوي – لا يتضمن مبدأ حق الأمم في تقرير مصيرها. » (المصدر نفسه).

وهكذا يبدوا أن كاتبتنا تود اقناع القارئ معتمدة على مثال النمسا “بصورة خاصة” فلنبحث من وجهة النظر التاريخية الملموسة فيما إذا كان هذا المثال يحتوي على شيء معقول. لنبسط أولا القضية الأساسية: قضية إتمام الثورة البرجوازية الديموقراطية. لقد بدأت هذه الثوراة في النمسا عام 1848 وانتهت في عام 1867 فمنذ حوالي نصف قرن، يسود في هذه البلاد بشكل أو بآخر دساتير برجوازية ويعمل على أساسها حزب عمالي علني بصورة علنية. فاذا نظرنا إلى ظروف تطور النمسا الداخلية (ي من وجهة تطور الرأسمالية في النمسا بصورة عامة وفي كل الأمم التي تتألف منها بصورة خاصة) لما رأينا عوامل تدعو إلى حدوث قفزات يمكن أن يرافقها في جملة ما يرافقها – انشاء دول قومية مستقلة: وأن روزا لوكسمبورج عندما تفترض بمقارنتها تلك أن روسيا تعيش ظروفا مماثلة لظروف النمسا في هذه الناحية أي تتبني فرضية خاطئة من اساسها ومتناقضة للتاريخ فحسب. بل تنزلق كذلك إلى أفكار دعاة التصفية من حيث لا تدري. ثانيا، إن الاختلاف العميق في العلاقات بين القوميات في النمسا عنه في روسيا من حيث القضية موضوع بحثنا يتسم بأهمية كبيرة خاصة. فلم تكن النمسا مجرد دولة تفوق الألمان فيها من حيث العدد مدة طويلة من الزمن فحسب بل أن الألمان النمسويين طمحوا إلى بسط زعامتهم على الأمة الألمانية كلها. ولعل روزا لوكسمبورج (التي لا تحب كثيرا على حد زعمها الأشياء العامة والكليشيهات والمجردات) تتفضل وتذكر بأن ذلك الطموح قضي عليه في حرب 1866. وهكذا فإن الأمة الألمانية السائدة في النمسا قد وجدت نفسها خارج الدولة الألمانية المستقلة التي تكونت نهائيا في عام 1871 ومن جهة اخري تحطمت محاولة المجريين تأسيس دولة قومية مستقلة منذ عام 1849 تحت ضربات الجيش الاقطاعي الروسي.

وعلي هذا النحو نشأت عن ذلك مواقف في غاية الغرابة: فالمجريون ومن ثم التشيكيون أخذوا يميلون إلى المحافظة على وحدة النمسا ويبتعدون عن الانفصال عنها وذلك على وجه الدقة حفاظا على الاستقلال القومي الذي يتهدده جوار أكثر نهما وأشد بأسا فتكونت في النمسا نتيجة هذه الحالة الغريبة، دولة ذات قطبين (ثنائية) وهي آخذة اليوم في التحول إلى دولة ذات ثلاث أقطاب (ثلاثية) الألمان والمجريون والسلاف). فهل في روسيا ما هو شبيه بذلك؟ هل تميل القوميات غير الروسية عندنا إلى الاتحاد مع الروس. تجنبا لاضطهاد قومي أعنف مما يقاسونه الآن؟ يكفينا طرح هذا السؤال حتي نتبين ما تنطوي على المقارنة بين روسيا والنمسا في مجال حق الأمم في تقرر مصيرها من سخافة وابتذال وجهل. أن ظروف روسيا الخاصة فيما يتعلق بالقوميات مناقضة تماما لما رأيناه في النمسا. فروسيا دولة ذات قطب قومي واحد – روسيا العظمى. ويستغل الروس العظام فيها بقعة واحدة شاسعة جدا من الأرض ويبلغ عددهم ما يقرب من السبعين مليونا ولهذه الدولة القومية ميزات خاصة: أولاها – أن القوميات غير الروسية (التي تؤلف بالاجمال أكثرية السكان أي 57 بالمئة) تقطن البقاع الواقعة بالضبط على اطراف البلاد. وثانيتها، أن الاضطهاد الذي تعانيه تلك القوميات غير الروسية لأشد قسوة بكثير مما هو في الدول المجاورة (وليس في الدول الاوروبية منها فقط). وثالثتها – أن القوميات المضطهدة المظلومة القاطنة في اطراف روسيا تري تري في كثير من الحالات، القاطنين في الجانب الآخر من الحدود أبناء قومها يتمتعون باستقلال قومي واسع مما تتمتع به هي (ويكفي ان نذكر على سبيل المثال الفنلنديين والسويديين والبولونيين والاوكرانيين والرومانيين على حدود الدولة الغربية والجنوبية) ورابعتها، أن تطور الرأسمالية والمستوى الثقافي العام هما في حالات غير نادرة أكثر تقدما في الأقاليم غير الروسية الواقعة على الأطراف منها في وسط البلاد. وآخرها أننا نشهد في الدول الآسيوية المجاورة بالذات فاتحة عهد ثورات برجوازية وحركات قومية، تشمل إلى حد ما القوميات القائمة داخل روسيا والتي تربطها معها رابطة القرابة. وهكذا فان خصائص مسألة القوميات في روسيا، أي خصائصها التاريخية الملموسة هي التي تفرض علينا بالحاح عظيم أن نعترف في المرحلة التي نجتازها بحق الأمم في تقرير مصيرها. ومن جهة أخرى، حتي اذا أخذنا بعين الاعتبار الوقائق وحدها، ليس من الصحيح ما تؤكده روزا لوكسمبورج من أن الاعتراف بحق الأمم في تقرير مصيرها غير وارد في برنامج الاشتراكيين الديموقراطيين النمساويين. يكفي إلقاء نظرة على محاضرة مؤتمر بروق الذي أقر البرنامج القومي([4]) حتى تطلع على التصريحات التي أدلى بها كل من الاشتراكي الديموقراطي الروسبيني جاتكيفيتش باسم مجموع الوفد الاوكراني (الروسبيني) صفحة 85 من المحاضر) والاشتراكي الديموقراطي البولوني “ريجر” باسم مجموع الوفد البولوني (صفحة 108) وقد جاء في تلك التصريحات أن واحدا من مطامح الاشتراكيين الديموقراطيين النمساويين، في القوميتين الإثنتين المذكورتين آنفا هو صيانة وحدة شعبيهما القومية وحريتهما واستقلالهما. فعلى الرغم من أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي النمساوي لم يذكر صراحة في برنامجه حق الأمم في تقرير مصيرها، فهو يقبل عن طيب خاطر مناداة بعض فئاته بمطلب الاستقلال القومي. وهذا يعني عمليا بطبيعة الحال الاعتراف بحق الأمم في تقرير مصيرها. فمن هنا يتضح أن استشهاد روزا لوكسمبورج بمثل النمسا ينقلب على روزا لوكسمبورج من جميع الوجوه.

4- “الروح العملي” في مسألة القوميات

تلقف الانتهازيون حجة روزا لوكسمبورج التي زعمت فيها أن الفقرة التاسعة من برنامجنا لا تحتوي شيئا ” عمليا “، ويظهر أن روزا لوكسمبورج مغتبطة بهذه الحجة إلى درجة أنها رددت أحيانا هذا ” الشعار ” في مقالها ثماني مرات في الصفحة الواحدة. تقول روزا لوكسمبورج:

“ليس في الفقرة التاسعة أي توجيه عملي لسياسة البروليتاريا اليومية، وي حل عملي للقضايا القومية”.

لندرس هذه الحجة الواردة أيضا على الصورة التالية: أما أن الفقرة التاسعة لا تعني شيئا على الاطلاق، وأما أنها تفرض علينا تأييد جميع الأماني القومية. فماذا يعني مطلب الروح العملي في مسألة القوميات ؟. أنه يعني: أما تأييد جميع الأماني القومية، وأما الجواب ” بلا أو نعم ” على قضية انفصال كل أمة، واما، بصورة عامة ” امكانية تحقق المطالب القومية مباشرة “.

فلنمعن النظر في جميع هذه المعاني الثلاثة الممكنة لمطلب الروح العملي. أن البرجوازية التي تتزعم بطبيعة الحال كل حركة قومية في بداءتها تصف تأييد جميع الاماني القومية بأنه أمر عملي. الا أن سياسة البروليتاريا في المسألة القومية (شأنها في سائر القضايا الأخري) لا تؤيد البرجوازية الا في اتجاه معين، دون أن تكون أطلاقا مماثلة لسياستها. فالطبقة العاملة لا تؤيد البرجوازية الا في صالح السلم القومي (الذي تعجز البرجوازية عن توفيره كاملا والذي لا يمكن تحقيقه الا بقدر ما تسود الديموقراطية سيادة تامة) بغية المساواة في الحقوق، بغية تهيئة أفضل جو ممكن للنضال الطبقي. ولذلك فان البروليتاريا تعارض في مسألة القوميات ” الروح العملي ” البرجوازي بسياسة مبدئية ولا تدعم البرجوازية الا ضمن شروط معينة. أن كل برجوازية تطمح في مسألة القوميات: أما إلى الحصول على امتيازات لأمتها، وأما إلى تحقيق فوائد استثنائية لها وهذا ما تقصده ” بالروح العملي ” في حين أن البروليتاريا هي ضد كل امتياز وضد كل استثناء فمطالبة البروليتاريا بأن تكون ” عملية ” معناها السير تحت كنف البرجوازية والانغماس في الانتهازية. أما الاجابة ” بلا أو نعم ” على قضية انفصال كل أمة فتبدو أنها مطلب جد ” عملي ” ولكنه في الواقع مطلب سخيف ميتافيزيائي النزعة من الوجهة النظرية بينما يؤدي إلى اخضاع البروليتريا لسياسة البرجوازية من الوجهة العملية. فالبرجوازية تضع دائما مطالبها القومية في مقدمة الاهداف وتضعها بلا قيد ولا شرط. في حين أن هذه المطالب تخضع في نظر البروليتاريا لمصالح النضال الطبقي. ولا يستطاع من الوجهة النظرية التأكيد مسبقا على ان انفصال هذه الأمة عن تلك أو مساواتها في الحقوق مع أمة أخري هو الذي سيتم الثورة البرجوازية الديموقراطية. فمن المهم للبيروليتاريا في كلا الحالين تأمين تطور طبقتها. أما البرجوازية فتهتم بعرقلة هذا التطور. بالقاء اهدافه وراء اهداف أمتها ولذلك فان البروليتاريا تقتصر على مطلب الاعتراف بحق تقرير المصير بشكل سلبي اذا صح التعبير. دون أن تضمن شيئا لأية أمة. ودون أن تقطع على نفسها عهدا بمنح أي شيء على حساب أمة أخري. قد يكون هذا غير “عملي”، ولكنه خير ضامن في الواقع لأوسع الحلول الممكنة ديموقراطية. أن هذه الضمانات وحدها هي التي تحتاج اليعها البروليتاريا أما ما تحتاجه برجوازية كل أمة فهو ضمان مصالحها دون الأهتمام بأوضاع الأمم الأخري ولو على حساب هذه الأمم. أن اخص ما يهم البرجوازية هو “امكانية تحقيق” مطلب معين بالذات وهذا ما يدفعها على الدوام إلى انتهاج سياسة المساواة مع برجوازية الامم الاخري على حساب البروليتاريا. أما البروليتاريا فيهمها أن تقوي طبقتها ضد البرجوازية، وأن تربي الجماهير بروح الديموقراطية المنسجمة وبروح الاشتراكية. قد يكون هذا ” غير عملي ” في نظر الانتهازيين. بيد أن هذا هو في الواقع الضمانة الوحيدة التي تؤمن أوفر قسط من المساواة القومية والسلم القومي رغم أنف الاقطاعيين، والبرجوازية المفعمة بروح التعصب القومي ايضا. أن كل المهمة الملقاة على عاتق البروليتاريا في مسألة القوميات ليست بالشيء “العملي” في نظر البرجوازية المفعمة بروح التعصب القومي في كل امة لأن البروليتاريين يتطلبون مساواة ” مجردة ” في الحقوق، وانعدام الامتيازات اطلاقا مهما كانت طفيفة، فهم أعداء لكل تعصب قومي، وأن روزا لوكسمبورج لم تفهم هذا فأمعنت في تمجيد الروح العملي بلا حساب، ففتحت الباب على مصراعيه أمام الأنتهازيين، ولا سيما أمام التنازلات الانتهازية لقومية الروس العظام. لماذا نقول الروس العظام؟ نقول ذلك لأن الروس في روسيا هم الأمة المضطهدة الظالمة ومن الطبيعي أن تتجلي الانتهازية في الحقل القومي باشكال مختلفة لدي الأمم القاهرة، على عكس الأمم المقهورة. فبرجوازية الأمم المضطهدة تدعو البروليتاريا تحت دعوي مطالبها ” العملية ” إلى مناصرة امانيها دون أي تحفظ، أفضل موقف عملي لديها هو القول ” نعم ” صراحة لصالح انفصال أمة بعينها، لا لصالح حق انفصال جميع الأمم أيا كانت ! ولكن البروليتاريا لا توافق على هذا المفهوم ” العملي ” وهي تعترف بالمساواة في الحقوق وتقرر لجميع الأمم حقا متساويا في انشاء دولة قومية ولكنها تضع مصلحة التحالف بين البروليتاريين في جميع الأمم فوق كل اعتبار آخر. وتنظر إلى كل مطلب قومي، والي كل انفصال قومي على ضوء نضال العمال الطبقي، وهكذا يتبين أن شعار ” الروح العملي ” ليس في الواقع الا شعار تبني أماني البرجوازية بدون نقد أو تمحيص. ثمة من يقول لنا: أنكم بتأييدكم حق الانفصال تؤيدون نزعة التعصب القومي البرجوازي لدي الأمم المقهورة: هكذا تزعم روزا لوكسمبورج وهكذا يردد بعدها في صحيفة المصفين، الانتهازي سمكوفسكي الممثل الوحيد – ونقول هذا بالنسبة – لآراء دعاة التصفية حول هذا الموضوع ! ونحن نجيب: كلا ان البرجوازية هي التي يهمها هنا الحل ” العملي ” أما العمال فيهمهم التمييز مبدئيا بين اتجاهين: فما دمنا نناضل برجوازية الأمة المقهورة ضد الأمة المتسلطة فنحن معها دائما وأبدا في جميع الظروف بعزيمة تفوق تأييد الآخرين جميعا، لأننا ألد أعداء الاضطهاد نكافحه بجرأة وثبات، وما دامت برجوازية الامة المستضعفة تعمل في سبيل تعصبها القومي البرجوازي، فنحن ضدها. أي أننا نقاوم امتيازات الامة المتسلطة الظالمة وأعمالها العنيفة من جهة، ولا نتسامح مطلقا مع سعي الأمة المستضعفة وراء الامتيازات. واذا لم ننجح في رفع شعار حق الانفصال في دعايتنا واثارتنا السياسية فاننا لا نخدم مآرب البرجوازية وحسب، بل نخدم أيضا مآرب الاقطاعيين، واستبداد الأمة المتسلطة الظالمة، وقد اورد كاوتسكي هذه الحجة ضد روزا لوكسمبورج منذ زمن طويل وهي حجة قاطعة لا تدحض: فروزا لوكسمبورج حين ترفض الاعتراف بحق الانفصال الذي تضمنه برنامج الماركسيين الروس وتخشي ” مساعدة ” البرجوازية القومية البولونية انما تساند عمليا غلاة القوميين الروس بين جماعة المائة السود أنها تساعد عمليا المصالحة الانتهازية مع امتيازات الروس (أو ما هو شر من تلك الامتيازات).

إن روزا لوكسمبورج، حين اندفعت في نضالها ضد نزعة التعصب القومي في بولونيا، قد نسيت نزعة التعصب القومي لدي الروس، على الرغم من أن هذه النزعة هي الآن الاكثر خطرا أي أنها أقل برجوازية، وأشد اقطاعية. وأنها هي العائق الاساسي في وجه الديموقراطية والنضال البروليتاري. ان كل نزعة قومية برجوازية في أمة مظلومة تتضمن فحوي ديموقراطيا عاما يتشعب ضد الاضطهاد، وهذا الفحوي هو الذي نؤيده تأييدا تاما مميزين في الوقت نفسه، بدقة بالغة كل ميل إلى الاستئثار القومي ونناضل سعي البرجوازي البولوني إلى سحق اليهودي .. الخ. الخ .

إن هذا غير ” عملي ” في نظر البرجوازي، ونظر الشخص التافه الضيق الأفق. ولكنه في مسألة القوميات هو السياسة العملية الوحيدة، السياسة المبدئية، السياسة التي تدعم فعلا الديموقراطية والحرية واتحاد البروليتاريا.

الاعتراف للجميع بحق الانفصال، وتقدير كل قضية ملموسة تمت إلى الأنفصال من وجهة نظر تستبعد كل أخلال بالمساواة، وكل امتياز واستئثار. لنأخذ حالة الأمة المضطهدة الظالمة. فهل يستطيع شعب أن يكون حرا اذا كان يضطهد شعوبا أخري؟ كلا. فان مصلحة حرية السكان * الروس تقضي بمقاومة ذلك الاضطهاد. ولكن تاريخا طويلا من قمع حركات الأمم المقهورة خلال العديد من الاجيال والدعاية المنتظمة المتواصلة التي تقوم بها الطبقات ” العليا ” في تأييد هذا القمع، قد خلقا في الشعب الروسي العظيم أوهاما وآراء خاطئة الخ .. تشكل عوائق كبري أمام قضية حريته نفسه. أن هؤلاء الروس العظام من جماعة الائة السود يغذون تلك الاوهام ويذكون نارها عن وعي وادراك. وتتجاوز البرجوازية الروسية عن هذه الأوهام أو تصفح عنها، لذا لا تستطيع البروليتاريا الروسية تحقيق أهدافها الخاصة بها ولا تتمكن من شق طريقها نحو الحرية الا بمكافحة تلك الاوهام مكافحة منتظمة مستمرة. أن أمرا انشاء دولة قومية مستقلة. قائمة بذاتها لا يزال حتي الآن في روسيا أمتيازا تتمتع به الأمة الروسية دون غيرها. اما نحن البروليتاريين الروس، فلا ندافع عن امتيازات مهما كان نوعها، ولا ندافع بالتالي عن هذه الامتيازات. اننا نناضل في نطاق دولة معينة، ونعمل على توحيد صفوف عمال جميع الأمم القاطنة داخل نطاق دولة معينة. وليس بامكاننا أن نضمن هذه الطريق أو تلك في التصور القومي، لكننا نسلك جميع الطرق الممكنة للوصول إلى هدفنا الطبقي. غير أنه لا يمكن السير نحو هذا الهدف بدون محاربة نزعات التعصب القومي على اختلافها وبدون الدفاع عن المساواة بين مختلف الأمم. لنأخذ اوكرانيا مثلا: فهل كتب لها ان تنشيء دولة مستقلة؟ أن ذلك يتعلق بالف عامل غير معروف مسبقا ودون أن نحاول التخمين عبثا نتمسك بثبات بأمر لا ريب فيه هو حق اوكرانيا في انشاء دولة قومية. اننا نحترم هذا الحق ولا نؤيد امتيازات الروسيين على الاوكرانيين ونثقف الجماهير بروح الاعتراف بهذا الحق وبروح انكار الامتيازات لأية أمة كانت في الدولة. أن الاصطدامات والنضالات بسبب حق الوجود كدولة قومية هي أمر ممكن الحدوث ومحتمل الوقوع خلال القفزات التي عرفتها جميع البلدان في مرحلة الثورات البرجوازية. ونحن ابناء البروليتاريا نعلن مسبقا أننا خصوم لامتيازات القومية الروسية وفي هذا الاتجاه نركز كل دعايتنا ونشاطنا التحريضي. وحين سارت روزا لوكسمبورج حثيثا وراء الروح العملي أغفلت المهمة العملية الرئيسية التي تواجه بروليتاريا الأمة الروسية وبروليتاريا الأمم الأخري، مهمة القيام يوميا بدعاية ونشاط تحريضي ضد كل امتياز قومي في الدولة، وفي سبيل تمتع الأمم كافة بحقها المتساوي في انشاء دولها القومية وهذه المهمة هي هدفنا الرئيسي (حاليا) في مسألة القوميات، لاننا بهذه الصورة فقط ندافع عن مصالح الديموقراطية ومصالح تحالف جميع البروليتاريين من جميع الأمم أيا كانت على أساس المساواة في الحقوق. ولن يضيرنا في شيء اذا كانت تلك الدعاية (غير عملية) في نظر الطغاة الروس، أو في نظر برجوازية الأمم المستضعفة (أن هؤلاء واولئك يلحون في طلب جواب دقيق نعم أم لا ويتهمون الاشتراكيين الديموقراطيين ” بعدم الدقة “. غير أن هذه الدعاية وحدها هي التي تتضمن أفضل الامكانيات وأوسعها لتوطيد السلم القومي في روسيا، اذا ظلت هذه البلاد دولة متباينة التركيب القومي كما تضمن تقسيمها تقسيما سلميا إلى أقصي حد (ولا يؤذي نضال البروليتاريا الطبقي) إلى عدد من الدول القومية، اذا وضعت قضية هذا التقسيم على بساط البحث. ولكي نشرح هذه السياسة شرحا ملموسا أكثر باعتبارها السياسة البروليتارية الوحيدة في مسألة القوميات سنعمد إلى درس موقف الليبرالية الروسية من ” حرية الأمم في تقرير مصيرها “، والمثل الذي ضربه انفصال النرويج عن السويد.

5- البرجوازية الليبرالية والانتهازيون الاشتراكيون ومسألة القوميات

رأينا فيما تقدم أن روزا لوكسمبورج كانت تعتبر حجتها التالية إحدى “الأوراق الرابحة” الرئيسية التي تستعين بها في كفاحها ضد برنامج الماركسيين في روسيا وهو أن الاعتراف بحق تقرير المصير إنما يعني تأييد التعصب القومي البرجوازي لدي الأمم المستضعفة. وتضيف قائلة: ومن وجهة أخرى إذا لم يكن المقصود من هذا الحق إلا النضال ضد كل عنف يصيب الأمم فلا فائدة من ادراج بند خاص في البرنامج: لأن الاشتراكيين الديموقراطيين يقاومون عموما كل عنف قومي وكل تباين في المساواة القومية. إن الحجة الأولي كما اشار كاوتسكي بصورة لا تدحض منذ ما يقرب من عشرين عاما – تعزو التعصب القومي إلى الآخرين أي أن روزا لوكسمبورج، خوفا من نزعة التعصب القومي لدي برجوازية الأمم المستضعفة تخدم في الواقع، أغراض غلاة القوميين الرجعيين الروس، جماعة المائة السود. أما الحجة الثانية فليست في الأساس إلا تهربا وجلا من الإجابة على السؤال التالي: هل يتضمن الاعتراف بالمساواة القومية اعترافا بحق الانفصال أم لا؟ فإذا كان الجواب نعم، فمعنى ذلك أن روزا لوكسمبورج تعترف بمساواة الأمم في الحقوق. أما التهرب والمواربة فلا يفيدان شيئا. غير أن ثمة طريقة فضلى لتمحيص الحجج الواردة أعلاه وكل ما شابهها هي دراسة موقف كل طبقة من طبقات المجتمع من هذه القضية. إن هذا التمحيص أمر ملزم لكل ماركسي. ينبغي الانطلاق مما هو موضوعي. ينبغي النظر إلى العلاقات بين الطبقات فيما يتعلق بالقضية المطروحة. ولكن روزا لوكسمبورج أهملت ذلك. مما أدى إلى ارتكابها أخطاء الميتافيزياء والتجريد والأخذ بالأشياء العامة والعموميات الخ. الخ. وهي أخطاء تحاول عبثا الصاقها بخصومها. كلنا يعرف موقف البيروقراطية (ونعتذر لاستعمال هذا التعبير غير الدقيق) وموقف الملاك العقاريين الاقطاعيين من طراز النبلاء الموحدين. إنه انكار مطلق للمساواة في الحقوق بين القوميات ولحق تقرير المصير على السواء، إنه الشعار القديم الموروث عن عهود القنانة والأوتوقراطية، الأرثوذكسية والجوهر القومي – مع العلم أن المقصود هنا القومية الروسية فقط حتي أن الاوكرانيين ينعتون بأنهم شعب “غريب” وتضطهد لغتهم القومية. ولننظر من ثم إلى البرجوازية الروسية “المدعوة” إلى الاشتراك ولو بصورة متواضعة جدا في الحكم والتشريع والادارة المنبثقة من انقلاب “3 يونيو”. إننا لسنا بحاجة إلى التوقف كثيرا لإعطاء البرهان على أن “الاكتوبريين” يسيرون هنا فعلا وراء أنصار اليمين. ومن المؤسف أن بعض الماركسيين لا يعيرون موقف البرجوازية الليبرالية الروسية أي التقدميين والكاديت الاهتمام الكافي. مع أن كل من لا يمحص هذا الموقف ولا يتعمق فيه لابد له حين مناقشة حق الأمم في تقرير مصيرها من أن يقع في أخطاء التجريد. والأقوال التي لا أساس لها. إن المناظرة التي دارت في العام الماضي بين “البرافدا” والريتش أرغمت هذه الصحيفة الرئيسية للحزب الدستوري الديموقراطي (الكاديت) البارعة في فن التخلص من الاجابة صراحة على الاسئلة “المزعجة” بأساليب دبلوماسية، أرغمتها على الافضاء في ذلك ببعض الاعترافات الثمينة وكانت المناسبة لاشعال النار في البارود مؤتمر طلاب عموم اوكرانيا الذي عقد في صيف عام 1913([5]) في مدينة لفوف، فقد نشر يومئذ السيد موجيليا فنسكي الخبير بالشؤون الاوكرانية أو المحرر الأوكراني في جريدة “الريتش” مقالا هاجم فيه هجوما مفزعا (هذيان) “روح مغامرة، الخ..” فكرة انفصال أوكرانيا، الفكرة التي دافع عنها الاشتراكي القومي دونتسوف والتي أقرها المؤتمر المذكور آنفا. أما جريدة “رابوتشا يا برافدا” فلم تظهر أي تضامن مع السيد دونتسوف وبعد أن أشار صراحة إلى أنه اشتراكي قومي وإلى أن عدد كبيرا من الماركسيين الاوكرانيين لا يشاطرونه وجهات نظره عمدت مع ذلك إلى القول بأن لهجة “الريتش” أو بالاحري اسلوبها في طرح القضية أساسا خال تماما من التهذيب ولا يقبل صدوره عن ديموقراطي روسي، أو على الأقل من رجل يطمح إلى الظهور بمظهر الديموقراطي * ثم قالت: أن للريتش ملء الحق في أن تفند أقوال السادة دونتسوف واضرابه ولكن لا يمكن التسليم مبدئيا بأن تنسي صحيفة روسية تدعي أنها لسان حال الديموقراطية حرية الانفصال وحق الانفصال. وبعد انقضاء عدة أشهر كتب السيد موجيليانسكي مقالا في العدد 331 من الريتش أعطي فيه بعض الايضاحات بعد أن أطلع في الجريدة الأوكرانية “شلياخي”([6]) الصادرة في لفوف على الاعتراضات التي ابداها السيد دونتسوف والتي أشار في جملتها إلى أن الصحافة الاشتراكية الديموقراطية الروسية هي وحدها التي قبحت (وصمت بالعار) كما يجب هجمات “الريتش” “الشوفينية” أما ايضاحات السيد موجيليانسكي فقد اقتصرت على الترديد ثلاثا ان انتقاد السيد دونتسوف لا علاقة له البته بنفي حق الأمم في تقرير مصيرها.

وكتب السيد موجيليانسكي يقول:

وينبغي القول أن حق الأمم في تقرير مصيرها ليس هو أيضا شيئا مقدسا (اصغوا جيدا!!) لا يتناوله الانتقاد، ان الاجواء الموبوءة التي تحيط بحياة أمة من الأمم يمكنها ان تولد ميولا موبوءة في قضية حرية الأمم في تقرير مصيرها. فالكشف عن تلك الميول لا يعني بعد نكران حق الامم في تقرير مصيرها.

إن هذه الكلمات التي تدور حول “الأشياء المقدسة” والتي يكتبها أحد الليبراليين تتفق تماما – كما ترون مع جوهر أقوال روزا لوكسمبورج. فقد كان واضحا أن السيد موجيليانسكي يريد التهرب من الرد مباشرة على السؤال التالي: هل يعترف بحق حرية تقرير المصير السياسي أي بحق الانفصال أم لا؟

ولذا طرحت صحيفة البروليتارسكايا “البرافدا” ذلك السؤال ذاته عليه وعلي الحزب الدستوي الديموقراطي *، صراحة في عددها الرابع بتاريخ 11 ديسمبر من عام 1913.

عندئذ نشرت صحيفة ” الريتش ” (العدد 340) بيانا غير موقع (ي رسميا) موضوعا باسم هيئة التحرير يتضمن الجواب على هذا السؤال ويمكن تلخيصه في نقاط ثلاث:
1.ان برنامج الحزب الدستوري الديموقراطي يذكرني بنده الحادي عشر ” حق الأمم في تقرير مصيرها ” الثقافي بكل صراحة ودقة ووضوح.
2.أن البروليتارسكايا برافدا على – حد تأكيد الريتش – تخلط بين حرية تقرير المصير وبين الميل إلى الانفصال – أي انفصال هذه أو تلك من الأمم – خلطا لا يدع أملا لاصلاحه.
3.“أن الدستوريين الديموقراطيين لم يعمدوا فعلا في يوم من الأيام إلى الدفاع عن حق الأمم في الانفصال عن الدولة الروسية (انظر مقال الليبرالية القومية وحق الأمم في تقرير مصيرها المنشور في البروليتارسكايا “برافدا” العدد 12، 20 ديسمبر 1913 *.

لننتبه أولا إلى النقطة الثانية في بيان الريتش، فبي جلاء تبين لسيمكوفسكي وليبمان، ويوركيفتش وغيرهم من الانتهازيين أن صيحاتهم وأقوالهم بشأن قلة الوضوح أو قلة الدقة التي ينطوي عليهما حسب زعمهم معني كلمات ” حرية تقرير المصير ” ليست في الواقع أي من حيث النسبة الموضوعية بين الطبقات وفي النضال الطبقي في روسيا – سوي مجرد ترديد للخطب التي تلقيها البرجوازية الملكية الليبرالية.

وحين طرحت “البروليتارسكايا برافدا” على حضرات الدستوريين الديموقراطيين المستنيرين من جماعة الريتش هذه الأسئلة الثلاثة:
1.هل ينكرون ان المقصود بحرية الأمم في تقرير مصيرها مكان في كل تاريخ الديموقراطية العالمية ولا سيما منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر يعني بالضبط حرية تقرير مصيرها السياسي وحقها في انشاء دولة قومية مستقلة.
2.وهل ينكرون أن القرار المعروف الصادر عن مؤتمر لندن الاشتراكي الأممي المنعقد في عام 1896 كان يتضمن ذلك المعني ذاته؟
3.وهل ينكرون اخيرا أن بليخانوف الذي كتب عن حرية تقرير المصير منذ عام 1902 لم يكن يقصد بذلك غير حرية تقرير المصير السياسي. نقول حين طرحت “البروليتارسكايا برافدا” هذه الأسئلة الثلاثة لزم السادة الكاديت الصمت التام !!

لقد اعتصموا بالصمت ولم يجيبوا بكلمة واحدة لأنه لم يكن لديهم ما يقولونه. أي أنهم اضطروا إلى الاعتراف باطنا بأن “البروليتارسكايا البرافدا” كانت على حق تماما.

إن صيحات الليبراليين الزاعمة أن مفهوم “حرية تقرير المصير” خال من الوضوح، وأن الاشتراكيين الديموقراطيين “يخلطون” بينه وبين الميل إلى الانفصال “خلطا لا يدع أملا لاصلاحه” ما هي الا مسعي يهدف إلى تشويش القضية وبلبلتها والتهرب من الاعتراف بهذا المبدأ الذي أقرته الديموقراطية عموما ولو كان السادة سيمكوفسكي وليبمان ويوركيفتش وأمثالهم أقل جهلا لخجلوا من التفوه أمام العمال بآراء مفعمة بالروح الليبرالي.

ولكن لنتابع كلامنا. ان البروليتارسكايا ” برافدا ” قد ارغمت ” الريتش ” على الاعتراف بأن كلم حرية تقرير المصير ” الثقافي ” تعني في برنامج الدستوريين الديموقراطيين نفي حرية تقرير المصير السياسي على وجه الدقة.

ولقد كانت البروليتارسكايا ” برافدا ” على حق حين وجهت انظار جريدتي ” نوفويه فريميا ” و ” زيمتشينا ” على أن ما قالته الريتش من أن الدستوريين الديموقراطيين لم يعمدوا فعلا في يوم من الأيام إلى الدفاع عن حق الأمم في الانفصال ” عن الدولة الروسية ” هو مثال على ” الأمانة ” التي يتحلي بها أصحابنا الكاديت. غير أن ” نوفويه فريميا ” التي لا تتحرك بالطبع فرصة تفوقها دون التعريض ” باليهود ” ودون وخز الدستوريين الديموقراطيين كتبت في عددها رقم 13563 ما يلي:

“إن ما يعتبره الاشتراكيون الديموقراطيين حكمة سياسية بديهية (ي الاعتراف بحق الامم في تقرير مصيرها وبحقها في الانفصال) بدأ اليوم يثير الخلاف حتي بين صفوف الكاديت”.

ولا شك أن الكاديت وقفوا مبدئيا موقفا يشابه تماما موقف ” نوفويه فريميا ” حين صرحوا انهم لم يعمدوا في يوم من الأيام إلى الدفاع عن حق الأمم في الانفصال عن الدولة الروسية، ولاشك أن هذا الموقف هو أحد الأسس التي تقوم عليها الليبرالية القومية للكاديت، وقرابتهم من يوركيفتش واضرابه وتبعيتهم السياسية لهؤلاء من الناحيتين الأيديولوجية والعملية. كتبت البروليتارسكايا ” برافدا “: لقد درس الكادي التاريخ وهم يعرفون جيدا المذابح العنصرية التي كثيرا ما ادي اليها في الواقع حق جماعة بوريشكيفيتش التقليدي في تطبيق سياسة الأوامر والنواهي ” وعلي الرغم من معرفة الكاديت التامة بالمصدر والطبيعة الاقطاعية لسيطرة البوريشكيفيتشيين الكلية فانهم يقفون مع ذلك كليا على صعيد العلاقات والحدود التي أنشأتها تلك الطبقة بالضبط. وعلي الرغم من معرفة الكاديت لكل ما في العلاقات والحدود التي أنشأتها أو عينتها تلك الطبقة من روح غير أوروبية بل معادية للروح الأوروبية (كدنا نقول آسيوية لولا خوفنا من أن يحمل كلامنا على محمل الازدراء الذي ليس له ما يبرره، باليابانيين والصينيين) فان هؤلاء الكاديت ينظرون إلى تلك العلاقات وتلك الحدود كأنها حد لا يمكن تجاوزه.

هذا هو الموقف الذي نسميه التكيف مع البوريشكيفيتشيين والخضوع لهم، والخوف من زعزعة موقفهم، وحمايتهم من الحركة الشعبية، من الديموقراطية ” وهذا معناه في الواقع ” على حد قول ” البروليتارسكايا برافدا ” التكيف مع مصالح الاقطاعيين ولأفظع لأوهام القومية التي تخلقها الأمة المتسلطة، بدلا من محاربة تلك الأوهام بصورة منظمة متواصلة.

إن الكاديت بوصفهم أناسا يعرفون التاريخ ويدعون الديموقراطية لا يبذلون أية محاولة للتأكد من أن الحركة الديموقراطية التي تميز، في ايامنا أوروبا الشرقية وآسيا أيضا وتهدف إلى صوغ الأولي والثانية على غرار الأقطار المتمدنة الرأسمالية، ينبغي أن تترك الحدود التي قررتها حقبة اقطاعية دون أي تعديل، وهي الحقبة التي ساد فيها سلطان البورشكيفتشيين وشمل فيها الحرمان من الحقوق جماعات غفيرة من البرجوازية ومن البرجوازية الصغيرة.

ولكن ثمة حادثا آخر يثبت أيضا أن القضية التي أثارتها المناظرة بين ” البروليتارسكايا برافدا ” و ” الريتش ” لم تكن قط مجرد قضية أدبية بل كانت متصلة بمسائل الساعة السياسية الفعلية .. هو المجلس العام الأخير الذي عقده الحزب الدستوري الديموقراطي من 23 ال 25 مارس 1914، فقد جاء في التقرير الرسمي الذي نشرته ” الريتش ” (العدد 83، 26 مارس – عام 1914) عن المجلس العام ما يلي:

“وكانت مسائل القوميات أيضا موضع نقاش غاية في الحدة، إذ صرح نواب كييف الذين انضم اليهم بيكراسوف وكوليوباكين، أن مسألة القوميات هي عنصر يزداد نضجا وينبغي دعمه ومناصرته بجرأة أكثر من ذي قبل. على آن كوكوشكين أشار مع ذلك (أن تعبير ” مع ذلك ” يساوي كلمة ” ولكن ” عند شيدرين الذي قال ” ولكن ليس يمكن للاذنين أن تعلوا الجبهة “) إلى أن كلا من البرنامج والتجربة السياسية السابقة يوجبان منتهي الحذر في استعمال ” الصيغ المطاطة ” عن حرية القوميات في تقرير مصيرها السياسي”.

إن هذا الاستدلال المرموق الذي عرضه في مجلس الكاديت العام، حري بأن يثير اهتماما بالغا لدي جميع الماركسيين وجميع الديموقراطيين (ولنلاحظ هنا بين قوسين جريدة ” كيبفسكايا ميسل ” التي تبدو أنها حسنة الاطلاع والتي لا شك أنها تنقل آراء السيد كوكوشكين بأمانة كلية أضافت أن كوكوشكين لوح بخطر ” تصدع ” الدولة تلويحا خاصا على سبيل تنبيه معارضيه طبعا.

وان التقرير الرسمي الذي أذاعته الريتش قد صيغ ببراعة دبلوماسية فائقة كي، يرفع الستار أقل ما يمكن ولكي يخفي أكثر ما يمكن غير أن ما جري في المجلس العام الكاديتي واضح في خطوطه الكبري. فأن المندوبين من البرجوازيين الليبراليين المطلعين على الحالة في أوكرانيا، ومن العناصر اليسارية في حزب الكاديت قد أثاروا قضية حرية الأمم في تقرير مصيرها السياسي والا لما اضطر السيد كوكوشكين إلى الدعوة “بألا تستعمل تلك الصيغة الا بحذر”.

ففي برنامج الكاديت الذي كان مندوبو المجلس العام الكاديتي يعرفونه طبعا اشارة صريحة إلى حرية تقرير المصير ” الثقافي ” لا السياسي. اذن فان السيد كوكوشكين قد دافع عن البرنامج ضد مندوبي أوكرانيا، ضد العناصر اليسارية في حزب الكاديت، أي دافع عن حرية تقرير المصير ” الثقافي ” ضد حرية تقرير المصير السياسي. وبديهي تماما أن السيد كوكوشكين حين ثار على حرية تقرير المصير ” السياسي ” ولوح بخطر ” تدع الدولة ” ونعت شعار حرية تقرير المصير ” السياسي ” بأنه صيغة مطاطة (وفقا لفكرة روزا لوكسمبورج تماما) انما دافع عن مواقف الليبرالية القومية الروسية ضد عناصر أكثر ” يسارية ” أو أكثر ديموقراطية في الحزب الدستوري الديموقراطي وضد البرجوازية الأوكرانية.

ولقد فاز السيد كوكوشكين في المجلس العام الكاديتي، كما يتضح من هذا التعبير الفاضح ” مع ذلك ” الذي ورد في تقرير ” الريتش ” وفازت الليبرالية القومية الروسية بين صفوف الكاديت، ولذا أفلا ينبغي أن يساعد هذا النصر على تنوير هؤلاء القلائل المضللين من الماركسيين في روسيا الذين بدأوا هم أيضا بعد الكاديت يخشون الصيغ المطاطة بشأن حرية القوميات في تقرير مصيرها السياسي؟”.

” ومع ذلك ” لنتبع تسلسل أفكار السيد كوكوشكين من حيث جوهر القضية: لقد برهن حين أستشهد ” بالتجربة السياسية السابقة ” أي بتجربة عام 1905 ولا شك يوم جزعت البرجوازية الروسية على امتيازاتها القومية ونقلت عدوي جزعها إلى صفوف حزب الكاديت ،وحين لوح بخطر تصدع الدولة على أنه يدرك تماما أن حرية تقرير المصير السياسي لا يمكن أن تعني الا حق الانفصال وانشاء دولة قومية مستقلة وهنا يبرز هذات السؤال: كيف ينبغي النظر إلى مخاوف السيد كوكوشكين هذه من ناحية الديموقراطية عموما، ومن ناحية نضال البروليتاريا الطبقي خصوصا ؟

يريد السيد كوكوشكين أن يحملنا على الاعتقاد بأن الاعتراف بحق الانفصال يقوي خطر ” تصدع الدولة ” وأن وجهة النظر هذه هي عين وجهة نظر الشرطي ميمريتسوف الذي جعل شعاره: ” الاوامر والنواهي ” أما من وجهة نظر الديموقراطية عموما فالعكس هو الصواب: أي أن الاعتراف بحق الانفصال يقلل خطر تصدع الدولة .

إن السيد كوكو شكين يفكر في طريقة غلاة القوميين ذاتها فقد أرغي هؤلاء وازبدوا في مؤتمرهم الأخير ضد الأوكرانيين ” المازبيين ” وصاح السيد سافنكوا وشركاه قائلين: أن الحركة الأوكرانية تهدد باضعاف الصلة التي تربط أوكرانيا بروسيا لأن النمسا تقوي روابطها بالأوكرانيين بتحبيبها لهم: وما دامات الحال كهذه فنحن لا نفهم لماذا يصعب على روسيا ان تسعي إلى ” تقوية ” الصلة التي تربط الأوكرانيين بها باتباع نفس الطريقة التي يهاجم السيد سافنكوا وجماعته النمسا لاستخدامها اياها، أي بمنح الأوكرانيين حرية استعمال لغتهم القومية والتمتع بالاستقلال الذاتي وانشاء مجلس مستقل ذاتيا، الخ.

إن حجج السادة سافنكو وكوكوشكين ومن لف لفهم متماثلة تماما ومتوازنة في السخف والخرافة من ناحية المنطق الصرف. اليس واضحا أنه بقدر ما تنال القومية الأوكرانية التي تحيا في هذا القطر أو ذاك قسطا اوفر من الحرية، تشتد بالتالي قوة الصلة التي تربط تلك القومية بذلك القطر؟ يبدو أنه من المتعذر مجادلة هذه الحقيقة الأولية دون التخلي نهائيا عن جميع بديهيات المباديء الديموقراطية فهل يمكن أن نتصور تمتع قومية من القوميات بحرية أعظم من حرية الانفصال حرية انشاء دولة قومية مستقلة”؟

ولكن دعونا نستعين بأبسط الامثلة لشرح هذه القضية التي بلبلها الليبراليون (ومن يسير على خطواتهم بدون تفكير) شرحا أوفي. لنأخذ مسألة الطلاق. تقول روزا لوكسمبورج في مقالها أن الدولة الديموقراطية المركزية ينبغي عليها مع قبولها كليا بالاستقلال الذاتي لاجزائها المختلفة أن تبقي جميع ميادين التشريع الرئيسية من صلاحية البرلمان المركزي وفي جملتها تشريع الطلاق. أن هذا الحرص على جعل السلطة المركزية في الدولة الديموقراطية تؤمن هي نفسها حرية الطلاق وهم يصرون على ” الا تستعمل هذه الحرية الا بحذر ” ويعلنون أنها تعني ” تصدع العائلة ” أما الديموقراطية فتعتبر أن الرجعيين جماعة يسيطر عليهم الرياء والنفاق وأنهم يدافعون في الواقع عن سيطرة البوليس والبيروقراطية الكلية وعن امتيازات جنس على آخر وينادون بأشد انواع اضطهاد المرأة وبالتالي تؤكد الديموقراطية أن حرية الطلاق لا تعني في الواقع ” تصدع ” روابط العائلة بل على العكس ازدياد تماسكها على أسس ديموقراطية وهي الأسس الوحيدة الممكنة والثابته في مجتمع متمدن. ان اتهام انصار حرية تقرير المصير أي حرية الانفصال، بانهم يشجعون الميل إلى الانفصال يعادل في السخف والنفاق اتهام أنصار حرية الطلاق بأنهم يشجعون على تهديم روابط العائلة. فكما أن حماة الامتيازات والرشوة التي يقوم عليها الزواج البرجوازي يحملون على حرية الطلاق في المجتمع البرجوازي كذلك فان من ينكر على الامم في دولة رأسمالية حرية تقرير مصيرها بنفسها أي حرية انفصالها، لا يدافع بموقفه هذا الا عن امتيازات الأمة المسيطرة، وعن الأساليب البوليسية في الحكم ضد الاساليب الديموقراطية.

ومن الثابت أن السياسة المبتذلة الناتجة عن مجموع علاقات المجتمع الرأسمالي تثير أحيانا لدي البرلمانيين والكتاب السياسيين لغوا مغرقا في الطيش بل في السخافة حول قضية انفصال هذه أو تلك من الأمم. ولكن ذوي الميول الرجعية هم وحدهم الفذين يمكنهم أن يستسلموا إلى الخشية (او أن يتظاهروا بالخشية) من مثل هذا اللغو. أما من يتبني وجهة النظر الديموقراطية، أي المبدأ القائل بأن حل مسائل الدولة ينبغي أن يأتي عن طريق جماهير السكان، فأنه يعلم علم اليقين أن بين لغو الساسة المبتذلين وقرار الجماهير ” مسافة شاسعة ” فجماهير السكان تدرك ادراكا قويا متأتيا من تجاربها اليومية الخاصة أهمية الصلات الجغرافية والاقتصادية، وفوائد سوق فسيحة الارجاء ودولة شاسعة الاطراف ولهذا فانها لن تلجأ إلى تحقيق الانفصال الا حين يصبح الاضطهاد القومي الذي تكابده والنزعات القومية التي تتعرض لها خطيرة تتعذر معها الحياة المشتركة تماما، وتتعرقل العلاقات الاقتصادية على اختلاف انواعها وعندها تغدوا مصلحة التطور الرأسمالي ومصلحة حرية النضال الطبقي بجانب الفريق المنفصل. وهكذا فمن أي ناحية نظرنا إلى حجج السيد كوكوشكين وجدنا أنها في غاية الخرافة والسخرية بمباديء الديموقراطية. على أن هناك بعض المنطق في تلك الحجج، هو منطق المصالح الطبقية للبرجوازية الروسية. فالسيد كوكوشكين، شأنه شأن اكثرية الحزب الدستوري الديموقراطي، هو خادم كيس نقود تلك البرجوازية. أنه يدافع عن امتيازاتها بصورة عامة، وعن امتيازاتها في الدولة بصورة خاصة، يدافع عنها مع بورشكيفتش والي جانبه. الا أن بوريشكيفتش يؤمن أكثر منه بعصا القنانة، في حين أن كوكوشكين وشركاه يدركون أن تلك العصا قد نخرت إلى حد كبير في عام 1905 فباتوا يعتمدون بالأحري على الاساليب البرجوازية في خداع الجماهير. ومن جملة تلك الاساليب تخويف البرجوازيين الصغار والفلاحين بشبح ” تصدع الدولة ” مثلا وتضليلهم بجمل حول الجمع بين ” الحرية الشعبية ” والدعائم التاريخية الخ.

إن المعني الطبقي الفعلي لهذا العداء الذي يضمره الليبراليون لمبدأ حرية الأمم في تقرير مصيرها السياسي هو واحد، وواحد فقط: الليبرالية القومية، والدفاع عن امتيازات البرجوازية الروسية في الدولة. أما الانتهازيون في روسيا من بين الماركسيين الذين يعلنون اليوم وخصوصا اليوم في عهد نظام 3 يونيو تلك الحملة الشعواء على حق الأمم في تقرير مصيرها، فأننا نقول أن هذه العناصر كلها – من داعية التصفية سيمكوفيسكي، إلى البوندي ليبمان، إلى البرجوازي الصغير الأوكراني يوركيفيتش – تجري في الواقع بكل بساطة، وراء الليبراليين القوميين وتفند صفوف الطبقة العاملة بالآراء الليبرالية القومية.

إن مصلحة الطبقة العاملة ومصلحة نضالها ضد الرأسمالية لتحتمان التضامن التام والوحدة الوثيقة العري بين عمال جميع الأمم. وهما يتطلبان التشديد في الرد على سياسة التعصب القومي التي تنهجها برجوازية أية قومية من القوميات. ولهذا سواء اذا شرع الاشتراكيون الديموقراطيون ينكرون على الأمم المظلومة الحق في تقرير مصيرها أي حقها في الانفصال، أما اذا شرعوا يؤيدون جميع المطالب القومية التي تطرحها برجوازية الأمم المظلومة، فان كلا من هذين الموقفين يكون تهربا من أهداف السياسة البروليتارية واخضاعا للعمال للسياسة البرجوازية. ولا فرق عند العامل المأجور أن يكون مستثمره الرئيسي البرجوازية الروسية بالافضلية على البرجوازية غير الروسية، أو البرجوازية البولونية بالافضلية على البرجوازية اليهودية، الخ. أن العامل المأجور الذي يعي مصالح طبقته ويدركها لا يفرق بين امتيازات الدولة التي يتمتع بها الرأسماليون الروس، والوعود التي يقدمها الرأسماليون البولونيون أو الاكرانيون بانشاء فردوس على الارض حين يستمتعون بامتيازات لهم في الدولة. أن تطور الرأسمالية يتابع طريقه على كل حال، وسيتابع سيره سواء في دولة واحدة ذات قوميات ماتعددة أو في دولة قومية متمايزة.

إن الاستثمار لاحق بالعامل الماجور في جميع الحالات. فلكي ينجح في النضال ضد هذا الاستثمار، يجب ان تتحرر البروليتاريا من التعصب القومي، وان يكون العمال حياديين تماما – اذا صح التعبير – في النضال الناشب بين برجوازيات الأمم المختلفة من أجل الزعامة وان ادني تأييد تقدمه بروليتاريا أمة من الأمم لنصرة امتيازات برجوازيتها القومية لابد أن يثير حذر بروليتاريا الأمة الأخري. وأن يضعف التضامن الطبقي الاممي بين العمال، ويحدث الأنقسام بينهم كي تفرح البرجوازية وتبتهج. ولذا فكل نكران لحق تقرير المصير، لحق الانفصال، معناه حتما من الناحية العملية، تأييد امتيازات الأمة الحاكمة. وباستطاعتنا ان نقتنع بصحة هذا الري بوضوح وجلاء أكثر اذا أخذنا مثالا ملموسا على ذلك هو مثال انفصال النرويج عن السويد.

6- انفصال النرويج عن السويد

تناولت روزا لوكسمبورج هذا المثال بالضبط، وشرعت تعلق عليه على الصورة التاية :

“إن آخر حادث في تاريخ العلاقات الاتحادية (الفيديرالية)، ونعني به انفصال النرويج عن السويد – وهو الحادث الذي اسرعت الصحافة الاشتراكية الوطنية البولونية وتلقفته في حينه (راجع جريدة “نابرتسود” ([7]) الكراكوفية) باعتباره دليلا مفرحا على ما تتمتع به الميول إلى الانفصال السياسي من قسوة ومن صفة تقدمية، ان هذا الحادث، قد تحول فورا إلى برهان قاطع على ان الاتجاه الاتحادي والانفصال السياسي الذي ينتج عنه، لا يعنيان اطلاقا التقدم أو الديموقراطية. فبعد ” الثورة ” النرويجية المزعومة التي اقتصرت على خلع ملك السويد وعلي أبعاده عن النرويج، عمد النرويجيون بكل هدوء إلى تنصيب ملك آخر، بعد أن رد الاستفتاء بصورة صريحة مشروع اعلان الجمهورية، وهكذا تبين أن الحدث الذي سماه بعض المعجبين السطحيين بكل حركة قومية، وبكل ما يشبه الاستقلال، ” ثورة “، لم يكن في الحقيقة الا مظهرا بسيطا من مظاهر الفردية عند الفلاحين والبرجوازيين الصغار، ومن رغبة هؤلاء في أن يكون لهم، لقاء ما لهم، ملك ” خاص ” بهم عوضا عن الملك الذي فرضته عليهم الارستقراطية السويدية. فلم يكن لتلك الحركة اذن أي طابع ثوري على الاطلاق. ويثبت انفراط عقد الوحدة السويدية – النرويجية مرة أخري إلى أي حد. وفي هذه الحال ايضا، لم يكن الاتحاد الذي كان قائما حتي ذلك الحين الا تعبيرا صرفا عن مصالح الاسر المالكة وبالتالي شكي من الملكية والرجعية (“بشيغلوند”).

هذا كل ما قالته روزا لوكسمبورج حول هذا الموضوع !! ومن الواجب الاعتراف بان من الصعب ايضاح عجز موقفها بأحسن مما فعلت هي ذاتها في المثال المذكور.

لقد كان المقصود، ولا يزال، معرفة هل من الضروري ان يكون للاشتراكيين – الديموقراطيين العاملين في نطاق دولة ذات تركيب قومي مختلط. برنامج يعترف بحق تقرير المصير أي الانفصال.

فعلام يدل في هذا المجال مثال النرويج الذي اختارته روزا لوكسمبورج نفسها ؟

اننا نري كاتبتنا تلف وتدور وتتفنن وتهاجم ” نابرتسود ” ولكن بدون ان تجيب صراحة على السؤال ! أنها تتحدث عن كل شيء، كيلا تقول كلمة واحدة في جوهر المسألة !

من الثابت ان البرجوازيين النرويجيين الصغار، الذين رغبوا في ان يكون لهم ملك خاص بهم، لقاء ما لهم والذين ردوا في الاستفتاء مشروع اعلان الجمهورية، ان هؤلاء البرجوازيين الصغار قد كشفوا عن ميول تافهة، ضيقة الأفق، ذميمة جدا. ومن الثابت أيضا أن جريدة ” نابرتسود ” قد أظهرت هي الأخري ميولا تافهة ضيقة الأفق وذميمة حين لم تلاحظ هذا الأمر.

ولكن ما شأن هذا كله هنا ؟؟

اذ ان المقصود هو حق الأمم في تقرير مصيرها وموقف البروليتاريا الاشتراكية من هذا الحق ! فلماذا تدور روزا لوكسمبورج اذن حول المسألة، بدلا من معالجتها؟

هناك مثل يقول: ليس ثمة حيوان، في نظر الفأر، اقوي من الهر. وعلي ما يظهر، ليس ثمة حيوان في نظر روزا لوكسمبورج أقوي من ” الفراك ” ! وال ” فراك ” هذا، هو لفظ ودي يطلق على الحزب الاشتراكي البولوني ” أي على ما يسمي بالجناح الثوري. وأن وريقة ” نابرتسود ” في مدينة كراكوفيا تشاطر ذلك ” الجناح ” آراءه. وان الحملات التي شنتها روزا لوكسمبورج على نزعة هذا ” الجناح ” القومية التي اعمتها إلى درجة غاب معها كل شيء عن بصر كاتبتنا ما عدا ” النابرتسود “.

فاذا قالت ” النابرتسود “: ” نعم “، وجدت روزا لوكسمبورج من واجبها المقدس ان تقول ” لا “، دون ان تفكر لحظة واحدة أنها بسلوكها هذا لا تعبر عن استقلالها ازاء ” النابرتسود ” بل بالعكس تعبر عن تبعيتها المضحكة بالنسبة إلى ” الفراك ” وعن عجزها عن النظر إلى الامور نظرة أعمق وأكثر شمولا – ولو بأقل القليل – من وكر النمل الكراكوفي. صحيح ان ” النابرتسود ” صحيفة سيئة جدا وليست ماركسية ابدا ولكن هذا يجب ألا يمنعنا من تحليل مثال النرويج من حيث الجوهر، ما دام اختيارنا قد وقع عليه.

ولكن نحلل هذا المثال على أساس ماركسي، يجب علينا ألا نتوقف عند الصفات السيئة التي يتصف بها هؤلاء، اعضاء ” الفراك ” المرهبين، بل ينبغي ان نقف قبل كل شيء عند الظروف التاريخية الملموسة الخاصة التي رافقت حادث انفصال النرويج عن السويد وبالتالي، عند الاهداف التي كانت موضوعة أمام البروليتاريا في البلدين ابان ذلك الانفصال.

إن الروابط الجغرافية والاقتصادية واللغوية التي تقرب النرويج من السويد لا تقل قوة عن تلك التي تربط الامة الروسية بكثرة من الأمم السلافية غير الروسية. ولكن وحدة النرويج والسويد لم تتم بصورة اختيارية مما جعل روزا لوكسمبورج تخطيء عندما تسمي ذلك ” اتحادا “، لسبب بسيط هو أنها تجهل ماذا يجب ان تقول. فالملوك هم الذين أعطوا النرويج للسويد أيام الحرب النابوليونية، رغم ارادة النرويجيين. فكان على السويديين ان يرسلوا جيوشهم إلى النرويج لاخضاعهم لسلطانهم. وبعد ذلك استمرت المنازعات بين النرويج والسويد، طوال عشرات السنين رغم الاستقلال الذاتي الواسع للغاية الذي كانت تتمتع به النرويج ” إذ كان لها مجلسها النيابي الخاص .. الخ ” فقد كان النرويجيون يطمحون – بكل قوتهم – إلى خلع نير الاريستقراطية السويدية. وقد تم لهم ذلك أخيرا في (اغسطس) عام 1905، عندما قرر المجلس النيابي النرويجي ان عاهل السويد لم يعد ملكا للنرويج، وجري اثر ذلك استفتاء اقر الانفصال التام عن السويد بأكثرية ساحقة ” قرابة مائتي الف مقابل بضع مئات ” وبعد بعض التردد سلم السويديين بواقع الانفصال.

إن هذا المثال يبين الميدان الذي يمكن أن تتم فيه حوادث الانفصال بين الأمم، وتتم فيه فعلا في ظل العلاقات الاقتصادية والسياسية الحاضرة، كما يبين لنا أيضا الشكل الذي يرتديه الانفصال احيانا ضمن نطاق الديموقراطية والحرية السياسية.

وكل اشتراكي – ديموقراطي لم يجرؤ على الاعلان بأنه لا يبالي بقضيتي الحرية السياسية والديموقراطية (فاذا فعل ذلك، كف بالطبع، عن ان يكون اشتراكيا – ديموقراطيا) لا يستطيع انكار ان هذا المثال يبرهن فعلا على ان الواجب الملز الموضوع امام العمال الواعين هو القيام بدعاية وتحضير منتظمين متواصلين ليجري حل النزاعات التي يمكن ان يثيرها انفصال الأمم، على طريقة وحيدة هي الطريقة التي حلت بها النزاعات بين النرويج والسويد عام 1905، لا على ” الطريقة الروسية “. وهذا بالضبط ما يعبر عنه مطلب برنامجنا: الاعتراف بحق الأمم في تقرير مصيرها. ولكن روزا لوكسمبورج اضطرت إلى التهرب من هذا الأمر الذي يناقض نظريتها، ولجأت إلى شن حملة عنيفة على تفاهة البرجوازيين النرويجيين الصغار، وعلي صحيفة ” النابرتسود ” الكراكوفية. وما فعلت هذا الا لانها كانت تدرك جيدا إلى أي حد يدحض بشكل مطلق هذا الحادث التاريخي اقوالها الزاعمة أن حق الأمم في تقرير مصيرها ما هو الا شيء ” خيالي ” اشبه بحق ” الاكل في صحون من ذهب “، .. الخ. وأن مثل هذه الاقوال لا تعبر الا عن ايمان انتهازي وغرور سخيف باستحالة تغيير نسبة القوي القائمة اليوم بين مختلف قوميات اوروبا الشرقية.

لنتابع قولنا. ان الذي يهمنا قبل كل شيء، واكثر من كل شيء، في قضية حرية الأمم في تقرير مصيرها كما في كل قضية اخري، هو حرية البروليتاريا في تقرير مصيرها داخل الأمم. وقد تجنبت روزا لوكسمبورج هذه القضية بتواضع ايضا، لانها شعرت إلى أي حد يناقض ” نظريتها ” تحليل هذه القضية استنادا إلى المثال الذي اختارته بنفسها: أي مثال النرويج.

كيف كان، وكيف كان يجب ان يكون، موقف البروليتاريا في النرويج والسويد من النزاع الذي اثاره الانفصال؟ من الواضح انه كان على الواعين من عمال النرويج، بعد اعلان الانفصال، ان يصوتوا للجمهورية *. واذا كان هناك من الاشتراكيين من صوت على غير هذه الصورة، فان ذلك لا يدل الا على مدي تغلغل انتهازية البرجوازية الصغيرة الضيقة الافق احيانا في الحركة الاشتراكية الاوروبية. وهذا امر لا يختلف فيه اثنان. ونحن لم نتعرض له الا لأن روزا لوكسمبورج تحاول اخفاء جوهر القضية باحاديث خارج الموضوع، اما فيما يختص بالانفصال، فاننا نجهل ما اذا كان البرنامج الاشتراكي النرويجي قد اوجب على الاشتراكيين – الديموقراطيين في النرويج التقيد بري واحد معين. ولكن لنفرض أنه لم يفعل، وأن الاشتراكيين النرويجيين لم يبتوا في أمر معرفة مدي المجال الذي يفسحه اسقلال النرويج الذاتي أمام حرية النضال الطبقي، ومدي عرقلة الاحتكارات والمنازعات المتواصلة مع الاريستوقراطية السويدية لحرية الحياة الاقتصادية. ولكن هناك أمر لا جدال فيه، هو أنه كان على البروليتاريا النرويجية أن تقف ضد تلك الاريستوقراطية، والي جانب الديموقراطية الفلاحية النرويجية (مهما بلغ ضيقها البرجوازي الصغير).

وماذا عن البروليتاريا السويدية؟ من المعروف أن الملاكين العقاريين السويديين الذين يدعمهم رجال الاكليروس السويدي، كانوا يدعون إلى اعلان الحرب على النرويج. ولما كانت النرويج اضعف كثيرا من السويد، وكانت قد تعرضت في الماضي للغزو السويدي، وكانت الاريستوقراطية السويدية تتمتع بمنزلة رفيعة جدا في بلادها، فقد كان في تلك الدعوة خطر كبيرل. وفي وسعنا المراهنة على ان جماعة الكوكوشكينيين السويدية قد سعت جهدها، خلال مدة طويلة، إلى افساد الجماهير السويدية بدعوتها إلى ” ان تستعمل بحذر ” الشعارات المطاطة حول حرية الأمم في تقرير المصير السياسي، وبتبيان أخطار ” تصدع الدولة ” وبالتأكيد لها أن ” حرية الشعب ” يمكن جمعها مع دعائم الاريستوقراطية السويدية كانت تخون قضيتي الاشتراكية والديموقراطية، لو أنها لم تحارب عقلية الملاكين العقاريين وجماعة الكوكوشكينيين وسياساتهم بكل ما أوتيت من قوة، أو أنها لم تدافع، فضلا عن مساواة الأمم في الحقوق بصورة عامة (وهو أمر يعترف به الكوكوشكينيين ايضا)، عن حق الأمم في تقرير مصيرها، أي عن حرية النرويج في الانفصال.

إن التحالف الوثيق بين العمال النرويجيين والسويديين وتضامنهم الأخوي الطبقي التام قد استفاد من هذا الاعتراف – اعتراف العمال السويديين بحق النرويجيين في الانفصال. فقد اقتنع عمال النرويج بأن عمال السويد ليسوا ملوثين بنزعات التعصب القومي السويدي، وبأنهم يضعون قضية الاخاء مع ابناء الروليتاريا النرويجية فوق امتيازات البرجوازية السويدية والارستوقراطية السويدية. ان القضاء على الروابط التي فرضها ملوك اوروبا والارستوقراطية السويدية على النرويج، قد زاد من قوة الروابط التي توحد ما بين العمال النرويجيين والسويديين. وقد برهن العمال السويديين، على انهم سيعرفون – خلال جميع تقلبات السياسة البرجوازية – أن عودة النرويج إلى الخضوع للسويديين بالقوة ممكنة تماما ضمن العلاقات البرجوازية ! – كيف يبقون ويذودون عن المساواة التامة في الحقوق وعن التضامن الطبقي بين عمال الأمتين في النضال ضد البرجوازية السويدية وضد البرجوازية النرويجية على السواء؟

إن هذا الامر يرنا فيما يرنا وهن، وحتي سخف المحاولات التي ياجأ اليها ” الفراك ” أحيانا ” لاستغلال ” خلافاتنا مع روزا لوكسمبورج، في مناهضة الاشتراكية – الديموقراطية البولونية. ان ” الفراك؟ ليس حزبا بروليتاريا أو اشتراكيا، بل هو حزب قومي برجوازي صغير شبيه بنوع بولوني من الاشتراكيين الثوريين. فلم يخطر ببالنا يوما، ولا يمكن أن يخطر ببالنا ابدا، التوحيد بين الاشتراكيين – الديموقراطيين الروس وبين هذا الحزب. وبالعكس لم يوجد قط أحد بيننا – نحن الاشتراكيين – الديموقراطيين في روسيا – من ” ندم ” على التقارب وعلي الاتحاد بيننا وبين الاشتراكيين – الديموقراطيين البولونيين. ويعود للاشتراكية – الديموقراطية البولونية الفضل التاريخي العظيم في أنها اوجدت لأول مرة في بولونيا، المشربة بنزعات واهواء التعصب القومي، حزبا ماركسيا حقا، بروليتاريا حقا. ولكن عظمة فضل الاشتراكيين – الديموقراطيين البولونيين لا تعود إلى أن روزا لوكسمبورج نثرت السخافات ضد الفقرة التاسعة من البرنامج الماركسي الروسي، بل قامت هذه العظمة رغم تلك البادرة المؤسفة.

ولاشك أن ” الحق في حرية تقرير المصير، لا يتمتع عند الاشتراكيين الديموقراطيين البولونيين بالأهمية التي يتمتع بها عند الاشتراكيين – الديموقراطيين الروس. ومفهوم تماما أن يكون نضال الاشتراكيين – الديموقراطيين البولونيين ضد البرجوازية البولونية الصغيرة، التي اعماها التعصب القومي. قد اضطرهم إلى ” تشديد العيار ” بحماسة زائدة (وربما مبالغ فيها قليلا احيانا). ولم يخطرر ببال أحد من الماركسيين الروس ان ينحي باللائمة على الاشتراكيين الديموقراطيين البولونيين لمعارضتهم في انفصال بولونيا. ولا يخطئ هؤلاء الاشتراكيين – الديموقراطيين الا حين يحاولون انكار ضرورة اعتراف برنامج الماركسيين في روسيا بحق تقرير المصير، كما فعلت روزا لوكسمبورج. ويعني هذا من حيث الجوهر، تطبيق العلاقات المفهومة من وجعهة النظر الكراكوفية، على نطاق جميع شعوب روسيا وجميع أممها بما فيها الأمة الروسية. ان هذا الموقف لحري ” بقوميين بولونيين بالمقلوب ” لا باشتراكيين – ديموقراطيين في روسيا، لا باشتراكيين – ديموقراطيين أمميين.

لأن الاشتراكية – الديموقراطية الأممية تحرص كل الحرص على الأعتراف بحق الأمم في تقرير مصيرها. وهذا ما سنبحثه فيما يلي.

7- قرار المؤتمر الأممي المنعقد في لندن عام 1896

يقول هذا القرار:

“يعلن المؤتمر تأييده لحق جميع الأمم التام في حرية تقرير مصيرها selbstbestimmungssecht ويعرب عن عطفه على عمال كل قطر يقاسي آنيا نير الاستبداد العسكري أو القومي أو غيرهما، ويدعو المؤتمر عمال جميع هذه الأقطار إلى الانضمام إلى صفوف العمال الواعين Klassenbewusste – أي الواعين لمصالح طبقتهم) في العالم أجمع، للنضال معهم في سبيل التغلب على الرأسمالية العالمية وتحقيق أهداف الاشتراكية الديموقراطية الأممية”*.

إن انتهازيينا، السادة سيمكوفسكي وليبمان ويوركيفيتش. يجهلون بكل بساطة هذا القرار، كما ذكرنا آنفا. ولكن روزا لوكسمبورج تعرفه وتورد نصه الكامل وقد تضمن العبارة ذاتها التي وردت في برنامجنا: عبارة ” حرية تقرير المصير “. قد يتساءل المرء: كيف عملت روزا لوكسمبورج لازالة تلك العقبة التي تعترض طريق نظريتها ” الاصيلة ؟

الجواب بسيط جدا: .. أن مركز الثقل قائم هنا في القسم الثاني من القرار .. طابعه البياني .. لا يمكن الاستشهاد به الا باساءة فهمه !!

إن عجز كاتبتنا وبلبلتها يثيران الدهشة حقا، فلا يشير عادة إلى الطابع البياني للنقاط الديموقراطية والاشتراكية المنسجمة من البرنامج الا الانتهازيون، الذين يتجنبون، تحت عامل الخوف، كل جدل صريح ضدها. فلم يكن من قبيل الصدفة اذن ان تجد روزا لوكسمبورج نفسها هذه المرة في رفقة غير مشرفة مع السادة سيمكوفسكي وليبمان ويوركيفيتش وأمثالهم. ان روزا لوكسمبورج لا تجرؤ على القول صراحة ما اذا كانت تعتبر هذا القرار خاطئا ام صائبا. أنها تلف وتدور وتتهرب، كأنها تعتمد على سهو أو جهل يأخذان القارئ الذي قد ينسي الشق الأول من القرار حين وصوله إلى الشق الثاني، أو الذي لم يسمع شيئا عن المناقشات التي جرت في الصحافة الاشتراكية قبل مؤتمر لندن.

علي أن روزا لوكسمبورج تخطئ جدا اذا كانت تظن أن من اليسير عليها ان تدوس بهذه السهولة، أمام عمال روسيا الواعين، قرار الأممية الذي يعالج قضية مبدئية هامة دون ان تكلف نفسها حتي عناء تحليله بروح النقد.

لقد انعكست وجهة نظر روزا لوكسمبورج اثناء المناقشات التي سبقت انعقاد مؤتمر لندن، وبخاصة في مجلة الماركسيين الالمان ” دي نوية تسايت ” die neue zeit، الا ان وجهة النظر هذه أخفقت في الواقع امام الأممية ! هذا هو جوهر القضية الذي ينبغي الا يغرب ابدا عن بال القارئ الروسي على الاخص.

لقد دارت المناقشات حول قضية استقلال بولونيا، وكان هناك ثلاث وجهات نظر:
1.وجهة نظر جماعة ” الفراك ” الذين تكلم باسمهم هيكر. وكان هؤلاء يريدون أن تعترف الأممية في برنامجها بمطلب استقلال بولونيا، فلم يقبل هذا الاقتراح. وأخفقت وجهة النظر هذه أمام الأممية.
2.وجهة نظر روزا لوكسمبورج القائلة بالا يطالب الاشتراكيون البولونيون باستقلال بولونيا، ومن وجهة النظر هذه لم يكن من الممكن ان يتناول الكلام حق الأمم في تقرير المصير. فأخفقت هي أيضا أمام الأممية.
3.وجهة النظر التي ابداها وتمعق في شرحها كارل كاوتسكي اكثر من غيره حين رد على روزا لوكسمبورج مظهرا الطابع ” الوحيد المجانب ” في نظرتها المادية. وتبين من وجهة النظر هذه، ان الأممية لا يمكنها في الوقت الحاضر ان تضع لنفسها برنامجا يطالب باستقلال بولونيا. الا ان الاشتراكيين البولونيين لهم ملء الحق، كما قال كاوتسكي، في وضع هذا المطلب، فلا شك ان من الخطأ، في نظر الاشتراكيين، تجاهل مهمات التحرر الوطني في ظروف الاضطهاد القومي.

وهكذا تضمن قرار الأممية النقاط الرئيسية، الاساسية، التي جاءت في وجهة النظر هذه: اعترافا صريحا اطلاقا لا يحتمل أي تأويل خاطيء بحق جميع الأمم التام في حرية تقرير مصيرها، من جهة، ودعوة لا تقل صراحة إلى العمال لتحقيق الوحدة الأممية في نضالهم الطبقي، من جهة أخرى.

وفي اعتقادنا ان هذا القرار صائب كل الصواب. وهو الذي يضع، بترابط قسميه الذي لا تنفصم عراه على وجه الضبط امام بلدان اوروبا الشرقية وآسيا في مطلع القرن العشرين، الخطة الصحيحة الوحيدة التي ينبغي على السياسة الطبقية البروليتارية ان تنتهجها في مسألة القوميات.

فلنتوسع الآن قليلا. في بحث وجهات النظر الثلاث السالفة:

من المعروف أن كارل ماركس وفردريك انجلس كانا يعتبران تأييد مطلب استقلال بولونيا تأييدا فعالا قويا، واجبا الزاميا على الحركة الديموقراطية كلها في اوروبا الغربية، وبالأحري على الحركة الاشتراكية – الديموقراطية. وكانت وجهة النظر هذه، في السنوات الاربعين والستين من القرن الماضي، أي في عهد الثورة البرجوازية في النمسا والمانيا، وعهد ” الاصلاح الفلاحي ” في روسيا، صحيحة وصائبة جدا، بل كانت وجهة النظر الديموقراطية المنسجمة الوحيدة والبروليتارية الوحيدة. وطالما كانت الجماهير الشعبية في روسيا وفي معظم البلدان السلافية لا تزال مستغرقة في سبات عميق، وطالما لم تكن الحركات الديموقراطية الجماهيرية المستقلة قد برزت بعد في تلك البلدان، فقد كانت حركة التحرر البولونية التي قام بها النبلاء، تتعاظم أهمية، وتحتل مكانا بارزا، ليس من وجهة نظر الديموقراطية الروسية أو السلافية فحسب، بل الديموقراطية الأوروبية ككل.

ولكن اذا كانت وجهة نظر ماركس هذه، صحيحة وصائبة تماما بالنسبة إلى ظروف الثلث الثاني أو الربع الثالث من القرن التاسع عشر، فأنها فقدت صحتها على تخوم القرن العشرين. فثمة حركات ديموقراطية مستقلة، بل حركة بروليتارية مستقلة، قد برزت إلى حيز الوجود في معظم الاقطار السلافية، وحتي في قطر من أكثر الأقطار السلافية تأخرا، هو روسيا. وزالت بولونيا النبلاء لتقوم بولونيا الرأسماليين. فكان لابد لبولونيا، في هذه الظروف، من أن تفقد أهميتها الثورية الاستثنائية. فلما حاول الحزب الاشتراكي البولوني (ي جماعة ” الفراك ” اليوم) أن يثبت ” في عام 1896 ” وجهة نظر ماركس الموضوعة لغير تلك الحقبة، كان موقفه هذا انما يعني استغلال نصوص الماركسية ضد روح الماركسية. ولهذا يكون الاشتراكيون الديموقراطيون البولونيون محقين تماما في وقوفهم في وجه اندفاعات التعصب القومي التي انجرت في تيارها البرجوازية الصغيرة البولونية، وفي تبيانهم الأهمية الثانوية التي تتمتع بها مسألة القوميات بالنسبة إلى العمال البولونيين، وفي تأسيسهم حزبا بروليتاريا صرفا لأول مرة في بولونيا، وفي اعلانهم مبدأ على جانب عظيم من الاهمية، هو مبدأ التحالف الاوثق بين العمال البولونيين والروس في نضالهم الطبقي.

ولكن هل يعني ذلك أنه بأمكان الأممية، في مطلع القرن العشرين، الا تعترف لاوروبا الشرقية وآسيا، بضرورة مبدأ حرية تقرير مصير الأمم السياسي وبحقها في الأنفصال؟ ان سلوكا كهذا هو أكبر حماقة، وهو يعني (نظريا) الاعتراف بأن التحول البرجوازي الديموقراطي قد تم نهائيا في تركيا وروسيا والصين ويعتبر (عمليا) بمثابة موقف انتهازي تجاه الحكم المطلق.

كلا. ذلك أن أوروبا الشرقية وآسيا تعيشان اليوم في عهد بدء نشوب الثورات البر جوازية الديموقراطية، وعهد انبثاق الحركات القومية واحتدامها، وعهد ظهور الأحزاب البروليتارية المستقلة، ولذا فأن المهمة الملقاة اليوم على عاتق هذه الاحزاب في مجال السياسة القومية يجب ان تكون مزدوجة: أولها الاعتراف بحق حرية تقرير المصير لجميع الأمم لأن التحول البرجوازي الديموقراطي لم ينته بعد، ولأن الديموقراطية العمالية تدافع عن مساواة الأمم في الحقوق دفاعا جديا صادقا مستمرا لا يشبه في شئ دفاع الليبراليين والكوكوشكينيين عنها، وثانيها الاتحاد الأوثق الذي لا أنفصام لعه، بين بروليتاريي جميع أمم الدولة الواحدة، في نضالهم الطبقي، خلال جميع أحداث التاريخ، وخلال جميع التعديلات التي تجريها البرجوازية على حدود الدول.

ففي هذه المهمة المزدوجة التي يضعها قرار الأممية الصادر في عام 1896، أمام البروليتاريا، وهذه هي المباديء التي قام عليها قرار اجتماع الماركسيين في روسيا الذي انعقد في صيف عام 1913. وهناك أناس يجدون ” تناقضا ” في اعتراف الفقرة الرابعة من ذلك القرار بحق حرية تقرير المصير، بحق الانفصال، وفي كونها ” تمنح “، كما يبدوا، التعصب القومي، أقصي المجال (الحقيقة أن الاعتراف بحق جميع الأمم في تقرير مصيرها يتضمن حدا أقصي من الديموقراطية وحدا أدني من التعصب القومي).

في حين أن الفقرة الخامسة من ذلك القرار تحذر العمال من شعارات التعصب القومي التي تلقيها كل برجوازية. وتدعو إلى وحدة عمال جميع الأمم، واندماجهم في منظمات بروليتارية أممية متحدة. ولكن العقول السطحية كلية وحدها هي التي يمكن لها أن تجد في هذا شيئا من ” التناقض “، تلك العقول التي تعجز مثلا عن ادراك السبب الذي جعل قضية وحدة طبقة البروليتاريا وتضامنها في السويد والنرويج تستفيد من دفاع العمال السويديين عن حرية النرويج في الانفصال وفي تأليف دولة مستقلة.

8- كارل ماركس الطوبوي و روزا لوكسمبورج العملية

إن روزا لوكسمبورج، التي تعلن ان استقلال بولونيا ” طوبوي ” وتكرر ذلك حتي التخمة، تهتف بسخرية: لم لا يطالب باستقلال ايرلنده؟

لا ريب أن روزا لوكسمبورج ” العملية ” تجهل ما كان عليه موقف ماركس من استقلال ايرلنده. فيجدر بنا التوقف اذن عند هذه النقطة لكي نبين كيف ينبغي تحليل مطلب ملموس من مطالب الاستقلال الوطني، من وجهة نظر ماركسية حقا، لا انتهازية.

كان من عادة ماركس، على حد قوله، أن ” يفحص اسنان ” معارفه من الاشتراكيين، لكي يتأكد من درجة وعيهم وصلابة عقيدتهم. وقد تعرف ماركس إلى لوباتين، فكتب إلى انجلس في 5 يوليو 1870 يطري هذا الاشتراكي الروسي الشاب ايما اطراء ولكنه أضاف قائلا:

“ولكن فيه نقطة ضعف: بولونيا. حول هذه النقطة، يتحدث لوباتين تماما كما يتحدث انجليزي – ولنقل دستوري انجليزي من المدرسة القديمة – بصدد ارلنده “.

ويسأل ماركس اشتراكيا من أمة مضطهدة عن موقفه من الأمة المضطهدة، فيكتشف فورا العيب المشترك بين اشتراكيي الأمتين السائدتين (الانجليزية والروسية): عدم فهم واجباتهم الاشتراكية ازاء الأمم المضطهدة، ترديد واجترار الأوهام المستقاة من برجوازية ” الأمة الكبيرة السائدة”.

قبل الانتقال إلى بيانات ماركس الايجابية بصدد ارلنده، ينبغي ابداء التحفظ التالي، وهو أن ماركس وانجلس تناولا مسألة القوميات عامة بروح انتقادي صارم وقدرا اهميتها وفقا للأوضاع التاريخية. فهكذا مثلا كتب انجلس إلى ماركس، في 23 مايو 1851 أن دراسة التاريخ قادته إلى استنتاجات مفعمة بالتشاؤم فيما يتعلق ببولونيا، وان ليس لبولونيا سوي اهمية مؤقته، تدوم فقط حتي الثورة الوزراعية في روسيا. ان دور البولونيين في التاريخ كان عبارة عن ” حماقات جريئة “، ” لا يمكن الافتراض لحظة ان تمثل بولونيا التقدم تمثيلا موفقا، حتي تجاه روسيا وحدها، أو ان تكون لها اية أهمية تاريخية “. ففي روسيا من عناصر الحضارة والتعليم والصناعة والبرجوازية أكثر مما في بولونيا النبلاء النائمة ” ” ما هي وارسو وكراكوفيا إلى جانب بطرسبورج وموسكو واوديسا ! ” فان انجلس لا يعتقد بنجاح انتفاضات النبلاء البولونيين.

ولكن جميع هذه الافكار التي تنم عن عبقرية بالغة، لم تمنع انجلس وماركس مطلقا من ابداء عطفهما الجحاتر والكبير على الحركة البولونية، بعد اثني عشر عاما، حين كانت روسيا لا تزال تغط في نومها، وحين كانت بولونيا في غليان.

ففي 1864، حين كان ماركس يدبج رسالة الأممية، كتب إلى انجلس (4 نوفمبر – 1864) انه ينبغي له ان يكافح ميول التعصب القومي عند مازيني. وقد كتب ماركس يقول: ” عندما اتطرق في الفرسالة إلى السياسة الأممية، انما اعني البلدان، لا القوميات، وأفضح روسيا، لا دولا أقل شأنا “. وهو لا يشك في أن مسألة القوميات لا تحتل سوي أهمية ثانوية بالنسبة إلى ” المسألة العمالية “. ولكن نظريته بعيدة عن تجاهل الحركات القومية بعد السماء عن الارض.

وجاء عام 1866، فكتب ماركس إلى انجلس بصدد ” زمرة برودون ” في باريس التي ” تعلن ان القوميات أمر أخرق وتهاجم بيسمارك وغاريبالدي. أن هذا التكتيك، بوصفه جدلا ضد الشوفينية، مفيد ويمكن تبريره. ولكن، عندما يعتقد اتباع برودون (الذين ينتمي اليهم أيضا صديقي الطيبان هنا، لا فارج ولونجه) بأن كل أوروبا تستطيع ويجب أن تبقي قاعدة على مؤخرتها بكل هدوء وسكينة بانتظار ان يقضي الأسياد في فرنسا على الجهل والبؤس .. فأنهم سخفاء ” (رسالة 7 – يونيو – 1866).

وفي 20 يونيو 1866، كتب ماركس يقول:

” أمس، جرت مناقشات في مجلس الأممية حول الحرب القائمة .. ولبقد تمركزت المناقشات، كما كان ينبغي توقع ذلك، حول مسألة ” القوميات ” وموقفنا منها .. ان ممثلي ” فرنسا الفتية ” غير العمال قدموا وجهة النظر التالية، وهي أن كل قومية والأمة نفسها هما من الأوهام البائدة. هذه شتير نيرية برودونية … ينبغي للعالم بأسره ان ينتظر نضوج الفرنسيين ليقوموا بالثورة الاجتماعية .. لقد ضحك الانجليز كثيرا عندما قلت في مستهل خطابي ان صديقنا لافارج والآخرين، الذين الغوا القوميات، يخاطبوننا بالفرنسية، أي بلغة لا يفهمها تسعة اعشار المجتمعين. ثم ألمحت إلى أن لافارج، دون ان يدرك ما يقول، يفهم، كما يبدو، من انكار القوميات، امتصاصها من قبل الأمة المثالية، الأمة الفرنسية.”

والاستنتاج واضح من كل ملاحظات ماركس الانتقادية هذه: ان الطبقة العاملة هي آخر من يجعل من مسألة القوميات صنما للعبادة، لأن تطور الرأسمالية لا يدفع جميع الأمم حتما إلى الحياة المستقلة. ولكن، مادامت الحركات القومية الجماهيرية قد ظهرت فالنفور منها ورفض مساندة ما هو تقدمي فيها، انما يعنيان بالفعل الاستسلام لأوهام التعصب القومي: أي أن المرء يقر بأن ” أمته ” هي الأمة المثالية ” (أو، كما نضيف من جانبنا، الأمة التي تتمتع وحدها دون غيرها بامتياز بناء دولة)*.

ولكن، لنعد إلى مسألة ارلنده.

ان موقف ماركس في هذه المسألة وارد أشد ما يكون وضوحا في المقتطفات التالية من رسائله:

” لقد حاولت جهدي بجميع الوسائل اثارة العمال الانجليز للتظاهر في سبيل تأييد الحركة الفينيانية .. فيما مضي، كنت أعتبر أنفصال ارلنده عن انجلترا أمرا مستحيلا. أما اليوم، فأني اعتبر هذا الانفصال امرا محتوما، ولو أدي الأمر، بعد الانفصال، إلى الاتحاد الفيدرالي ” هكذا كتب ماركس إلى انجلس في رسالة بتاريخ 2 نوفمبر 1867.

وفي رسالة بتاريخ 30 نوفمبر من السنة نفسها، أضاف ماركس قائلا:

” بم ينبغي لنا أن ننصح العمال الانجليز؟ اني اري انه يجب عليهم ان يجعلوا من (فسخ) الاتحاد ” (اتحاد ارلنده مع انجلترا، أي انفصال ارلنده عن انجلترا) نقطة من نقاط برنامجهم، أي بالاختصار، التمسك بمطلب عام 1783، ولكن بعد جعله ديموقراطيا وبعد تكييفه وفقا للاوضاع الحالية، ذلك هو الشكل الشرعي الوحيد لتحرير ارلنده، وهو بالتالي، الشكل الوحيد الذي يمكن ان يتبناه برنامج حزب انجليزي. وستبين التجربة فيما بعد اذا كان مجرد الاتحاد الشخصي البسيط بين البلدين يمكن ان يدوم زمنا طويلا.

ان ما يحتاجه الايرلنديون، هو:
1.” الحكم الذاتي والاستقلال عن انجلترا “.
2.“ثورة زراعية “.

ولما كان ماركس قد أولي المسألة الارلندية اهمية هائلة، فقد كان يلقي في اجتماعات اتحاد العمال الألمان تقارير بهذا الموضوع تدوم ساعة ونصف الساعة. (رسالة 17 ديسمبر 1867).

ويلاحظ انجلس في رسالة له بتاريخ 20 – نوفمبر – 1868 ” الحقد السائد بين العمال الانجليز على الارلنديين “. وبعد ما يقرب من سنة (24 – اكتوبر -1869) عاد انجلس إلى الموضوع نفسه، فكتب يقول: ” ليس بين ارلنده وروسيا سوي خطوة واحدة ” .. ان تاريخ ارلنده يبين أية مصيبة تحل بشعب اذا استعبد شعبا آخر، ان مصدر الخسة الانجليزية كلها هو ارلنده، ويتعين على أيضا ان أدرس عهد كرومويل. ولكن في مطلق الأحوال، لا جدال أبدا في نظري في أن الأمور كانت قد سارت في اتجاه آخر، في انجلترا ذاتها، لو لم تقض الضرورة باخضاع ارلنده عسكريا وبخلق اريستوقراطية جديدة “.

وللمناسبة ننوه برسالة ماركس إلى انجلس، بتاريخ 18 (اغسطس) 1869:

” لقد أضرب العمال البولونيين في بوزنان ونجحوا في اضرابهم بفضل تأييد رفاقهم البرلينيين. ان هذا النضال ضد ” صاحب السيادة الرأسمال “– حتي بشكله الأدني، الذي يتخذ صورة الاضراب – سيضع حدا للأوهام القومية بصورة أجدي مما تفعله الخطب الطنانة حول السلم التي ترد على لسان السادة البرجوازيين “.

وتتضح مما يلي السياسة التي اتبعها ماركس ازاء المسألة الارلندية في داخل الأممية: في 18 (نوفمبر) 1869 كتب ماركس إلى انجلس أنه القي خطابا في مجلس الأممية دام ساعة وربع الساعة، حول موقف الوزارة البريطانية من مسألة العفو الارلندي، وانه اقترح مشروع القرار التالي:

” لقد تقرر :

ان السيد جلادستون، في جوابه على المطالب الارلندية باطلاق سبيل الوطنيين الارلنديين، يهين الأمة الارلندية قصدا وعمدا .

أنه يعلق العفو السياسي على شروط مهينة سواء لضحايا الحكومة الخاطئة أم للشعب الذي تمثله هذه الحكومة .

ان جلادستون، المقيد بوضعه الرسمي، قد حيا علنا ورسميا تمرد أنصار الاسترقاق الأميركيين، ويحاو اليوم دعوة الشعب الارلندي إلى الأخذ بمبدأ الطاعة العمياء .

ان مجمل سياسته ازاء قضية العفو الارلندي مظهر جلي من مظاهر ” سياسة الفتح ” التي أتاح شجبها وفضحها لجلادستون أن يقلب وزارة خصومه التوريز (المحافظين) .

ان يعرب المجلس العام لجمعية الشغيلة العالمية عن أعجابه بالجرأة والصلابة وعلو الهمة التي يخوض بها الشعب الايرلندي حملته في سبيل العفو .

انه ينبغي ابلاغ هذا القرار إلى جميع فروع جمعية الشغيلة العالمية والي جميع المنظمات العمالية الاوروبية التي لها صلات بالجمعية “.

وفي 10 (ديسمبر) 1869 كتب ماركس يقول ان التقرير الذي يعده لمجلس الأممية حول المسألة الارلندية سيوضع على النحو التالي:

… ” لنطرح جانبا كل لغو ” أممي ” و” انساني ” حول ” انصاف ارلنده ” – لأن الأمر بديهي بحد ذاته في مجلس الأممية – فان مصالح الطبقة العاملة الانجليزية، المباشرة، المطلقة، توجب قطع صلاتها الحالية مع ارلنده. وذلك هو أعمق اقتناعي المبني على أسباب لا أستطيع تبيانها كليا للعمال الانجليز أنفسهم. لقد اعتقدت طويلا ان بالامكان دك النظام الارلندي بفضل نهوض الطبقة العاملة الانجليزية. وقد دافعت دائما عن هذا الري في جريدة ” نيويورك تريبيون ” – (14) (جريدة امريكية تعاون معها ماركس زمنا طويلا). غير أن دراسة المسألة بمزيد من التعمق اقنعتني بالعكس. ان الطبقة العاملة الانجليزية لن تتمكن من القيام بي شئ اذا لم تتخلص من ارلنده … ان جذور الرجعية الانجليزية في انجلترا قائمة في استعباد ارلنده ” (اشارات التأكيد لماركس).

والآن، لابد أن تكون سياسة ماركس في المسألة الارلندية قد اتضحت تماما للقارئ.

فان ماركس ” الطوبوي ” كان ” غير عملي ” إلى حد انه يطالب بفصل ارلنده، الأمر الذي لم يتحقق حتي بعد مضي نصف قرن.

فمن اين تنبع اذن سياسة ماركس هذه، وهل كانت خاطئة؟

في بادئ الأمر، اعتقد ماركس أن الحركة العمالية في قلب الأمة المضطهدة، لا الحركة القومية في قلب الأمة المضطهدة، هي التي ستحرر ارلنده، ولم يجعل ماركس الحركات القومية مفهوما مطلقا. لأنه كان يعرف ان انتصار الطبقة العاملة هو وحده الذي يستطيع أن يحرر جميع القوميات تحريرا تاما. فانه لمن المستحيل ان يأخذ المرء مسبقا بالحسبان جميع الصلات المتبادلة الممكنة بين الحركات التحريرية البرجوازية في الأمم المضطهدة وبين الحركة التحريرية البروليتارية في الأمة المضطهدة وتلك قضية تجعل بالضبط مسألة القوميات في روسيا الحالية بمثل هذه الدرجة من الصعوبة.

ولكن الظروف تطورت بشكل وقعت معه الطبقة العاملة الانجليزية مدة طويلة نسبيا من الزمن تحت تأثير الليبراليين، وسارت في ذيلهم، وفقدت دورها القيادي بفضل سياسة عمالية ليبرالية. أما الحركة التحريرية البرجوازية في ارلنده، فقد أشتد ساعدها واتخذت أشكالا ثورية. فاذا ماركس يعيد النظر في رأيه ويصلحه “أنها لمصيبة على شعب أن يستعبد شعبا آخر”.

إن الطبقة العاملة الانجليزية لن تتحرر ما لم تتحرر ارلنده من النير الانجليزي، ان استعباد ارلنده يوطد الرجعية في انجلترا ويغذيها (كما يغذي الرجعية في روسيا استعبادها لجملة من الأمم !).

وهكذا فان ماركس، حين يحمل الأممية على اتخاذ قرار بالعطف على ” الأمة الارلندية “، على ” الشعب الارلندي ” (يقينا أن ل. فل. الذكي كان من المحتمل أن يهشم المسكين ماركس تهشيما لنسيانه النضال الطبقي !)، يوصي في الوقت نفسه بانفصال ارلنده عن انجلترا، ” ولو أدي الأمر بعد الانفصال إلى الاتحاد”.

فما هي المقدمات النظرية لاستنتاج ماركس هذا؟ كانت الثورة البرجوازية في انجلترا بوجه عام قد انتهت منذ زمن بعيد. ولكنها لم تنته بعد في ارلنده، فان اصلاحات الليبراليين الانجليز تنهيها اليوم فقط، بعد مضي نصف قرن. فلو قضي على الرأسمالية في انجلترا بالسرعة التي توقعها ماركس بادئ ذي بدئ، لما كان ثمة مجال في ارلنده لقيام حركة قومية شاملة برجوازية ديموقراطية. ولكن لما كانت هذه الحركة قد قامت، فقد نصح ماركس العمال الانجليز بمساندتها، بدفعها دفعا ثوريا، وبالسير بها حتي النهاية حرصا على مصلحة حريتهم بالذات.

من المؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين ارلنده وانجلترا كانت في ستينيات القرن الماضي، أكثر وثوقا مما هي عليه بين روسيا وبولونيا وأوكرانيا … ألخ، فكان واضحا للعيان أن انفصال ارلنده كان ذا طابع ” غير عملي “، ” غير قابل للتحقيق ” (علي الأقل بسبب الاوضاع الجغرافية وكذلك بسبب جبروت انجلترا الاستعماري الهائل). فان ماركس، الذي كان مبدئيا ضد النزعة الاتحادية قد وافق، في هذه الحالة الخاصة، على الاتحاد*، شرط أن يتم تحرير ارلنده بالسبيل الثوري لا الاصلاحي بحركة تقوم بها الجماهير الشعبية الارلندية بمساندة الطبقة العاملة الانجليزية وليس ثمة سبيل إلى الشك في أن حلا كهذا فقط لهذه القضية التاريخية كان يناسب مصالح البروليتاريا على خير وجه ويعجل بالتطور الاجتماعي.

غير أن الامور سارت على نحو اخر، فقد تبين ان الشعب الارلندي – والبروليتاريا الانجليزية كانا ضعيفين. فان القضية الالندية تحل اليوم فقط، أثر مساومات حقيرة بين الليبراليين الانجليز والبرجوازية الارلندية (ومثال أولستر يبين مدي الصعوبة) وذلك عن طريق اصلاح زراعي (معدفع تعويض) وحكم ذاتي (لا يزال غير مطبق حتي الان) فما معني هذا. كل ما ينجم من هذا ان ماركس وانجلس كانا ” طوباويين “، وأنهما كانا يصوغان مطالب قومية ” غير قابلة للتحقيق “، وانهما تأثرا بالقوميين البرجوازيين الصغار الارلنديين (وطابع حركة ” الفينيان ” البرجوازي الصغير لا يقبل الجدل) … ألخ .

كلا، ففي المسألة الالندية ايضا، سار ماركس وانجلس على سياسة بروليتارية منسجمة، متماسكة الحلقات إلى النهاية .

تربي الجماهير فعلا بروح الديموقراطية و الاشتراكية. وهذه السياسة وحدها كانت قادرة على ان توفر على ارلنده كما على انجلترا تأخر نصف قرن في تحقيق التحويلات الضرورية، وأن تعصم هذه التحويلات من التشويه الذي الحقه بها الليبراليون في سعيهم إلى أرضاء الرجعية .

أن سياسة ماركس وانجلس في قضية ارلنده قد اعطت أعظم مثال، ما يزال يحتفظ حتي الآن باهمية عملية هائلة، على السلوك الذي ينبغي ان تنهجه بروليتاريا الأمم المضطهدة، ازاء الحركات القومية، وقد كانت سياستهما هذه تحذيرا مما يبديه التافهون الضيقوا الافق على أختلاف بلدانهم والوانهم ولغاتهم، من ” مبادرة ذليلة ” لكي يطلقوا صفة “طوبوي” على كل تعديل في حدود دول اقيمت بواسطة العنف وامتيازات الملاكين العقاريين والبرجوازية لأمة من الأمم.

فاذا لم تتبن ” البروليتاريا الايرلندية والبروليتاريا الانجليزية سياسة ماركس وتجعلا من انفصال ارلنده شعار لهما، لكان ذلك من قبلهما من شر تيارات الانتهازية، ونسيانا لمهماتهما الديموقراطية والاشتراكية، وتنازلا أمام الرجعية والبرجوازية الانجليزيتين .

9- برنامج عام 1903 ومصفوه

أصبحت اليوم محاضر مؤتمر عام 1903، الذي أقر برنامج الماركسيين في روسيا، من الوثائق النادرة جدا. ولذا فإن الأكثرية الكبرى من المناضلين الحاليين في حركة العمال تجهل الأسباب التي من أجلها وضعت مختلف نقاط هذا البرنامج (لا سيما وأن ليس جميع الكتابات الخاصة به تتمتع بنعم العلنية…). ولهذا فمن الضروري أن ندرس كيف حلل مؤتمر عام 1903 هذه القضية التي تهمنا.

ونلاحظ، في بادئ الأمر، أن الكتابات الاشتراكية-الديموقراطية الروسية التي تبحث في “حق الأمم في تقرير مصيرها” تدل بوضوح، رغم قلتها، على أن معنى هذا الحق كان يفهم دائما كحق الانفصال. وأن السادة سيمكوفسكي وليبمان ويوركيفتش وإضرابهم الذين يشكون في ذلك ويصرحون بأن الفقرة التاسعة “ينقصها الوضوح”… الخ، لا يتحدثون عن هذا إلا بسبب جهلهم الفاضح أو لامبالاتهم. فمنذ عام 1902، دافع بليخانوف في جريدة “زاريا” عن مبدأ “حق تقرير المصير” الوارد في مشروع البرنامج وكتب يقول أن هذا المطلب، الذي كان غير اجباري بالنسبة إلى الديموقراطيين البرجوازيين، هو «اجباري بالنسبة إلى الاشتراكيين-الديموقراطيين». ثم اضاف قوله: «فلو اهملناه وخشينا من الافصاح عنه خوفا من صدم الاوهام القومية لدي مواطنينا من ابناء القبيلة الروسية لكان نداء.. ” يا عمال العالم اتحدوا!” نفاقا مخجلا في أفواهنا». وهذا وصف موفق جدا في صالح البرهان الأساسي الذي يدعم النقطة التي نبحثها ووصف موفق إلى حد أن ليس من باب الصدفة أن أهمله نقاد برنامجنا الذين نسوا نسبهم وما زالوا يهملونه وجلين. فإن التخلي عن هذه النقطة، مهما كانت الدوافع التي يمكن التذرع بها، معناه، في الواقع تراجع مخجل أمام نزعة التعصب القومي الروسي. ولكن لماذا نقول الروسي، مادمنا نتكلم عن حق جميع الأمم في تقرير مصيرها؟ إننا نقول ذلك لأن المراد هنا هو الانفصال عن الروس.

إن مصلحة “اتحاد البروليتاريا” مصلحة تضامنها الطبقي تتطلب الاعتراف بحق الأمم في الانفصال، وهذا ما اعترف به بليخانوف، منذ اثني عشر عاما، في العبارات التي ذكرناها. ولو أن أصحابنا الانتهازيين فكروا فيها مليا، لما تفوهوا، أغلب الظن، بذلك السيل من الحماقات حول حرية تقرير المصير.

كانت معظم الأعمال، في مؤتمر عام 1903 الذي صودق فيه على مشروع البرنامج هذا، الذي دافع عنه بليخانوف، تجري في “لجنة البرنامج”، التي لم تسجل محاضرها لسوء الحظ.

ولكن هذه المحاضر كان يمكن أن تفيدنا كثيرا فيما يتعلق بهذه النقطة بالضبط. وذلك لأن مندوبي الاشتراكيين-الديموقراطيين البولونيين فارتسافكي وهانيسكي، حاولا في اجتماعات تلك اللجنة دون سواها، أن يدافعا عن وجهات نظرهما، وأن يعارضا الاعتراف بحق حرية تقرير المصير.

فإن القارئ الذي يرغب في المقارنة بين براهينهما الواردة في خطاب فارتسافسكي وفي التصريح المشترك الذي أدلي به مع هانيسكي (راجع الصفحات “134 – 135 و388 – 390 من المحاضر) وبين البراهين التي قدمتها روزا لوكسمبورج في مقالها البولوني الذي حللناه آنفا، يلاحظ التشابه التام بين هذه الحجج.

وماذا كلان موقف لجنة المؤتمر في المؤتمر الثاني من تلك الحجج حيث حمل بليخاتوف أكثر من غيره على الماركسيين البولونيين.. لقد وقفت منهما موثقف السخرية اللاذعة! وقد بدت بجلاء ووضوح حماقة الاقتراح الذي يدعو ماركسيي روسيا أن يطرحوا جانبا الاعتراف بحق الأمم في تقرير مصيرها إلى درجة أن الماركسيين البولونيين، لم يجرؤوا حتي على ترديد براهينهم أمكام هيئة المؤتمر العمومية!! فغادروا بعد أن اقتنعوا بيأس موقفهم أمام على هيئة للماركسيين من روس ويهود وجورجيين وارمن.

ولا شك أن هذا الحادث التاريخي يتمتع بأهمية كبيرة جدا في نظر كل امرئ يحرص صادقا على برنامجه هو. إن تحطيم حجج الماركسيين البولونيين تحطيما تاما في جلسات لجنة البرنامج في المؤتمر، وعدولهم عن إبداء أي محاولة للدفاع عن آرائهم أمام هيئة المؤتمر العامة، أمران لهما دلالة عميقة جدا. وليس من باب الصدفة أن روزا لوكسمبورج لجأت إلى السكوت عن هذا بتواضع في مقالها عام 1908. ويظهر أن ذكريات المؤتمر كانت تزعجها كثيرا! وقد تجنبت الكلام أيضا عن ذلك الاقتراح السخيف التعس الذي قدمه فارتسافسكي وهانيسكي عام 1903 باسم جميع الماركسيين البولونيين، وطلبا فيه تعديل الفقرة التاسعة من البرنامج، والذي لم تجرؤ ولن تجرؤ روزا لوكسمبورج ولا غيرها من الاشتراكيين-الديموقراطيين البولونيين على ترديده.

ولكن إذا كانت روزا لوكسمبورج، قد لزمت الصمت حول هذه الأمور، لكي تستر الهزيمة التي منيت بها عام 1903، فإن الذين يهتمون بتاريخ حزبهم سيسعون إلى معرفة تلك الأمور وإلى التفكير مليا في أهميتها.

كتب أصدقاء روزا لوكسمبورج إلى المؤتمر عام 1903. عندما غادروه قائلين :

« إننا نقترح أن تصاغ الفقرة السابعة من مشروع البرنامج (التي أصبحت اليوم الفقرة التاسعة) على الشكل التالي: الفقرة السابعة – مؤسسات تضمن حرية التطور الثقافي التامة لجميع الأمم التي تؤلف الدولة. » (صفحة 390 من المحاضر).

وهكذا يتبين ان الماركسيين البولونيين كانوا يبدون يومئذ، فيما يتعلق بقضية القومياتن، آراء غاية في الابهام، إلى درجة أنهم كانوا يقترحون في الواقع، بدلا من حرية تقرير المصير، صيغة مستعارة من شعار “استقلال الثقافة القومية الذاتي” المزعوم!

إن الأمر ليبدو بعيد التصديق، ولكنه حقيقة واقعة، مع الأسف.

وعلي الرغم من أن المؤتمر كان يضم خمسة من البولنديين يتمتعون بخمسة أصوات، وثلاثة من القفقاسيين يتمتعون بستة أصوات، فضلا عن صوت استشاري هو صوت كوستروف، على الرغم من ذلك كله، لم يكن هناك أي صوت إلى جانب حذف الفقرة المتعلقة بحرية تقرير المصير. وقد جاءت ثلاثة أصوات فقط إلى جانب اضافة جملة “استقلال الثقافة القومية الذاتي” على تلك الفقرة (وفقا لصيغة جولد بلات: «انشاء مؤسسات تضمن للأمم حرية التطور الثقافي التامة»). وأيدت أربعة أصوات صيغة ليبر («اعطاؤها – أي الأمم – الحق في تطور ثقافي حر»).

أما الآن وقد ظهر حزب ليبرالي روسي، وهو حزب الدستوريين-الديموقراطيين (الكاديت)، فإننا نعرف أن حرية الأمم في تقرير مصيرها السياسي، قد استعيض عنها في برنامجه، بـ”حرية تقرير المصير الثقافي” وهذا يعني أن أصدقاء روزا لوكسمبورج البولونيين الذين عكفوا على محاربة التعصب القومي عند الحزب الاشتراكي البولوني، قد برعوا في تلك الحرب إلى درجة أنهم اقترحوا معها الاستعاضة عن البرنامج الماركسي ببرنامج ليبرالي وراحوا بعد ذلك يتهمون برنامجنا بالانتهازية.

فهل ثمة مجال للدهشة إذا استقبلت لجنة البرنامج، التي ألفها المؤتمر الثاني، هذه التهمة بالضحك فقط!

وكيف فهم مندوبو المؤتمر الثاني “حرية تقرير المصير”؟ لقد رأينا فيما تقدم أن أحدا منهم لم يتخذ موقفا ضد “حرية تقرير مصير الأمم”.

وتوضح لنا ذلك المكقاطع الثلاثة التالية من المحاضر:

« يرى مارتينوف أنه ليس بالإمكان إعطاء تفسير شامل لعبارة “حرية تقرير المصير”. فهي تعني بكل بساطة حق الأمم في الإعتزال في كيان سياسي مستقل، ولا تعني، أبدا، استقلالا ذاتيا في مناطق (صفحة 171). كان مارتينوف في ذلك الحين عضوا في لجنة البرنامج التي فندت حجج أصدقاء روزا لوكسمبورج وسخرت منها. وكان يومئذ، في مفاهيمه من “الاقتصاديين” وخصما لدودا “للايسكرا” فلو أنه أبدى رأيا غير رأي أكثرية أعضاء لجنة البرنامج، لفند رأيه حتما.

وعندما انتقل المؤتمر، بعد انتهاء أعمال اللجنة، إلى بحث الفقرة الثامنة من البرنامج (التي أصبحت اليوم الفقرة التاسعة) كان البولندي جولد بلات أول المتكلمين فقال:

« لا يمكن الاعتراض بشيء على “حق حرية تقرير المصير”. فإذا ناضلت أمة ما من أجل استقلالها، فلا تجوز معارضتها في ذلك. وإذا أبت بولونيا أن تعقد زواجا شرعيا مع روسيا، فيجب عدم اعاقتها في ذلك كما قال الرفيق بليخانوف – وأنا أوافق على وجهة نظره، ضمن هذه الحدود.» (صفحة 175 و176).

إن بليخانوف لم يقل شيئا في هذا الموضوع أمام الهيئة العامة للمؤتمر. ولكن جولد بلات استشهد بما قاله بليخانوف أمام لجنة البرنامج، حيث فسر “حق حرية تقرير المصير” تفسيرا مسهبا شعبيا، بأنه حق الانفصال. وقد أشار ليبر الذي تكلم بعد جولد بلات، إلى أنه:

« إذا لم تستطع قومية من القوميات أن تعيش ضمن حدود روسيا فالحزب لن يعارضها بالطبع في ذلك.» (صفحة 176).

وهكذا يرى القارئ أنه لم يكن، في مؤتمر الحزب الثاني الذي أقر البرنامج، رأيان بصدد الاعتراف بأن حرية تقرير المصير إنما تعني فقط حق الانفصال، حتى لقد اقتنع البونديين أنفسهم يومئذ بهذه الحقيقة، ولكننا في عصرنا السيء الذي يطغى فيه التيار المعادي للثورة بصورة مستمرة، ويظهر فيه التنكر والجحود على اختلاف أنواعهما، نرى أناسا يحفزهم الجهل ويدفعهم إلى التصريح بأن برنامجنا “خال من الوضوح” على أننا قبل أن نكرس وقتنا لأولئك المساكين من “الاشتراكيين الديموقراطيين هم أيضا” سننهي كلامنا بالحديث عن موقف البولونيين من البرنامج.

لقد جاؤوا إلى المؤتمر الثاني (1903) وهم يصرحون بأن التوحيد قضية ضرورية وملحة. ولكنهم غادروا المؤتمر بعد اخفاقاتهم في لجنة البرنامج وكانت كلمتهم الأخيرة تقريرا خطيا نشر في محاضر المؤتمر، وتضمن الاقتراح الآنف الذكر: الاستعاضة عن حرية تقرير المصير، باستقلال الثقافة القومية الذاتي.

ثم جاء عام 1906 وانضم الماركسيون البولونيون إلى الحزب. ولكنهم لم يتقدموا مرة بي اقتراح لتعديل الفقرة التاسعة من البرنامج الروسي، لا عند دخولهم الحزب ولا بعده (ي لا في المؤتمر عام 1907، ولا في المجلسين العامين اللذين عقدا في عامي 1907 و1908، ولا في الدورة التي التأمت عام 1910)!! هذا أمر واقع.

وهو أمر يبين بوضوح أن اصدقاء روزا لوكسمبورج، على الرغم من جميع الأقوال والتأكيدات، اعتبروا أن القضية قد فرع منها عند بحثها في لجنة برنامج المؤتمر الثاني، وانتهت بالقرار الذي اتخذه ذلك المؤتمر. كما يبين أنهم أقروا بخطئهم ضمنا وأصلحوه بانضمامهم. في عام 1906 إلى صفوف الحزب، بعد أن غادروا المؤتمر في عام 1903. ولم يحاولوا أبدا إثارة مسألة إعادة النظر في الفقرة التاسعة من البرنامج، عن طريق الحزب.

ثم صدر مقاتل روزا لوكسمبورج بتوقيعها في سنة 1908 – وبالطبع لم يخطر على بال أحد منا أبدا أن ينكر على كتاب الحزب حق انتقاد البرنامج، ولكن بعد ذلك المقال أيضا.

لم تثر أية منظمة رسمية من منظمات الماركسيين البولونيين قضية إعادة النظر في الفقرة التاسعة.

ولم تكن خدمة إذن تلك التي أداها تروتسكي لبعض المعجبين بروزا لوكسمبورج، وذلك عندما كتب باسم هيئة تحرير “بوربا” في عددها 2 مارس – 1914:

« يري الماركسيون البولونيين أن “حق حرية تقرير المصير القومي” خال تماما من كل فحوى سياسي ويجب طرحه من البرنامج. » (صفحة 25) .

إن تروتسكي المخلص لأشد خطرا من العدو! فهو لم يستطع أن يجد في أي مصدر، إلا في “المحادثات الخاصة” (أي في تلك الثرثرات التي يعيش منها تروتسكي دائما) أدلة تسمح له بأن يصنف “الماركسيين البولونيين” عموما بين أنصار كل مقال من مقالات روزا لوكسمبورج. لقد صور تروتسكي “الماركسيين البولونيين” كأناس لا شرف لهم ولا وجدان، ولا يعرفون حتي احترام عقائدهم الخاصة وبرنامج حزبهم. ويالتروتسكي من رجل مخلص!

ولما غادر ممثلوا الماركسيين البولونيين، في عام 1903، المؤتمر الثاني بسبب الخلاف حول حق حرية تقرير المصير، كان بوسع تروتسكي حينذاك أن يقول أنهم رأوا في ذلك الحق فقرة لا فحوي لها ويجب حذفها من البرنامج.

ولكن الماركسيين البولونيين انضموا بعد ذلك إلى صفوف الحزب الذي أقر ذلك البرنامج. ولم يقترحوا أبدا عادة النظر فيه.

فلماذا أخفي تروتسكي هذه الوقائع عن قراء مجلته؟ لقد اخفاها لسبب واحد بسيط هو أنه رأى من الفائدة لنفسه أن يناور لإذكاء نار الخلافات بين خصوم تيار التصفية من روس وبولونيين، وأن يخدع العمال الروس فيما يتعلق بالبرنامج.

إن تروتسكي لم يكن له بعد رأي ثابت في أية قضية جدية من قضايا الماركسية. فقد كان يتسلل دائما في الثغرات بين الخلافات، وينتقل من معسكر إلى آخر. وها هو ذا قد أصبح اليوم رفيق البونديين ودعاة التصفية. والحال أن هؤلاء السادة يتصرفون على هواهم تجاه الحزب.

إليكم ما يقوله البوندي الجنتلمان ليبمان:

« حين وضعت الاشتراكية الديموقراطية الروسية، منذ خمسة عشر عاما فقرة في برنامجها تتناول حق كل قومية في “تقرير مصيرها” تسائل كل واحد (!) ماذا يعني في الحقيقة هذا التعبير الدارج (!) ولكننا لم نتلق جوابا (!) على ذلك. وظل (!) هذا التعبير مغلفا بالضباب، وكان من الصعب فعلا في ذلك الحين ازالة الضباب عنه. وكانوا يقولون انذاك: لم يحن الوقت بعد لتوضيح هذه الفقرة وتجسيدها، فلتبق الآن مغلفة بالضباب (!) فان الحياة نفسها هي التي ستعين المضمون الذي يجب وضعه في تلك الفقرة ».

أليس طريف هذا “الصبي العاري” الذي يتهكم على برنامج الحزب؟

ولماذا يتهكم ؟

لا شئ إلا أنه مغرق في الجهل لم يتعلم شيئا، بل لم يقرأ شيئا من تاريخ الحزب، ولأنه سقط في وسط من دعاة التصفية اعتادوا السير عراة عندما يتناولون قضايا الحزب، والروح الحزبية.

يفاخر أحد الإخوة، في رواية بوميالوفسكي، بأنه « بصق في برميل من “الملفوف المخلل” ولكن السادة البونديين فعلوا أكثر من ذلك. إنهم يطلقون العنان لأصحابهم من أضراب ليبمان لكي يبصق هؤلاء السادة أمام جميع الناس في برميلهم بالذات.

أما أن هناك قرارا صادرا عن مؤتمر حزبهم، قد برهنا (علي الرغم من أنهما كانا صارمين في نقدهما وخصمين ألدين “للايسكرا”!) على أنهما وافقا على ذلك المعنى، فجميع هذه الأشياء لا تهم ليبمان وأضرابه! أليس من الأسهل، والحالة هذه تصفية الحزب مادام بعض الحرفيين “صحافيي الحزب” (لا تمزحوا!) يعمدون إلى معالجة تاريخ الحزب وبرنامجه على طريقة الأخوة.

وهذا “صبي عار” آخر هو السيد يوركيفيتش، المحرر في مجلة “دزفين”. إن هذا السيد قد اطلع، أغلب الظن، على محاور المؤتمر الثاني، لأنه استشهد باقوال بليخانوف التي أوردها جولد بلات وأظهر أنه يعرف أن حرية تقرير المصير لا يمكن أن تعني إلا حق الانفصال ولكن هذا لا يمنعه من النميمة على الماركسيين الروس في أوساط البرجوازية الاوكرانية الصغيرة، بادعائه أن هؤلاء الماركسيين هم من أنصار “وحدة كيان الدولة” الروسية (1913، العدد 7 – 8، صفحة 83 وما يليها). إن السادة يوركيفتش وأمثاله لم يكن في وسعهم، بالطبع، أن يجدوا وسيلة أفضل من هذه النميمة لابعاد الديموقراطيين الاوكرانيين عن الديموقراطيين الروس. والحال أن هذه المباعدة مطابقة لمجمل الخطة السياسية التي ينتهجها فريق الأدباء الذين يكتبون في مجلفة “دزفين” ويدعون فيها إلى فرز العمال الاوكرانيين في منظمة قومية خاصة!”.

ومن المؤكد أن يلائم هذا الفريق من البرجوازيين الصغار القوميين المتعصبيتن الممعنين في شق صفوف البروليتاريا – وهذا هو الدور الموضوعي الذي تقوم به مجلة ” دزفين ” – أن ينشروا أقصي الغموض حول مسألة القوميات. ومن المسلم به أن السادة أمثال يوركيفتيش وليبمان – الذين يغضبون ” بشدة ” حين نصفهم بانهم عناصر تعيش ” قرب الحزب ” – لم يذكروا كلمة واحدة، ولا كلمة واحدة ابدا، عن الطريقة التي يرغبون، هم انفسهم، أن تحل بها قضية حق الانفصال في البرنامج .

وهذا هو ” الصبي العاري ” الثالث .. السيد سيمكوفسكي، الذي ” يهدم ” في أعمدة جريدة دعاة التصفية وامام جمهور الروس، الفقرة التاسعة من البرنامج، ويصرح في الوقت نفسه أنه ” بالنظر لبعض الاعتبارات لا يؤيد الاقتراح ” القائل بحذف هذه الفقرة !!! أنه أمر لا يصدق، ولكنه أمر واقع.

بل وفي اغسطس عام 1912، وضع المجلس العام للدعاة التصفية مسألة القوميات على بساط البحث رسميا. وخلال ثمانية عشر شهرا، لم يصدر مقال واحد بشأن الفقرة التاسعة، ما عدا مقال السيد سيمكوفسكي وفي هذا المقال، راح الكاتب يفند البرنامج ويعلن في الوقت نفسه انه بالنظر إلى بعض الاعتبارات (ويحتمل أنها مرض سري ؟) لا يؤيد ” الاقتراح القائل بتعديله ” ومن الممكن المراهنة بأنه من العسير حقا العثور على أمثلة، في العالم بأسره، على هذا النوع من الانتهازية، بل على ما هو أفظع من الانتهازية، على هذا الجحود للحزب، على هذه المحاولة لتصفيته. اما البراهين التي يوردها سيمكوفسكي، فمثال واحد يكفي لايضاحها فهو يقول :

” ما العمل اذا ارادت البروليتاريا البولونية خوض النضال المشترك ” ضمن نطاق دولة واحدة، مع بروليتاريا كل روسيا، واذا أرادت الطبقات الرجعية في المجتمع البولوني، على عكس ذلك، فصل بولونيا عن روسيا واستطاعت ان تنال في استفتاء شعبي أكثرية الاصوات .. ايجب علينا، نحن الاشتراكيين – الديموقراطيين الروس، ان نصوت في البرلمان المركزي مع رفاقنا البولونيين ضد الانفصال، أو من أجل الانفصال، خوفا من خرق ” حق حرية تقرير المصير ” .. (جريدة ” نوفايا رابوتشايا جازيتا “، العدد 71).

يتبين من هذا ان السيد سيمكوفسكي لم يدرك حتي ما هو المقصود ! فهو لم يفطن إلى أن حق الانفصال يتطلب بالضبط حل القضية لا بواسطة البرلمان المركزي، بل فقط بواسطة برلمان (مجلس، استفتاء، .. الخ) المنطقة التي تنفصل.

ان الحيرة الصبيانية التي تبرز من ” ما العمل ” هذه اذا كانت الاكثرية في النظام الديموقراطي في جانب الرجعية، ان هذه الحيرة، تخفي قضية السياسة الواقعية، الصحيحة، الحية، حيث يري بوريشكيفيتش واضرابه، ” شأنه شأن ” كوكوشكين واضرابه، مجرد التفكير في الانفصال على أنه جريمة فيجب في زعم المؤلف، على البروليتاريا في روسيا ” كلها ” لا أن تناضل اليوم ضد البوريشكيفيتشيين والكوكوشكينيين، بل أن تتجنبهم وتناضل ضد الطبقات الرجعية في بولونيا !

وهذه الحماقة التي لا تصدق هي التي تنشرها صحيفة دعاه التصفية، الصحيفقة التي يعد السيد مارتوف واحدا من قادتها الايديولوجيين .. ومارتوف نفسه الذي حرر مشروع البرنامج ودافع عنه في عام 1903، وكتب بعد ذلك أيضا مؤيدا حرية الانفصال. ولكن يظهر أن مارتوف يفكر اليوم على الطريقة الآتية .

لا ضرورة أبدا للذكاء

ارسلوا ” ريد ” إلى هناك

وأنا، سوف أري !

وها هو يرسل ريد – سيمكوفسكي ويفسح له المجال في صحيفة يومية، وامام قراء جدد لا يعرفون برنامجنا، ليشوه ذلك البرنامج، ويثير الغموض حوله إلى درجة لا متناهية !

أجل، أجل ان تيار التصفية قد سار شوطا بعيدا .. فلم يبق أي اثر للروح الحزبية لدي طائفة من الاشتراكيين – الدجيموقراطيين السابقين وحتي من البارزين منهم .

أن روزا لوكسمبورج بعيدة بالطبع عن هؤلاء، ولا يمكن وضعها في صف ليبمان ويوركيفيتش وسيمكوفسكي. ولكن مجرد تعلق هؤلاء الناس بالضبط بأذيال خطتها، يثبت بوضوح خاص إلى أي درك من الانتهازية قد انزلقت.
1.يستشهد لينين هنا باقتباسات من مقال حـ. ف. بليخانوف ” مسودة برنامج الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي ” وهو المقال المنشور في صحيفة زاريا العدد الرابع لعام 1903 .

زاريا: صحيفة ماركسية سياسية علمية، صدرت بطريقة علنية في شتوتجارت خلال عامي 1901 – 1902 وأشرف على تحريرها نفس أعضاء هيئة تحرير ” أسكرا “. وظهر من تلك الصحيفة أربعة أعداد فقط: العدد الأول في أبريل 1901 (أو 23 مارس حسب التقويم الجديد). وظهر العددان 2، 3 في ديسمبر 1901 والعدد الرابع في أغسطس 1902. وتحددت أهداف اصدار هذه المجلة في “مسودة اعلان هيئة تحرير مجلتي اسكرا وزاريا” الذي كتبه لينين في روسيا. (أنظر الطبعة الحالية مجلد 4). وفي عام 1902 ابان الخلافات والصراع الذي نشب حول هيئة تحرير صحيفة أسكرا وزاريا اقترح بليخانوف وضع خطة لفصل الصحيفة عن المجلة على أن يتولي هو رئاسة تحرير زاريا. ولكن اقتراحه لم يصادف قبولا واستمر اصدار الصحيفتين تحت أشراف هيئة تحرير واحدة .

دأبت زاريا على نقد اتجاه المراجعة الأممي والروسي ودافعت عن المبادئ النظرية للماركسية. ونشر لينين في هذه الصحيفة المقالات الثانية: “ملاحظات عابرة” و “مضطهدو أتباع زيمستوف وهاينباك من أصحاب الاتجاه الليبرالي” و “انتقادات حول المسألة الزراعية” (وهي الفصول الأربعة الأولي من كتاب “المسألة الزراعية والانتقادات الموجهة إلى ماركس”) و”مراجعة لشئون الوطن الداخلية” و”البرنامج الزراعي للحركة الديمقراطية الاشتراكية الروسية.” هذا فضلا عن مقالات بليخانوف “نقد نقادنا. الجزء الاول. السيد ب. ستروف يلعب دور ناقد النظرية الماركسية عن التطور الاجتماعي”. و”كانت ضد كنط أو انجيل السيد برنشتين” وغيرها.
1.أبلغونا أن الماركسيين البولونيين اشتركوا في اجتماع ماركسيي روسيا في صيف 1913، بصفة استشارية فقط، وأنهم لم يصوتوا قط على مسألة الحق في تقرير المصير (في الانفصال) لأنهم عارضوا هذا الحق بوجه عام. وطبعا، كان من كامل حقهم أن يتصرفوا على هذا النحو وأن يواصلوا القيام في بولونيا بتحريض ضد انفصالها. ولكن هذا ليس تماما ما قصده تروتسكي، لأن الماركسيين البولونيين لم يطلبوا اطلاقا حذف الفقرة التاسعة من البرنامج. – لينين
2. فقرة من اسكتش “بلاد بره” تأليف الكاتب الهجائي الروسي “سالتيكوف شيدرن”.
3.يقتبس لينين هنا تعبيرا من “اسكتشات لاهوتية” تأليف الكاتب الروسي ن. حـ بوميالوفسكي .
1.راجع بصورة خاصة مقدمة السيد يوركيفيتش لكتاب السيد ليفنسكي. (“نظرة في تطور الحركة العمالية الأوكرانية في غاليسيا”، كييف، 1914)

خاتمة

لنستخلص النتائج …

ان حق تقرير المصير، من وجهة نظر الماركسية عموما، لا يثير أية صعوبة. فليس ما يدعو جديا إلى الاعتراض على قرار لندن الصادر في عام 1896 ولا إلى فهم حرية تقرير المصير بمعني آخر غير معني حق الانفصال، ولا إلى الشك في أن انشاء دول قومية مستقلة هو ميل مرافق لجميع الانقلابات البرجوازية الديموقراطية .

أما الصعوبة التي تبرز إلى حد ما، فيما يختص بروسيا، فهي أن بروليتاريا الأمم المظلومة، وبروليتاريا الأمة المتسلطة تناضلان ومن واجبهما ان تناضلا جنبا إلى جنب. فالمهمة هي اذن صيانة وحدة النضال الطبقي للبروليتاريا من أجل الاشتراكية، ومحاربة جميع تأثيرات التعصب القومي للبرجوازية والمغرقة في الرجعية .

ان حشد بروليتاريا الأمم المضطهدة المظلومة، في حزب مستقل، يؤدي أحيانا إلى نضال غاية في الشدة ضد التعصب القومي لدي تلك الأمم إلى حد تشوه الأفق ونسيان نزعة التعصب القومي لدي الأمة الظالمة المضطهدة .

غير أن تشوه الأفق هذا لا يمكن ان يدوم طويلا. فان تجارب النضال المشترك الذي تقوم به لابروليتاريا في مختلف الأمم تدل بوضوح بالغ، على أن معالجتنا للقضايا السياسية ينبغي ألا تبني على أساس وجهة نظر ” كراكوفيا “، بل على أساس وجهة نظر هامة تشمل روسيا كلها، ومعروف أن البوريشكيفيتشيين والكوكوشكينيين هم المسيطرون على سياسة روسيا العامة. ان آرائهم هي السائدة، وحملات الاضطهاد ضد القوميات الاخري، غير الروسية، واتهامهم اياها بأنها ” تسعي إلى الانفصال ” وادانتهم ” مجرد التفكير في الانفصال “، وهي مواضيع المواعظ والخطب في الدوما والمدارس والكنائس والثكنات وفي مئات الصحف وألوفها. ان هذا السم الذي تنفثه نزعة التعصب القومي الروسية هو الذي يفسد الجو السياسي في روسيا كلها. وهذه مصيبة الشعب الذي يقوي جذور الرجعية في جميع أنحاء روسيا، بسبب استبعاده طائفة من الشعوب الأخري، بأن ذكريات عامي 1849 و 1863 هي بمثابة تقاليد سياسية حية تهدد باعاقة كل حركة ديموقراطية، وخصوصا الحركة الاشتراكية – اتلديموقراطية، خلال عقود طويلة قادمة، اذا لم تهب عواصف قوية جدا .

وليس من شك ابدا في أنه مهما ظهرت طبيعة وجهة نظر بعض الماركسيين من الأمم المظلومة (وهم الذين تقوم ” مصيبتهم ” أحيانا على كون جماهير أممهم تعمي أبصارهم فكرة تحررها القومي)، فان كل تقاعس عن الدفاع عن حق خحرية تقرير المصير انما يعني، في الواقع، بالنظر إلى النسبة الموضوعية بين قوي الطبقات في روسيا، الانغماس في افظع انواع الانتهازية، وتطعيم البروليتاريا بآراء الكوكوشكينيين. والحال ان هذه الآراء ليست من حيث الجوهر الا آراء البوريشكيفيتشيين وسياستهم .

ولذلك، فاذا جاز في بادئ الأمر تبرير وجهة نظر روزا لوكسمبورج بوصفها عبارة عن ضيق أفق ذي طابع بولوني بحت أو ” كراكوفي ” *، فلا شك في أن ضيقا من هذا النوع قد اصبح اليوم شيئا غير مغتفر، بعد أن تفاقم التعصب القومي في كل مكان، وبالدرجة الأولي التعصب القومي الحكومي، الروسي، حيث أصبح هذا التعصب هو الموجه للسياسة. ان الانتهازيين من جميع الأمم الذين ينفرون من فكرة ” العواصف ” و القفازات ” وينجرون وراء ليبرالية الكوكوشكينيين، انما يتعلقون فعلا بأذيال ذلك الضيق .

ان التعصب القومي الروسي، شأنه شأن كل تعصب قومي آخر، يجتاز مراحل مختلفة، حسب سيطرة هذه أو تلك من الطبقات في القطر البرجوازي. فقد سيطر في بلادنا قبل عام 1905 القوميون الرجعيون دون سواهم تقريبا. ثم برز الليبراليون – القوميون بعد ثورة العام المذكور .

هذا، في الواقع، هو الموقف الذي يقفه عندنا الاكتوبريون والكاديت (كوكوشكين) على السواء، أي مجموع البرجوازية المعاصرة .

ولامندوحة عن ظهور قوميين – ديموقراطيين روس فيما بعد. وها هو السيد بيشيخونوف، أحد مؤسسي الحزب ” الاشتراكي – الشعبي ” قد أعرب عن هذا الري بدعوته في عدد أغسطس 1906 من مجلة ” روسكويه بوجاتستفو ” إلى الحذر من أوهام ” الموجيك ” القومية. ومهما افتروا علينا، نحن البلاشفة، وزعموا اننا نجعل من الموجيك ” مثلا على “، فاننا فرقنا دائما بدقة، وسوف نفرق، بين سلامة تفكير الموجيك وأوهامه، بين طموح الموجيك إلى الديموقراطية خلافا لرغبة بوريشكيفيتش، وبين ميله إلى التلاؤم مع الاقطاعي مع الكاهن .

ومنذ الآن ينبغي على الديموقراطية البروليتارية أن تحسب حسابا للتعصب القومي لدى الفلاحين الروس (لا للتراجع أمامه، بل لمحاربته) وسيكون عليها في الأرجح أن تحسب هذا الحساب إلى مدة طويلة نسبيا * ان استيقاظ نزعة التعصب القومي لدي الأمم المظلومة، وهو الذي برز بقوة كبيرة جدا بعد عام 1905 (ولنكتف هنا بذكر كتلة ” أنصار الاستقلال الذاتي والاتحاد الفيدرالي، في الدوما الاول، ونمو الحركة الاوكرانية والحركة الاسلامية، … الخ)، ان هذا الاستيقاظ لابد ان يؤدي إلى اشتداد التعصب القومي لدي البرجوازية الصغيرة الروسية في المدن والأرياف، وبقدر بطء سير التحول الديموقراطي في روسيا، يزداد الاضطهاد القومي والخصومة بين برجوازيات مختلف القوميات عنادا وقسوة ووحشية وكذلك ستثير سياسة البوريشكيفيتشيين الروس المغرقة في الرجعية (وتقوي) الميول ” الانفصالية ” لدي هذه أو تلك من الأمم المظلومة التي تتمتع احيانا بقسط أوفر بكثير من الحرية في الدول المجاورة .

ان هذه الحالة تجعل مهمة البروليتاريا في روسيا مزدوجة، أو بالاحري ثنائية الطرف، وهي محاربة كل نزعة من نزعات التعصب القومي، وفي مقدمتها نزعة التعصب القومي الروسي، والاعتراف لجميع الأمم لا بالمساواة المطلقة في الحقوق بصورة عامة وحسب، بل أيضا بالمساواة في الحقوق فيما يخص انشاء دولة لها، أي الاعتراف بحق الأمم في تقرير مصيرها في الانفصال .

ولكن إلى جانب ذلك، وبالضبط من أجل نجاح النضال ضد كل انواع التعصب القومي في جميع الأمم، ينبغي صيانة وحدة نضال البروليتاريا والمنظمات البروليتارية، وضمان اندماجها أوثق اندماج في تكتل أممي، رغم ميل البرجوازية إلى الانفرادية القومية .

ان المساواة التامة في الحقوق بين الأمم، وحق الأمم في تقرير مصيرها، واتحاد عمال جميع الأمم .. ان هذه الأشياء هي البرنامج القومي الذي تلقنه الماركسية للعمال، وتثبت صحته تجارب العالم بأسره وتجربة روسيا .

كان هذا البحث تحت الطبع حين تلقيت العدد الثالث من جريدة ” ناشا رابوتشايا جازيتا ” 3 الذي كتب فيه السيد فل. كوسوفسكي الأسطر التالية، بصدد الاعتراف بحق جميع الأمم في تقرير مصيرها :

” بما أن هذا الحق قد أخذ به بصورة ميكانيكية نقلا عن قرار مؤتمر الحزب الاول (1898)، الذي أخذه بدوره عن مقررات المؤتمرات الاشتراكية الأممية، فقد قيل في مؤتمر عام 1903 – كما تثبت المناقشات – بنفس المعني الذي أعطته اياه الأممية الاشتراكية وهو .. تقرير المصير السياسي، أي تقرير مصير الأمم باتجاه الاستقلال السياسي. وعليه فان صيغة تقرير المصير القومي، التي تعني حق الانفراد بالكيان الجغرافي، لا مساس لها أبدا بمسألة معرفة طريقة تنظيم العلاقات القومية في داخل جهاز دولة معينة، بالنسبة إلى القوميات التي لا تستطيع، أو لا تريد الخروج من الدولة القائمة “.

يتبين من هذا ان السيد فل. كوسوفسكي قد اطلع على محاضر المؤتمر الثاني المنعقد في عام 1903، وانه يعرف جيدا ما هو المعني الفعلي (والوحيد) لمفهوم حرية تقرير المصير. قارنوا الآن بين هذا الامر وبين ما نعرفه من ان هيئة تحرير الصحيفة البوندية ” تسايت ” تفسح المجال أما السيد ليبمان ليهزأ بالبرنامج بتصريحه انه خال من الوضوح !! أنها لغريبة حقا هذه الأخلاق ” الحزبية ” عند السادة البونديين .. ولكن لماذا يصرح كوسوفسكي ان قبول المؤتمر بحرية تقرير المصير هو نقل ميكانيكي، ” الله وحده يعلم ذلك “. ان ثمة أناسا ” يشتهون دائما الرد على غيرهم “. ولكن ماذا يقولون، وبي شكل، ولي سبب ولأية غاية .. أنها امور مجهولة منهم .

كتب في فبراير – مايو 1914 نشر في ابريل – يونيو 1914 في جريدة بروسفشينيه، الاعداد 4، 5، 6

توقيع: ف. لينين

نشر طبقا للنص في الجريدة

([1])دي نويه تسايت Die Neue Zeit المجلة النظرية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني. صدرت في شتوتجارت من 1883 حتي 1923. كان يشرف على تحريرها ك. كاوتسكي حتي أكتوبر 1917 ثم خلفه في هذا هـ. كاناو. وقد نشرت هذه المجلة بعض كتابات لمؤسسي الماركسية لاول مرة، ومن هذه الكتابات ” نقد برنامج جوته ” لماركس و ” الاتجاه النقدي لمنشور البرنامج الاشتراكي الديمقراطي عام 1891 ” لانجلز. وكثيرا ماكان انجلز يشير بأصبع الاتهام إلى محرري مجلة دي نويه تسايت وينتقد انحرافاتهم عن الماركسية. ونذكر من بين القادة المبرزين للحركة العمالية الأممية الألمانية الذين أسهموا بالكتابة في هذه المجلة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين ” أ. بيبيل، و. ليبكنخت، ر. لوكسمبرج، ف. مهرنج , وكلارا تسيتكين، و حـ. ف. بليخانوف، و ب. لافارج. وفي بداية التسعينات، أي بعد وفاة انجلز، دأبت المجلة على نشر مقالات للمراجعين ومنها سلسلة مقالات كتبها أ. برنشتين تحت عنوان ” مشاكل الاشتراكية ” وكانت مقالاته هذه بداية معركة خاضها المراجعون ضد الماركسية. وخلال الحرب العالمية الأولي اتخذت المجلة لنفسها موقفا ثابتا في مساندة الشوفينيين الاجتماعيين.

([2])Nauchnaya Mysl أو الفكر العلمي – مجلة الاتجاه المنشفيكي صدرت في ريجا عام 1908.

([3])أنظر كارل ماركس – رأس المال – مجلد 1 طبعة موسكو 1959 ص 765.

([4])يشير هذه إلى مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمسوي الذي عقد في برن بالنمسا من 24 إلى 29 سبتمبر عام 1899. وكانت المسألة القومية الموضوع الرئيسي في جدول أعماله. وعرض على المؤتمر قراران يعبران عن وجهتي نظر مختلفين: الأول قرار اللجنة المركزية للحزب والذي يساند حق الاستقلال الذاتي للأمم. والثاني قرار لجنة الحزب الاشتراكي الديمقراطي للسلافيين الجنوبيين ويساند فكرة الاستقلال اقومي الثقافي خارج حدود أراضي الأمة. ورفض المؤتمر باجماع الآراء برنامج الاستقلال القومي الثقافي وأتخذ قرارا يقوم على أساس المصالحة يعترف بالاستقلال الذاتي القومي داخل حدود دولة النمسا. (أنظر مقالة لينين ” مساهمة لتأريخ البرنامج القومي في النمسا والروسيا ” ص 99 – 101 مجلد 20).

([5])يشير إلى الؤتمر الثاني لكل طلاب أكرانيا والذي عقد بمدينة ليفوف من 19 حتي 22 يونيو 1913 بمناسبة الاحتفال السنوي تكريما لذكري ايفان فرانكو. وايفان فرانكو كاتب أكراني عظيم وشخصية اجتماعية مبرزة وديمقراطي ثوري. وعرض على المؤتمر تقرير بعنوان “الشباب الاكراني والوضع الراهن للقوميات”. وتولي عرضه دنتسوف وهو اشتراكي ديمقراطي أكراني وكان يؤيد شعار أكرانيا المستقلة.

([6])شلياكي (السبل) – مجلة اتحاد الطلاب الأكرانيين (اتجاه قومي) صدرت في ليفوف ابتداء من أبريل 1913 حتي مارس 1914.

([7])Naprzod التقدم – المجلة الرئيسية لسان حال الحزب الاشتراكي الديمقراطي في غاليسيه وسيليزيا. صدرت في جراكاو ابتداء من عام 1892. وكانت هذه الصحيفة تعكس أفكارا قومية للبرجوازية الصغيرة ووصفها لينين بقوله ” أنها مجلة رديئة للغاية وليست ماركسية على الاطلاق.”

موضوعات نيسان - رسائل حول التكتيك

2024-01-03T00:25:03Z

فلاديمير لينين
(Vladimir Lenin)

توطئة

في 4 نيسان 1917, اتفق لي أن قدمت تقريرا في بتروغراد عن الموضوع المشار إليه في العنوان, أولا في اجتماع للبلاشفة. كان هؤلاء مندوبين إلى المجلس العام لسوفييتيات نواب العمال والجنود لعامة روسيا, وكان عليهم أن يذهبوا, ولم يكن بإمكانهم, لهذا السبب, أن يمنحوني أي مهلة . وعند انتهاء الاجتماع, طلب مني الرفيق زينوفييف, الذي كان يرأس الاجتماع, باسم جميع الحاضرين, أن اكرر على الفور تقريري في اجتماع للمندوبين البلاشفة والمناشفة الذين يرغبون في مناقشة مسألة توحيد حزب العمال الاشتراكي – الديمقراطي في روسيا(ح. ع. ا. د. ر.).
ورغم ما شعرت به من صعوبة لتكرار تقريري على الفور, لم أر من حقي أن ارفض هذا الطلب, إذ صدر في آن واحد عن الذين يشاركونني في الآراء وعن المناشفة , الذين لم يكن في وسعهم فعلا أن يمنحوني أي مهلة نظرا لذهابهم.
وفي التقرير, تلوت موضوعاتي التي نشرت في العدد 26 من "البرافدا" ,الصادر في 7 نيسان 1917.
وقد استثارت موضوعاتي والتقرير الخلافات بين البلاشفة أنفسهم وفي هيئة تحرير "البرافدا" بالذات. وبعد عدد من الاجتماعات, توصلنا بالإجماع إلى النتيجة التالية وهي أن من الأفيد مناقشة هذه الخلافات بصورة مكشوفة وتقديم المادة, بالتالي, لمجلس حزبنا العام لعامة روسيا (ح. ع. ا. د. ر. الملتف حول اللجنة المركزية) الذي سيبدأ أعماله في 20 نيسان 1917 في بتروغراد.
وتنفيذا لهذا القرار يشأن المناقشة, انشر الرسائل الواردة أدناه, دون أن ادعي اني ادرس فيها المسألة من جميع مظاهرها, بل رغبة مني في صياغة الحجج الرئيسية ذات الأهمية الملموسة بصورة خاصة بالنسبة للمهمات العملية التي تواجه حركة الطبقة العاملة.

الرسالة الأولى
تقييم الحقبة الراهنة
إن الماركسية تطلب منا أن نأخذ بالحسبان, على أدق وجه, وبصورة يمكن معها التثبت من صحته موضوعيا , النسبة بين الطبقات والخصائص الملموسة في كل حقبة من حقب التاريخ. ونحن, البلاشفة, كنا نسعى دائما للتقيد بهذا المطلب الضروري إطلاقا من حيث كل تعليل علمي للسياسة.
"إن مذهبنا ليس عقيدة جامدة بل مرشد للعمل" ,هكذا قال دائما ماركس وانجلس, ساخرين على حق من تعلم "الصيغ" غيبا وتكرارها بكل بساطة, الصيغ التي لا تصلح, في احسن الأحوال , إلا لرسم أهداف عامة يعدلها بالضرورة الوضع الاقتصادي والسياسي الملموس في كل طور من أطوار المجرى التاريخي.
فما هي إذن الوقائع الموضوعية , المحددة بدقة, التي يترتب على حزب البروليتاريا الثورية أن يسترشد بها لتحديد مهامه وأساليب عمله؟
في رسالتي الأولى من "رسائل من بعيد" ("المرحلة الأولى من الثورة الأولى"), المنشورة في "البرافدا" في العددين 14 و 15 بتاريخ 21 و 22 آذار 1917 وفي موضوعاتي, حددت "أصالة الحقبة الراهنة في روسيا" بوصفها طور انتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من الثورة. وقد اعتبرت بالتالي أن الشعار الأساسي, ان "مهمة الساعة", كان في ذلك الحين: "أيها العمال, لقد ضربتم آيات من البطولة البروليتارية والشعبية في الحرب الأهلية ضد القيصرية. فعليكم أن تضربوا آيات من التنظيم البروليتاري والشعبي لتهيئة انتصاركم في المرحلة الثانية من الثورة" ("البرافدا" العدد 15)
ما هو قوام المرحلة الأولى ؟
قوامها انتقال سلطة الدولة إلى البرجوازية.
قبل ثورة شباط- آذار 1917, كانت سلطة الدولة في روسيا بيد طبقة قديمة واحدة, هي طبقة النبلاء الملاكين الإقطاعيين, وعلى رأسها نيكولاي رومانوف.
وبعد هذه الثورة, غدت السلطة بيد طبقة أخرى, طبقة جديدة, هي البرجوازية.
أن انتقال السلطة من طبقة إلى أخرى هو الدليل الأول , الرئيسي, الجوهري على الثورة سواء بمعنى الكلمة الدقيق أم بمعناها السياسي والعملي.
ولذا , فان الثورة البرجوازية أو البرجوازية الديمقراطية قد انتهت في روسيا.
إلا أننا نسمع هنا احتجاجات المعترضين الذين يطيب لهم لن يسموا أنفسهم "البلاشفة القدماء" : ألم نقل دائما أن الثورة البرجوازية الديمقراطية لا تنهيها إلا "ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية الديمقراطية" ؟ وهل انتهت الثورة الزراعية التي هي أيضا برجوازية ديمقراطية؟ أليس من الواقع, بالعكس, أنها لم تبدأ بعد؟
أجيب: إن أفكار البلاشفة وشعاراتهم قد اثبت التاريخ صحتها, بوجه عام, كل الإثبات, بيد أن الأمور قد جرت , في الواقع العملي, بصورة تختلف عما كان بوسع المرء (أيا كان) توقعه, لقد جرت بصورة اكثر أصالة واكثر تنوعا.
فإذا تجاهل المرء ذلك أو تناساه, جعل نفسه شبيها لهؤلاء "البلاشفة القدماء" الذين قاموا, اكثر من مرة, بدور مشؤوم في تاريخ حزبنا بترديدهم صيغة محفوظة غيبا وعن غير وعي, بدلا من دراسة أصالة الواقع الجديد الحي.
إن "ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية الديمقراطي" قد تحققت في الثورة الروسية, لان هذه " الصيغة" لا تنص إلا على نسبة القوى بين الطبقات, لا على مؤسسة سياسية ملموسة تعبر عن هذه النسبة وعن هذا التعاون. "سوفييت نواب العمال والجنود", تلك هي " ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية الديمقراطية", التي حققتها الحياة.
إن هذه الصيغة قد شاخت. قد نقلتها الحياة العملية من مملكة الصيغ إلى مملكة الواقع, ونفخت فيها الحياة, وجسدتها, وعدلتها بالتالي.
ويوضع هدف آخر ,جديد في جدول الأعمال: الفصل, في قلب هذه الديكتاتورية, بين العناصر البروليتارية (من العناصر المناهضة لنزعة الدفاع عن الوطن, العناصر الأممية, "الشيوعية", المنادية بالانتقال إلى الكومونة), وبين عناصر الملاكين الصغار أو عناصر البرجوازية الصغيرة( تشخييدزه, تسيريتيلي, ستيكلوف, والاشتراكيون- الثوريون وغيرهم من الثوريين أنصار الدفاع عن الوطن, اخصام الحركة نحو الكومونة, أنصار "دعم" البرجوازية والحكومة البرجوازية).
ان من لا يتحدث اليوم إلا عن " ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية الديمقراطية" يتأخر عن موكب الحياة, ينتقل, بالتالي, عمليا, إلى البرجوازية الصغيرة ضد النضال البروليتاري الطبقي , ويستحق نبذه إلى أرشيف الشذوذ "البلشفية" ما قبل الثورة (وقد يمكن القول , إلى أرشيف "البلاشفة القدماء").
إن ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية الديمقراطية قد تحققت, ولكن بصورة أصيلة إلى أقصى حد, ومع عدة تعديلات على اكبر جانب من الأهمية. وسأتحدث عن ذلك على حدة في إحدى رسائلي المقبلة. أما اليوم, فينبغي استيعاب هذه الحقيقة التي لا جدال حولها وهي انه يترتب على الماركسي أن يحسب الحساب للواقع الحي, لوقائع الحياة الدقيقة, لا أن يتشبث بنظرية الأمس, التي هي, ككل نظرية, لا تفعل, في احسن الأحوال, غير أن ترسم الجوهري, العام, غير أن تقترب من شمل تعقد الحياة.
"إن النظرية رمادية اللون, يا صديقي, ولكن شجرة الحياة خضراء إلى الأبد"
إن من يضع على النمط القديم مسألة "إنجاز" الثورة البرجوازية, يضحي بالماركسية الحية لصالح الكلمة الميتة.
كانت الصيغة القديمة تقول: محل السيادة البرجوازية, يمكن ويجب أن تحل سيادة البروليتاريا والفلاحين , وديكتاتوريتهم.
والحال, قد حدث في الحياة الواقعية شيء آخر تماما: تشابك بين الاثنتين (أي سيادة البرجوازية وسيادة البروليتاريا والفلاحين- المعرب) ,تشابك أصيل إلى أعلى درجات الأصالة, تشابك جديد إلى درجة انه لم يسبق له مثيل. فإننا نرى جنبا إلى جنب, ومعا, وفي آن واحد, سيادة البرجوازية( حكومة لفوف وغوتشكوف) وديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية الديمقراطية, التي تتنازل بملء إرادتها عن السلطة للبرجوازية وتصبح, بملء إرادتها, عبارة عن ذيل للبرجوازية.
إذ انه ينبغي ألا ننسى أن السلطة في بتروغراد موجودة فعلا بأيدي العمال والجنود: والحكومة الجديدة لا تقوم ولا تستطيع أن تقوم بأي إكراه تجاهها, إذ انه لا يوجد لا بوليس ولا جيش مفصول عن الشعب, ولا دواوينية كلية الجبروت قائمة فوق الشعب. هذا هو الواقع. وهو بالضبط واقع تتميز به دولة من طراز كومونة باريس. وهذا الواقع لا ينطبق على المخططات القديمة. ينبغي أن نعرف كيف نكيف المخططات وفقا للحياة, لا أن نردد كلمات فقدت معناها , حول "ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين" بوجه عام.
لنتناول المسألة من جهة أخرى لنوضحها على وجه افضل.
ينبغي على الماركسي ألا يبتعد عن ميدان التحليل الدقيق للعلاقات بين الطبقات. إن البرجوازية تتسلم زمام السلطة. وسواد الفلاحين, أليسوا أيضا برجوازية من فئة أخرى, من نوع آخر,من طابع آخر؟ من أين ينجم أن هذه الفئة لا تستطيع أن تصل إلى السلطة "منجزة" الثورة البرجوازية الديمقراطية؟ لماذا يستحيل ذلك؟
هكذا غالبا ما يفكر ويحلل البلاشفة القدماء.
واجيب: إن هذا ممكن تماما ,بيد انه يترتب على الماركسي, عند تقييم الحقبة الراهنة, أن ينطلق من الواقع, لا من الممكن.
والحال إن الواقع يبين لنا الحدث الفعلي التالي وهو ان نوابا فلاحين وجنودا, انتخبوا بحرية, يشتركون بحرية في حكومة ثانوية,إضافية, ويكملونها, ويطورونها, ويتقنونها بحرية, وبالحرية نفسها يسلمون السلطة إلى البرجوازية, الأمر الذي لا "يخالف" البتة النظرية الماركسية, لأننا عرفنا دائما وأوضحنا مرارا إن البرجوازية لا تبقى بواسطة العنف وحسب, وانما تبقى أيضا بفضل رتابة الجماهير, وهمود همتها, وعدم وعيها, وعدم تنظيمها.
أمام هذا الواقع الراهن, من السخف حقا أن ندير ظهورنا للوقائع الفعلية وان نتحدث عن "الإمكانيات"
من الممكن أن يأخذ الفلاحون جميع الأراضي وكل السلطة. ولكني لا أنسى هذه الإمكانية ولا أفقي في اليوم الحالي فقط. بل أصوغ البرنامج الزراعي واضحا دقيقا , آخذا بعين الاعتبار واقعا جديدا, هو انفصال الأجراء الزراعيين والفلاحين الفقراء عن الفلاحين أرباب العمل, انفصالا اعمق.
ولكن ثمة إمكانية أخرى متوفرة: فقد يصغي الفلاحون إلى نصائح حزب الاشتراكيين- الثوريين, حزب البرجوازية الصغيرة, الذي يخضع لتأثير البرجوازية, والذي انتقل إلى موقع الدفاع عن الوطن, والذي يوصي الفلاحين بالانتظار حتى انعقاد الجمعية التأسيسية, رغم أن موعد انعقادها لما يحدد!
من الممكن أن يبقى الفلاحون, أن يواصلوا المساومة الشكلية, بل الفعلية أيضا التي اجروها اليوم مع البرجوازية عن طريق سوفييتيات نواب العمال والجنود.
شتى الفرضيات ممكنة. ومن فادح الخطأ أن ننسى الحركة الزراعية والبرنامج الزراعي. إلا انه من فادح الخطأ أيضا أن ننسى الواقع الذي يبين لنا حدث اتفاق, أو, إذا استعملنا تعبيرا أدق, ذات صفة حقوقية اقل, وذات صفة اقتصادية وطبقية اكبر, حدث تعاون طبقي بين البرجوازية والفلاحين.
عندما يكف هذا الحدث عن أن يكون واقعا, عندما ينفصل الفلاحون عن البرجوازية, ويأخذون الأرض غصبا عنها, ويأخذون السلطة غضبا عنها, عند ذاك ستنفتح مرحلة جديدة من الثورة البرجوازية الديمقراطية, مرحلة سنتحدث عنها بوجه أخص.
إن الماركسي الذي تنسيه إمكانية هذه المرحلة المقبلة واجبه الآن, والفلاحون يتفقون مع البرجوازية, إنما يكون برجوازيا صغيرا. إذ انه بالفعل يدعو البروليتاريا إلى الثقة بالبرجوازية الصغيرة ("هذه البرجوازية الصغيرة, هذه الجماهير الفلاحية, ينبغي لها أن تنفصل عن البرجوازية, في نطاق الثورة البرجوازية الديمقراطية بالذات"). إن "إمكانية" مستقبل باسم طريف لا يبقى فيه الفلاح في ذيل البرجوازية ولا يبقى فيه الاشتراكيون- الثوريون, والسادة تشخييدزه وتسيريتيلي وستيكلوف واضرابهم أذيالا للحكومة البرجوازية, إن "إمكانية" هذا المستقبل الباسم ستنسيه الحاضر الكئيب الذي ما يزال فيه الفلاح في ذيل البرجوازية, وما يزال فيه الاشتراكيون- الثوريون والاشتراكيون- الديمقراطيون يقومون بدورهم كذيل للحكومة البرجوازية, كمعارضة "لصاحب الجلالة" لفوف.
إن هذا الشخص المفترض سيشبه لويس بلان عذبا, ونصيرا معسولا من أنصار كاوتسكي, ولن يشبه في شيء الماركسي الثوري.
ألا نتعرض لخطر الوقوع في الذاتية, في رغبة "القفز" من فوق الثورة البرجوازية الديمقراطية, غير المنتهية- والتي لا تزال مشوبة بميزات الحركة الفلاحية- إلى الثورة الاشتراكية؟
إذا قلت: "لا نريد القيصر, بل نريد حكومة عمال", تعرضت لهذا الخطر. ولكني لم اقل هذا, وانما قلت شيئا آخر قلت انه لا يمكن أن يكون ثمة في روسيا حكومة (باستثناء الحكومة البرجوازية) غير سوفييتات نواب العمال والأجراء الزراعيين والجنود والفلاحين. وقلت انه لا يمكن أن تنتقل السلطة اليوم في روسي, من غوتشكوف وولفوف, إلا إلى هذه السوفييتات التي يسيطر فيها بالضبط الفلاحون والجنود, والبرجوازية الصغيرة, هذا إذا استعملنا تعبيرا علميا, ماركسيا, إذا استخدمنا تعريفا غير مستمد من اللغة اليومية, من لغة رجل الشارع, من اللغة المهنية, إذا استخدمنا تعريفا طبقيا.
لقد تجنبت إطلاقا, في موضوعاتي كل احتمال بالقفز من فوق الحركة الفلاحية أو البرجوازية الصغيرة بوجه عام, التي لم تستنفد وسعها, كل احتمال بلعب لعبة "اخذ السلطة" من قبل حكومة عمالية, كل مغامرة بلانكية أيا كانت, إذ أني استشهدت بصراحة بتجربة كومونة باريس. والحال, إن هذه التجربة, كما هو معروف, وكما اثبت ماركس بدقة في 1871, وانجلس في 1891, قد نفت البلانكية إطلاقا, وضمنت إطلاقا سيطرة الاغلبية و المباشرة, الفورية, غير المشروطة, وكفلت نشاط الجماهير متناسبا فقط مع نشاط هذه الأغلبية الواعي.
وفي موضوعاتي, ركزت كل شيء, بصورة واضحة كل الوضوح, على النضال من اجل النفوذ في قلب سوفييتات نواب العمال والأجراء الزراعيين والفلاحين والجنود. ولكي لا ادع أي مجال لشك حول هذه النقطة, أشرت مرتين في موضوعاتي إلى ضرورة القيام بعمل "توضيحي" ,دائب, منتظم, عنيد, "مكيف لحاجات الجماهير العملية".
قد يزعق جهلة أو مرتدون عن الماركسية, أمثال السيد بليخانوف واضرابه, إن ثمة فوضوية, بلانكية, الخ... لكن من يريد أن يفكر ويتعلم لا يستطيع إلا أن يدرك ان البلانكية هي استيلاء أقلية على السلطة, بينما سوفييتات نواب العمال, الخ, هي, بكل تأكيد, المنظمة الفورية المباشرة لأغلبية الشعب. إن عملا موجها بدقة إلى النضال من اجل النفوذ في قلب هذه السوفييتات يمكن له , لا يمكن أبدا أن ينصب في مستنقع البلانكية. كما لا يمكن له أيضا أن ينصب في مستنقع الفوضوية, لأن الفوضوية تنكر ضرورة الدولة وسلطة الدولة خلال عهد الانتقال من سيادة البرجوازية إلى سيادة البروليتاريا. غير أني و بالعكس, أدافع عن ضرورة الدولة في هذه المرحلة بوضوح ينفي كل إمكانية لسوء الفهم شرط ألا تكون الدولة – وهذا ما يتفق مع ماركس ومع تجربة كومونة باريس- دولة برلمانية برجوازية عادية, بل دولة بدون جيش نظامي, بدون بوليس مضاد للشعب, بدون دواوينية موضوعة فوق الشعب.
فإذا كان السيد بليخانوف يزعق بكل قواه في جريدة "ايدينستفو", إن ثمة فوضوية, فهو لا يعطينا على هذا النحو سوى دليل جديد على قطيعته مع الماركسية. لقد تحديت بليخانوف في "البرافدا" (العدد 26) أن يقول لنا ما كان عليه تعليم ماركس وانجلس حول الدولة في 1871, و 1872, و 1875, ولكننا نرى السيد بليخانوف مضطرا وسيظل أبدا مضطرا إلى لزوم الصمت حول جوهر المسألة, مع إطلاقه في الوقت نفسه زعقات مماثلة لزعقات البرجوازية الغاضبة.
إن الماركسي السابق السيد بليخانوف لم يدرك إطلاقا أي شيء من مذهب الماركسية بصدد الدولة. هذا مع العلم ان بذور عدم الإدراك هذا بارزة في كراسه الألماني حول الفوضوية.

* * *

لنر الآن كيف يعرض الرفيق كامينيف في مقاله الصادر في الغدد 27 من "البرافدا" , "خلافاته" مع موضوعاتي والآراء المعروضة آنفا. الأمر الذي يتيح لنا فهمها بشكل افضل.
يقول الرفيق كامينيف:
"فيما يخص المخطط العام الذي وضعه الرفيق لينين, يبدو لنا انه لا يمكن قبوله, لأنه ينطلق من الاعتراف بأن الثورة البرجوازية الديمقراطية قد انتهت ولأنه يعول على تحول هذه الثورة فورا إلى ثورة اشتراكية...."
هنا, خطآن كبيران.
الخطأ الأول. أن مسألة "انتهاء" الثورة البرجوازية الديمقراطية قد أسيء طرحها. فهي مطروحة بصورة مجردة, مبسطة, ذات جانب واحد فقط, إذا جاز القول, ولا تنطبق على الواقع الموضوعي. إن من يطرح المسألة هكذا, من يسأل اليوم: "هل انتهت الثورة البرجوازية الديمقراطية" لا اكثر, إنما يحرم نفسه إمكان فهم واقع في منتهى التعقيد وله جانبان على الأقل. هذا نظريا. أما في التطبيق العملي, فانه يستسلم بصورة يرثى لها للنزعة الثورية البرجوازية الصغيرة.
والحال إن الحياة الواقعية تبين لنا , في آن, انتقال السلطة إلى البرجوازية (ثورة برجوازية ديمقراطية "منتهية" من الطراز العادي) ووجود حكومة ثانية, إلى جانب الحكومة الحقيقية, هي "ديكتاتورية العمال والفلاحين الثورية الديمقراطية" . وهذه "الحكومة- هي أيضا" قد تنازلت بكل طيبة خاطر عن السلطة للبرجوازية, وقيدت نفسها بنفسها بالحكومة البرجوازية.
فهل صيغة الرفيق كامينيف البلشفية القديمة: "إن الثورة البرجوازية الديمقراطية لم تنته " تعكس هذا الواقع؟
كلا, أن هذه الصيغة قد شاخت. ولم تعد تصلح لشيء. إنها صيغة ميتة. وعبثا يحاولون بعثه و إحياءها.
ثانيا. مسألة عملية. من غير المعروف إذا كانت "ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية الديمقراطية" , الخاصة, المنفصلة عن الحكومة البرجوازية , لا تزال ممكنة في روسيا في الوقت الحاضر. والحال, لا يجوز بناء التكتيك الماركسي على المجهول.
ولكن إذا كان ذلك لا يزال ممكن الوقوع , فليس من سبيل لبلوغه إلا سبيل واحد, وواحد فقط: فصل العناصر الشيوعية, البروليتارية في الحركة, على الفور, وبصورة قاطعة, نهائية, عن العناصر البرجوازية الصغيرة.
لماذا؟
لأنه ليس من باب الصدفة, بل من باب الضرورة إن البرجوازية الصغيرة كلها قد انعطفت إلى الشوفينية (= نزعة الدفاع الثوري عن الوطن), إلى "مساندة" البرجوازية, إلى التبعية للبرجوازية, إلى الخوف من الاستغناء عنها , وهلم جرا, وهكذا دواليك.
فكيف يمكن "دفع" البرجوازية الصغيرة إلى الحكم إذا كانت تستطيع استلامه منذ الآن, ولكنها لا تريد استلامه؟
بطريقة واحدة فقط, بفصل الحزب الشيوعي, البروليتاري, بنضال طبقي بروليتاري خال من وجل هؤلاء البرجوازيين الصغار. إن تلاحم البروليتاريين الذين تخلصوا, بالفعل لا بالقول, من نفوذ البرجوازية الصغيرة, هو وحده الذي يستطيع أن يجعل الأرض "تحترق" تحت أقدام البرجوازية الصغيرة, بحيث أنها ترى نفسها مضطرة , في ظروف معينة, إلى استلام الحكم, حتى انه ليس من المستبعد أن يوافق غوتشكوف وميليوكوف –في ظروف معينة, أيضا, على أن تكون السلطة بكليتها وبلا منازع في أيدي تشخييدزه, وتسيريتيلي, والاشتراكيين- الثوريين, وستيكلوف, لأن هؤلاء هم, رغم كل شيء, من "أنصار نزعة الدفاع"!
إن من يفصل منذ الآن, فورا ونهائيا, العناصر البروليتارية في السوفييتات (أي الحزب الشيوعي, البروليتاري) عن العناصر البرجوازية الصغيرة, إنما يعبر بأمانة عن مصالح الحركة في الحالتين الممكنتين التاليتين: في حالة ما إذا عرفت روسيا "ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين " الخاصة, المستقلة, غير الخاضعة للبرجوازية, كما في حالة ما إذا لم تتوصل البرجوازية الصغيرة إلى الانفصال عن البرجوازية وترددت دائما (أي حتى الاشتراكية) بينها وبيننا.
إن من يسترشد في نشاطه بمجرد الصيغة البسيطة "أن الثورة البرجوازية الديمقراطية لم تنته" , إنما يعلن نفسه, بالتالي, كفيلا, إذا جاز القول, بان البرجوازية الصغيرة قادرة, بكل تأكيد, على الاستقلال عن البرجوازية. وعلى هذا النحو, يستسلم في الوقت الحاضر, وبصورة يرثى لها, للبرجوازية الصغيرة.
وللمناسبة. من المستحسن مع ذلك, حيت يتناول الكلام "صيغة" :ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين, أن نتذكر أني أشرت على الأخص في كتابي "خطتان" (تموز 1905) إلى ما يلي:
"ان ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية الديمقراطية, لها ماض ومستقبل كما لكل ما هو موجود في العالم. وماضيها, هو الأوتوقراطية (الحكم المطلق) , والقنانة, والملكية, والامتيازات... أما مستقبلها, فهو النضال ضد الملكية الخاصة, هو نضال العامل الأجير ضد رب العمل , هو النضال في سبيل الاشتراكية..."
إن الرفيق كامينيف يخطئ حين لا يرى, في عام 1917 أيضا, إلا إلى ماضي ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية الديمقراطية. والحال, أن المستقبل قد بدأ فعلا بالنسبة لها لأن مصالح العامل الأجير ورب العمل وسياستهما قد اختلفت فعلا, وذلك في مسألة رئيسية كما هي عليه مسألة "نزعة الدفاع", مسألة الموقف من الحرب الإمبريالية.
وهنا اصل إلى الخطأ الثاني في محاكمة الرفيق كامينيف المذكورة أعلاه. انه ينتقدني لكوني " أعول" في مخططي على "تحول هذه الثورة
(البرجوازية الديمقراطية) فورا إلى ثورة اشتراكية".
هذا غير صحيح. فأنا لا "أعول" على "تحول" ثورتنا "فورا" إلى ثورة اشتراكية, وليس هذا وحسب. بل أحذر أيضا صراحة من هذه الطريقة في النظر إلى الأمور, و اعلن صراحة في الموضوعة رقم8 :"...مهمتنا المباشرة لا"فرض" الاشتراكية...".
أليس بديهيا أن من يعول على تحول ثورتنا فورا إلى ثورة اشتراكية لا يمكنه أن يعارض في فرض الاشتراكية باعتباره مهمة مباشرة؟
وبالإضافة إلى ذلك نقول انه حتى من المستحيل فرض "دولة – كومونة" (أي دولة من طراز كومونة باريس) في روسيا "فورا", لأنه ينبغي لهذا الغرض أن تدرك أغلبية النواب في جميع ( أو في معظم) السوفيتات بوضوح ما يتصف به تكتيك وسياسة الاشتراكيين- الثوريين, وتشخييدزه وتسيريتيلي وستيكلوف ومن لف لفهم, من خطأ وضرر. والحال, اني أعلنت بكل وضوح ""أني أعول" فقط على عمل إيضاحي "صبور" في هذا المضمار (وأية حاجة للصبر من اجل الحصول على تغيير يمكن تحقيقه "فورا" ؟)!
إن الرفيق كامينيف قد بالغ نوعا بدافع من "فارغ صبره", وكرر الوهم البرجوازي بصدد كومونة باريس الزاعم أنها شاءت أن تطبق الاشتراكية "فورا". هذا الزعم غير صحيح. فان الكومونة قد تأخرت كثيرا, لسوء الحظ, في تطبيق الاشتراكية. إن كنه الكومونة الحقيقي ليس حيث يبحث البرجوازيون عادة عنه, إنما هو في إنشاء نوع دولة خاص. والحال, إن دولة من هذا النوع قد ظهرت إلى الوجود في روسيا: وهي سوفييتات نواب العمال والجنود!
إن الرفيق كامينيف لم يمعن الفكر في هذا الواقع, في أهمية السوفييتات الموجودة, وفي واقع تشابه نوعها وطابعها الاجتماعي والسياسي مع دولة الكومونة, وبدلا من أن يدرس الواقع, راح يتحدث عما "أعول" عليه أنا واعتبره مستقبلا "فوريا" . أما النتيجة, فهي انه يلجأ بدوره, مع الأسف, إلى أسلوب يلجأ إليه كثيرون من البرجوازيين, قوامه صرف الانتباه عن مسألة ماهية سوفييتات العمال والجنود, عن مسألة ما إذا كانت من طراز أعلى من الجمهورية البرلمانية, ما إذا كانت اكثر فائدة للشعب , واكثر ديمقراطية, واكثر أهلية لمكافحة النقص في الحبوب ,مثلا, الخ. ,-وهي مسألة حيوية, فعلية, تضعها الحياة على بساط البحث, - وتوجيه الانتباه نحو مسألة عقيمة, علمية المظهر, ولكنها في الواقع فارغة من كل معنى, لاغية, أستاذية صرف , واعني بها أني "أعول على تحول فوري" .
مسألة باطلة أسيء وضعها. أنى " أعول" فقط, بوجه الحصر, على أن العمال والجنود والفلاحين سيعرفون خيرا من الموظفين, خيرا من البوليس, كيف يحلون القضايا العملية الصعبة, قضايا زيادة إنتاج الحبوب, وتحسين توزيعها, وتحسين تموين الجنود, وهلم جرا وهكذا دواليك.
واني لعلى اقتناع راسخ بان سوفييتات نواب العمال والجنود ستعرف خيرا من الجمهورية البرلمانية و اسرع منها كيف تجعل من مبادرة جماهير الشعب أمرا واقعا (راجع في رسالة أخرى مقارنة اكثر تفصيلا بين نموذجي الدولة) . وستقرر بصورة افضل واصح, بصورة عملية اكثر, كيف يمكن القيام بخطوات نحو الاشتراكية وبأية خطوات. إن رقابة المصرف ودمج جميع المصارف في مصرف واحد ليسا بعد الاشتراكية, بل خطوة نحوها. ومن هذه الخطوات يتخذ اليوم في ألمانيا اليونكر والبرجوازيون ضد الشعب. غير أن سوفييت نواب العمال والجنود سيفعل غدا هذا على نحو افضل بكثير, في صالح الشعب, إذا مل كانت سلطة الدولة كلها بين يديه.
وما الذي يجبر على اتخاذ مثل هذه الخطوات؟
المجاعة. تشوش الحياة الاقتصادية. الإفلاس الوشيك. فظائع الحرب. الجراح الكريهة التي تتسبب بها الحرب للإنسانية.
وينهي الرفيق كامينيف مقاله بإعلانه انه "يأمل أن يدافع عن وجهة نظره في مناقشة واسعة باعتبارها وجهة النظر الوحيدة الممكنة للاشتراكية – الديمقراطية الثورية إذا كانت تريد ويجب عليها أن تبقى إلى النهاية حزب الجماهير الثورية من البروليتاريا, لا أن تتحول إلى فريق من الدعاة الشيوعيين".
برأيي أن هذه الأقوال تنم عن تقدير خاطئ كليا للحقبة الراهنة. فان الرفيق كامينيف يعارض "حزب الجماهير" ب "فريق الدعاة". والحال أن " الجماهير" هي اليوم فريسة نشوة الدفاع "الثوري" عن الوطن. أفلا يليق بالأمميين أيضا أن يعرفوا في مثل هذه الحقبة كيف يقفون بوجه هذه النشوة "الجماهيرية" بدلا من أن "يرغبوا في البقاء" مع الجماهير, أي بدلا من أن يستسلموا للعدوى العامة؟ أولم نر الشوفينين في جميع البلدان المتحاربة الأوربية يحاولون تبرير أنفسهم متذرعين برغبتهم في "البقاء مع الجماهير"؟ أليس من الواجب أن نعرف كيف نبقى أقلية بعض الوقت لمواجهة النشوة "الجماهيرية"؟ أليس نشاط الدعاة, بوجه الدقة, النقطة المركزية في الحقبة الراهنة لاستخلاص الخطة البروليتارية من النشوة "الجماهيرية" الدفاعية والبرجوازية الصغيرة؟ إن كون الجماهير, البروليتارية وغير البروليتارية, قد تكتلت دون أي تمييز طبقي في داخل هذه الجماهير, هو الذي كان شرطا من شروط العدوى الدفاعية. فلا يليق ابدا, كما يبدو لي, التحدث بازدراء عن "فريق الدعاة" للخطة البروليتارية.

كتب بين 8 و 13 نيسان 1917.
ترجمة: إلياس شاهين

لمناسبة الذكرى الرابعة لثورة أكتوبر

Salam — 2024-01-03T00:13:41Z

فلاديمير لينين
(Vladimir Lenin)

تقترب الذكرى الرابعة للخامس و العشرين من أكتوبر (7 نوفمبر – تشرين الثاني).

بقدر ما يبتعد عنا هذا اليوم العظيم، بقدر ما يزداد دور الثورة البروليتارية في روسيا اتضاحا و بقدر ما نتأمل بمزيد من التعمق أيضا تجربة نشاطنا العملية، مأخوذة بمجملها.

و من الممكن عرض هذا الدور و هذه التجربة بلمحات في غاية الإيجاز – هي بالطبع أبعد من أن تكون كاملة و دقيقة – على النحو التالي.

إن مهمة الثورة في روسيا، المباشرة و القريبة، كانت مهمة ديموقراطية برجوازية قوامها القضاء على بقايا القرون الوسطى، و إزالتها إلى الأبد، و تنظيف روسيا من هذه البربرية، من هذا العار، مما كان يعيق إلى ما لا حد له كل ثقافة و كل تقدم في بلادنا.

و من حقنا أن نفتخر لكوننا قمنا بهذا التنظيف بأكثر بكثير من الحزم و السرعة و الجرأة، بأكثر بكثير من النجاح و الشمول و العمق، – من حيث التأثير في جماهير الشعب، في أعماقه، – مما فعلت الثورة الفرنسية الكبرى منذ أكثر من 125 سنة.

لقد قال الفوضويون و الديموقراطيون البرجوازيون الصغار (أي المناشفة و الاشتراكيون الثوريون، بوصفهم الممثلين الروس لهذا النموذج الاجتماعي العالمي) و لا يزالون يرددون كثرة كثيرة من الآراء المشوشة بصدد العلاقة بين الثورة الديموقراطية البرجوازية و الثورة الاشتراكية (أي البروليتارية). و حول هذه النقطة، تأكدت كليا، خلال أربع سنوات، صحة مفهومنا للماركسية، صحة استعمالنا لتجربة الثورات الماضية. و لقد سرنا، كما لا أحد، بالثورة الديموقراطية البرجوازية إلى النهاية. و بكل إدراك، و بخطى ثابتة، و دون أي انحراف، نسير إلى أمام، نحو الثورة الاشتراكية، عارفين أنها غير منفصلة عن الثورة الديموقراطية البرجوازية بسور صيني، عارفين أن النضال وحده هو الذي سيقرر مقدار التقدم الذي سنتمكن من تحقيقه (في نهاية الأمر)، مقدار القسم الذي سننفذه من مهمتنا اللامتناهية الكبر، مقدار الجزء الذي سنوطده من انتصاراتنا. و من يعش ير. و لكننا نرى منذ اليوم أن عملا جليلا – بالنسبة لبلد خرب، منهوك، متأخر – قد أنجز فيما يتعلق بالتحويل الاشتراكي للمجتمع.

و لكن لننه عرضنا حول مضمون ثورتنا الديموقراطي البرجوازي، يجب على الماركسيين أن يفهموا ما يعنيه هذا. و على سبيل التوضيح، لنأخذ بضعة أمثلة عملية.

إن مضمون الثورة الديموقراطي البرجوازي، هو تصفية العلاقات الاجتماعية (النظم، المؤسسات) في البلد من خصائص القرون الوسطى، من القنانة، من الإقطاعية.

أيا كانت أهم الظاهرات، البقايا، الرواسب من القنانة في روسيا عشية 1917؟ الملكية، الفئات المغلقة الحاكمة، التملك العقاري و التمتع بالأرض، وضع المرأة، الدين، اضطهاد القوميات. خذوا أيا من "إسطبلات أوجياس" هذه المتروكة، و نقول هذا للمناسبة، إلى حد ملحوظ، غير منظفة بصورة تامة من قبل جميع الدول المتقدمة حين قامت بثورتها الديمقراطية البرجوازية، منذ 125 سنة و 250 سنة و أكثر (1649 في انجلترا)،– خذوا أيا من إسطبلات أوجياس هذه، تروا أننا نظفناها كليا. ففي نحو عشرة أسابيع، لا أكثر، منذ 25 تشرين الأول – أكتوبر (7 تشرين الثاني – نوفمبر) 1917 حتى حل الجمعية التأسيسية (5 كانون الثاني – يناير 1918)، فعلنا في هذا المضمار ما يزيد ألف مرة عما فعل الديمقراطيون و الليبراليون البرجوازيون (الكاديت) و الديمقراطيون البرجوازيون الصغار (المناشفة و الاشتراكيون – الثوريون) في ثمانية أشهر من حكمهم.

إن هؤلاء الجبناء، هؤلاء الثرثارين، هؤلاء النرجسيين المشفوفين بأنفسهم، هؤلاء أشباه هملت من قياس مصغر، كانوا يلوحون بسيف من كارتون، – و لم يقضوا حتى على الملكية! لقد أفرغوا الزبالة الملكية كما لم يفعل أحد في أي وقت مضى. و لم نترك حجرا على حجر، و قرميدة على قرميدة، من هذه العمارة التي دامت قرونا و قرونا، عمارة نظام الفئات المغلقة (إن أكثر البلدان تقدما، كانجلترا و فرنسا و ألمانيا، لم تتخلص بعد حتى الآن من بقايا هذا النظام!). إن أعمق جذور هذا النظام، أي بقايا الإقطاعية و القنانة في تملك الأرض، إنما استأصلناها كليا. "يمكن الجدال" (ففي الخارج ما يكفي من الأدباء الكاديت، و المناشفة، و الاشتراكيين – الثوريين للدخول في هذا الجدال) حول معرفة ما سينجم "في آخر المطاف" من الإصلاحات الزراعية التي تقوم بها ثورة أكتوبر الكبرى. إننا لسنا اليوم على استعداد لتضييع وقتنا على هذا الجدال، لأننا بالنضال نحل هذا الجدال و كل طائفة الجدالات التي تتوقف عليه. و لكنه لا يمكن الجدال ضد واقع أن الديمقراطيين البرجوازيين الصغار "قد تفاهموا"، طوال ثمانية أشهر، مع الملاكين العقاريين حفظة تقاليد القنانة، بينا كنسنا نحن كليا خلال بضعة أسابيع هؤلاء الملاكين العقاريين و جميع تقاليدهم على السواء من على وجه الأرض الروسية.

خذوا الدين، أو غياب الحقوق للمرأة ، أو اضطهاد القوميات غير الروسية و عدم مساواتها في الحقوق. و كلها قضايا تتعلق بالثورة الديموقراطية البرجوازية. إن تافهي الديموقراطية البرجوازية الصغيرة قد ثرثروا حول هذه الموضوعة طوال ثمانية أشهر. و ليس ثمة بلد واحد، بني أرقى البلدان في العالم، حلت فيه هذه المسائل إلى النهاية في الاتجاه الديمقراطي البرجوازي. أما عندنا فقد حلها إلى النهاية تشريع ثورة أكتوبر. لقد حاربنا الدين و نحاربه حقا، و منحنا جميع القوميات غير الروسية جمهوريات أو مقاطعات مستقلة ذاتيا خاصة بها. و لم تعد روسيا تعرف هذه السفالة، هذه الشناعة، هذه الدناءة، ونعني بها انعدام الحقوق أو عدم المساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة، هذه البقية المنفرة المتبقية عن الإقطاع و القرون الوسطى، و المرممة في جميع بلدان الكرة الأرضية، دون أي استثناء، من جانب البرجوازية الجشعة و البرجوازية الصغيرة البليدة و المذعورة.

هذا هو مضمون الثورة الديموقراطية البرجوازية. منذ مائة وخمسين سنة و مائتي وخمسين سنة، وعد زعماء هذه الثورة (و هذه الثورات ، إذا تناول الكلام كل نوع قومي عن نموذج مشترك) التقدميون الشعوب بتحرير الإنسانية من امتيازات القرون الوسطى، و عدم مساواة المرأة ، و الصلاحيات الممنوحة من جانب الدولة لهذا الدين أو ذاك (أو "لفكرة الدين" ، "النزعة الدينية" بوجه عام)، وعدم المساواة بين القوميات. وعدوا، ولم يفوا بهذا الوعد. و لم يكن في مقدورهم أن يفوا به، لأنه حال بينهم وبني الوفاء به "احترام"... "الملكية الخاصة الكلية القداسة". إن ثورتنا البروليتارية لم تكن هذا "الاحترام" الملعون لهذه البقايا من القرون الوسطى، الملعون ثلاث مرات، و لهذه "الملكية الخاصة الكلية القداسة".

و لكنه، توطيدا لمكتسبات الثورة البرجوازية الديموقراطية في صالح شعوب روسيا، كان يتعين علينا أن نمضي إلى أبعد. و هذا ما فعلناه. فقد حللنا قضايا الثورة البرجوازية الديموقراطية عرضا، خلال السير، بوصفها "نتاجا ثانويا" لعملنا الرئيسي و الحقيقي، لعملنا الثوري، البروليتاري، الاشتراكي. فالإصلاحات، كما قلنا دائما، نتاج ثانوي للنضال الطبقي الثوري. و الإصلاحات الديموقراطية البرجوازية، كما قلنا و أثبتنا بأفعالنا – نتاج ثانوي للثورة البروليتارية، أي الاشتراكية. و نقول بالمناسبة أن جميع إضراب كاوتسكي و هلفردينغ و مارتوف و تشيرنوف و هيلكويت و لونغه و ماكدونالد و توراتي و سائر أبطال الماركسية "الثانية و النصف" لم يستطيعوا إدراك هذه العلاقة بين الثورة الديموقراطية البرجوازية و الثورة البروليتارية الاشتراكية. إن الأولى تتحول إلى الثانية. و الثانية تحل، عرضا، قضايا الأولى. و الثانية توطد عمل الأولى. و النضال، النضال وحده، هو الذي يقرر إلى أي حد تنجح الثانية في تجاوز الأولى. (...)

لينين – 14 تشرين الأول – أكتوبر 1921

التاريخ : أكتوبر 1921
مصدر النسخة العربية : ثورة دائمة أم ثورة على مراحل؟ دار الشمس (ص 53 - 57 )
نسخ الكتروني : وجدي حمدي (أكتوبر 2004)

ما هي الاشتراكية البيئية؟

2024-01-03T00:04:42Z

النمو الفائق لتلويث هواء المدن الكبرى، والماء الشروب والبيئة بوجه عام، وارتفاع سخونة الكوكب، و بداية ذوبان جليد المناطق القطبية، وتكاثر الكوارث "الطبيعية"، و بداية تدمير طبقة الاوزون، و اتلاف متسارع للغابات الاستوائية، وتقلص سريع للتنوع الاحيائي بانقراض الاف الانواع، وانهاك التربة، والتصحر، وتراكم النفايات،لا سيما النووية، المتعذر تدبيرها، وتكاثر الحوادث النووية وخطر حادثة جديدة من قبيل تشيرنوبيل ، وتلوث الغذاء، والتصرف في الجينات، و"جنون البقر" ولحوم البقر بالهرمونهات، كل العلامات تشير الى خطورة الوضع: جلي ان الركض المجنون الى الربح، والمنطق الانتاجوي والتجاري للحضارة الرأسمالية/الصناعية يقودنا الى كارثة بيئية ذات احجام غير قابلة للقياس. ليس انسياقا في "نزعة كارثية" الاقرار بكون التوسع الرأسمالي يهدد بدمار الاسس الطبيعية لحياة البشر على كوكب الارض.(1).

كيف تجب مواجهة هذا الخطر؟ ان للاشتراكية والبيئية –الايكولوجيا –بالاقل بعض تياراتها- اهدافا مشتركة تستتبع مساءلة استقلال الاقتصاد وسيادة التحديد الكمي والانتاج بما هو هدف بحد ذاته، ودكتاتورية المال، واختزال الوجود الاجتماعي في حساب هوامش المردودية وفي متطلبات تراكم راس المال. انهما تنتسبان معا الى قيم نوعية: القيمة الاستعمالية وتلبية الحاجات، المساواة الاجتماعية بالنسبة لاحدهما وحماية الطبيعة والتوازن البيئي بالنسبة للآخر.

بعد قول هذا، فرقت حتى الان خلافات جوهرية"الحمر" عن "الخضر"، الماركسيين عن البيئيين. ويتهم البيئيون ماركس وانجلز بنزعة انتاجوية. فهل لهذا الاتهام ما يبرره ؟ نعم ، ولا.
لا، بقدر ما أن ليس ثمة من ندد بالمنطق الراسمالي للانتاج من اجل الانتاج، وتراكم الرأسمال، والثروات والسلع بما هو هدف بحد ذاته، قدر ما ندد به ماركس. إن فكرة الاشتراكية ذاتها- بعكس نسخها البيروقراطية المزورة- هي فكرة انتاج قيم استعمالية، ومواد ضرورية لتلبية حاجات انسانية. ليس الهدف الاسمى للتقدم التقني بنظر ماركس متمثلا في نمو لا متناهي للمواد (التملك) بل تقليص يوم العمل وتزايد الوقت الحر ( الكينونة).

نعم، وذلك بقدر ما نجد غالبا عند ماركس وانجلز ( واكثر من ذلك عند الماركسية اللاحقة) ميلا الى اعتبار " تطوير قوى الانتاج" الموجه الرئيس للتقدم، وموقفا قليل الانتقاد للحضارة الصناعية، لا سيما في علاقتها المدمرة بالبيئة.

نجد في الواقع في كتابات ماركس وانجلز ما يعزز كلا التاويلين. تمثل المسألة البيئية بنظري التحدي الاعظم بوجه تجديد للفكر الماركسي على عتبة القرن 21. وتتطلب من الماركسيين مراجعة نقدية عميقة لتصورهم التقليدي لـ"قوى الانتاج"، وكذا قطعا جذريا مع ايديولوجية التقدم الخطي ومع النموذج التكنولوجي والاقتصادي للحضارة الصناعية الحديثة. كان والتر بنيامين من أول ماركسيي القرن 20 الذين طرحواهكذا سؤال: ندد منذ 1928 في كاتبه الاتجاه الوحيد بفكرة السيطرة على الطبيعة بصفتها " من التعاليم الامبريالية"، واقترح تصورا جديدا للتقنية بما هي" تحكم بالعلاقة بين الطبيعة والانسانية". وكان اقترح، سنوات بعد ذلك في اطروحات حول مفهوم التاريخ، اغناء المادية التاريخية بافكار فورييه، صاحب الرؤى الطوباوي هذا الذي حلم بـ"عمل لا يستغل الطبيعة بل يقدر على توليد الابتكارات الراكدة فيها" (2).

ما زالت الماركسية، لغاية اليوم، لم تتدارك تاخرها في هذا المضمار. لكن بعض الناملات الفكرةي شرعت تنهض يهذه المهمة. كان الباحث البيئي و"الماركسي-البولانيي" الامريكي جيمس أو كونور قد فتح سبيلا خصبا: يجب ان يُضاف الى تناقض الراسمالية الاول، الذي تناوله ماركس بالفحص، تناقض قوى الانتاج وعلاقات الانتاج، تناقض ثاني، تناقض قوى الانتاج وشروط الانتاج: العمال، النوع البشري، الطبيعة. ان الراسمال يهدد او يدمر، بفعل ديناميته التوسعية، شروطه الخاصة، بدءا بالبيئة الطبيعية- وهذه امكانية لم يوليها ماركس الاعتبار الكافي. (3)

وثمة مقاربة هامة اقترحها ماركسي بيئي ايطالي في نص حديث:" يبدو لنا ان الصيغة التي مؤداها تحول قوى انتاج بالقوة الى قوى تدمير بالفعل، لاسيما بالنسبة للبيئة، اكثر ملاءمة ودلالة من الترسيمة الشهيرة حول التناقض بين قوى الانتاج (الدينامية) وعلاقات الانتاج( التي تغلها). وتتيح هذه الصيغة، من جهة اخرى، مد التطور الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي باساس نقدي لا تمجيدي، وبالتالي بلورة مفهوم" متمايز" للتقدم."(ارنست بلوخ) (4).

ما زالت الحركة العمالية التقليدية، ماركسية كانت او غير ماركسية- نقابات، واحزاب اشتراكية ديمقراطية وشيوعية- مطبوعة بعمق بايديولوجية "التقدم" وبالنزعة الانتاجوية، وصولا في بعض الحالات الى الدفاع، دون كثير تساؤل، عن الطاقة النووية او صناعة السيارات. صحيح ان بداية تحسيس بيئي سائر الى التطور، لاسيما في النقابات واحزاب اليسار في البلدان الشمالية، واسبانيا والمانيا، الخ.

أزمة حضارة

كان ومازال اسهام الايكولوجيا الكبير أن جعلنا ندرك المخاطر المحدقة بالكوكب بفعل نمط الانتاج والاستهلاك الراهن. ان التسارع المهول للتعديات على البيئة، وتنامي خطر اختلال التوازن البيئي يرسمان وضعا محتملا-كارثيا يهدد بقاء الحياة البشرية ذاتها. اننا بوجه ازمة حضارة تستدعي تغييرات جذرية.
لكن المشكل قائم في كون المقترحات المقدمة من التيارات السائدة بالايكولوجيا السياسية الاوربية غير كافية الى حد بعيد او تفضي الى مآزق. و يتمثل مكمن ضعفها الرئيس في تجاهل الربط الضروي بين النزعة الانتاجوية والراسمالية، مما يفضي الى وهم" رأسمالية نظيفة" او اصلاحات قادرة على التحكم بـ"التجاوزات"( مثل الرسوم البيئية مثلا)، او كونها ترفض في الآن ذاته الراسمالية و"الاشتراكية" باعتبارهما تنويعين لنفس النموذج متذرعة في ذلك بتقليد اقتصاديات الاوامر البيروقراطية للنزعة الانتاجوية الغربية، وهي حجة فقدت الكثير من اهميتها بعد انهيار"الاشتراكية القائمة" المزعومة.

يخطئ البيئيون باعتقاد امكان الاستغناء عن نقد ماركس للرأسمالية: ان ايكولوجيا لا تأخذ بالحسبان علاقة النزعة الانتاجوية بمنطق الربح محكومة بالفشل- او باحتوائها من قبل النظام، وهذا اسوأ. وما اكثر الامثلة... وقد قاد غياب موقف معادي للراسمالية على نحو متماسك اغلب احزاب الخضر باوربا- فرنسا، المانيا، ايطاليا، بلجيكا- الى تحولها الى مجرد شريك " بيئي- اصلاحي" للتتسيير الليبرالي-الاجتماعي للراسمالية من قبل احزاب الوسط-اليسار.

يتجاهل بعض البيئيين الحركة العمالية، معتبرين العمال محكوما عليهم بالنزعة الانتاجوية، و رسموا على رايتهم:" لا يمين ولا يسار". ويتسرع ماركسيون سابقون تحولوا الى الايكولوجيا الى اعلان:" وداع البرولتاريا" (اندري غورز)، بينما يلح آخرون (الان ليبييتز) على وجوب مغادرة " الاحمر" – أي الماركسية او الاشتراكية" للانضمام الى " الاخضر" هذا البراديغم الجديد الذي قد يقدم اجابات على كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

واخير نرى في التيارات البيئية المسماة " اصولية" (deep ecology) ارتسام رفض للنزعة الانسانية بمبرر رفض النزعةالمركزية الانسانية l'anthropocentrisme مما يفضي بها الى مواقف نسبية تضع كل الانواع الحية على نفس المستوى. هل يجب فعلا اعتبار أن لعصية كوخ او بعوضة anofelis حق الحياة ذاته الذي لطفل مصاب بالسل او الملاريا؟

الاشتراكية البيئية

ما الاشتراكية البيئية إذن؟ انها تيار فكري وعملي بيئي يتبنى المكاسب الاساسية للماركسية – مع تخليصها من شوائبها الانتاجوية. يرى الاشتراكيون البيئيون ان منطق السوق والربح- وكذا منطق التسلط البيروقراطي لـ "الاشتراكية القائمة"- لا يتطابقان مع متطلبات حماية البيئة الطبيعية. وهم اذ ينتقدون ايديولوجية التيارات السائدة بالحركة العمالية، يدركون أن العمال ومنظماتهم قوة اساسية في كل تغيير جذري للنظام، ومن أجل ارساء مجتمع جديد، اشتراكي وبيئي.

تطورت الاشتراكية البيئية بوجه خاص في السنوات الثلاثين الاخيرة بفعل اعمال مفكرين بارزين من قبيل مانويل سكريستان، ورايمون ويليام، وريدولف بارو ( في كتاباته الاولى)، واندري غورز ( كتاباته الاولى)، ومساهمات قيمة من جيمس اوكونور، وباري كومونر، وجون بيلامي فوستر، وجويل كوفيل ( الولايات المتحدة الامريكية)، وخوان مارتنيز الييه، وفرانسيسكو فرنانديز بويي، وخورخي ريشمان (اسبانيا)، وجان-بول ديلياج، وجان ماري هاريبي(فرنسا)، والمار التفاتير، وفريدر اوتو وولف (المانيا)، وغيرهم كثيرون، الذي يعرضون اراءاهم بجملة مجلات من قبيل Capitalism, Nature and Socialism و Ecologia Politica, الخ.

ليس هذا التيار منسجما سياسيا، لكن اغلب ممثليه يتقاسمون بعض المواضيع المشتركة. ويمثل هذا التيار، الذي قطع مع ايد-يولوجية التقدم الانتناجوية- بشكلها الراسمالي و/أو البيروقراطي- ويعارض توسعا لانهائيا لنمط انتاج واستهلاك مدمر للطبيعة، محاولة اصيلة لبلوغ تمفصل الافكار الاساسية للاشتراكية الماركسية مع مكاسب النقد الايكولوجي.

يعرف جيمس اوكونور النظريات الاشتراكية البيئية بما هي تلك الساعية الى اخضاع القيمة التبادلية للقيمة الاستعمالية عبر تنظيم الانتاج حسب الحاجات الاجتماعية ومتطلبات حماية البيئة. ويتمثل هدفها - اشتراكية بيئية- في مجتمع عقلاني بيئيا مؤسس على الرقابة الديمقراطية والمساواة الاجتماعية وغلبة القيمة الاستعمالية (5). اضيف ان هذا المجتمع يفترض الملكية الجماعية لوسائل الانتاج وتخطيطا ديمقراطيا يتيح للمجتمع تحديد اهداف الانتاج والاستثمارات وبنية تكنولوجية جديدة لقوى الانتاج.

يرتكز الاستدلال الاشتراكي البيئي على حجتين اساسيتين:

1- ان نمط الانتاج والاستهلاك الراهن بالبلدان الراسمالية المتقدمة، القائم على منطق تراكم لامحدود ( للراسمال والارباح والسلع)، وهذر الموارد، والاستهلاك المتباهي، والتدمير المتسارع للبيئة، غير قابل باي وجه لشمول الكوكب كله سوى تحت طائلة ازمة بيئة كبرى. حسب معطيات حديثة ، سيؤدي تعميم متوسط استهلاك الطاقة بالولايات المتحدة الامريكية على مجموع سكان العالم الى نضوب المخزونات المعروفة في ظرف 19 يوما. (6). هذا النظام قائم اذن على استمرار التفاوت الصارخ بين الشمال والجنوب وتفاقمه.

2- ان استمرار "التقدم" الرأسمالي وتوسع الحضارة القائمة على اقتصاد السوق- حتى بهذا التفاوت الصارخ- يهدد بجميع الاحوال على نحو مباشر، وعلى المدى المتوسط، (كل تنبؤ مجازف) بقاء النوع البشري ذاته. هكذا تمثل حماية البيئة مستلزما انسانيا.

ان عقلانية السوق الراسمالية القاصرة، وحسابها الفوري للخسائر والارباح مناقضة على نحو جوهري لعقلانية بيئية تراعي الطابع المديد لزمانية الدورات الطبيعية . ليس المقصود اقامة تعارض بين الراسماليين"السيئين" المضرين بالبيئة والرأسماليين"الطيبين" الخضر: ان النظام ذاته، القائم على المنافسة الضارية، ومتطلبات المردودية، والسباق الى الربح السريع، هو الذي يدمر توازنات الطبيعة. ليست الراسمالية الخضراء المزعومة غير مناورة اعلان تجاري، ويافطة تروم بيع سلعة ،او بافضل الاحوال مبادرة محلية معادلة لقطرة ماء على ارض الصحراء الراسمالية القاحلة.

ان رهان المستقبل، بوجه تشيء؟؟ البضاعة والاستقلال المشيأ للاقتصاد من قبل النيوليبرالية، يتمثل بنظر الاشتراكيين البيئيين في "اقتصاد اخلاقي" بالمعنى الذي يضفيه تومبسون على هذا التعبير، أي سياسة اقتصادية قائمة على معايير غير نقدية و خارج الاقتصاد، وبعبارة اخرى"اعادة دمج" الشأن الاقتصادي في الشان البيئي والاجتماعي والسياسي (7).

ان الاصلاحات الجزئية غير كافية بتاتا: يجب استبدال عقلانية الربح الجزئية بعقلانية اجتماعية وبيئية اجمالية، وهذا ما يستدعي تغييرا للحضارة(8). يتعذر ذلك بدون اعادة توجيه تكنولوجي عميق يرمي الى استبدال موارد الطاقة الراهنة باخرى غير ملوثة ومتجددة مثل طاقة الرياح او الشمس (9). وبالتالي فاول مسألة تنطرح هي التحكم بوسائل الانتاج، لاسيما قرارات الاستثمار و التطوير التكنولوجي التي يجب انتزاعها من البنوك والمنشآت الراسمالية لتصبح ملكا مشتركا للمجتمع. طبعا لا يعني التغيير الجذري الانتاج وحده بل الاستهلاك ايضا. لكن مشكل الحضارة البرجوازية / الصناعية لا يكمن، مثلما يزعم غالبا الايكولوجيون، في " فرط استهلاك" السكان ولا يكمن الحل في "الحد" العام من الاستهلاك، لا سيما بالبلدان الراسمالية المتقدمة. ان نمط الاستهلاك الراهن، القائم على التباهي والهذر والتشيء السلعي و وسواس التراكم هو الذي يستدعي اعادة نظر.

لا غنى عن اعادة تنظيم اجمالية للانتاج والاستهلاك، قائمة على معايير خارجة عن السوق الراسمالية: الحاجات الفعلية للسكان ( ليس بالضرورة "الموسرة") وحماية البيئة. أي بعبارة اخرى اقتصاد انتقالي الى الاشتراكية " "معاد دمجه" ( كما قد يقول كارل بولانيي) في البيئة الاجتماعية والطبيعية، لانه قائم على الاختيار الديمقراطي للاولويات والاستثمارات من قبل السكان انفسهم- وليس من قبل " قوانين السوق" او مكتب سياسي عالم بكل شيء. وبعبارة اخرى، تخطيط ديمقراطي محلي ووطني وعالمي اجلا او عاجلا يحدد:1) المنتجات الواجب دعمها او حتى توزيعها مجانا.2) الخيارات في مجال الطاقة حتى وان لم تكن الاكثر "مردودية" في طور اول.3) كيفية اعادة تنظيم نظام النقل حسب معايير اجتماعية وبيئية.4) الاجراءات الواجبة لاصلاح الاضرار البيئية الهائلة "الموروثة" عن الراسمالية في أقرب الاجال. وكهذا دواليك.

لن يفضي هذا الانتقال الى نمط انتاج جديد ومجتمع مساواة وديمقراطية وحسب، بل حتى الى نمط حياة بديل وحضارة جديدة اشتراكية بيئية تتجاوز سيادة المال وعادات الاستهلاك المصطنعة بالاعلان التجاري والانتاج اللامتناهي للسلع الضارة بالبيئة (السيارة الشخصية!).

أهذه يوتوبيا؟ لا شك انها كذلك بالمعنى الحرفي ("ما لا يوجد باي مكان"). لكن كيف يمكن، ما لم نشاطر هيغل الاعتقاد ان " كل ما هو واقعي عقلاني ووكل ما هو عقلاني واقعي"، التفكير في عقلانية جوهرية دون اعتماد يوتوبيات؟ اليوتوبيا لا غنى للتغيير الاجتماعي عنها بشرط ان تكون قائمة على تناقضات الواقع وعلى حركات اجتماعية فعلية. تلك حال الاشتراكية البيئية التي تقترح استراتيجية تحالف بين "الحمر" و"الخضر" لا بالمعنى السياسوي الضيق للاحزاب الاشتراكية-الديمقراطية واحزاب الخضر بل بالمعنى الواسع أي بين الحركة العمالية والحركة الايكولوجية – وحركة التضامن مع مضطهدي ومستغلي الجنوب.
يستتبع هذا التحالف تخلي الايكولوجيا عن الميول الطبيعانية المناوئة للانسان و ادعاء الحلول مكان نقد الاقتصاد السياسي. كما يستتبع هذا التلاقي تخلص الماركسية من الانتاجوية باستبدال الترسيمة الميكانيكية حول التعارض بين تطور قوى الانتاج وعلاقات الانتاج المعرقلة لها بفكرة اخصب، فكرة تحول قوى انتاج بالقوة الى قوى تدمير بالفعل.(10).

دينامية تغيير

ان اليوتوبيا الثورية لاشتراكية خضراء او شيوعية شمسية لا تعنى الامتناع عن التحرك الآن. لا يعني رفض وهم امكان"اضفاء طابع بيئي" على الراسماليةاستحالة خوض المعركة من اجل اصلاحات آنية. إذ يمكن، مثلا، أن تفيد بعض اشكال الضرائب البيئية بشرط قيامها على منطق اجتماعي مساواتي ( تحميل الاداء للملوثين لا للمستهلكين) والتخلص من وهم حساب اقتصادي لـ"سعر السوق" الخاص بالاضرار البيئية: انها تغيرات غير قابلة للقياس النقدي. اننا بحاجة ملحة لربح الوقت والنضال فورا من أجل منع غاز CFC المدمر لطبقة الازون، ووقف انتاج الاجسام المعدلة جينيا، والحد الصارم لنفث الغاز المسؤول عن "الاحتباس الحراري"، ون من اجل تفضيل النقل العمومي على السيارة الشخصية الملوثة واللاجتماعية. (11).

ان الفخ الذي يحدق بنا في هذا المضمار هو التبني الشكلي لمطالبنا وافراغها من محتواها. والمثال عن ذلك اتفاقات كيوتو حول تغير المناخ التي نصت على تقليص ادنى- 5% قياسا على مستوى 1990- ضئيل من وجهة نظر تحقيق نتائج فعالة فعلا- لنفث الغاز المسؤول عن ارتفاع سخونة الكوكب. كما نعلم ترفض الولايات المتحدة الامريكية، المسؤول الاول عن نفث ذلك الغاز، توقيع تلك الاتفاقات رفضا قاطعا، اما اوربا واليابان وكندا فقد وقعتها بشروط – "سوق حقوق النفث" الشهيرة، او الاعتراف ب"ابار الكربون" المزعومة التى تحد كثيرا اهمية الاتفاقات المحدودة اصلا. فبدلا عن مصالح البشرية على المدى الطويل جرى تغليب مصالح شركات البترول متعددة الجنسية ومركب صناعة السيارات(12).

قد تكون المعركة من اجل اصلاحات بيئية-اجتماعية حاملة لدينامية تغيير و "انتقال" بين مطالب الحد الادنى والبرنامج الاقصى بشرط رفض حجج وضغوط المصالح السائدة باسم " قواعد السوق" و" التنافسية" او " التحديث". وقد باتت بعض المطالب الانية، او هي قابلة لتصبح بسرعة، نقطة تلاقي بين الحركات الاجتماعية والحركات البيئية والنقابات والمدافعين عن البيئة، بين "الحمر" والخضر" :
تشجيع النقل العمومي- القطار، قطار الانفاق، ترام، حافلات- الرخيصة او المجانية بديلا عن اختناق وتلوث المدن والقرى بالسيارة الفردية ونظام النقل الطرقي.
النضال ضد نظام الديون و "التكييف" الليبراليين، المفروضين من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على بلدان الجنوب، وعواقبه الاجتماعية والبيئية الماساوية: البطالة الجماهيرية، تدمير الحمايات الاجتماعية والزراعات المعاشية، وتدمير الموارد الطبيعية من اجل التصدير.
الدفاع عن الصحة العمومية، ضد تلويث الهواء، والماء ( الفرشات المائية) او الاغذية بفعل شراهة المنشآت الرأسمالية الكبرى.
خفض وقت العمل بما هو جواب على البطالة ورؤية للمجتمع تفضل الوقت الحر على مراكمة الممتلكات (13)

لكن يتعين ان تتآلف في النضال من اجل حضارة جديدة، اكثر انسانية واحتراما للطبيعة، جميع الحركات الاجتماعية التحررية. كما يقول عن حق خورخي ريشمان:
" لا يمكن ان يتخلى هذا المشروع عن أي من الوان قوس قزح: لا احمر الحركة العمالية المعادية للرأسمالية والقائمة على المساواة، ولا بنفسجي نضالات تحرر النساء، ولا ابيض حركات اللاعنف من اجل السلم، ولا اسود الحركات اللاسلطوية، ولا اخضر النضال من اجل انسانية عادلة وحرة على كوكب قبل للسكنى(14)

ايكولوجيا الفقراء

اصبحت الايكولوجيا الاجتماعية قوة اجتماعية وسياسية حاضرة بساحة اغلب البلدان الاوربية، وايضا، الى حد ما بالولايات المتحدة الامريكية. لكن ليس ثمة خطأ افدح من اعتبار مسائل البيئة حكرا على بلدان الشمال- أي ترف المجتمعات الغنية. إذ تتطور تدريجيا بببلدان الراسمالية التابعة – "الجنوب"- حركات اجتماعية ذات بعد بيئي.
تمثل تلك الحركات رد فعل على تدهور متنام لمشاكل بيئية في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ناتجة عن سياسة "تصدير التلوث" مقصودة من البلدان الامبريالية. ولهذه السياسة "شرعنة" اقتصادية متينة من وجهة نظر اقتصاد السوق الراسمالي – صاغها مؤخرا خبير مرموق من البنك العالمي، السيد لورانس سومرس: الفقراء ارخص! فعلى حد قوله:" ان قياس كلفة التلوث الضار بالصحة متوقف على المردود الضائع بسبب نسب المرض والوفاة المتنامية. لذا يجب، من وجهة النظر هذه، تحقيق كمية معينة من التلويث الضار بالصحة في بلدان الكلفة الاقل، أي ببلدان الاجور الادنى."(15)
يا لها من صياغة وقحة تكشف منطق الراسمال الشامل على نحو افضل من كل الخطابات المهدئة حول "التنمية" التي تنتجها المؤسسات المالية الدولية.

هكذا تظهر ببلدان الجنوب حركات يسميها ج . مارتينيز-اليي " ايكولوجيا الفقير" او "شعبوية جديدة بيئية" أي تعبئات شعبية دفاعا عن فلاحة المزارعين، والافادة الجماعية من الموارد الطبيعية المهددة بالدمار من قبل التوسع الشرس للسوق( او الدولة)، وكذا نضالات ضد تدهور البيئة المباشرة بفعل التبادل اللامتكافئ، والتصنيع التابع، والتصرف في الجينات، وتطور الراسمالية( زراعة الشركات الكبرى) في القرى. في الغالب لا تعتبر تلك الحركات نفسها بيئية، لكن معركتها ذات بعد بيئي حاسم مع ذلك(16).

جلي ان تلك الحركات لا تعارض التحسينات الناتجة عن تقدم التكنولوجيا: بالعكس يحتل الطلب على الكهرباء، والماء، وقنوات الصرف الصحي، والمستوصفات الطبية، مكانة بارزة في لائحة المطالب. إن ما ترفض هو التلويث وتدمير محيطها الطبيعي باسم"قوانين السوق" ومتطلبات" التوسع" الراسمالي.

يعبر نص حديث للقائد الفلاحي هوغو بلانكو عن دلالة "ايكولوجيا الفقراء" على نحو رائع:" للوهلة الاولى يبدو المدافعون عن البيئة كاناس طيبين، مجانين الى حد ما، هدفهم الوحيد في الحياة الحيلولة من انقراض الحوت الازرق او دب الباندا. والشعب العامي منشغل بامور اهم، منها مثلا تدبر الخبز اليومي(...) لكن يوجد بالبيرو عدد كبير من الناس مدافعون عن البيئة. طبعا اذا قيل لهم:" انتم بيئيون" قد يردون بسخرية ... ومع ذلك: اليس سكان مدينة ايلو والقرى المحيطة، المناضلون ضد التلويث الناتج عن Southern Peru Copper Corporation مدافعين عن البيئة؟(...) وسكان الامازون اليسوا جميعا بيئيين، مستعدين للموت دفاعا عن غاباتهم ضد النهب والتخريب. وكذا سكان ليما الفقراء عندما يحتجون على تلويث الماء" (17).

ومن عديد مظاهر" ايكولوجيا الفقراء" ثمة حركة نموذجية بفعل اهميتها الاجتماعية والبيئية، المحلية والعالمية، "الحمراء" و"الخضراء": معركة Chico Mendes وتآلف شعوب الغابة دفاعا عن الامازون بالبرازيل، ضد العمل المدمر لكبار الملاكين العقاريين والزراعة الراسمالية متعددة الجنسية.

نعيد التذكير بايجاز باللحظات الكبرى لهذه المواجهة: في بداية سنوات 80 نظم Chico Mendes ، وهو نقابي بالاتحاد الوحيد للعمال ونصير للحركة الاشتراكية الجديدة الممثلة بحزب الشغيلة البرازيلي، عمليات احتلال اراضي من قبل فلاحين يعيشون من جمع الكاوتشو(seringueiros) ضد الملاكين العقاريين الكبار الذين يرسلون جرافاتهم لاقتلاع الغابة بقصد استبدالها بمراعي. وفي طور ثاني تمكن من تجميع فلاحين وعمال زراعيين و seringueiros ونقابيين وقبائل الاهالي - بدعم من الجماعات الكنسيةالقاعدية - في تآلف شعوب الغابة الذي افشل محاولات عديدة لاقتلاع الغابة. و بفعل الصدى الدولي لتلك التحركات نال عام 1987 الجائزة البيئية الشاملة لكن بعذ ذلك بقليل في ديسمبر 1988 جعله الملاكيون العقاريون الكبار يدفع غاليا ثمن معركته باغتياله من طرف قتلة مرتزقة.
قد تصبح هذه الحركة، بفعل ما حققت من تمفصل الاشتراكية والايكولوجيا، ونضالات الفلاحين والسكان الاهالي، وبقاء سكان محليين وحماية رهان شامل( جماية اخر غابة استوائية كبرى)، نموذجا للتعبئات الشعبية القادمة بـ"الـجنوب".

حركة عريضة

اصبحت الايكولوجيا الاجتماعية اليوم، بمنعطف القرن 21، احد اهم مكونات حركة عريضة ضد العولمة الراسمالية النيوليبرالية السائرة في التطور بشمال الكوكب وجنوبه على السواء. كان الحضور الكثيف للبيئيين احدى الخاصيات المثيرة لمظاهرة سياتل الكبرى ضد المنظمة العالمية للتجارة في العام 1999. وخلال المنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو اليغري في العام 2001، كانت احدى التحركات الرمزية ما قام به مجتمعين مناضلون من حركة الفلاحين بدون ارض البرازيليين والكونفدرالية الفلاحية الفرنسية باقتلاع حقل ذرة مزروعة ببذور معدلاة تابعة لشركة مونسانتو. ان المعركة ضد التكاثر غير المراقب للاجسام المعدلة جينيا تعبئ بالبرازيل، وفرنسا وبلدان اخرى، الحركة البيئية كما الحركة الفلاحية وقسما من اليسار، مع تعاطف الراي العام المتخوف من العواقب غير المتوقعة للتصرف في الجينات على صحة العمومية وعلى البيئة الطبيعية. ان النضال ضد تحويل العالم الى سلعة، ومقاومة ديكتاتورية الشركات متعددة الجنسية والمعركة من اجل حماية البيئة وثيقة الترابط في فكر وممارسة الحركة العالمية ضد العولمة الراسمالية / الليبرالية .

(*) مساهمة منشورة بكتاب " الايكولوجيا والاشتراكية "
Syllepse, Paris 2005.

تعريب المناضل-ة

احالات
انظر بهذا الصدد الكتاب الممتاز لــ Joel Kovel :
The Ennemy of Nature. The end of capitalism or the end of the world ? , New York, Zed Books, 2002.
W.Benjamin, Sens Unique, Paris, Lettres Nouvelles - Maurice Nadeau, 1978, p. 243 et "Thèses sur la philosophie de l'histoire", in L'homme, le langage et la culture, Paris, Denoël, 1971, p. 190
كما تمكن الاشارة الى الاشتراكي النمساوي Julius Dickmann الذي كتب نصا في العام 1933 في La critique sociale . يرى ان: الاشتراكية لن تكون نتيجة "ازدهار قوى الانتاج" بل بالاحرى نتيجة ضرورة يفرضها" تقلص مخزون الموارد الطبيعية" التي يبذرها الراسمال. ان التطور الرأسمالي لقوى الانتاج ينسف شروط وجود النوع البشري نفسه. ( مقال
"La véritable limite de la production capitaliste", La critique sociale, n° 9, septembre 1933).
James O'Connor, "La seconde contradiction du capitalisme : causes et conséquences", Actuel Marx n° 12. "L'écologie, ce matérialisme historique", Paris, 1992, pp. 30, 36.

Tiziano Bagarolo, "Encore sur marxisme et écologie", Quatrième Internationale, n° 44, Mai-juillet 1992, p.25.
James O'Connor, Natural Causes. Essays in Ecological Marxism, New York, The Guilford Press, 1998, pp. 278, 331.

M.Mies, "Liberacion del consumo o politizacion de la vida cotidiana", Mentras Tanto, n° 48, Barcelone, 1992, p. 73.
(7)
Cf. Daniel Bensaïd, Marx l'intempestif, pp. 385-386, 396 et Jorge Riechman, Problemas con los frenos de emergencia ?, Madrid, Editorial Revolucion, 1991, p. 15.
انظر بهذا الصدد النص الممتاز لخروخي ريشمان
, "El socialismo puede llegar solo en bicicleta", Papeles de la Fondation de Investigaciones Marxistas, Madrid, n° 6, 1996.
بات بعض الماركسيين يحلمون بشيوعية شمسية : انظر
David Schwartzman, "Solar Communism", Science and Society. Special issue "Marxism and Ecology", vol. 60 ; n° 3 Fall 1996.
(10)
D.Bensaid, Marx l'Intempestif, pp. 391, 396
(11)
Jorge Riechmann, "Necesitamos una reforma fiscal guiada por criterios igualitarios y ecologicos", in De la economia a la ecologia, Madrid, Editorial Trotta, 1995, pp. 82-85.
(12)
انظر تحليل John Bellamy Foster الثاقب :
« Ecology against Capitalism », Monthly Review. vol. 53, n° 5, october 2001, pp. 12-14.
راجع بيار روسيه :
, "Convergence de combats. L'écologique et le social", Rouge, 16 mai 1996, pp. 8-9.
(14)
J.Riechmann, "El socialismo puede llegar solo en bicicleta", p. 57.
(15) راجع
"Let them eat pollution", The Economist, 8 février 1992.
(16)
J.Martinez-Alier, "Political Ecology, Distributional Conflicts, and Economic Incommensurability", New Left Review, n° 211, mai-juin 1995, pp. 83-84.
مقال بجريدة Republica
Lima, 6 avril 1991 (cité par Martinez-Alier, Ibid. p. 74).

نشر في العدد 13 من جريدة المناضل-ة الصادر في اكتوبر2006